شمري كويتي
عضو مخضرم
«ويكيليكس» ينشر رسالة
للقائم بالأعمال بيت اودنهيو في 2009
تضمنت إساءات وقحة
ومباشرة لمقام سموه
السفارة الأميركية
تسيء إلى ولي العهد
كشفت الوثائق الأميركية التي أخرجها موقع ويكيليكس
قضايا كثيرة لا تتعلق بصحة ما السفارة الاميركية في الكويت
تعقيباً على كل ملف يرسل.
قضايا كثيرة لا تتعلق بصحة ما السفارة الاميركية في الكويت
تعقيباً على كل ملف يرسل.
ففي رسالة تحمل صفة «سري جداً»
أرسلت من سفارة اميركا في الكويت بتاريخ 19/ 3/ 2009،
بتوقيع القائم بالأعمال بيت اودنهيو،
وردت اساءات واضحة ومباشرة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد
من خلال عبارات تصل احياناً درجة الوقاحة،
وذلك في معرض الحديث عن المرحلة التي قيل فيها ان
تغييراً سيحصل على مستوى رئاسة الوزراء
وان ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء ستدمجان مجدداً.
وعلى الرغم من الكلام السيئ الذي قيل بحق سمو ولي العهد في الوثيقة المذكورة،
الا ان الامانة تقتضي ايضاً الاشارة الى انها ذكرت
«ان الكويتيين ينظرون الى سموه باعتباره شخصاً اشتهر بالامانة،
اذ ان فترة ولايته كوزير للداخلية تميزت بشكل لافت
بأنها لم تتلوث بأي فضائح أو فساد».
وفي الوثائق أيضاً أن النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ جابر المبارك استدعى السفيرة الاميركية ديبورا جونز
وابلغها غاضبا قلقه من استخدام القوات الاميركية
خلال تدريباتها مع القوات الكويتية مادة اكسيد اليورانيوم.
وحذرها من ان استمرار هذا الامر يهدد العلاقات الثنائية
بين الكويت والولايات المتحدة وطالبها بوقف ذلك فوراً.
وتحدثت الوثائق عن دور لبعض اقطاب الاسرة
وبينهم الوزير السابق الشيخ احمد الفهد
في تذكية التناحر الداخلي البرلماني،
معتبرة ذلك
«وسيلة لاثارة حفيظة المواطنين ضد البرلمان وابقاء اعتمادهم على الاسرة»،
ومشيرة الى ان تعيين الفهد مسؤولاً عن
تنفيذ خطة التنمية «هو سيف ذو حدين».
وفي برقية أرسلت بتاريخ 2/ 3/ 2009 بتصنيف «سري»، جاء ان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك استدعى السفيرة الأميركية ديبورا جونز بتاريخ 1 مارس 2009 كي يعبر لها عن قلقه ازاء نتائج دراسة مسحية اشعاعية صدرت بتاريخ 21 فبراير، وهي الدراسة التي اكتشفت وجود مادة أكسيد اليورانيوم في منطقة مخصصة لإطلاق النيران تتشاركها قوات أميركية وكويتية. وبينما بدا غير مرتاح خلال اثارة هذا الموضوع، حذر وزير الدفاع السفيرة من ان استمرار هذا الموضوع قد يؤدي الى التأثير سلباً على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت. وعبر الوزير عن دهشته عندما تم ابلاغه بأن القوات الأميركية قد أوقفت كل أشكال استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب في الكويت منذ العام 2003 (وذلك قبل عمليات التنظيف التي نفذتها فرق تطهير أميركية خلال الفترة من سبتمبر الى نوفمبر 2003).
وبعد أن أكدت له السفيرة انه سيتم التعامل مع تلك المسألة على النحو اللائق، قال الوزير أنه سيسمح باستئناف عمليات التدريب بالذخيرة الحية ان عولج هذا الأمر، وهي العمليات التي كانت قد أوقفت بتاريخ 24 فبراير (2009) بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق فهد الأمير.
وأبلغ الشيخ جابر المبارك السفيرة ان الدراسة المسحية أثبتت وجود مادة اشعاعية في ساحة الرماية رقم 8 في مجمع الأديرع وهو ساحة رماية تتشاركها قوات أميركية وكويتية. تلك الدراسة المسحية، التي أجرتها ادارة أسلحة الدمار الشامل التابعة للقوات المسلحة الكويتية، كشفت عن وجود مستويات اشعاعية أعلى بكثير من المستوى الأقصى الذي يعتبر مقبولاً وفقاً لمعايير السلامة السائدة. وقد أكد فريق من خبراء الاشعاعات تابع للجيش الأميركي في دراسة لاحقة أن تلك المستويات «أعلى من المستوى المعياري».
وخلال توصيله «رسالته التحذيرية القاسية»، تساءل وزير الدفاع عن سبب استمرار الولايات المتحدة التي تعتبر حليفاً وصديقاً مقرباً في استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في الكويت. ورداً على ذلك، شرحت السفيرة له أن القوات الأميركية لم تستخدم أي ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب لأغراض التدريب منذ العام 2003 وأن الحكومة الأميركية كانت قد تعاقدت مع شركة هندسية متخصصة لتقوم بإزالة نحو 11 ألف رطل من المواد الملوثة اشعاعياً في اطار عمليات تطهير تم تنفيذها خلال الفترة من سبتمبر الى نوفمبر 2003.
وإذ أثنى الوزير على العلاقة العسكرية الثنائية التي تربط بين البلدين كما كرر تعبيره عن الامتنان ازاء الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للكويت، فإنه أبلغ السفيرة بأنه يخشى أن يؤدي رد الفعل الشعبي ازاء هذا التلوث الاشعاعي الى التشويه والتأثير سلبياً على صورة الجيش الأميركي في الكويت.
وفي وثيقة تحمل صفة «سري» بتاريخ 17/ 9/ 2009 جاء: «على الرغم من أن ليبيراليين كويتيين كثيرين كانوا يأملون أن تبشر نتائج انتخابات مايو (2009) البرلمانية بحقبة أكثر تقدمية في السياسة الكويتية، فإن كثيرين من محاورينا الليبراليين ذاتهم يرون أنه كان هناك اتجاه نحو التماسك وإعادة التخندق للتوجهات الإسلامية والقبائلية خلال أشهر الصيف. وفي نظر البعض، فإن انتكاسات مايو الانتخابية التي مُني بها «المحافظون» نجمت عن الاقتتال الداخلي بين تلك الجماعات، وليس عن حدوث تحول كبير طرأ بين الناخبين الكويتيين في اتجاه نظرة عالمية أكثر ليبرالية.
وفي واقع الأمر، فإن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) انتخبت أخيراً أميناً عاماً جديداً لها (النائب السابق الدكتور ناصر الصانع) وتزعم الحركة أنها تعيد تجميع صفوفها على امتداد خطوط حزب سياسي عصري. ومن المرجح للإسلاميين - بمن فيهم حركة حدس والسلفيون وكذلك القبائليون الذين يعتبرون حلفاء طبيعيين للإسلاميين عند اللزوم - أن يبقوا المعارضة الرئيسية في وجه الحكومة الكويتية خلال الموسم السياسي المقبل. وقد دفعت هذه الحقيقة ببعض الإسلاميين - ومن بينهم ناصر الصانع - الى التأكيد في جلسات خاصة على أن الحكومة تسعى جاهدة الى استمالة النواب الشيعة التسعة باعتبارهم قوة أكثر اعتدالاً وتعاوناً - وذلك في وقت قال نائب شيعي بارز سابق إنه يرى أن الفرصة لم تكن مواتية للشيعة في الكويت على هذا النحو الجيد مثلما هو الحال الآن».
وأضافت الوثيقة: «لا يكاد يكون هناك محللون كويتيون ينظرون إلى انتخابات مايو البرلمانية باعتبارها قد ألهمت الفصائل السياسية والاجتماعية المختلفة كي تعمل في اتجاه تحقيق هدف مشترك. فبدلاً عن ذلك، لوحظ أن كلا من السنة والشيعة والليبراليين والمحافظين والحضر والبدو وأبناء الأسرة الحاكمة وأقطاب الصحافة قد دأبوا كل على حدة خلال أشهر الصيف على تنفيذ جولة متواصلة من المناوشات والمناورات على المستويين العام والخاص. ومن وجهة نظر محللين كويتيين كثر، فإن فقدان الثقة في الحكومة أدى الى تفاقم نزوع الفصائل الكويتية المختلفة الى التمترس والتوغل في الاستراتيجيات المتعلقة بأفضل طريقة لدعم وترويج المصالح الخاصة لكل مجموعة. وفي الوقت الذي ينظر معظم المحللين الكويتيين الى عدم قدرة الحكومة على تجميع تلك الفصائل حول هدف مشترك باعتباره علامة من علامات الفشل والعجز».
وتحدثت الوثيقة عن دور لبعض أقطاب الأسرة في تشجيع التناحر الداخلي البرلماني، ذاكرة بالتحديد اسم نائب رئيس الوزراء (آنذاك) الشيخ أحمد الفهد الصباح، «وذلك كوسيلة لاثارة حفيظة المواطنين ضد البرلمان والابقاء على اعتمادهم على الأسرة.
لكن هناك البعض ممن يرون أن هذا التنافس متوقف موقتاً وأن الشيخ أحمد الفهد سيلعب دوراً مفيداً في الدورة البرلمانية المقبلة من خلال دفع وانعاش أجندة التنمية الحكومية التي تُـحتضر منذ فترة طويلة وذلك على الرغم من أن تعيينه كمسؤول حكومي عن تنفيذ الأجندة البرلمانية الحكومية هو أمر يعتبر بمثابة سيف ذي حدين إذ انه سيزداد رفعة ومكانة -
لكن ذلك لن يحصل إلا إذا نجح في ما يراه كثيرون مهمة شبه مستحيلة».
أرسلت من سفارة اميركا في الكويت بتاريخ 19/ 3/ 2009،
بتوقيع القائم بالأعمال بيت اودنهيو،
وردت اساءات واضحة ومباشرة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد
من خلال عبارات تصل احياناً درجة الوقاحة،
وذلك في معرض الحديث عن المرحلة التي قيل فيها ان
تغييراً سيحصل على مستوى رئاسة الوزراء
وان ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء ستدمجان مجدداً.
وعلى الرغم من الكلام السيئ الذي قيل بحق سمو ولي العهد في الوثيقة المذكورة،
الا ان الامانة تقتضي ايضاً الاشارة الى انها ذكرت
«ان الكويتيين ينظرون الى سموه باعتباره شخصاً اشتهر بالامانة،
اذ ان فترة ولايته كوزير للداخلية تميزت بشكل لافت
بأنها لم تتلوث بأي فضائح أو فساد».
وفي الوثائق أيضاً أن النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ جابر المبارك استدعى السفيرة الاميركية ديبورا جونز
وابلغها غاضبا قلقه من استخدام القوات الاميركية
خلال تدريباتها مع القوات الكويتية مادة اكسيد اليورانيوم.
وحذرها من ان استمرار هذا الامر يهدد العلاقات الثنائية
بين الكويت والولايات المتحدة وطالبها بوقف ذلك فوراً.
وتحدثت الوثائق عن دور لبعض اقطاب الاسرة
وبينهم الوزير السابق الشيخ احمد الفهد
في تذكية التناحر الداخلي البرلماني،
معتبرة ذلك
«وسيلة لاثارة حفيظة المواطنين ضد البرلمان وابقاء اعتمادهم على الاسرة»،
ومشيرة الى ان تعيين الفهد مسؤولاً عن
تنفيذ خطة التنمية «هو سيف ذو حدين».
وفي برقية أرسلت بتاريخ 2/ 3/ 2009 بتصنيف «سري»، جاء ان النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك استدعى السفيرة الأميركية ديبورا جونز بتاريخ 1 مارس 2009 كي يعبر لها عن قلقه ازاء نتائج دراسة مسحية اشعاعية صدرت بتاريخ 21 فبراير، وهي الدراسة التي اكتشفت وجود مادة أكسيد اليورانيوم في منطقة مخصصة لإطلاق النيران تتشاركها قوات أميركية وكويتية. وبينما بدا غير مرتاح خلال اثارة هذا الموضوع، حذر وزير الدفاع السفيرة من ان استمرار هذا الموضوع قد يؤدي الى التأثير سلباً على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت. وعبر الوزير عن دهشته عندما تم ابلاغه بأن القوات الأميركية قد أوقفت كل أشكال استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب في الكويت منذ العام 2003 (وذلك قبل عمليات التنظيف التي نفذتها فرق تطهير أميركية خلال الفترة من سبتمبر الى نوفمبر 2003).
وبعد أن أكدت له السفيرة انه سيتم التعامل مع تلك المسألة على النحو اللائق، قال الوزير أنه سيسمح باستئناف عمليات التدريب بالذخيرة الحية ان عولج هذا الأمر، وهي العمليات التي كانت قد أوقفت بتاريخ 24 فبراير (2009) بأمر من رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق فهد الأمير.
وأبلغ الشيخ جابر المبارك السفيرة ان الدراسة المسحية أثبتت وجود مادة اشعاعية في ساحة الرماية رقم 8 في مجمع الأديرع وهو ساحة رماية تتشاركها قوات أميركية وكويتية. تلك الدراسة المسحية، التي أجرتها ادارة أسلحة الدمار الشامل التابعة للقوات المسلحة الكويتية، كشفت عن وجود مستويات اشعاعية أعلى بكثير من المستوى الأقصى الذي يعتبر مقبولاً وفقاً لمعايير السلامة السائدة. وقد أكد فريق من خبراء الاشعاعات تابع للجيش الأميركي في دراسة لاحقة أن تلك المستويات «أعلى من المستوى المعياري».
وخلال توصيله «رسالته التحذيرية القاسية»، تساءل وزير الدفاع عن سبب استمرار الولايات المتحدة التي تعتبر حليفاً وصديقاً مقرباً في استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب في الكويت. ورداً على ذلك، شرحت السفيرة له أن القوات الأميركية لم تستخدم أي ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب لأغراض التدريب منذ العام 2003 وأن الحكومة الأميركية كانت قد تعاقدت مع شركة هندسية متخصصة لتقوم بإزالة نحو 11 ألف رطل من المواد الملوثة اشعاعياً في اطار عمليات تطهير تم تنفيذها خلال الفترة من سبتمبر الى نوفمبر 2003.
وإذ أثنى الوزير على العلاقة العسكرية الثنائية التي تربط بين البلدين كما كرر تعبيره عن الامتنان ازاء الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للكويت، فإنه أبلغ السفيرة بأنه يخشى أن يؤدي رد الفعل الشعبي ازاء هذا التلوث الاشعاعي الى التشويه والتأثير سلبياً على صورة الجيش الأميركي في الكويت.
وفي وثيقة تحمل صفة «سري» بتاريخ 17/ 9/ 2009 جاء: «على الرغم من أن ليبيراليين كويتيين كثيرين كانوا يأملون أن تبشر نتائج انتخابات مايو (2009) البرلمانية بحقبة أكثر تقدمية في السياسة الكويتية، فإن كثيرين من محاورينا الليبراليين ذاتهم يرون أنه كان هناك اتجاه نحو التماسك وإعادة التخندق للتوجهات الإسلامية والقبائلية خلال أشهر الصيف. وفي نظر البعض، فإن انتكاسات مايو الانتخابية التي مُني بها «المحافظون» نجمت عن الاقتتال الداخلي بين تلك الجماعات، وليس عن حدوث تحول كبير طرأ بين الناخبين الكويتيين في اتجاه نظرة عالمية أكثر ليبرالية.
وفي واقع الأمر، فإن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) انتخبت أخيراً أميناً عاماً جديداً لها (النائب السابق الدكتور ناصر الصانع) وتزعم الحركة أنها تعيد تجميع صفوفها على امتداد خطوط حزب سياسي عصري. ومن المرجح للإسلاميين - بمن فيهم حركة حدس والسلفيون وكذلك القبائليون الذين يعتبرون حلفاء طبيعيين للإسلاميين عند اللزوم - أن يبقوا المعارضة الرئيسية في وجه الحكومة الكويتية خلال الموسم السياسي المقبل. وقد دفعت هذه الحقيقة ببعض الإسلاميين - ومن بينهم ناصر الصانع - الى التأكيد في جلسات خاصة على أن الحكومة تسعى جاهدة الى استمالة النواب الشيعة التسعة باعتبارهم قوة أكثر اعتدالاً وتعاوناً - وذلك في وقت قال نائب شيعي بارز سابق إنه يرى أن الفرصة لم تكن مواتية للشيعة في الكويت على هذا النحو الجيد مثلما هو الحال الآن».
وأضافت الوثيقة: «لا يكاد يكون هناك محللون كويتيون ينظرون إلى انتخابات مايو البرلمانية باعتبارها قد ألهمت الفصائل السياسية والاجتماعية المختلفة كي تعمل في اتجاه تحقيق هدف مشترك. فبدلاً عن ذلك، لوحظ أن كلا من السنة والشيعة والليبراليين والمحافظين والحضر والبدو وأبناء الأسرة الحاكمة وأقطاب الصحافة قد دأبوا كل على حدة خلال أشهر الصيف على تنفيذ جولة متواصلة من المناوشات والمناورات على المستويين العام والخاص. ومن وجهة نظر محللين كويتيين كثر، فإن فقدان الثقة في الحكومة أدى الى تفاقم نزوع الفصائل الكويتية المختلفة الى التمترس والتوغل في الاستراتيجيات المتعلقة بأفضل طريقة لدعم وترويج المصالح الخاصة لكل مجموعة. وفي الوقت الذي ينظر معظم المحللين الكويتيين الى عدم قدرة الحكومة على تجميع تلك الفصائل حول هدف مشترك باعتباره علامة من علامات الفشل والعجز».
وتحدثت الوثيقة عن دور لبعض أقطاب الأسرة في تشجيع التناحر الداخلي البرلماني، ذاكرة بالتحديد اسم نائب رئيس الوزراء (آنذاك) الشيخ أحمد الفهد الصباح، «وذلك كوسيلة لاثارة حفيظة المواطنين ضد البرلمان والابقاء على اعتمادهم على الأسرة.
لكن هناك البعض ممن يرون أن هذا التنافس متوقف موقتاً وأن الشيخ أحمد الفهد سيلعب دوراً مفيداً في الدورة البرلمانية المقبلة من خلال دفع وانعاش أجندة التنمية الحكومية التي تُـحتضر منذ فترة طويلة وذلك على الرغم من أن تعيينه كمسؤول حكومي عن تنفيذ الأجندة البرلمانية الحكومية هو أمر يعتبر بمثابة سيف ذي حدين إذ انه سيزداد رفعة ومكانة -
لكن ذلك لن يحصل إلا إذا نجح في ما يراه كثيرون مهمة شبه مستحيلة».
المصدر جريدة الراي الكويتية
الصفحة الاولى
التعليق
لا نقبل اي تطاول على مقام سمو ولي العهد
حفظه الله ورعاه
ويجب على من أساء لمقام سمو ولي العهد
تقديم اعتذار رسمي
تقديم اعتذار رسمي
عن أي مساس بمقام سموه
اذا ثبت صحة هذه الاخبار
حيث ان مقام سمو الامير حفظه الله
ومقام سمو ولي العهد فوق كل اعتبار
ولا يقبل اي مواطن كويتي باي مساس
او تعرض بالاساءة او غمز او لمز
للمقام السامي لسمو الامير
وسمو ولي العهد
