بو عزوز مساعد
عضو بلاتيني
المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث لـ القبس: حقوق الإنسان لا تزال منقوصة في الكويت
كينيث روث
مي السكري
رغم تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث أن الكويت تتمتع بسجل حافل في مجال حقوق الإنسان، وأنها حققت تقدماً ملحوظا مقارنة بالدول المجاورة في المنطقة، فانه أشار إلى خطوات يتعين على الحكومة الكويتية اتخاذها للحد من الانتهاكات التي تشهدها البلاد في هذا المجال.
وسلط روث الضوء في لقاء خاص مع القبس على قضية «البدون» التي كانت من أبرز الملفات التي تناولتها المنظمة، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي تبنتها الحكومة، على حد قوله، بشأن أبناء هذه الفئة، ولاسيما من خلال منحهم حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم باستثناء حقهم في الحصول على الجنسية الكويتية وتجديد بطاقة المراجعة.
تحدث كينيث روث عن التعاون الوثيق بين منظمة {هيومن رايتس ووتش} والحكومة الكويتية، الذي تجلى في حرص المنظمة على إصدار التقارير المستمرة حول الكويت إلى جانب الاجتماعات المثمرة مع عدد من المسؤولين المعنيين، سواء في وزارة الشؤون أو وزارة الداخلية، لبحث أوضاع العمالة لمنزلية، فضلا عن الاجتماع برئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، داعياً في هذا السياق إلى ضرورة تغيير نظام الكفالة، بحيث يسمح للعاملين بحرية الانتقال من رب عمل إلى آخر، تجنباً لاستغلال العمالة الوافدة من قبل أرباب العمل.
وأشار روث إلى استثناء العمالة المنزلية التي يبلغ عددها 60000 عامل أغلبها من النساء من قانون العمل الجديد، لافتا إلى افتقار هذه الشريحة لقانون يحمي حقوقها رغم المعاناة التي تواجهها من قبل أرباب العمل، منبها في السياق ذاته إلى التوصية التي قدمتها المنظمة بشمول هذه الفئة ضمن القانون من أجل حماية حقوقها.
وطالب روث بالمزيد من حرية التعبير في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يسمح لمستخدميها بانتقاد المسؤولين دون التشجيع على العنف والكراهية، وفي ما يلي نص الحوار:
• ما تقييمك لسجل حقوق الإنسان في الكويت؟
ــــ لاشك أن الكويت تتمتع بسجل جيد في هذا المجال، وعلى الرغم من أنها حققت تقدماً ملحوظا مقارنة بالدول المجاورة في منطقة الخليج، لكن مازالت هناك خطوات لابد من اتخاذها من قبل الحكومة لمعالجة الانتهاكات التي تشهدها البلاد.
ومن أهم وأبرز القضايا التي حظيت باهتمامنا منذ زيارتي الأخيرة للكويت تحديداً عقب التحرير مباشرة (منذ 20 عاماً) وحتى الآن قضية البدون التي مازالت قائمة إلى جانب حقوق التعبير والانتماء وحقوق المرأة.
منظمة مستقلة
• ما مدى تعاونكم مع الكويت في مجال حقوق الإنسان؟ وهل توجد اتفاقيات مشتركة؟
ــــ «هيومن رايتس ووتش» منظمة مستقلة ليس لها ارتباط معين بأي دولة أو بأي جهة حكومية معينة، فهي لا تبرم اتفاقيات رسمية مع حكومات الدول، وإنما يتم التعاون معها عن طريق الحوارات والمناقشات المتبادلة بين الطرفين من خلال إرسال الباحثين في هذا المجال إلى تلك الدول لبحث المشاكل التي تواجههم، في محاولة لوضع حد للمشكلة بصورة موضوعية بعيداً عن التحيز وفقاً للظروف الملائمة لكل دولة.
وفي ما يتعلق بمدى تعاوننا مع الكويت، فهو تعاون وثيق، حيث إننا نحرص على إصدار تقارير مستمرة حول الكويت إلى جانب اجتماعاتنا مع عدد من المسؤولين في الحكومة الكويتية، فعلى سبيل المثال اجتمعنا مع وزير الشؤون وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى النواب لبحث قضية العمالة المنزلية، كما التقينا برئيس الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) صالح الفضالة لبحث مسألة البدون في البلاد.
البدون
• ما تقييمك لأوضاع البدون في الكويت؟
ــــ لا شك أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية في هذا الشأن، من خلال منحهم حقوق الرعاية الصحية والتعليم، ولكن مازالت هناك أمور غير معالجة منها حقهم في التجنيس (إثبات الجنسية) إلى جانب أنهم يواجهون مشاكل في تجديد بطاقة المراجعة بسبب قيود أمنية مثبتة في الدليل السري.
وخلال اجتماعنا مع رئيس الجهاز المركزي لتعديل أوضاع البدون صالح الفضالة، قدمنا تقريراً رسمياً عن هذه القضية، بحضور عدد من الناشطين البدون ومسؤولين من الجهاز المركزي وبحثنا أمورهم.
أوضاع العمالة
• أوضاع العمالة في الكويت، هل هي سبب تصنيفها المتأخر بملف حقوق الإنسان؟
ــــ على الرغم من أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الفعالة لمعالجة المشكلة، فإن هناك مشكلة كبيرة، ما زالت قائمة في هذا الشأن ولم تعالجها الحكومة، وهي «نظام الكفالة» الذي يجعل العامل مقيداً ومحكوماً بكفيل معين «رب العمل»، ولهذا يجب تغييره بحيث يتيح للعامل حرية الانتقال إلى كفيل آخر، لاسيما في حالة تعرضه إلى المعاملة السيئة، خصوصاً أن النظام الحالي يشجع أرباب العمل على استغلال العاملين.
إلى جانب هذا، نجد أن فئة العمالة المنزلية التي يصل عددها إلى 600000 عامل في الكويت وأغلبها من النساء مستثناة من قانون العمل الجديد، فلا يوجد قانون يحمي حقوقهم، على الرغم المعاناة التي قد يواجهونها من أرباب العمل، من حيث عدم حصولهم على أجورهم، فضلاً عن ساعات العمل الطويلة والمتواصلة من دون راحة أو عطلة، وبدورنا، قدمنا توصية معينة لحماية العمالة المنزلية (الخادمات).
حقوق المرأة
• كيف تنظرون إلى خطوات الكويت في مجال تحسين ظروف المرأة، ومنحها حقوقها؟
ــــ بالرغم من أن المرأة الكويتية تتمتع بحق التصويت، واعتلاء المراكز العليا، حتى أصبحت نائبة في البرلمان، فإن حقوقها ما زالت قاصرة في مجال التقاضي ومنح الجنسية لأبنائها في حال زواجها بغير كويتي بخلاف الرجل المتزوج بغير كويتية، الذي يتاح له منح الجنسية لأبنائه، وهذا يعد ظلماً لها، لذا يجب إنهاء التمييز ضد المرأة، بحيث تتم مساواتها بالرجل في الحقوق.
حرية التعبير
• ما تقييمك للحريات كحرية التعبير والصحافة في الكويت؟
ــــ لاشك أن الخطوة التي اتخذها سمو أمير البلاد بشأن مطالبته لوزير الإعلام في يناير الماضي 2011، بإلغاء القضايا المرفوعة ضد وسائل الإعلام، اتسمت بالإيجابية، ولكن هناك مشكلة تتعلق بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كـ «تويتر» الذين تم اعتقالهم بسبب انتقادهم لحكومتي المملكة العربية السعودية والبحرين.
ونحن نطالب بحرية التعبير، سواء في وسائل الإعلام أو الإنترنت، بحيث تتضمن انتقاد المسؤولين من دون التشجيع على العنف أو الكره.
البحرين وسوريا
• ماذا عن أوضاع حقوق الإنسان في كل من البحرين وسوريا؟
ــــ بالنسبة إلى البحرين، كانت استجابة الحكومة البحرينية عنيفة ضد المتظاهرين، وهذا ما تجلى من خلال قتلها العديد منهم، فضلاً عن تعذيبهم وإرسالهم إلى السجون، وهو ما يمثل قمعاً شاملاً أثمر عن طرد الناس من وظائفهم والطلبة من جامعاتهم.
وفي تطور آخر، شكلت الحكومة البحرينية لجنة تقصي حقائق مستقلة بقيادة خبير القانون الدولي شريف بسيوني لدراسة وبحث الانتهاكات في البحرين، حيث أصدرت اللجنة تقريراً يدين بشدة أعمال العنف والضغوط القوية التي فرضها النظام في البحرين ضد المتظاهرين، كما تعهد الملك حمد بن عيسى بتحسين الأوضاع، ولكننا لسنا متأكدين من تنفيذ هذه الوعود.
أما عن الوضع في سوريا، فالأمر لا يختلف حيث اتسمت استجابة الحكومة السورية بالوحشية ضد المتظاهرين، حيث وصل عدد القتلى إلى 4000 قتيل بسبب عنف الحكومة، في حين أن الخطوة التي اتخذها المجتمع الدولي بما فيه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد سوريا تعد قوية، وذلك من خلال فرض العقوبات عليها وتعليق عضويتها لوقف القتل والعنف ضد المتظاهرين.
خارطة طريق
رسم روث خارطة طريق للحكومة الكويتية، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الكويت، وقال: على الحكومة أن تعترف بأولوياتها في سبيل تعزيز هذه الثقافة، وذلك من خلال أمور عدة، منها معالجة قضية البدون وإثبات حقوقهم في المواطنة (التجنيس) وتمتعهم بالإقامة الآمنة في البلاد، فضلاً عن إنهاء نظام الكفالة وتضمين العمالة المنزلية ضمن قانون العمل، إلى جانب إتاحة مساحة كافية لحرية التعبير عن الرأي، لاسيما في الإنترنت والنقد من دون الحث على العنف.
المطلوب من الكويت:
1- إلغاء نظام الكفيل
2- منح المواطَنة لـ «البدون»
3- شمول الخدم بقانون العمل
4- توسيع حرية التعبير
5- مساواة المرأة بالرجل
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=753957&searchText=البدون&date=06122011
مي السكري
رغم تأكيد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث أن الكويت تتمتع بسجل حافل في مجال حقوق الإنسان، وأنها حققت تقدماً ملحوظا مقارنة بالدول المجاورة في المنطقة، فانه أشار إلى خطوات يتعين على الحكومة الكويتية اتخاذها للحد من الانتهاكات التي تشهدها البلاد في هذا المجال.
وسلط روث الضوء في لقاء خاص مع القبس على قضية «البدون» التي كانت من أبرز الملفات التي تناولتها المنظمة، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي تبنتها الحكومة، على حد قوله، بشأن أبناء هذه الفئة، ولاسيما من خلال منحهم حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم باستثناء حقهم في الحصول على الجنسية الكويتية وتجديد بطاقة المراجعة.
تحدث كينيث روث عن التعاون الوثيق بين منظمة {هيومن رايتس ووتش} والحكومة الكويتية، الذي تجلى في حرص المنظمة على إصدار التقارير المستمرة حول الكويت إلى جانب الاجتماعات المثمرة مع عدد من المسؤولين المعنيين، سواء في وزارة الشؤون أو وزارة الداخلية، لبحث أوضاع العمالة لمنزلية، فضلا عن الاجتماع برئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، داعياً في هذا السياق إلى ضرورة تغيير نظام الكفالة، بحيث يسمح للعاملين بحرية الانتقال من رب عمل إلى آخر، تجنباً لاستغلال العمالة الوافدة من قبل أرباب العمل.
وأشار روث إلى استثناء العمالة المنزلية التي يبلغ عددها 60000 عامل أغلبها من النساء من قانون العمل الجديد، لافتا إلى افتقار هذه الشريحة لقانون يحمي حقوقها رغم المعاناة التي تواجهها من قبل أرباب العمل، منبها في السياق ذاته إلى التوصية التي قدمتها المنظمة بشمول هذه الفئة ضمن القانون من أجل حماية حقوقها.
وطالب روث بالمزيد من حرية التعبير في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يسمح لمستخدميها بانتقاد المسؤولين دون التشجيع على العنف والكراهية، وفي ما يلي نص الحوار:
• ما تقييمك لسجل حقوق الإنسان في الكويت؟
ــــ لاشك أن الكويت تتمتع بسجل جيد في هذا المجال، وعلى الرغم من أنها حققت تقدماً ملحوظا مقارنة بالدول المجاورة في منطقة الخليج، لكن مازالت هناك خطوات لابد من اتخاذها من قبل الحكومة لمعالجة الانتهاكات التي تشهدها البلاد.
ومن أهم وأبرز القضايا التي حظيت باهتمامنا منذ زيارتي الأخيرة للكويت تحديداً عقب التحرير مباشرة (منذ 20 عاماً) وحتى الآن قضية البدون التي مازالت قائمة إلى جانب حقوق التعبير والانتماء وحقوق المرأة.
منظمة مستقلة
• ما مدى تعاونكم مع الكويت في مجال حقوق الإنسان؟ وهل توجد اتفاقيات مشتركة؟
ــــ «هيومن رايتس ووتش» منظمة مستقلة ليس لها ارتباط معين بأي دولة أو بأي جهة حكومية معينة، فهي لا تبرم اتفاقيات رسمية مع حكومات الدول، وإنما يتم التعاون معها عن طريق الحوارات والمناقشات المتبادلة بين الطرفين من خلال إرسال الباحثين في هذا المجال إلى تلك الدول لبحث المشاكل التي تواجههم، في محاولة لوضع حد للمشكلة بصورة موضوعية بعيداً عن التحيز وفقاً للظروف الملائمة لكل دولة.
وفي ما يتعلق بمدى تعاوننا مع الكويت، فهو تعاون وثيق، حيث إننا نحرص على إصدار تقارير مستمرة حول الكويت إلى جانب اجتماعاتنا مع عدد من المسؤولين في الحكومة الكويتية، فعلى سبيل المثال اجتمعنا مع وزير الشؤون وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى النواب لبحث قضية العمالة المنزلية، كما التقينا برئيس الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) صالح الفضالة لبحث مسألة البدون في البلاد.
البدون
• ما تقييمك لأوضاع البدون في الكويت؟
ــــ لا شك أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية في هذا الشأن، من خلال منحهم حقوق الرعاية الصحية والتعليم، ولكن مازالت هناك أمور غير معالجة منها حقهم في التجنيس (إثبات الجنسية) إلى جانب أنهم يواجهون مشاكل في تجديد بطاقة المراجعة بسبب قيود أمنية مثبتة في الدليل السري.
وخلال اجتماعنا مع رئيس الجهاز المركزي لتعديل أوضاع البدون صالح الفضالة، قدمنا تقريراً رسمياً عن هذه القضية، بحضور عدد من الناشطين البدون ومسؤولين من الجهاز المركزي وبحثنا أمورهم.
أوضاع العمالة
• أوضاع العمالة في الكويت، هل هي سبب تصنيفها المتأخر بملف حقوق الإنسان؟
ــــ على الرغم من أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الفعالة لمعالجة المشكلة، فإن هناك مشكلة كبيرة، ما زالت قائمة في هذا الشأن ولم تعالجها الحكومة، وهي «نظام الكفالة» الذي يجعل العامل مقيداً ومحكوماً بكفيل معين «رب العمل»، ولهذا يجب تغييره بحيث يتيح للعامل حرية الانتقال إلى كفيل آخر، لاسيما في حالة تعرضه إلى المعاملة السيئة، خصوصاً أن النظام الحالي يشجع أرباب العمل على استغلال العاملين.
إلى جانب هذا، نجد أن فئة العمالة المنزلية التي يصل عددها إلى 600000 عامل في الكويت وأغلبها من النساء مستثناة من قانون العمل الجديد، فلا يوجد قانون يحمي حقوقهم، على الرغم المعاناة التي قد يواجهونها من أرباب العمل، من حيث عدم حصولهم على أجورهم، فضلاً عن ساعات العمل الطويلة والمتواصلة من دون راحة أو عطلة، وبدورنا، قدمنا توصية معينة لحماية العمالة المنزلية (الخادمات).
حقوق المرأة
• كيف تنظرون إلى خطوات الكويت في مجال تحسين ظروف المرأة، ومنحها حقوقها؟
ــــ بالرغم من أن المرأة الكويتية تتمتع بحق التصويت، واعتلاء المراكز العليا، حتى أصبحت نائبة في البرلمان، فإن حقوقها ما زالت قاصرة في مجال التقاضي ومنح الجنسية لأبنائها في حال زواجها بغير كويتي بخلاف الرجل المتزوج بغير كويتية، الذي يتاح له منح الجنسية لأبنائه، وهذا يعد ظلماً لها، لذا يجب إنهاء التمييز ضد المرأة، بحيث تتم مساواتها بالرجل في الحقوق.
حرية التعبير
• ما تقييمك للحريات كحرية التعبير والصحافة في الكويت؟
ــــ لاشك أن الخطوة التي اتخذها سمو أمير البلاد بشأن مطالبته لوزير الإعلام في يناير الماضي 2011، بإلغاء القضايا المرفوعة ضد وسائل الإعلام، اتسمت بالإيجابية، ولكن هناك مشكلة تتعلق بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كـ «تويتر» الذين تم اعتقالهم بسبب انتقادهم لحكومتي المملكة العربية السعودية والبحرين.
ونحن نطالب بحرية التعبير، سواء في وسائل الإعلام أو الإنترنت، بحيث تتضمن انتقاد المسؤولين من دون التشجيع على العنف أو الكره.
البحرين وسوريا
• ماذا عن أوضاع حقوق الإنسان في كل من البحرين وسوريا؟
ــــ بالنسبة إلى البحرين، كانت استجابة الحكومة البحرينية عنيفة ضد المتظاهرين، وهذا ما تجلى من خلال قتلها العديد منهم، فضلاً عن تعذيبهم وإرسالهم إلى السجون، وهو ما يمثل قمعاً شاملاً أثمر عن طرد الناس من وظائفهم والطلبة من جامعاتهم.
وفي تطور آخر، شكلت الحكومة البحرينية لجنة تقصي حقائق مستقلة بقيادة خبير القانون الدولي شريف بسيوني لدراسة وبحث الانتهاكات في البحرين، حيث أصدرت اللجنة تقريراً يدين بشدة أعمال العنف والضغوط القوية التي فرضها النظام في البحرين ضد المتظاهرين، كما تعهد الملك حمد بن عيسى بتحسين الأوضاع، ولكننا لسنا متأكدين من تنفيذ هذه الوعود.
أما عن الوضع في سوريا، فالأمر لا يختلف حيث اتسمت استجابة الحكومة السورية بالوحشية ضد المتظاهرين، حيث وصل عدد القتلى إلى 4000 قتيل بسبب عنف الحكومة، في حين أن الخطوة التي اتخذها المجتمع الدولي بما فيه جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد سوريا تعد قوية، وذلك من خلال فرض العقوبات عليها وتعليق عضويتها لوقف القتل والعنف ضد المتظاهرين.
خارطة طريق
رسم روث خارطة طريق للحكومة الكويتية، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الكويت، وقال: على الحكومة أن تعترف بأولوياتها في سبيل تعزيز هذه الثقافة، وذلك من خلال أمور عدة، منها معالجة قضية البدون وإثبات حقوقهم في المواطنة (التجنيس) وتمتعهم بالإقامة الآمنة في البلاد، فضلاً عن إنهاء نظام الكفالة وتضمين العمالة المنزلية ضمن قانون العمل، إلى جانب إتاحة مساحة كافية لحرية التعبير عن الرأي، لاسيما في الإنترنت والنقد من دون الحث على العنف.
المطلوب من الكويت:
1- إلغاء نظام الكفيل
2- منح المواطَنة لـ «البدون»
3- شمول الخدم بقانون العمل
4- توسيع حرية التعبير
5- مساواة المرأة بالرجل
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=753957&searchText=البدون&date=06122011
