إزالة الدواوين .. المشكلة الإسكانية .. البيئة الجمالية .. عدة حلول في حل واحد!

النابغة

عضو بلاتيني
صباح أو مساء الخير للجميع ...

مما لاشك فيه ان كثير منكم قد تابع قضية إزالة الدواوين المقامة على أملاك الدولة ... و الضجة المقامة حولها هذه الأيام .. والتي أتوقع أن تتصاعد حدتها خلال الأيام القليلة القادمة ... و هنالك دائما ً مشكلة في تطبيق مثل هذه القوانين فيما بين مطالب بتنفيذها كونها تزيل إعتداءات على أملاك الدولة و فرض لهيبة القانون المفقودة في هذا البلد ... و بين معارض يطالب بإيقاف تنفيذها حتى تقوم الدولة بإزالة الإعتداءات الأكثر جسامة على أملاك الدولة وكون مثل هذه القوانين تستهدف أبناء الطبقة محدودة الدخل .... فتضيع القضية بين هيبة القانون وجموده و بين مرونة القانون و إنسانيته!

لذلك ... دعونا نقترح حلا ً ... قد يكون بداية لنقاش مستفيض و بناء لهذه المشكلة ... و قد يكون في هذا الحل حلولا ً لمشاكل متعلقة أخرى .... يعاني منها المواطن الكويتي ... وتعاني منها الدولة قبل ذلك ... و على رأسها ... القضية الإسكانية .. والبيئة الجمالية لمناطق الكويت ومنازلها ... و نقص إيرادات الدولة من خارج القطاع النفطي.

تتركز أغلب معارضة تطبيق قانون إزالة الدواوين المقامة على أملاك الدولة في النقاط التالية:
  • حاجة المواطن لهذه الدواوين للتعويض عن صغر مساحة البيت الممنوح له من قبل الدولة.
  • حاجة المواطن لهذه الدواوين نظرا ً لإمتداد عائلته إلى عائلته وعائلة أبناءه ممن لم توفر لهم الدولة الرعاية السكنية حتى الآن.
  • وجود مساحات كبيرة بجانب منازل المواطنين غير مستغلة من قبل الدولة أو أي جهة أخرى وعدم إمكانية إستغلالها في المستقبل.
  • على الدولة البدء بإزالة المخالفات الجسيمة وذات العائد التجاري قبل البدء بإزالة مخالفات المواطنين محدودي الدخل.
  • يمكن للدولة أن تحصل على إيجار رمزي للمساحة التي تستغلها هذه الدواوين.
كما تتركز أغلب نقاط الدافعين تجاه تطبيق هذا القانون في النقاط التالية:
  • القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون النظر إلى أي إعتبارات أخرى.
  • الأرض المقامة عليها هذه الدواوين هي أملاك دولة معتدى عليها.
  • هذه الدواوين العشوائية تشوه المنظر الجمالي للمناطق الكويتية.
  • فرض رسوم على هذه الدواوين يمكن إعتباره بمثابة إقرار من الحكومة بهذا الإستغلال غير المشروع.
وعليه ... دعونا نقترح الحل التالي ... لعله مثلما قلنا يكون بداية لنقاش هادف و عصف ذهني يمكن لنا أن نخرج منه بإقتراحات وحلول تفيد هذا البلد:


الحل المقترح يكمن في بيع الإرتدادات المجاورة لمنازل المواطنين عليهم حسب الشروط التالية:
  • أن يضم الإرتداد المباع للمواطن إلى منزله القائم حاليا ً ...
  • لاتزيد مساحة الإرتداد المباع للمواطن عن 8 م أو أقل و بعرض الجانب المجاور لهذا الإرتداد من المنزل ...
  • أن يكون سور المنزل بعد إضافة الإرتداد يبعد مالا يقل عن 3 م عن رصيف الشارع المجاور.
  • تستغل المساحة المتروكة (3 م أو أكثر) ما بين المنزل والشارع في الخدمات وتنقل إليها كل الخدمات التي تكون داخلة في المساحة المباعة للمواطن.
  • تباع المساحة للمواطن بسعر السوق المعلن.
  • يمكن للمواطن إستخدام حق أحد أبناءه أو أكثر في الرعاية السكنية في هذه المبايعة .... و تقسم ملكية المنزل بينه وبين هؤلاء الأبناء بحسب المساحة المملوكة لكل منهم.
  • يمنع إقامة أي نوع من المنشاءات خارج هذه المساحة ... و تغريم كل من يقيم أي مبنى مخالف على أملاك الدولة.
فوائد هذا الحل:
  • حل مشكلة ضيق المساحة لدى الكثير من المواطنين وخصوصا ً في المناطق التي تقل مساحة المنزل فيها عن 600 م مربع.
  • حل مشكلة إزالة الدواوين ومواقف السيارات الكيربي وغيرها من الإشغالات غير القانونية لأراضي الدولة بشكل نهائي.
  • المساعدة في حل المشكلة الإسكانية عبر تقليل عدد الطلبات المتراكمة لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية.
  • توفير عائد مالي كبير للدولة من جراء بيع هذه الأراضي عديمة الفائدة للدولة.
  • إستغلال أمثل لأراضي غير مستغلة ولايمكن إستغلالها في المستقبل نظرا ً لصغر مساحاتها وقربها من منازل المواطنين.
  • تحسين كبير في البيئة الجمالية والمظهر العام للمناطق الكويتية بإزالة الكثير من المنشاءات العشوائية و غير المنظمة ... بالإضافة إلى التخلص من المساحات الفارغة والتي عادة ما تكون أماكن تجمع للقمامة والخردة.
طبعا ً ... هذا ليس الحل الأمثل والمناسب ... والنقاش حوله قد يجلب بعض النقاط التي تضيئ أمرا ً كان مخفيا ً عنا ... والامر لنا جميعا ً لنناقش مشاكلنا ونضع لها الحلول.

ودمتم.........
 

ALJABER

عضو
حلك يالنابغة زين بس لو الناس عطيتهم الارتداد راح يطالبون بنص الشارع بعد
يعني راح يطالبون باكثر من جذذي وراح يحطون كيربي وغير الكيربي مثل الحين واكثر دام شرا الارض بفلوسه !!
وبعدين شذنب اللي ماعندهم ارتداد
شالمشكلة لما اسوي ديوانيه داخل سور البيت ؟!
طول عمرنا وديوانياتنا داخل البيوت مو بره السكه .....وبعدين ياخي ماعندك او ماتقدر مو لازم تسوي ديوانيه غصب
مشكلة والله
يا أخالف يا حكومتنا ظالمتنا....
 

النابغة

عضو بلاتيني
عزيزي الجابر ...

مع هذا الحل .. لن يجد أمامه ما يضع ديوانيته عليه ... 3 أمتار فقط هي المسافة بين سور المنزل ورصيف الشارع ...

وبالمناسبة ... كثير من الدول صغيرة المساحة (مثل الكويت) لا تسمح بمثل هذه الإرتدادات الشاسعة في المناطق حفاظا ً على المساحة ... إلا الكويت!!

وأيضا ً ... هنا يمكن للدولة أن تطبق القانون وبشدة من البداية ... بدلا ً من الوضع الحالي ... وبعد سنوات وسنوات من التراخي .. تأتي الدولة لكي تطبق القانون خلال أيام! :)

ودمتم.........
 

الرأي الاخر

عضو ذهبي
حاجة المواطن لهذه الدواوين للتعويض عن صغر مساحة البيت الممنوح له من قبل الدولة.
حاجة المواطن لهذه الدواوين نظرا ً لإمتداد عائلته إلى عائلته وعائلة أبناءه ممن لم توفر لهم الدولة الرعاية السكنية حتى الآن.

الاخ النابغة ..

سأتناول هاتين النقطتين ...لان بهما مغالطات غير صحيحة للاسف...من قبل المطالبين بإبقاء التجاوزات...

مشكلة الدواوين المتجاوزة لم تظهر الا في الـ 10 سنوات الاخيرة...فقط حيث لم تكن موجودة قبل الغزو او في اول 5-7 سنوات بعد التحرير...

1- البيوت حاليا ساحتها بين 350 -400 متر مربع..بينما سابقا كانت تصل الى 250 متر مربع مثل بيوت كيفان و الشامية و الفيحاء و الدعية و الدسمة...وهي بيوت تم توزيعها منذ الخمسينيات ...اي ان صغر مساحات البيوت موجود منذ 50 سنة و ليس أمر طارئ...

2-عدم توفير الدولة للرعاية السكنية ...ليس بأمر جديد بل هو موجود من 40 سنة ...حيث لم يتغير الامر..

اذن أين التغيير الذي حصل...؟

التغيير كان في الناس انفسهم اي تغيير اجتماعي....وليس بمتغيرات الحياة ومتطلباتها او امكانيات الدولة التي توفرها...

يستحضرني سابقا في السبعينيات الى منتصف الثمانينيات..ان الديوانية لها مكانة في المجتمع بحيث لا تجد عدد هائل من الدواوين ...وتلقى في الفريج يمكن ديوانية واحدة ..ويمكن بعض الفرجان مافيها....لانها كانت ذات تكاليف على صاحبها وعليه تلقى اغلب الدواوين لوجهاء او من عنده خير ممكن يضيف الناس و يطيح العشا يوميا....وغيره من متطلبات الضيافة..

اما اليوم ففي كل بيت ديوانية ...والخير كثر ماشاء الله...وكل واحد يبي يحط ديوانية بره بيته على الرصيف...!

اقتراحك ممتاز اذا في ارتداد للرصيف وارتداد بعض البيوت على الخطوط السريعة كبير ماشاء الله...

ولكن المشكلة في الشبرات اللي مبنية على الرصيف الى الشارع...وداخل الفريج الضيق...وهي كثيرة هاليومين ...مالعمل بها...؟

وجود قانون ينظم الدواوين باجار سنوي لاملاك الدولة مع ارتدادات كبيرة ومناسبة فقط هو الحل الامثل في النهاية...بس هل تعتقد راح يطبق صح؟...في ظل وجود قلم الاستثناء...!

أشك في ذلك...
 

النابغة

عضو بلاتيني
عزيزي الرأي الآخر ..

لا أحد يختلف على حدوث تغيرات إجتماعية في المجتمع الكويتي ... ولكن في نفس الوقت لايمكن لنا أن نتجاهل أن الدولة لم توزع أي منطقة سكنية بحجم القرين منذ التحرير وحتى اليوم ... وهذا جعل الطلبات تتراكم حتى وصلت إلى 70 ألف طلب .. وهذا لم يحدث في تاريخ الكويت ... و يعني ذلك أن هنالك 70 ألف أسرة كويتية أما في شقة مؤجرة أو في بيت ذويهم .... و هذه العوائل تتكاثر وتتوسع ... في نفس المساحة الممنوحة لذويهم قبل عشرين سنة!

إقتراح الرسوم على الدواوين ... سوف لن يحل المشكلة ... و سوف تصبح مشكلة شاليهات وجواخير وصناعيات جديدة ... وبعد فترة ستجد المواطن الذي يدفع (مقابل مالي) لهذه المساحة قد ضمها إلى بيته وبنى فيها ... ولديه مايثبت حيازته لهذه الأرض بموجب عقد إنتفاع موقع مع الحكومة!

كما أن تأجيرها لن يلغي هذا المنظر البشع من الدواوين والكيربي المتناثر في الكويت حتى أصبحنا بلد الكيربي!!

المنازل التي لها إرتداد يزيد عن 8 متر (التي على الطرق السريعة وغيرها) لا يمكن لها الإستفادة إلا ب 8 متر فقط من الإرتداد ... ما بعد ذلك هو ملك الدولة.

ولا تنسى العائد المالي الضخم الذي سيعود على البلد بدلا ً من ضياع هذه المساحة الضائعة حاليا ً ...

ودمتم........
 

العثماني

عضو بلاتيني
مشكلة الدواوين المتجاوزة لم تظهر الا في الـ 10 سنوات الاخيرة...فقط حيث لم تكن موجودة قبل الغزو او في اول 5-7 سنوات بعد التحرير...


التغيير كان في الناس انفسهم اي تغيير اجتماعي....وليس بمتغيرات الحياة ومتطلباتها او امكانيات الدولة التي توفرها
...


اما اليوم ففي كل بيت ديوانية ...والخير كثر ماشاء الله...وكل واحد يبي يحط ديوانية بره بيته على الرصيف...!

صدقت

اذا

الهدف هو تعويد المواطن على احترام القانون فقط

وليس ازالة الديوانيات

واذا ازيلت الدوانيات

نكون نجحنا في تعويد المواطن

واذا لم ننجح

ودورنا له عذر

فسوف تستمر البلد على هذا

ولكن انا متأكد بان القانون سيطبق

بالرغم من انني لا اؤيد ذلك ولكن المصلحة العامة اولى

وعلى المواطن ان يحترم القانون .
 

واقـعـي

عضو ذهبي
لذلك ... دعونا نقترح حلا ً ... قد يكون بداية لنقاش مستفيض و بناء لهذه المشكلة ... و قد يكون في هذا الحل حلولا ً لمشاكل متعلقة أخرى .... يعاني منها المواطن الكويتي ... وتعاني منها الدولة قبل ذلك ... و على رأسها ... القضية الإسكانية .. والبيئة الجمالية لمناطق الكويت ومنازلها ... و نقص إيرادات الدولة من خارج القطاع النفطي.

تتركز أغلب معارضة تطبيق قانون إزالة الدواوين المقامة على أملاك الدولة في النقاط التالية:
  • حاجة المواطن لهذه الدواوين للتعويض عن صغر مساحة البيت الممنوح له من قبل الدولة.
  • حاجة المواطن لهذه الدواوين نظرا ً لإمتداد عائلته إلى عائلته وعائلة أبناءه ممن لم توفر لهم الدولة الرعاية السكنية حتى الآن.
  • وجود مساحات كبيرة بجانب منازل المواطنين غير مستغلة من قبل الدولة أو أي جهة أخرى وعدم إمكانية إستغلالها في المستقبل.
  • على الدولة البدء بإزالة المخالفات الجسيمة وذات العائد التجاري قبل البدء بإزالة مخالفات المواطنين محدودي الدخل.
  • يمكن للدولة أن تحصل على إيجار رمزي للمساحة التي تستغلها هذه الدواوين.

كما أرى شخصيا الحكومة هي السبب الأعظم في استفحال هذه المشكلة التي لم تسعى أن تنظمها وتركت الحبل على الغارب و يمكن أن نرى أيضا الإزدواجيةو اختفاء معيار العدالة في توزيع مساحات المنازل فهذا التفاوت لم يحدده الدستور بل ذكر بأن الدولة تكفل الرعاية السكنية للمواطن فمن باب أولى أن تقوم الحكومة بمعالجة هذا الخلل قبل كل شيء.

الغريب هو تحجج الحكومة بتطبيق القانون بينما المتمعن في وضع هذه الديوانيات بشكل عام تجدها متنفس و ديوانية! بينما المخالفات الجسيمة (الشويخ الصناعية) و رخص القيمة الإيجارية من قبل الدولة للمستأجرين لا تحرك لهم ساكنا!!

هل المراد هو التضييق على المواطنيين بشكل عام؟!؟! لكي أصدقكم القول بدأت فعلا أتقبل هذا المنطق لأن ما أراه يعكس هذه المقولة.




كما تتركز أغلب نقاط الدافعين تجاه تطبيق هذا القانون في النقاط التالية:
  • القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون النظر إلى أي إعتبارات أخرى.
  • الأرض المقامة عليها هذه الدواوين هي أملاك دولة معتدى عليها.
  • هذه الدواوين العشوائية تشوه المنظر الجمالي للمناطق الكويتية.
  • فرض رسوم على هذه الدواوين يمكن إعتباره بمثابة إقرار من الحكومة بهذا الإستغلال غير المشروع.



لن تجد شخص واحد يعارض تطبيق القانون شريطة أن يطبق بسواسية و على الجميع بدءا بالشويخ الصناعية مرورا بمزارع الصيليبية و المهبولة و أبوفطيرة و انتهاءا بالجواخير و الشاليهات.

عملية التشويه للمنظر الجمالي تبجح في غير محله و أنظر لمناطق الكويت التجارية و العاصمة و كذلك منشأت الدولة من وزارات لتعلم من الذي أجرم بحق المنظر الجمالي!




الحل المقترح يكمن في بيع الإرتدادات المجاورة لمنازل المواطنين عليهم حسب الشروط التالية:
  • أن يضم الإرتداد المباع للمواطن إلى منزله القائم حاليا ً ...
  • لاتزيد مساحة الإرتداد المباع للمواطن عن 8 م أو أقل و بعرض الجانب المجاور لهذا الإرتداد من المنزل ...
  • أن يكون سور المنزل بعد إضافة الإرتداد يبعد مالا يقل عن 3 م عن رصيف الشارع المجاور.
  • تستغل المساحة المتروكة (3 م أو أكثر) ما بين المنزل والشارع في الخدمات وتنقل إليها كل الخدمات التي تكون داخلة في المساحة المباعة للمواطن.
  • تباع المساحة للمواطن بسعر السوق المعلن.
  • يمكن للمواطن إستخدام حق أحد أبناءه أو أكثر في الرعاية السكنية في هذه المبايعة .... و تقسم ملكية المنزل بينه وبين هؤلاء الأبناء بحسب المساحة المملوكة لكل منهم.
  • يمنع إقامة أي نوع من المنشاءات خارج هذه المساحة ... و تغريم كل من يقيم أي مبنى مخالف على أملاك الدولة.
فوائد هذا الحل:
  • حل مشكلة ضيق المساحة لدى الكثير من المواطنين وخصوصا ً في المناطق التي تقل مساحة المنزل فيها عن 600 م مربع.
  • حل مشكلة إزالة الدواوين ومواقف السيارات الكيربي وغيرها من الإشغالات غير القانونية لأراضي الدولة بشكل نهائي.
  • المساعدة في حل المشكلة الإسكانية عبر تقليل عدد الطلبات المتراكمة لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية.
  • توفير عائد مالي كبير للدولة من جراء بيع هذه الأراضي عديمة الفائدة للدولة.
  • إستغلال أمثل لأراضي غير مستغلة ولايمكن إستغلالها في المستقبل نظرا ً لصغر مساحاتها وقربها من منازل المواطنين.
  • تحسين كبير في البيئة الجمالية والمظهر العام للمناطق الكويتية بإزالة الكثير من المنشاءات العشوائية و غير المنظمة ... بالإضافة إلى التخلص من المساحات الفارغة والتي عادة ما تكون أماكن تجمع للقمامة والخردة.
طبعا ً ... هذا ليس الحل الأمثل والمناسب ... والنقاش حوله قد يجلب بعض النقاط التي تضيئ أمرا ً كان مخفيا ً عنا ... والامر لنا جميعا ً لنناقش مشاكلنا ونضع لها الحلول.

ودمتم.........


مسألة ضم الإرتدادات هي غير عملية ولا واقعية لأن ستعمل على تخريب التخطيط المدني وستؤدي إلى فوضى هندسية بنهاية الأمر.

أتفق معك في مسألة فرض رسم على أن يمنح إرتداد واضح و مثبت بقانون أمام المنزل أم خلفه أو على أحد جانبيه بحيث تكون بالمتر المربع ولا تتعدى نصف طول الجهة المقام عليها هذه الديوانية.


لا تقام بنظام طابوق بحيث يسهل إزالتها يقر و يسجل صاحب الإستخدام عقد سنوي برسوم سنوية بأن يتكفل بإزالتها على حسابه الخاص متى ما استدعت الحاجة لذلك.



غالبية الخدمات تقام على مسافة مترين فقط من الرصيف لذا الإرتداد التي تكون أكثر من ذلك لن تشكل خطورة على هذه الخدمات.
 

وحى الاصاله

عضو فعال
جميل جدا ان الدوله تطبق القانون على الجميع ؟ لكن نريد ان نسال اين الدوله عن الشاليهات البحر مانشوفه ازا ماعندنا شاليه ليش ماتشيل جميع الشاليهات اللى على البحر وتتركه ملك للجميع
 

بومحمد33

عضو فعال
احنا عشان مانخلط الموضوع

واحد حاطله ديوانية كيربي بشارع ضيق شكلها مقرف وغصب يبي يصير راعي ديوان وحركات مو مثل اللي مخالف بجم متر بشالية في الخيران ولو انهم كلهم مخالفين.

الكويتيين اول ماعندهم دواوين بالشارع، تلقاهم قاعدين على كراسي ولا حاطين دكّه (دجّه)او ان مخصص مكان بالبيت حق الدوانيه.

يبقى ان شكلهم صار مو حلو ، واذا جارك حطله ديوانية يم بيتك انت راح اتأذى لأنهم بشوفون اهلك وبيتك بكل داشه وطالعه.

والحين حتى غرفة السايق صارت كيربي برى البيت وشوي شوي البيت كله راح ينتقل للشارع.

والحكومة نايمة بالعسل بس مقيوله : قال من أمرك قال من نهاني
 

سلندوح

عضو مميز
اقتراحات ولا اروع يا النابغه ولا اروع ....يعطيك العافيه وحقيقه موضوع شيق وعرض رائع اهنيك على هذا الطرح المميز
 

السلطاني

عضو مخضرم
مساء الخير....

هذا ما تقوله أنت يا زميلي يا عين جدي...النابغة.....

لكن هل طرح هذا الأمر السيد نايف العنزي....أو سعد العدواني.....وهم من أكثر النشطاء في مسألة وقف إزالة

الديوانيات.....؟

لأ...

لم يضعا حلا بديلا...ولا حتى أي عضو مجلس أمة...الكل يتحدث عن رأفة وعطف ووقف عمل لجنة حكومية..

.بل حتى أنهم لم يتطرقوا ل مشروعية اللجنة...وقانونية عملها وتطبيق القوانين....!!

وللأمانة...أنا مع الإزالة....

فهي الخطوة الأولى ل فرض القانون...وأن يحترم الجميع القانون....

ومقدمة ل فرض أي قانون قادم....وإزالة أي تجاوزات أخرى.....أنا أتفهم أن الأمر صعب على أصحاب الديوانيات...

وأتفهم أن المسألة ليست بسيطة حتى للحكومة...

ولكن يا جماعة....

إذا إستمر الأمر ب إستثناء أو تمديد....أو تأجيل...ماراح نخلص...وما ننجز شيئا....

أما سياسة الأمر الواقع....ف هذه مرفوضة....

ف أنت يا صاحب البيت ويا من تمتلك إرتدادا.....كيف يمكن لك أن تتجرأ وتمتلك أرضا حكوميا مخصصة للمشاة

وللخدمات...وليست مشاعا ل آحد....

وتقيم عليها ديوانا من الحجر غير قابل للنقل...بل وتزيد الطين بلة ب إقامة دورات مياه وغرف نوم....؟


طبقوا القانون.....

وسوف تكون هناك كويت جديدة.....!!
 
الحل سهل وبسيط

للأسف الموضوع متشعب........وكبير.......

اللجنه هى من صعدت القضيه بشكل مفاجئ.......وكان من السهل أن تتم الأزاله بطرق أسهل وأخف وطأه على المواطن إن كان فعلا الغرض هو التنظيم..........

هذه القضيه تمتد من بعد أيام التحرير الكويتى من الغزو....فقد كثرت هذه الظاهره وخصوصا بالمناطق الخارجيه نظرا لصغر مساحة منازلهم......وتم التقاضى عنها من قبل السلطه مما شجع المواطنين على زيادتها حتى أصبح (عرف) فى الدوله........

الحلول سهله وبسيطه ولاتحتاج لتأزيم كما هو حاصل الأن.....يعنى أستغرب لايوجد مستشارين لحل هذه القضيه؟؟؟!!!!

أنا حاضر أعطيكم حلول سهله وترضى الجميع وبدون مقابل إلا لخدمة وطنى وأهله....:

1_ إن كانت الدوله فعلا تريد تنظيم هذه العمليه ولاتريد إزالتها نظرا لرغبة الشعب فالأمر سهل:
أ_يتم تقسيم المناطق السكنيه فى مختلف مناطق الكويت على حسب مساحتها وأرتدادتها بحيث تقسم لفئات
ب_كل ماكان مساحة المنزل صغيره كل ماأعطى مساحه لديوان اكبر بحيث لاتزيد عن10×5 للمنزل300 متر واقل وكل مازاد عن 500لايزيد عن7×4 مثلا على سبيل المثال يعنى.
ت_يتم وضع لائحه كامله بمواد البناء بحيث تكون كلها متشابهه بالشكل واللون الخارجى حتى تكون ذات منظر موحد وجميل وكأنه منشأه مع المنزل.
ث_ يتم التفتيش الدورى من قبل بلدية المنطقه على هذه الديوانيه بحيث يتم تفعيل بلدية المنطقه على التفتيش عليها للتأكد من عدم أستغلالها إستغلالات أخرى.كالتأجير أو ماشابهه.
ج_ يشترط توقيع كافة الجيران على بناء الديوانيه بالموافقه لصاحبها بأن يبنيها....ويشترط أن لاتكون على خدمات أو أرصفه للدوله.
ح_ يتم دفع رسوم سنويه إلى أملاك الدوله عن كل متر مربع بسعر رمزى كالشاليهات أو ماشابهه من أملاك الدوله.


2_ فى الحاله الأخرى إن كانت الحكومه لاتريد هذه الظاهره وتريد أقتلاعها من عرجها وعدم السماح لها بالتكرار مره أخرى.....فالأمر أيضا سهل ولايحتاج لهذه الأزمه اللتى سببتها (لجنة الإزاله) وكأنها تشن حرب على الشعب بتصريحات غير موفقه وتحمل بعض النفس الطبقى.........

يتم الأعلان رسميا عن مهله فترتها (سنه) كامله لجميع محافظات الكويت على أن يتم بعد هذه المهله إزالة أى منشأه خارج نطاق المنزل سواء كانت ديوانيه أو غرفه للسائق أو ماشابهه ذلك........
بحيث تكون هذه السنه كمخفف لقوة خبر الأزاله فهناك مواطنون خسرانين عشرات الألوف فى هذه الدواووين......فهم بذلك مع هذه الفتره الزمنيه تخفف من غضبهم لهذه الإزاله.


أما أن تأتى وبيوم وليله تريد أن تزيل ظاهره وعرف موجود لأكثر من 20 سنه فهذا صعب.......صعب جدا فى مختلف دول العالم.........

يجب التثقيف أولا........ومن ثم التوجيهه.....وبالتالى يأتى الأنذار بمده لاتقل عن سنه...........


هذه وجهة نظرى بلموضوع بشكل عام.........
 
الأخ النابغة , كلامك جميل جدا , وطرحك هادئ وممتع بصراحة ,
لكن أظن لا تغيير بما سيحدث , فهي إما تعليق للموضوع , أو بتر للموضوع ,
مشكلة بعض المسؤولين يتعبون حين يفكرون , لذا يقطعون التفكير ويقررون البتر
البتر , هذه هي السياسة القادمة ! :)

---
لكن أحب أن أتطرق لشيء مهم , وبصراحة لم أفكر به , أو يطرأ على بالي , إلا مع زوبعة الدواوين
في الدستور , المادة السابعة تؤكد على أن العدل والمساواة دعامات للمجتمع ,
فأي عدل و أي مساواة في فرز بيوت مساحتها ألف وبيوت مساحتها 750 لأناس
وفرز بيوت مساحتها 250 و 300 متر لأناس آخرين
أتمنى أحد يجاوبني ,
أنا أقر أني كنت صغيرا ولا أعلم لم رضي الناس بمثل هذه البيوت ؟
فهل يعلم أحد سبب قبولهم , ؟
وهل يعلم أحد السبب الذي جعل إدارة الإسكان تقوم بهذا التوزيع الظالم ؟

أتمنى أجد إجابة !
 
التعديل الأخير:

النابغة

عضو بلاتيني
أشكر جميع الأخوة على الردود الجميلة و المفيدة ...

دعونا نتذكر أنه قبل أن يصرح بالدواوين أو تزال ... فأن وجود هذه الفراغات "الميتة" وغير المستغلة في بلد محدود المساحة مثل الكويت هو خطأ فادح في تصميم المدن ... الدول محدودة المساحة لا تترك مساحات تزيد عن 1000 متر مربع فارغة من دون إستغلال ... و هي بالمناسبة مساحات لا يمكن للدولة أن تنفذ فيها أي شيئ يستحق الذكر ... لقربها من مساكن المواطنين و صغر مساحتها.

أيضا ً ... بقاء الدواوين ومظلات الكيربي و الحدائق القبيحة بهذا الشكل هو تشويه للمنظر العام ... وإدخالها جميعها داخل حدود المنزل هو أفضل حل للمنظر الجمالي.

العائد المادي لا أحتاج أن أعيد التذكير فيه ... ولكن تخيل كم سيعود على الدولة من بيع هذه المساحات عديمة الفائدة "حالياً"؟

إستخدام حق الرعاية السكنية (قرض السبعين ألف) في هذا البيع وفي شراء المساحة المجاورة للمنزل ... سوف يسقط عدد كبير من الطلبات .. وهذا يعني أمرين: (1) الدولة باعت أرض فضاء غير مستغلة مقابل السبعين ألف من دون أن تدفع هذه السبعين لأحد ... (2) المواطن يستطيع أن يحصل على بيت بوقت أسرع من الوضع الحالي.

الأخ جندي الكويت المخلص ... تتسائل وتقول:

وهل يعلم أحد السبب الذي جعل إدارة الإسكان تقوم بهذا التوزيع الظالم ؟

لا سبب ... إلا تغير الخطط من وقت إلى آخر ... و كل منطقة عبارة عن حقل تجارب للمناطق التي تليها ... بل أن أحد المناطق مثل كيفان ... وزعت بيوت بمساحة 600 متر على بعض المواطنين ... ثم عادوا و أقتطعوا نصف البيت ليصبح 300 متر مربع و أعطوا النصف الآخر لعائلة ثانية !!!

ودمتم........
 

وطني

عضو بلاتيني / الفائز الثالث بالمسابقة الرمضانية لع
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
أولاً : بالنسبة لي أنا مع تطبيق القانون على الجميع .

ثانياً : كنت قد قلت رأيي في مسألة لماذا البعض :cool:يؤيد إزالة الدواوين سابقاً ولكن الظاهر أنني وقعت في عش الدبابير :confused:

ثالثاً : أتوقع أن هذا الموضوع سيكون ورقة ضغط في يد الحكومة ... لا أدري ما هو المقابل المرجو من المجلس .

رابعاً : أقول لنفسي ولجميع أصحاب الدواوين إذا أزيلت شوف أقرب ستار بكس أو شيشة وروح إنثبر فيها :(

القانون على الجميع والا ..... أقولك يا فقير روح إشرب من البحر .
 

showbiz

عضو
مع انني اشك في نية الحكومة فعليا بازالة الدواوين لانها تحتاج الى جهود ضخمة جدا
وارادة قوية للاسف تفتقدها الحكومة .
واعتقد ان الحكومة طرحت موضوع الدواوين لالهاء اعضاء المجلس او لغاية في نفس يعقوب

علما بانني من اشد المؤيدين لازالة تلك الخرايب التي تشوه المنظر العام وتغتضب الحق العام
كما انه لا توجد مساواة في هذا الجانب حيث يستطيع صاحب المنزل الذي يقع منزله على زاوية
او له ارتداد كبير باقامة ديوانية او غرفة للحارس او غيرة من تلك الخرايب .
بينما المواطن المتعوس صاحب البيت المردوف يتحسر

واما بالنسبة لدفع رسوم او غيرها فانك ستجد البلاد قد تحولت الى عشيش من الكيربي وخلافة
وكلنا يعلم بان تلك الرسوم اذا دفعت هذه السنة فلن تدفع مرة اخرى وتكون مثلها مثل فواتير الكهرباء

وفي النهاية الشخص اللي بيته ما يكفي لاقامة ديوانية داخل حدوده غير ملزم باقامة ديوانية .
 

Dejavu

عضو ذهبي
أولا ... اشيد بطريقة تداول المشكلة من قبل زميلنا العزيز ...

بالنسبة للتعقيب ... عندي بعض النقاط ...

هل ستكون مسافة 8 امتار كافية لديوانية العمر ؟

ماذا لو امتد البنيان بأكمله لهذه المساحة ؟

بعض البيوت سوف يبقى امامها 3 امتار ... لكن ماذا عن البيوت ذات الارتدادات ام 50 متر وفوق ... هل ستكفيهم 8 امتار ... ام انهم راح يمدون السور الى 8 امتار ومن عقبها الكيربي والسور الزراعي ونصير كأنك يا بوزيد ما غزيت ...

اساس المشكلة ...

لماذا هناك ارتدادات شاسعه لبعض البيوت تصل الى 50 و 70 وهناك ارتدادات لا تتجاوز ال 3 امتار للبعض الاخر وفي نفس المنطقة ...

كان الاجدر استغلال هذه الارتدادات الضخمة لتكون قسائم سكنية ... او ان يتم تقسيم المنطقة لتصبح هذه الارتدادات موزعة على جميع القسائم ... فتحصل كل القسائم على ارتدادات ما بين 6 و 10 امتار ... مو مثل ما هو حاصل في بعض المناطق ... من كثر السيارات على الرصيف ... الفريج ما تمر فيه الا سيارة وحده وبالغصب ...

انا اعتقد ان استغلال الارتداد يجب ان يحصر في مساحه زراعية ذات مظهر جمالي مع جلسه خارجية للشواء او ما شابه او حتى ديوانية لكن بالهواء الطلق ... يعني من غير بنيان او خيم ... ومن غير سور زراعي مشوه يصل ارتفاعه الى بضعة امتار ... او ان يكون مبلط ليصبح مواقف للسيارات ... مع مظلة شرط ان تكون حسنة المظهر مو كيربي من السكراب ...

الارتدادات جعلت بعض البيوت في منظرها كالجواخير ... ان لم تكن بعض الجواخير افضل منظرا منها ...

تحياتي
 

صوت الشعب

عضو فعال
انا اري الحل بتطبيق القانون على الجميع
ولكن يبتدي تطبيق القانون على الشويخ الصناعية والشاليهات ومزارع الصليبية

وتعديات كبار القوم وبعد ان يطبق القانون على الكبير قبل الصغير

تاكدوا اعزائي ان المواطن العادي سوف يبادر بازالة اي تعدي على املااك الدولة بمبادرة شخصية

وسوف يكون سعيد بهذه المبادرة لاانه القانون طبق على من كان يراه هذا المواطن البسيط انه فوق القانون

هذا الحل الصحيح اذا اردنا ان نكون دولة قانون ومؤسسات

وشكرا للجميع
 
و الله حرام ان بتم هداك كل شيء جميل في وطني

افضل حل هو اخذ الرسوم مو الحكومة تصيح الداد من العجز الاكتواري اخذوا الفلوس و خشوها للمستقبل
 
أعلى