ماذا لو كان من بين المتظاهرين في الارادة مندس شارك في اقتحام مجلس الامة واحرق القاعة ؟ , او ماذا لو فعل مثل هذا التصرف شاب متحمس وغاضب وكافر باكذوبة الدستور وباكذوبة مجلس الامة ؟ , كما الذي قام بلكم رئيس الوزراء الايطالي الذي استقال قبل ايام ( بالمناسبة برلسكوني لم يقاضي من ضربه واحترم طريقة تعبير المواطن عن غضبه حتى وهي بهذا السوء! ).
التظاهرات هي تصرف غير منظم وسقف التجاوزات بها على القانون يكون مفتوحا , ولذلك فإن الديمقراطية - الحوار - الفضيلة والمعرفة! , اوجدت بشروط مهمة مثل الشفافية والصرامة في محاسبة المتجاوزين وخصوصا ممن اوكلت لهم المسئوليات العامة في الدولة , فتجد أقل فضيحة او فعل خاطئ من الممكن ان تؤدي الى مبادرة رئيس او وزير بالاستقالة او الإقالة , وهذه الحساسية السياسية المرتبطة بالشفافية وبحرية التعبير وحرية الاطلاع على المعلومات هي أصل الثقة وهي أهم اساس للإختلاف المستقر .
وهذا النظام هو نقيض الفوضى , ومن اشكال الفوضى هي التظاهر في الشوارع , ولذلك فإن هذا النظام اوجد بهذا القدر من الاحكام المتميز بإحترام الناس يتم التعامل به - بنظافة - كعمل على عدم الدفع بالناس للخروج الى الشارع وما قد يترتب على مثل هذه الفوضى من فوضى أكبر .
طبعا , الشائع اليوم في الكويت هو تعلق - السلطة والحكومة الفاسدة والموالين والمتمصلحين ماديا ومذهبيا وخدماتيا ووعاظ السلاطين وصحافة التخلف والجهل والكذب ومثقفي الإمعية !- بآخر نتائج الفوضى , فهم لم يتحدثوا عن الفساد وعن سلب صلاحيات مجلس الامة وعن رشوة الجهاز الرقابي ولا عن التدخل الانتخابي ولا عن الفساد المالي ولا عن ضياع النظام العام وهيبة القانون وتفشي الظلم , وهم حتى لو يدعموا التحركات الشبابية السابقة التي بدأت بالعام 2009 واستمرت الى يومنا هذا , وهم لم يأتوا بآلية واضحة لانتشال البلد من مستقنعها , وهم لم يخوضوا في الشارع ولو يوما منذ اعتصامات نبيها خمسة , هم فقط تحدثوا وشجبوا واستنكروا وانتقدوا حادثة اقتحام مجلس الامة ولا شئ آخر !.
أحداث أمريكا وبريطانيا ..
لاشك أن ما حصل في الكويت يختلف تماما عما هو حاصل هناك لإختلاف الواقع السياسي هناك , ففي بريطانيا على سبيل المثال احرقت مئات الممتلكات الشخصية والعامة بها , وفي تلك الدول حاولت قوات الامن تطبيق القانون على المخربين والناس هناك كانت تطالب بتطبيق القانون على المخربين لماذا ؟ , لأنها دول بها حكومات تحترم وتطبق القانون على الكبير قبل الصغير , وليس من بين اعضاءها في البرلمانات ولا من بين وزراءهم من تورط في قضية شيكات وحسابات محولة الى النيابة وواسطة ومحسوبية وعلاج بالخارج ومناقصات والى آخره من الفضائح الكويتية ! , وبالتالي فإن الناس ( ومنهم المعارضين ) تتقبل تطبيق القانون على كل مخرب يدان في قضايا التخريب والعنف وما شابه !, واساس تلك المظاهرات اقتصادي بحت ويختلف تماما عن الحال هنا.
والوضع في تلك الدول يختلف , مع ما حصل في البرلمان الجورجي الشبيه الى حد كبير بالوضع الكويتي , فثورة الزهور لحقت بالرئيس شيفرناندزة الى داخل البرلمان بالجلسة الاولى له بعد الانتخابات المزورة , و هو الفعل الذي ضيق على الرئيس واسقطه بعد فترة قليلة .
نعود للكويت ..
هناك قانون , وهناك دستور - وهو دستور قد دعوت لحرقه قبل ايام من حادثة اقتحام المجلس ! , هذا الدستور وهذا القانون لا يظهران بشكل عادل , ويستغلان ابشع استغلال حسبما تريد السلطة التنفيذية واصحابها من المواطنين من ذوي الأعين العوراء !, ولذلك فإن رفضا كبيرا واستنكارا للدعوة المطلقة لمعاقبة مقتحمي مجلس الامة .
ومع ذلك أقول , إن كانوا أخطأوا فليطبق القانون عليهم , النواب والشباب , ليطبق القانون عليهم دون غيرهم حتى ترضى جماعة المثقفين اياهم!, فبالنسبة لي لن يهم لو تم سجنهم ولن يهم حتى لو تم إعدامهم , وتستطيعون الوصول الى الحكم بالاعدام عليهم من خلال عينكم القانونية العوراء! , فإفعلوا ما شئتم وأنا ممن سيستمر بممارسة حقه بالإعتصام والتظاهر دون ان اهتم بما قد يؤدي غضب المتظاهرين الاخرين الذي ستكون نتائجه طبيعية ومفهومة مهما بلغت بتجاوزها على القانون !, وليأت الدور علي وعلى ايا من الشباب الاخرين لا يهمني ولن يهمني دستوركم ولن تهمني ديمقراطيتكم واضحكوا بها على من ينطلي عليه إدعائكم بالتعقل والهدوء !, اما انا فسأختار تأييد كل شاب او طائفي او فاسد او متعصب يعبر عن نفسه كمواطن في الصراع التاريخي على المشاركة الشعبية بين السلطة والامة , ويعبر عن رغبته بتصحيح الأمور وبالقضاء على الفساد الاداري والمالي الطاغيين , وسأعين بما استطعت كل فعل عملي اراه يؤدي الى المزيد من النظام والى تحقيق المزيد من العدالة .
التظاهرات هي تصرف غير منظم وسقف التجاوزات بها على القانون يكون مفتوحا , ولذلك فإن الديمقراطية - الحوار - الفضيلة والمعرفة! , اوجدت بشروط مهمة مثل الشفافية والصرامة في محاسبة المتجاوزين وخصوصا ممن اوكلت لهم المسئوليات العامة في الدولة , فتجد أقل فضيحة او فعل خاطئ من الممكن ان تؤدي الى مبادرة رئيس او وزير بالاستقالة او الإقالة , وهذه الحساسية السياسية المرتبطة بالشفافية وبحرية التعبير وحرية الاطلاع على المعلومات هي أصل الثقة وهي أهم اساس للإختلاف المستقر .
وهذا النظام هو نقيض الفوضى , ومن اشكال الفوضى هي التظاهر في الشوارع , ولذلك فإن هذا النظام اوجد بهذا القدر من الاحكام المتميز بإحترام الناس يتم التعامل به - بنظافة - كعمل على عدم الدفع بالناس للخروج الى الشارع وما قد يترتب على مثل هذه الفوضى من فوضى أكبر .
طبعا , الشائع اليوم في الكويت هو تعلق - السلطة والحكومة الفاسدة والموالين والمتمصلحين ماديا ومذهبيا وخدماتيا ووعاظ السلاطين وصحافة التخلف والجهل والكذب ومثقفي الإمعية !- بآخر نتائج الفوضى , فهم لم يتحدثوا عن الفساد وعن سلب صلاحيات مجلس الامة وعن رشوة الجهاز الرقابي ولا عن التدخل الانتخابي ولا عن الفساد المالي ولا عن ضياع النظام العام وهيبة القانون وتفشي الظلم , وهم حتى لو يدعموا التحركات الشبابية السابقة التي بدأت بالعام 2009 واستمرت الى يومنا هذا , وهم لم يأتوا بآلية واضحة لانتشال البلد من مستقنعها , وهم لم يخوضوا في الشارع ولو يوما منذ اعتصامات نبيها خمسة , هم فقط تحدثوا وشجبوا واستنكروا وانتقدوا حادثة اقتحام مجلس الامة ولا شئ آخر !.
أحداث أمريكا وبريطانيا ..
لاشك أن ما حصل في الكويت يختلف تماما عما هو حاصل هناك لإختلاف الواقع السياسي هناك , ففي بريطانيا على سبيل المثال احرقت مئات الممتلكات الشخصية والعامة بها , وفي تلك الدول حاولت قوات الامن تطبيق القانون على المخربين والناس هناك كانت تطالب بتطبيق القانون على المخربين لماذا ؟ , لأنها دول بها حكومات تحترم وتطبق القانون على الكبير قبل الصغير , وليس من بين اعضاءها في البرلمانات ولا من بين وزراءهم من تورط في قضية شيكات وحسابات محولة الى النيابة وواسطة ومحسوبية وعلاج بالخارج ومناقصات والى آخره من الفضائح الكويتية ! , وبالتالي فإن الناس ( ومنهم المعارضين ) تتقبل تطبيق القانون على كل مخرب يدان في قضايا التخريب والعنف وما شابه !, واساس تلك المظاهرات اقتصادي بحت ويختلف تماما عن الحال هنا.
والوضع في تلك الدول يختلف , مع ما حصل في البرلمان الجورجي الشبيه الى حد كبير بالوضع الكويتي , فثورة الزهور لحقت بالرئيس شيفرناندزة الى داخل البرلمان بالجلسة الاولى له بعد الانتخابات المزورة , و هو الفعل الذي ضيق على الرئيس واسقطه بعد فترة قليلة .
نعود للكويت ..
هناك قانون , وهناك دستور - وهو دستور قد دعوت لحرقه قبل ايام من حادثة اقتحام المجلس ! , هذا الدستور وهذا القانون لا يظهران بشكل عادل , ويستغلان ابشع استغلال حسبما تريد السلطة التنفيذية واصحابها من المواطنين من ذوي الأعين العوراء !, ولذلك فإن رفضا كبيرا واستنكارا للدعوة المطلقة لمعاقبة مقتحمي مجلس الامة .
ومع ذلك أقول , إن كانوا أخطأوا فليطبق القانون عليهم , النواب والشباب , ليطبق القانون عليهم دون غيرهم حتى ترضى جماعة المثقفين اياهم!, فبالنسبة لي لن يهم لو تم سجنهم ولن يهم حتى لو تم إعدامهم , وتستطيعون الوصول الى الحكم بالاعدام عليهم من خلال عينكم القانونية العوراء! , فإفعلوا ما شئتم وأنا ممن سيستمر بممارسة حقه بالإعتصام والتظاهر دون ان اهتم بما قد يؤدي غضب المتظاهرين الاخرين الذي ستكون نتائجه طبيعية ومفهومة مهما بلغت بتجاوزها على القانون !, وليأت الدور علي وعلى ايا من الشباب الاخرين لا يهمني ولن يهمني دستوركم ولن تهمني ديمقراطيتكم واضحكوا بها على من ينطلي عليه إدعائكم بالتعقل والهدوء !, اما انا فسأختار تأييد كل شاب او طائفي او فاسد او متعصب يعبر عن نفسه كمواطن في الصراع التاريخي على المشاركة الشعبية بين السلطة والامة , ويعبر عن رغبته بتصحيح الأمور وبالقضاء على الفساد الاداري والمالي الطاغيين , وسأعين بما استطعت كل فعل عملي اراه يؤدي الى المزيد من النظام والى تحقيق المزيد من العدالة .
