عبدالله الأحمد (محامي الحريات).. يترشح في الثانية 12-12-2011 سبر 12:25 PM
قرر المحامي عبدالله الأحمد (محامي الحريات) الترشح للانتخابات البرلمانية في الدائرة الثانية.
والمحامي الأحمد عرف عنه دفاعه عن الحريات، وقد تبنى العديد من القضايا المتعلقة بحرية الرأي تطوعاً بلا مقابل، فقد ترافع مدافعاً عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضايا التي رفعها ضده رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، كما ترافع عن النائب فيصل المسلم في قضية شيكات النواب الشهيرة المرفوعة من بنك برقان، وترافع أيضاً عن الزميل محمد الوشيحي في عدد من القضايا وعن الناشط السياسي خالد الفضالة، كما تبنى الدفاع عن الشباب الذين احتجزوا لدى النيابة العامة والمباحث الجنائية بتهمة دخول مجلس الأمة.
وهو من مواليد 17 / 9 / 1977 ، وقد حصل على بكالوريوس حقوق من جامعة الكويت.
أهم الأعمال
العمل النقابي
- أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لدورتين متتاليتين (1998 – 1999 و 1999 - 2000).
- المساهمة فى إلزام الإدارة الجامعية بقبول 605 طالبا ممن تتوافر بهم شروط القبول.
- إسقاط مشروع تعديل اللائحة الجامعية الذي يستهدف انتقاص حقوق طلبة الجامعة.
- زيادة عدد الوحدات الدراسية للفصل الصيفي إلى 12 وحدة مما يفسح المجال للطلبة لاختصار سنوات الدراسة الجامعية.
العمل القضائي
- قضايا الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم:
1) 1/2010 جنايات أمن دولة – رفض العفو و تقرير براءة المتهم لانعدام الجريمة.
2) 941/2009 جنح صحافة – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
3) 508/2009 جنايات – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
4) 201/2009 جنح عادية – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
5) 1712/2010 جنح عادية – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
6) 492/2009 جنح عادية – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
7) 198/2009 جنح عادية – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
8) 7120/2010 جنح مستأنفة – براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
9) 2881/2010 استئناف مدني – تعويض المدعي بمبلغ 20000 د.ك وتم التنفيذ.
10) 2875/2010 استئناف مدني – تعويض المدعي بمبلغ 20000 د.ك وتم التنفيذ.
11) 1944/2010 استئناف مدني – تعويض المدعي بمبلغ 10000 د.ك وتم التنفيذ.
- قضية الناشط السياسي خالد سند الفضالة:
249/2010 تمييز جنح أمام محكمة التمييز وقد قضت المحكمة حكمها بتمييز الحكم المطعون فيه وإلقاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة.
وقد أرسى المحامى عبد الله الأحمد مبدأ جديدا أمام محكمة التمييز للأخذ به كقاعدة قانونية وهو أن ما قضت به محكمة التمييز أن قضايا الجنح يمثل فيها ممثلا عن الادعاء العام ولا يمثل فيها ممثلا عن النيابة العامة حتى إذا كان هناك تفويضا صادرا من وزير الداخلية للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف فقط إذ أنه لا يحق للنيابة العامة مباشرة التحقيق والتصرف فى الجنح من تلقاء نفسها بمقولة أنها صاحب الاختصاص الأصيل بل يتعين عليها أن تحصل على تفويض فى ذلك من قبل وزير الداخلية ، أما حق الادعاء فى الجنح فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تباشره سواء من تلقاء نفسها أو بتفويض لأن سلطة الادعاء فى الجنح حق خالص بحكم القانون للمحقق لا يجوز فيه التفويض.
- قضية شطب أحد مرشحي المجلس البلدي فى انتخابات 2009:
تولى المحامى عبد الله الأحمد الدفاع والمرافعة بالقضية المرفوعة من موكله السيد عبد العزيز موسى اللنقاوي والمقيدة برقم 1494/2009 حيث طالب بصحيفة دعواه القضاء بصفة مستعجلة بشطب اسم المرشح على إثر حكم جنائى بحقه يتعلق بالشرف والأمانة ، وقد قضت المحكمة بقبول الطلبات.
- قضية النائب فيصل المسلم:
تولى الدفاع والمرافعة بقضية النائب فيصل المسلم والمتهم فيها من قبل النيابة العامة بقضية شيك سمو رئيس مجلس الوزراء.
- قضايا الإعلامي محمد الوشيحي:
تولى الدفاع والمرافعة بقضايا الإعلامي محمد الوشيحي أمام محاكم جمهورية مصر العربية وقد قضي فيها بالبراءة لموكله.
العمل الميدانى
- إنشاء مجموعة "كويتيون" التى بادرت مع المجاميع الشبابية والتيارات السياسية لتبنى مشروع الدوائر الخمس.
- المساهمة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة والتى تم على إثرها إقرار قانون الموظفين الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص فى أعقاب الأزمة الاقتصادية عام 2008.
- تبني قضايا الرأى والحريات أثناء الحراك الشبابى للتجمعات الوطنية المطالبة بحكومة جديدة ونهج جديد.
:إستحسان:
قرر المحامي عبدالله الأحمد (محامي الحريات) الترشح للانتخابات البرلمانية في الدائرة الثانية.
والمحامي الأحمد عرف عنه دفاعه عن الحريات، وقد تبنى العديد من القضايا المتعلقة بحرية الرأي تطوعاً بلا مقابل، فقد ترافع مدافعاً عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضايا التي رفعها ضده رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، كما ترافع عن النائب فيصل المسلم في قضية شيكات النواب الشهيرة المرفوعة من بنك برقان، وترافع أيضاً عن الزميل محمد الوشيحي في عدد من القضايا وعن الناشط السياسي خالد الفضالة، كما تبنى الدفاع عن الشباب الذين احتجزوا لدى النيابة العامة والمباحث الجنائية بتهمة دخول مجلس الأمة.
وهو من مواليد 17 / 9 / 1977 ، وقد حصل على بكالوريوس حقوق من جامعة الكويت.
أهم الأعمال
العمل النقابي
- أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لدورتين متتاليتين (1998 – 1999 و 1999 - 2000).
- المساهمة فى إلزام الإدارة الجامعية بقبول 605 طالبا ممن تتوافر بهم شروط القبول.
- إسقاط مشروع تعديل اللائحة الجامعية الذي يستهدف انتقاص حقوق طلبة الجامعة.
- زيادة عدد الوحدات الدراسية للفصل الصيفي إلى 12 وحدة مما يفسح المجال للطلبة لاختصار سنوات الدراسة الجامعية.
العمل القضائي
- قضايا الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم:
1) 1/2010 جنايات أمن دولة – رفض العفو و تقرير براءة المتهم لانعدام الجريمة.
2) 941/2009 جنح صحافة – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
3) 508/2009 جنايات – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
4) 201/2009 جنح عادية – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
5) 1712/2010 جنح عادية – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
6) 492/2009 جنح عادية – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
7) 198/2009 جنح عادية – براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
8) 7120/2010 جنح مستأنفة – براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
9) 2881/2010 استئناف مدني – تعويض المدعي بمبلغ 20000 د.ك وتم التنفيذ.
10) 2875/2010 استئناف مدني – تعويض المدعي بمبلغ 20000 د.ك وتم التنفيذ.
11) 1944/2010 استئناف مدني – تعويض المدعي بمبلغ 10000 د.ك وتم التنفيذ.
- قضية الناشط السياسي خالد سند الفضالة:
249/2010 تمييز جنح أمام محكمة التمييز وقد قضت المحكمة حكمها بتمييز الحكم المطعون فيه وإلقاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة.
وقد أرسى المحامى عبد الله الأحمد مبدأ جديدا أمام محكمة التمييز للأخذ به كقاعدة قانونية وهو أن ما قضت به محكمة التمييز أن قضايا الجنح يمثل فيها ممثلا عن الادعاء العام ولا يمثل فيها ممثلا عن النيابة العامة حتى إذا كان هناك تفويضا صادرا من وزير الداخلية للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف فقط إذ أنه لا يحق للنيابة العامة مباشرة التحقيق والتصرف فى الجنح من تلقاء نفسها بمقولة أنها صاحب الاختصاص الأصيل بل يتعين عليها أن تحصل على تفويض فى ذلك من قبل وزير الداخلية ، أما حق الادعاء فى الجنح فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تباشره سواء من تلقاء نفسها أو بتفويض لأن سلطة الادعاء فى الجنح حق خالص بحكم القانون للمحقق لا يجوز فيه التفويض.
- قضية شطب أحد مرشحي المجلس البلدي فى انتخابات 2009:
تولى المحامى عبد الله الأحمد الدفاع والمرافعة بالقضية المرفوعة من موكله السيد عبد العزيز موسى اللنقاوي والمقيدة برقم 1494/2009 حيث طالب بصحيفة دعواه القضاء بصفة مستعجلة بشطب اسم المرشح على إثر حكم جنائى بحقه يتعلق بالشرف والأمانة ، وقد قضت المحكمة بقبول الطلبات.
- قضية النائب فيصل المسلم:
تولى الدفاع والمرافعة بقضية النائب فيصل المسلم والمتهم فيها من قبل النيابة العامة بقضية شيك سمو رئيس مجلس الوزراء.
- قضايا الإعلامي محمد الوشيحي:
تولى الدفاع والمرافعة بقضايا الإعلامي محمد الوشيحي أمام محاكم جمهورية مصر العربية وقد قضي فيها بالبراءة لموكله.
العمل الميدانى
- إنشاء مجموعة "كويتيون" التى بادرت مع المجاميع الشبابية والتيارات السياسية لتبنى مشروع الدوائر الخمس.
- المساهمة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة والتى تم على إثرها إقرار قانون الموظفين الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص فى أعقاب الأزمة الاقتصادية عام 2008.
- تبني قضايا الرأى والحريات أثناء الحراك الشبابى للتجمعات الوطنية المطالبة بحكومة جديدة ونهج جديد.
:إستحسان:
نتمنى له التوفيق انشاء الله وفي الانتخابان الماضيه لم يحالفه الحظ