ذكرت مصادر أن اللجنة العليا المشكلة من كبار قادة وزارة الداخلية لفحص والتدقيق الحالة الجنائية والمستندية للمترشحين لأنتخابات مجلس 2012 تتجه لرفض قبول طلبي ترشيح كل من خلف دميثير العنزي و محمد سالم الجويهل أستنادا الى أدانتهما بقضايا سابقه تمس الأمانه والشرف وهما الأن يطبقان حكم بحسن سير وسلوك لمدة سنتين... وكان محمد سالم الجويهل قد طبق حكم عليه بسجن ثلاث شهور وخرج من السجن بشرط وتعهد بحسن سير وسلوك لمدة سنتين بقضية قذف وسب رفعها عليه النائب السابق مسلم البراك... وكان الخبير الدستوري محمد الفيلي قد ذكر قبل يومين أن النائب السابق خلف دميثير العنزي لايجوز قبول ترشيحه في الأنتخابات لمجلس 2012 بسبب أدانته بقضيه تزوير ومخله بالأمانه والشرف وكان يجب فصله من المجلس السابق بعد حكم المحكمة النهائي وأدانته بتهمة التزوير... وكان المجلس السابق قد صوت على فصله من المجلس في أول حادثة يشهدها مجلس الأمه منذ تأسيسه ألا أن خلف دميثير العنزي فلت من الفصل بسبب أصوات الحكومه التي أنقذته
