أوراد الكويت
عضو بلاتيني
سنتين قاعد ينظف الكويت من اللي نهبوها ..
من الحراميه .. ومو ملحق ..
تحياتي لك ..
:وردة:
عاجل..بيان هجومي آخر من المليفي...كشف حساب بفشل رئيس الحكومه!!
- بادئ الموضوع الدبلوماسي
- تاريخ البدء
سنتين قاعد ينظف الكويت من اللي نهبوها ..
من الحراميه .. ومو ملحق ..
تحياتي لك ..
:وردة:
1- بيان المليفي في هجومه الأول
2- تصاريح غاضبه من كتلته
3- بيان اخف لهجه يبين فيه المليفي انه يقصد الاصلاح
4- العنجري ينفي طرد المليفي من الكتله
5- بيان جديد من المليفي يهاجم فيه رئيس الحكومة
الشغلة صاعده نازله و الظاهر انها حسب الأكشن او المصلحة ، وعلى حسب هوا كنغرنا ! ، العنجري اعتقد انه تحسف بعد نفيه امس طرد المليفي ، والله العالم .. ان بنشوف تحت صورة الكنغر " نائب مستقل " قريبا ً
2- تصاريح غاضبه من كتلته
3- بيان اخف لهجه يبين فيه المليفي انه يقصد الاصلاح
4- العنجري ينفي طرد المليفي من الكتله
5- بيان جديد من المليفي يهاجم فيه رئيس الحكومة
الشغلة صاعده نازله و الظاهر انها حسب الأكشن او المصلحة ، وعلى حسب هوا كنغرنا ! ، العنجري اعتقد انه تحسف بعد نفيه امس طرد المليفي ، والله العالم .. ان بنشوف تحت صورة الكنغر " نائب مستقل " قريبا ً
مـجـلـس أمــة
فشل في تحقيق الإصلاح بسبب التأبين والفساد وعدم تعيين وزير للنفط وسحق المواطن والتدخل في التجنيس
أحمد المليفي: رئيس الوزراء لا يحمل نفساً إصلاحيا وغير قادر على القراءة السياسية والمطلوب أن يكون رئيس مجلس الوزراء الجديد من الشعب الكويتي
أصدر النائب أحمد المليفي تصريحا صحافيا في شأن ما اثير حول مبادرة الإصلاح التي أطلقها جاء فيه ما يلي: تنص المادة 123 من الدستور على أن «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
كما تنص المادة 127 من الدستور على أن «يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».
هاتان المادتان تحددان وبصورة واضحة لا تقبل الجدل مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة والاشراف على أعمال الوزارات فيما يتعلق فيها. فبجانب مسؤولية الوزير المعني عن اتخاذ القرارات فهناك مسؤولية أعلى وأكبر على رئيس الحكومة إذا لم يتم توجيه الوزير للسياسة العامة للدولة أو لم يضع هذه السياسة أصلا وكذلك مسؤولية الوزير أمام رئيس الوزراء اذا خالف هذه السياسة.
قيادة الوزارة
بهذه المقدمة تستبين أهمية منصب رئيس الوزراء ودوره في قيادة الوزارة وتوجيهها التوجيه السليم في اطار السياسة العامة للدولة والخطة الانمائية المرسومة لها.
ومن هنا فإن المبادرة التي اطلقتها وتتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي:
-1 استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد سأوضح أسبابه لاحقا.
-2 اجراء انتخابات حرة مبكرة على نظام الدوائر الخمس لأنني أعتقد جازما أن مجلس الأمة وأنا احد اعضائه شريك في هذه الأزمة ونحتاج إلى أن نعود الى الشارع الكويتي لاسيما في ظل الدوائر الخمس الجديدة ليقول كلمته.
-3 حصر خلاف الاسرة في نطاقه دون ان يلقي بظلاله على السلطتين التشريعية والتنفيذية والصحافة بمرجعية واحدة متمثلة بسمو الأمير فما يحدث في أسرة الحكم يصيبنا جميعا بالحزن والألم فأبناء الأسرة لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون كل الكويت والكويتيين وما يحدث بينهم من خلاف انتقل حتى إلى الصحافة التي تقرأ على نطاق واسع في العالم ومن اعداء الكويت والحاقدين عليها يزعجنا ويؤلمنا وآن الأوان لوقفه.
ان هذه المبادرة انطلقت فيها من نبض الشارع الكويتي الصادق الذي ضاق ذرعا بهذا الوضع المتأزم واصبح لابد من البحث عن مخرج حقيقي للازمة بعيدا عن المجاملة والترقيع.
كما انني في طرحي لهذه المبادرة قد مارست واجبا من الواجبات التي يفرضها عليّ الوطن فأطلقتها بصوت عال لا كما يفعل البعض عندما يتحدث بما أقول بل واكثر مما اقول ولكن من وراء جدر وخلف الابواب الموصدة حفاظا على مصالح خاصة او مكاسب آنية فليس لدي مصالح مع اي طرف اسعى للمحافظة عليها ولست ممن يتحدث من وراء الابواب
كما انني عندما اطلقت المبادرة فانني لم انطلق من منطلق شخصي ضد اي كان ومن يحاول ان يحور الكلام عن مواضعه فهذا شأنه وقد يكون ديدنه وهذه الامور كما يعلم الجميع لن تثنينا عن قول الحق لصالح الوطن والمواطن.
كما اضيف انني حينما اطلقت المبادرة حاولت جاهدا ان اجمع بين الوضوح والتلميح ولم ارد ان ادخل في مزيد من التفاصيل التي قد يعلمها البعض وتخفي على آخرين معتمداً على حسن النوايا في التعاطي معها وحسن التدبير في قراءتها بعيدا عن التهويل او التأويل ولكن يبدوا ان البعض يريد منا الدخول في مزيد من التفصيل والتوضيح وهذا ما سنقوم فيه بهذا البيان مع الاستمرار بالحفاظ على الحد الادنى من الخطاب لاننا لا نريد من المبادرة الا الاصلاح ما استطعنا الى ذلك سبيلا.
لقد حاول البعض ان يسلط الضوء في المبادرة على احد بنودها المتعلق برئاسة مجلس الوزراء ناسيا او متناسيا بنودها الاخرى في محاولة لاظهار رئيس مجلس الوزراء بمظهر الرجل الاصلاحي الوحيد في هذا البلد ضمانا منه انه بهذا الاسلوب يستطيع ان يخطأ المبادرة او ينتقص من موضوعيتها ويحظى بقبول وموقع عند رئيس الوزراء.
التأبين والفساد
واستطيع ان اقول بكل اقتناع وبدون اي مجاملة او تردد ان رئيس مجلس الوزراء مع كل الاحترام لشخصه الكريم قد فشل في القيام بالدور المنوط به وفقا للدستور فالبلد الى يومنا هذا تسير على غير هدي من خطة تنموية واضحة المعالم محددة الاهداف وفق برامج زمنية فكيف يتحدث من يتحدث عن النهج الاصلاحي والتنموي الذي حققه رئيس الحكومة؟ واين هو هذا الدور؟ واذا كان رئيس الوزراء يملك هذه الرؤية الاصلاحية اذا لماذا حال البلد واقف في كل المجالات وعلى الرغم من كل الامكانات البشرية والمادية؟
وسأورد بعض الامثلة على فشل رئيس الوزراء في تحقيق الاصلاح وهي كالتالي:
-1 حادثة التأبين: ان حادثة التأبين ليست ذات طابع امني فقط بل ذات ابعاد كثيرة وكبيرة والتعامل معها لا ينحصر في دور وزير الداخلية بل يدخل ضمن السياسة العامة للدولة ولا يمكن ان نتصور ان حادثة من هذا النوع يمكن ان يتعامل معها وزير الداخلية منفردا وانما وبدون شك لرئيس الوزراء دور واضح فيها وهنا نتساءل والتأبين قد أعلن قبل يومين من وقوعه والكل يعرف ذلك الم يكن من الحكمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقافه ومنع حدوثه؟ وهناك تجربة سابقة لندوة أعلنت للحديث عن سنة العراق وهي ذات ابعاد تعادل في خطورتها حادث التأبين فلماذا منعت الندوة ولم يمنع التأبين؟ الا يثبت هذا ان هناك خللا في ادارة البلاد وان هذا الخلل قد ادى الى احداث شرخ في اللحمة الوطنية وله إسقاطاته على علاقة الكويت حتى بالخارج ان الفشل الحكومي في التعامل مع هذا الحادث كفيل بإسقاط الحكومة بأكملها ومن يقل ان هذا الحادث قد انتهى فهو مخطئ لان تأثيراته لم تبدأ بعد.
-2 مؤشر الفساد الدولية: اذا كان رئيس الوزراء ذو نهج اصلاحي وحقق من الانجازات في سبيل القضاء على الفساد ما حققه كما يدعي البعض اذا لا يحق لنا ان نتساءل عن اسباب تراجع الكويت في سلم الفساد وفقا لمؤشرات مدركات الفساد الدولية ليصبح مركزها 60 بعد ان كان 46؟ فهل نصدق الهيئات العالمية المتخصصة ام نصدق الشعارات؟
-3 تعيين وزير نفط اصيل: ايعقل ان تكون الكويت بلد النفط والقائم دخولها ورزقها عليه بدون وزير نفط اصيل، الا يعلم رئيس الوزراء ان هذا الوضع الشاذ له الكثير من المدلولات الداخلية والخارجية؟ فما هي رؤيته الاصلاحية في هذا الاتجاه واي ضغوط تمارس عليه لعدم تعيين وزير نفط اصيل؟ لا سيما اننا امام مشاريع نفطية عملاقة. الا يعتبر هذا التأجيل خضوعا للضغوط وامتثالا للصراع على السيطرة والاستحواذ؟ فاين هو الاصلاح المزعوم؟ واين هو القرار الحاسم والرؤية الواضحة؟
-4 ارتفاع الاسعار وسحق المواطن: اليست من اولويات كل حكومة توفير التنمية والاستقرار والرخاء للمواطنين خاصة في دخولهم ومصدر رزقهم؟ اليست من سياسة الحكومة العامة المسؤول عنها رئيس الوزراء السيطرة على ارتفاع الاسعار؟ اليست من مسؤوليته في حال فشل وزرائه من القيام بدورهم محاسبة هؤلاء الوزراء وعدم ترك الامور حتى تتأزم وتصل المواجة بين المجلس والحكومة؟ الا يعلم الجميع ان الاسعار قد ازدادت زيادة جنونية منذ تاريخ 2007/6/28 الى 2008/3/3 بنسبة تتجاوز في كثير من الاصناف الرئيسية التي يستخدمها المواطن %50؟ اين هو رئيس الحكومة من هذا الوضع؟ اليس ضبط الاسعار وحماية المواطن من السياسة العامة للدولة؟ واذا اخفق وزير التجارة في هذه الحماية فرئيس الحكومة هو المسؤول الاول على محاسبته فاين هو رئيس الحكومة من كل ذلك؟ اليست هذه القضية تستحق منه التدخل ام ان هموم المواطن آخر ما يفكر فيه؟
-5 الحركة الرياضة:- لم نصوت جميعا على قوانين الاصلاح الرياضي التي تهم شريحة كبيرة من شرائح المجتمع؟ الم يتم توقيف وعرقلة تطبيق هذه القوانين من قبل اطراف خارج المجلس وابناء من الاسرة الحاكمة يدعي البعض انه قادر على مواجهتها؟ الا يعلم رئيس الوزراء بهؤلاء الاطراف وان امام وزرائه قانون يجب ان يطبق؟ اين هو من محاسبته لوزير الشؤون السابق الذي جمد تطبيق هذه القوانين بتعليمات من خارج الوزارة ووقف رئيس الحكومة مكتوف اليد مسلوب الارادة والقرار امام ذلك؟ وكانت مكافأة الوزير السابق تحويله الى وزارة ثانية والآن نحن مقبلون على ازمة داخلية او خارجية بسبب هذا التسويف والتردد بل الضعف في اتخاذ القرار امام الضغوط الخارجية والتدخلات فاين هو الاصلاح الذي تتحدثون عنه؟
التجنيس والدواوين
-6 كشوف التجنيس: يقولون ان رئيس الوزراء يحمل نفسا وروحا اصلاحيا واقول إن هذا الكلام غير صحيح فهل يعقل ان يقوم رئيس الوزراء بالتوسط وتقديم كشف يحوي ما يقارب 120 اسماً للتجنيس لا تنطبق عليهم الشروط ويطلب من وزير الداخلية اضافتهم للمرسوم وهذا باقرار رئيس اللجنة التنفيذية للبدون الشيخ احمد النواف وتأكيد وزير الداخلية بذلك من خلال عدم نفيه لهذا الفعل وهو موجود معنا في نفس الاجتماع وبوجود الاخوان في كتلة العمل الوطني ولولا وقوف الشرفاء من ابناء الكويت امام هذا العبث وغيره لكانت كل الاسماء قد قبلت ولكن للاسف قللت عشرة اسماء منهم باعتراف المسؤولين. اي اصلاح تتحدثون عنه ورئيس الوزراء يتوسط بكشف للتنجنيس يحمل اسماء غير مستحقة؟! فاذا كان هذا مسلك رئيس الوزراء فماذا سيكون مسلك باقي الوزراء وباقي من يعمل مع رئيس الوزراء؟ اي اصلاح تتحدثون عنه ورئيس مجلس الوزراء يقدم كشفا ينزل بالبرشوت متجاوزا المستحقين والمظلومين من البدون؟ اي اصلاح تتحدثون عنه ورئيس مجلس الوزراء يرتكب مع سبق الاصرار خرقا متعلقا بكيان المجتمع ونسيجه الاجتماعي والامني؟ لذلك فانني لا استغرب الدفاع المحموم والمستميت عنه من البعض لانهم شركاء معه ولكن حتما ليس في المصلحة العامة.
-7 المساس باحاسيس وشعور المواطنين: عندما تقدم بعض الاخوة النواب بطلب زيادة الرواتب بمبلغ 50 دينارا جاءت الحكومة ورفضت رفضا قاطعا هذه الزيادة على سند من ان هذه الزيادة ستكون لها سلبيات كبيرة على ميزانية الدولة وانها ستدرس مع البنك الدولي رواتب الموظفين وتقرر زيادة مناسبة لهم ثم تنقلب الحكومة رأسا على عقب لتتجاوز زيادة المجلس التي رفضتها وتقدم 120 دينارا للكويتيين و50 دينارا لغير الكويتيين فاي سياسة يتبعها رئيس مجلس الوزراء واي مصداقية يقدمها للمجلس وللشارع الكويتي؟ ثم تأتي الطامة الكبرى والتي تثبت ان هذه الحكومة برئيسها لا تستطيع ان تؤدي عملا واحدا بصورة متقنة ولو كان بسيطا فبعد كل هذا الوقت تعلن الحكومة ان الزيادة ستكون في حسابات المواطنين في شهر مارس ثم تكتشف انها وقعت في اخطاء فادحة من حيث تكييف هذه الزيادة وطريقة صرفها فاذا كانت حكومة برئيسها لا تعرف كيفية توزيع 120 ديناراً فأي اصلاح تتحدثون عنه؟
-8 قضية ازالة الدواوين: ان التردد في القرار او التصريح فيه دون دراسة هي سمة من سمات رئيس الحكومة ومن عاداته في الادارة فقد صرح قبل سنة تقريبا ان دواوين الناس لن تزال وان هناك تنظيما سيطبق عليها وركن بعض المواطنين الى هذا التصريح فهو يأتي من رئيس الحكومة؟ ثم يأتي رئيس الحكومة ليصرح بان الازالة قائمة ولا تراجع عنها وهنا نسأل اي التصريحين نصدق وكيف بعد ذلك ان نثق في اي تصريح يأتي من رئيس الحكومة ان المصداقية والعمل المؤسسي من اهم اعمال ومميزات رئيس اي حكومة فاذا كانت القرارات تأتي بهذه الطريقة فاي اصلاح تتحدثون عنه وسننتظر لقرارات جديدة في هذا الشأن؟
-9 مواجهة المشاكل قبل استفحالها: من الضروري ان يتحلى رئيس مجلس الوزراء بالقدرة على قراءة الساحة السياسية والتكهن بالمشاكل قبل وقوعها ومحاولة تجنب وقوعها أو التخفيف من آثارها اذا وقعت وقدرته على ازالة حالة التوتر بين المجلس والحكومة ان وجدت. والملاحظ ان هذه الصفة مفقودة لديه فكثير من المشاكل والاستجوابات والازمات التي كاد بعضها ان يعصف بالعلاقة بين السلطتين وتسبب جميعها في توتير الساحة السياسية واوجد بذلك ارضا خصبة ومادة جيدة لاعداء الديموقراطية من انتقادها والمطالبة بوأد الحياة الديموقراطية واستئصالها، فبجانب سوء التعامل مع حادث التأبين والزيادة في الرواتب وارتفاع الاسعار وازالة الدواوين فكل الاستجوابات ابتداء من استجواب وزير الصحة والنفط والتأزم الذي حدث في اعادة توزير وزير المالية كان يمكن ألا تقع لو كانت هناك قراءة سياسية واضحة وجيدة للساحة السياسية.
كما اننا مقبلون على حالة من التأزم في مواضع اخرى متنوعة كبيرة وصغيرة كلها ناتجة عن التردد في اتخاذ القرار والحزم في تطبيق القانون وهنا اتساءل: أليس من صفات الرئيس الاصلاحي القدرة على قراءة الساحة السياسية لتجنب التصادم مع المجلس؟ أليس من صفات الرئيس الاصلاحي الحزم في اتخاذ القرار؟ فأين ذلك كله من وضعنا الحالي؟
-10 مَنْ رئيس الوزراء القادم: كثير من الاخوة الذين اتفقوا مع المبادرة بأبعادها الثلاثة طرحوا التساؤل التالي: من ممكن ان يكون رئيس الوزراء القادم؟ وقد حصروا تفكيرهم بالاسرة الحاكمة وانا اقول ومع الاقرار بالحق الدستوري لسمو أمير البلاد باختيار رئيس مجلس الوزراء. لماذا نحصر تفكيرنا بأبناء الاسرة الحاكمة مع كل التقدير والاحترام لهم، ألم نقفز الى المستقبل ويكسر سمو الأمير رعاه الله احتكار ولاية العهد بمجلس الوزراء ويتم الفصل بينهما وينقلنا بعد ذلك لمرحلة جديدة.
رئيس من الشعب
اذا وفي ظل هذه الظروف والمعطيات لماذا لا يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من الشعب الكويتي أليس في الكويت كلها من شمالها الى جنوبها من يستحق ان يقود هذه المرحلة الحساسة والحرجة؟ هل نريد ان تكون الكويت اسيرة للنهج القديم حتى وان ادى هذا النهج الى انهاك البلد أو ضياعها؟ وانا اتساءل هنا لماذا لا يكون رئيس مجلس الوزراء القادم من الشعب الكويتي؟
-11 اجندة رئيس الوزراء: في ظل كل المشاكل التي تعاني منها البلد والازمات التي تحيق فيه يجتمع مجلس الوزراء بكل اركانه ليناقش العطل الرسمية وكيفية ترحيلها. اقول ذلك ولا اريد ان اعلق على القرار واترك التعليق لكل محب للكويت.
-12 اما بخصوص حماية المال العام وعدم العبث فيه وسوء استغلاله فلن يكون مكانه في هذا البيان وانما سيكون له موضعه القانوني والدستوري بإذن الله.
تاريخ النشر: الاثنين 17/3/2008
فشل في تحقيق الإصلاح بسبب التأبين والفساد وعدم تعيين وزير للنفط وسحق المواطن والتدخل في التجنيس
أحمد المليفي: رئيس الوزراء لا يحمل نفساً إصلاحيا وغير قادر على القراءة السياسية والمطلوب أن يكون رئيس مجلس الوزراء الجديد من الشعب الكويتي
كما تنص المادة 127 من الدستور على أن «يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».
هاتان المادتان تحددان وبصورة واضحة لا تقبل الجدل مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للدولة والاشراف على أعمال الوزارات فيما يتعلق فيها. فبجانب مسؤولية الوزير المعني عن اتخاذ القرارات فهناك مسؤولية أعلى وأكبر على رئيس الحكومة إذا لم يتم توجيه الوزير للسياسة العامة للدولة أو لم يضع هذه السياسة أصلا وكذلك مسؤولية الوزير أمام رئيس الوزراء اذا خالف هذه السياسة.
قيادة الوزارة
بهذه المقدمة تستبين أهمية منصب رئيس الوزراء ودوره في قيادة الوزارة وتوجيهها التوجيه السليم في اطار السياسة العامة للدولة والخطة الانمائية المرسومة لها.
ومن هنا فإن المبادرة التي اطلقتها وتتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي:
-1 استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد سأوضح أسبابه لاحقا.
-2 اجراء انتخابات حرة مبكرة على نظام الدوائر الخمس لأنني أعتقد جازما أن مجلس الأمة وأنا احد اعضائه شريك في هذه الأزمة ونحتاج إلى أن نعود الى الشارع الكويتي لاسيما في ظل الدوائر الخمس الجديدة ليقول كلمته.
-3 حصر خلاف الاسرة في نطاقه دون ان يلقي بظلاله على السلطتين التشريعية والتنفيذية والصحافة بمرجعية واحدة متمثلة بسمو الأمير فما يحدث في أسرة الحكم يصيبنا جميعا بالحزن والألم فأبناء الأسرة لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون كل الكويت والكويتيين وما يحدث بينهم من خلاف انتقل حتى إلى الصحافة التي تقرأ على نطاق واسع في العالم ومن اعداء الكويت والحاقدين عليها يزعجنا ويؤلمنا وآن الأوان لوقفه.
ان هذه المبادرة انطلقت فيها من نبض الشارع الكويتي الصادق الذي ضاق ذرعا بهذا الوضع المتأزم واصبح لابد من البحث عن مخرج حقيقي للازمة بعيدا عن المجاملة والترقيع.
كما انني في طرحي لهذه المبادرة قد مارست واجبا من الواجبات التي يفرضها عليّ الوطن فأطلقتها بصوت عال لا كما يفعل البعض عندما يتحدث بما أقول بل واكثر مما اقول ولكن من وراء جدر وخلف الابواب الموصدة حفاظا على مصالح خاصة او مكاسب آنية فليس لدي مصالح مع اي طرف اسعى للمحافظة عليها ولست ممن يتحدث من وراء الابواب
كما انني عندما اطلقت المبادرة فانني لم انطلق من منطلق شخصي ضد اي كان ومن يحاول ان يحور الكلام عن مواضعه فهذا شأنه وقد يكون ديدنه وهذه الامور كما يعلم الجميع لن تثنينا عن قول الحق لصالح الوطن والمواطن.
كما اضيف انني حينما اطلقت المبادرة حاولت جاهدا ان اجمع بين الوضوح والتلميح ولم ارد ان ادخل في مزيد من التفاصيل التي قد يعلمها البعض وتخفي على آخرين معتمداً على حسن النوايا في التعاطي معها وحسن التدبير في قراءتها بعيدا عن التهويل او التأويل ولكن يبدوا ان البعض يريد منا الدخول في مزيد من التفصيل والتوضيح وهذا ما سنقوم فيه بهذا البيان مع الاستمرار بالحفاظ على الحد الادنى من الخطاب لاننا لا نريد من المبادرة الا الاصلاح ما استطعنا الى ذلك سبيلا.
لقد حاول البعض ان يسلط الضوء في المبادرة على احد بنودها المتعلق برئاسة مجلس الوزراء ناسيا او متناسيا بنودها الاخرى في محاولة لاظهار رئيس مجلس الوزراء بمظهر الرجل الاصلاحي الوحيد في هذا البلد ضمانا منه انه بهذا الاسلوب يستطيع ان يخطأ المبادرة او ينتقص من موضوعيتها ويحظى بقبول وموقع عند رئيس الوزراء.
التأبين والفساد
واستطيع ان اقول بكل اقتناع وبدون اي مجاملة او تردد ان رئيس مجلس الوزراء مع كل الاحترام لشخصه الكريم قد فشل في القيام بالدور المنوط به وفقا للدستور فالبلد الى يومنا هذا تسير على غير هدي من خطة تنموية واضحة المعالم محددة الاهداف وفق برامج زمنية فكيف يتحدث من يتحدث عن النهج الاصلاحي والتنموي الذي حققه رئيس الحكومة؟ واين هو هذا الدور؟ واذا كان رئيس الوزراء يملك هذه الرؤية الاصلاحية اذا لماذا حال البلد واقف في كل المجالات وعلى الرغم من كل الامكانات البشرية والمادية؟
وسأورد بعض الامثلة على فشل رئيس الوزراء في تحقيق الاصلاح وهي كالتالي:
-1 حادثة التأبين: ان حادثة التأبين ليست ذات طابع امني فقط بل ذات ابعاد كثيرة وكبيرة والتعامل معها لا ينحصر في دور وزير الداخلية بل يدخل ضمن السياسة العامة للدولة ولا يمكن ان نتصور ان حادثة من هذا النوع يمكن ان يتعامل معها وزير الداخلية منفردا وانما وبدون شك لرئيس الوزراء دور واضح فيها وهنا نتساءل والتأبين قد أعلن قبل يومين من وقوعه والكل يعرف ذلك الم يكن من الحكمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقافه ومنع حدوثه؟ وهناك تجربة سابقة لندوة أعلنت للحديث عن سنة العراق وهي ذات ابعاد تعادل في خطورتها حادث التأبين فلماذا منعت الندوة ولم يمنع التأبين؟ الا يثبت هذا ان هناك خللا في ادارة البلاد وان هذا الخلل قد ادى الى احداث شرخ في اللحمة الوطنية وله إسقاطاته على علاقة الكويت حتى بالخارج ان الفشل الحكومي في التعامل مع هذا الحادث كفيل بإسقاط الحكومة بأكملها ومن يقل ان هذا الحادث قد انتهى فهو مخطئ لان تأثيراته لم تبدأ بعد.
-2 مؤشر الفساد الدولية: اذا كان رئيس الوزراء ذو نهج اصلاحي وحقق من الانجازات في سبيل القضاء على الفساد ما حققه كما يدعي البعض اذا لا يحق لنا ان نتساءل عن اسباب تراجع الكويت في سلم الفساد وفقا لمؤشرات مدركات الفساد الدولية ليصبح مركزها 60 بعد ان كان 46؟ فهل نصدق الهيئات العالمية المتخصصة ام نصدق الشعارات؟
-3 تعيين وزير نفط اصيل: ايعقل ان تكون الكويت بلد النفط والقائم دخولها ورزقها عليه بدون وزير نفط اصيل، الا يعلم رئيس الوزراء ان هذا الوضع الشاذ له الكثير من المدلولات الداخلية والخارجية؟ فما هي رؤيته الاصلاحية في هذا الاتجاه واي ضغوط تمارس عليه لعدم تعيين وزير نفط اصيل؟ لا سيما اننا امام مشاريع نفطية عملاقة. الا يعتبر هذا التأجيل خضوعا للضغوط وامتثالا للصراع على السيطرة والاستحواذ؟ فاين هو الاصلاح المزعوم؟ واين هو القرار الحاسم والرؤية الواضحة؟
-4 ارتفاع الاسعار وسحق المواطن: اليست من اولويات كل حكومة توفير التنمية والاستقرار والرخاء للمواطنين خاصة في دخولهم ومصدر رزقهم؟ اليست من سياسة الحكومة العامة المسؤول عنها رئيس الوزراء السيطرة على ارتفاع الاسعار؟ اليست من مسؤوليته في حال فشل وزرائه من القيام بدورهم محاسبة هؤلاء الوزراء وعدم ترك الامور حتى تتأزم وتصل المواجة بين المجلس والحكومة؟ الا يعلم الجميع ان الاسعار قد ازدادت زيادة جنونية منذ تاريخ 2007/6/28 الى 2008/3/3 بنسبة تتجاوز في كثير من الاصناف الرئيسية التي يستخدمها المواطن %50؟ اين هو رئيس الحكومة من هذا الوضع؟ اليس ضبط الاسعار وحماية المواطن من السياسة العامة للدولة؟ واذا اخفق وزير التجارة في هذه الحماية فرئيس الحكومة هو المسؤول الاول على محاسبته فاين هو رئيس الحكومة من كل ذلك؟ اليست هذه القضية تستحق منه التدخل ام ان هموم المواطن آخر ما يفكر فيه؟
-5 الحركة الرياضة:- لم نصوت جميعا على قوانين الاصلاح الرياضي التي تهم شريحة كبيرة من شرائح المجتمع؟ الم يتم توقيف وعرقلة تطبيق هذه القوانين من قبل اطراف خارج المجلس وابناء من الاسرة الحاكمة يدعي البعض انه قادر على مواجهتها؟ الا يعلم رئيس الوزراء بهؤلاء الاطراف وان امام وزرائه قانون يجب ان يطبق؟ اين هو من محاسبته لوزير الشؤون السابق الذي جمد تطبيق هذه القوانين بتعليمات من خارج الوزارة ووقف رئيس الحكومة مكتوف اليد مسلوب الارادة والقرار امام ذلك؟ وكانت مكافأة الوزير السابق تحويله الى وزارة ثانية والآن نحن مقبلون على ازمة داخلية او خارجية بسبب هذا التسويف والتردد بل الضعف في اتخاذ القرار امام الضغوط الخارجية والتدخلات فاين هو الاصلاح الذي تتحدثون عنه؟
التجنيس والدواوين
-6 كشوف التجنيس: يقولون ان رئيس الوزراء يحمل نفسا وروحا اصلاحيا واقول إن هذا الكلام غير صحيح فهل يعقل ان يقوم رئيس الوزراء بالتوسط وتقديم كشف يحوي ما يقارب 120 اسماً للتجنيس لا تنطبق عليهم الشروط ويطلب من وزير الداخلية اضافتهم للمرسوم وهذا باقرار رئيس اللجنة التنفيذية للبدون الشيخ احمد النواف وتأكيد وزير الداخلية بذلك من خلال عدم نفيه لهذا الفعل وهو موجود معنا في نفس الاجتماع وبوجود الاخوان في كتلة العمل الوطني ولولا وقوف الشرفاء من ابناء الكويت امام هذا العبث وغيره لكانت كل الاسماء قد قبلت ولكن للاسف قللت عشرة اسماء منهم باعتراف المسؤولين. اي اصلاح تتحدثون عنه ورئيس الوزراء يتوسط بكشف للتنجنيس يحمل اسماء غير مستحقة؟! فاذا كان هذا مسلك رئيس الوزراء فماذا سيكون مسلك باقي الوزراء وباقي من يعمل مع رئيس الوزراء؟ اي اصلاح تتحدثون عنه ورئيس مجلس الوزراء يقدم كشفا ينزل بالبرشوت متجاوزا المستحقين والمظلومين من البدون؟ اي اصلاح تتحدثون عنه ورئيس مجلس الوزراء يرتكب مع سبق الاصرار خرقا متعلقا بكيان المجتمع ونسيجه الاجتماعي والامني؟ لذلك فانني لا استغرب الدفاع المحموم والمستميت عنه من البعض لانهم شركاء معه ولكن حتما ليس في المصلحة العامة.
-7 المساس باحاسيس وشعور المواطنين: عندما تقدم بعض الاخوة النواب بطلب زيادة الرواتب بمبلغ 50 دينارا جاءت الحكومة ورفضت رفضا قاطعا هذه الزيادة على سند من ان هذه الزيادة ستكون لها سلبيات كبيرة على ميزانية الدولة وانها ستدرس مع البنك الدولي رواتب الموظفين وتقرر زيادة مناسبة لهم ثم تنقلب الحكومة رأسا على عقب لتتجاوز زيادة المجلس التي رفضتها وتقدم 120 دينارا للكويتيين و50 دينارا لغير الكويتيين فاي سياسة يتبعها رئيس مجلس الوزراء واي مصداقية يقدمها للمجلس وللشارع الكويتي؟ ثم تأتي الطامة الكبرى والتي تثبت ان هذه الحكومة برئيسها لا تستطيع ان تؤدي عملا واحدا بصورة متقنة ولو كان بسيطا فبعد كل هذا الوقت تعلن الحكومة ان الزيادة ستكون في حسابات المواطنين في شهر مارس ثم تكتشف انها وقعت في اخطاء فادحة من حيث تكييف هذه الزيادة وطريقة صرفها فاذا كانت حكومة برئيسها لا تعرف كيفية توزيع 120 ديناراً فأي اصلاح تتحدثون عنه؟
-8 قضية ازالة الدواوين: ان التردد في القرار او التصريح فيه دون دراسة هي سمة من سمات رئيس الحكومة ومن عاداته في الادارة فقد صرح قبل سنة تقريبا ان دواوين الناس لن تزال وان هناك تنظيما سيطبق عليها وركن بعض المواطنين الى هذا التصريح فهو يأتي من رئيس الحكومة؟ ثم يأتي رئيس الحكومة ليصرح بان الازالة قائمة ولا تراجع عنها وهنا نسأل اي التصريحين نصدق وكيف بعد ذلك ان نثق في اي تصريح يأتي من رئيس الحكومة ان المصداقية والعمل المؤسسي من اهم اعمال ومميزات رئيس اي حكومة فاذا كانت القرارات تأتي بهذه الطريقة فاي اصلاح تتحدثون عنه وسننتظر لقرارات جديدة في هذا الشأن؟
-9 مواجهة المشاكل قبل استفحالها: من الضروري ان يتحلى رئيس مجلس الوزراء بالقدرة على قراءة الساحة السياسية والتكهن بالمشاكل قبل وقوعها ومحاولة تجنب وقوعها أو التخفيف من آثارها اذا وقعت وقدرته على ازالة حالة التوتر بين المجلس والحكومة ان وجدت. والملاحظ ان هذه الصفة مفقودة لديه فكثير من المشاكل والاستجوابات والازمات التي كاد بعضها ان يعصف بالعلاقة بين السلطتين وتسبب جميعها في توتير الساحة السياسية واوجد بذلك ارضا خصبة ومادة جيدة لاعداء الديموقراطية من انتقادها والمطالبة بوأد الحياة الديموقراطية واستئصالها، فبجانب سوء التعامل مع حادث التأبين والزيادة في الرواتب وارتفاع الاسعار وازالة الدواوين فكل الاستجوابات ابتداء من استجواب وزير الصحة والنفط والتأزم الذي حدث في اعادة توزير وزير المالية كان يمكن ألا تقع لو كانت هناك قراءة سياسية واضحة وجيدة للساحة السياسية.
كما اننا مقبلون على حالة من التأزم في مواضع اخرى متنوعة كبيرة وصغيرة كلها ناتجة عن التردد في اتخاذ القرار والحزم في تطبيق القانون وهنا اتساءل: أليس من صفات الرئيس الاصلاحي القدرة على قراءة الساحة السياسية لتجنب التصادم مع المجلس؟ أليس من صفات الرئيس الاصلاحي الحزم في اتخاذ القرار؟ فأين ذلك كله من وضعنا الحالي؟
-10 مَنْ رئيس الوزراء القادم: كثير من الاخوة الذين اتفقوا مع المبادرة بأبعادها الثلاثة طرحوا التساؤل التالي: من ممكن ان يكون رئيس الوزراء القادم؟ وقد حصروا تفكيرهم بالاسرة الحاكمة وانا اقول ومع الاقرار بالحق الدستوري لسمو أمير البلاد باختيار رئيس مجلس الوزراء. لماذا نحصر تفكيرنا بأبناء الاسرة الحاكمة مع كل التقدير والاحترام لهم، ألم نقفز الى المستقبل ويكسر سمو الأمير رعاه الله احتكار ولاية العهد بمجلس الوزراء ويتم الفصل بينهما وينقلنا بعد ذلك لمرحلة جديدة.
رئيس من الشعب
اذا وفي ظل هذه الظروف والمعطيات لماذا لا يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء من الشعب الكويتي أليس في الكويت كلها من شمالها الى جنوبها من يستحق ان يقود هذه المرحلة الحساسة والحرجة؟ هل نريد ان تكون الكويت اسيرة للنهج القديم حتى وان ادى هذا النهج الى انهاك البلد أو ضياعها؟ وانا اتساءل هنا لماذا لا يكون رئيس مجلس الوزراء القادم من الشعب الكويتي؟
-11 اجندة رئيس الوزراء: في ظل كل المشاكل التي تعاني منها البلد والازمات التي تحيق فيه يجتمع مجلس الوزراء بكل اركانه ليناقش العطل الرسمية وكيفية ترحيلها. اقول ذلك ولا اريد ان اعلق على القرار واترك التعليق لكل محب للكويت.
-12 اما بخصوص حماية المال العام وعدم العبث فيه وسوء استغلاله فلن يكون مكانه في هذا البيان وانما سيكون له موضعه القانوني والدستوري بإذن الله.
تاريخ النشر: الاثنين 17/3/2008
أين الحقيقة
عضو ذهبي
حدث العاقل بما يعقل !
صار له سنتين وهو قاعد ينظف الكويت من الحرامية .. وإحنا ماشفنا ولا سمعنا عن عصعص حرامي تم تحويلة الي القضاء !!!
ما أقول إلا إن كلامك عين العقل يا بو أنس ....
الله يهداك أوراد ...
صار له سنتين وهو قاعد ينظف الكويت من الحرامية .. وإحنا ماشفنا ولا سمعنا عن عصعص حرامي تم تحويلة الي القضاء !!!
ما أقول إلا إن كلامك عين العقل يا بو أنس ....
hassan_abu3eed
عضو فعال
سؤال لو كان رئيس مجلس الوزراء الشيخ مشعل الاحمد كان تكلم المليفي
وليش لما كان صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ماتكلم عليه
وليش لما كان صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ماتكلم عليه
وحى الاصاله
عضو فعال
علشان جذيه نقول نبى رجال من طراز الشيخ مشعل او احمد الفهد الله كريم وانشالله قريب ابوفهد
ابن الصوابر
عضو فعال
النائب أحمد المليفي انتقد ولام سمو رئيس مجلس وطالب وتمني تعيين رئيس مجلس وزراء من عامة الشعب ، ولكن فاته أن ينتقد زملائه النواب ويلومهم على التشمير عن سواعدهم لوأد القانون ومحاربة الإصلاح والبداية بإزالة الدواوين المخالفة ، حتى لو سلمنا جدلا أن تحقق له ما أراد فى تعيين رئيس وزراء من عامة الشعب هل سيكون أفضل حالا من الشيخ ناصر المحمد ؟ أقول لا وألف لا فما يقال وقيل عن سمو الرئيس سيقال عن الرئيس الشعبي .
ما أشعر به أن بيان المليفي ليس القصد منه التنبيه للإصلاح والدعوة لتعيين بديل عن سمو الشيخ ناصر المحمد ولكنه يريد أن تبقي أمور الفساد قائمة دون محاربة أو فضح ، وهذا ما أشتم به من رائحه فى بيانه .
ما أشعر به أن بيان المليفي ليس القصد منه التنبيه للإصلاح والدعوة لتعيين بديل عن سمو الشيخ ناصر المحمد ولكنه يريد أن تبقي أمور الفساد قائمة دون محاربة أو فضح ، وهذا ما أشتم به من رائحه فى بيانه .
أوراد الكويت
عضو بلاتيني
وهل أتى بشئ جديد في بيانه أخي ابن الصوابر .. ؟!!
كله ترقيع في ترقيع .. يضرب على وتر التأبين .. وهذا الموضوع أحيل إلى القضاء .. كيف لمثله يرضى باعتداء سلطة على أخرى ..؟!!
ثم يتحدث عن الغلاء .. أليس هذا الموضوع ما يزال متداول في مجلس الامه كانوا يطالبون بالخمسين .. الآن أصبحت 120 .. ولكن ما زال هناك من ينادي بالخمسين .. والموضوع مطروح .. !!
هل تعرف لماذا كل هذا الهيجان ..؟!!
لأن سموه عرف كيف يوقف صفقات الحراميه .. !!
وأهديك هذا الكاريكاتير :
تحياتي لك ..
:وردة:
كله ترقيع في ترقيع .. يضرب على وتر التأبين .. وهذا الموضوع أحيل إلى القضاء .. كيف لمثله يرضى باعتداء سلطة على أخرى ..؟!!
ثم يتحدث عن الغلاء .. أليس هذا الموضوع ما يزال متداول في مجلس الامه كانوا يطالبون بالخمسين .. الآن أصبحت 120 .. ولكن ما زال هناك من ينادي بالخمسين .. والموضوع مطروح .. !!
هل تعرف لماذا كل هذا الهيجان ..؟!!
لأن سموه عرف كيف يوقف صفقات الحراميه .. !!
وأهديك هذا الكاريكاتير :
تحياتي لك ..
:وردة:
ابن الصوابر
عضو فعال
الأخ الصامت لخص بيان النائب المليفي فى الآتي :
- فشل في موضوع إزالة الدواوين .
- فشل في موضوع التجنيس .
- فشل في موضوع محاربة غلاء الأسعار.
- فشل في موضوع تعديل القوانين الرياضية .
ودعونا نتاول الأمر عبر التساؤلات التالية :
- من يقف وراء عدم تطبيق قرار إزالة الدواوين كما نري ونتلمس ؟ أليسو هم النواب الذين يفترض بهم أول من يطالب بالتشدد فى تطبيق القرار ليس من باب فقط حفظ أملاك الدولة واحترام القانون ، ولكن باب المساواة بين المواطنين جميعا .
- موضوع التجنيس ليس وليد الساعة ، وليس منذ تسلم سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء ، ولكن قضية التجنيس قضية أزلية لم يستطع مجلس الأمة على مدار تاريخه معالجة وحسم القضية ، وإنما كانت معالجات النواب من واقع كم عدد المجنسين المحسوبين على القبيلة والطائفة والتوجه السياسي ، ألا تتذكرون كيف انتقد نواب مجلس 1981 لقرار الحكومة بتجنسين الدكتور اسكدر الذى قدم خدمات جليلة فى مجال الصحة والطبابة منذ ما قبل الخمسينات ، انتقاد ليس لأنه من جنسية عربية وإنما لأن ديانته مسيحية ، ونواب ذاك المجلس من التيار الإسلامي متخوفون من انتشار المسيحية بين صفوف الكويتيين عند تجنيس الدكتور اسكدر . فى مسألة التجنيس حت النواب لا يحملون سياسة ولا فكرا فى من يمنح أولا يمنح حق المواطنة الكويتية .
- غلاء المعيشة أقسم بالله العظيم قضية غلاء المعيشة ليست قضية كويتية محلية خالصة وإنما تي لي أنها قضية عالمية طالت كل دول العالم الغنية منها والفقيرة أيضا ، فخذو مكثلا علبة حليب النستلة ذات التركيز العالي تباع فى الكويت بــ ( 125 فلسا ) أما فى المملكة العربية السعودية الشقيقة فقد ارتفع سعرها إلى ( 3.5 ) ريال أى ما يساول ( 240 فلسا ) بعدما كانت تباع بـ ( 140 فلسا ) .
فى مسألة الغلاء لا زلانا ننعم بأرخص الأسعار وهناك بدائل للشراء وليس بالضرورة شراء سلعة تعودنا عليها ، فلو كانت لدينا عزيمة الإصرار على المقاطعة لرضح التجار وخفظوا أسعارهم ، ولكن العلة فينا نحن الذين نعمل على اعطاء التجار ذريعة لزيادة الأسعار بالإستمرار فى شراء سلعهم ، وإلا شرايكم ؟
- أما فى مسألة القوانين الرياضية فإننى أن أعتقد هذا الموضوع الذى اختلقه مجموعة متصارعة على تسيد مقاليد اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية هو ما أدي إلى خلق مشكلة الإنتخابات ، المشكلة فى الأساس تكمن فى السؤال التالي لماذا وافق أعضاء مجلس الأمة على عديل القوانين الرياضية وهم يعلمون تماما عواق مخالفة قوانين الإتحادات الدولية ؟ هناك تواطىء برلماني ومعذورة الحكومة حينما توافق على ما يريده النواب .
أخيرا وليس آخراء هل تعتقد أخى حمد أن سمو رئيس مجلس الوزراء مسئول عن هذه المشكلات التى أثارها أحمد المليفي أم هى مسئولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟ أليس مجلس الأمة مشكلا من 50 عضوا وبإمكانهم تعديل القوانين لمصلحة المواطنين واصدار التوصيات التى تجبر الحكومة على تحقيق أمانى وطموحات المواطنين ؟
وقبل النهاية أتمنى وقلتها سابقا أن يطالب أحمد المليفي زملائه النواب بالإستقالة من مجلس الأمة لكي يثبتوا أنهم مسئولون عن مصلحة الأمة وليس مصالحهم الشخصية التى تمنعهم من الإستقالة والإعلان بعدم التعاون مع الحكومة .
- فشل في موضوع إزالة الدواوين .
- فشل في موضوع التجنيس .
- فشل في موضوع محاربة غلاء الأسعار.
- فشل في موضوع تعديل القوانين الرياضية .
ودعونا نتاول الأمر عبر التساؤلات التالية :
- من يقف وراء عدم تطبيق قرار إزالة الدواوين كما نري ونتلمس ؟ أليسو هم النواب الذين يفترض بهم أول من يطالب بالتشدد فى تطبيق القرار ليس من باب فقط حفظ أملاك الدولة واحترام القانون ، ولكن باب المساواة بين المواطنين جميعا .
- موضوع التجنيس ليس وليد الساعة ، وليس منذ تسلم سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء ، ولكن قضية التجنيس قضية أزلية لم يستطع مجلس الأمة على مدار تاريخه معالجة وحسم القضية ، وإنما كانت معالجات النواب من واقع كم عدد المجنسين المحسوبين على القبيلة والطائفة والتوجه السياسي ، ألا تتذكرون كيف انتقد نواب مجلس 1981 لقرار الحكومة بتجنسين الدكتور اسكدر الذى قدم خدمات جليلة فى مجال الصحة والطبابة منذ ما قبل الخمسينات ، انتقاد ليس لأنه من جنسية عربية وإنما لأن ديانته مسيحية ، ونواب ذاك المجلس من التيار الإسلامي متخوفون من انتشار المسيحية بين صفوف الكويتيين عند تجنيس الدكتور اسكدر . فى مسألة التجنيس حت النواب لا يحملون سياسة ولا فكرا فى من يمنح أولا يمنح حق المواطنة الكويتية .
- غلاء المعيشة أقسم بالله العظيم قضية غلاء المعيشة ليست قضية كويتية محلية خالصة وإنما تي لي أنها قضية عالمية طالت كل دول العالم الغنية منها والفقيرة أيضا ، فخذو مكثلا علبة حليب النستلة ذات التركيز العالي تباع فى الكويت بــ ( 125 فلسا ) أما فى المملكة العربية السعودية الشقيقة فقد ارتفع سعرها إلى ( 3.5 ) ريال أى ما يساول ( 240 فلسا ) بعدما كانت تباع بـ ( 140 فلسا ) .
فى مسألة الغلاء لا زلانا ننعم بأرخص الأسعار وهناك بدائل للشراء وليس بالضرورة شراء سلعة تعودنا عليها ، فلو كانت لدينا عزيمة الإصرار على المقاطعة لرضح التجار وخفظوا أسعارهم ، ولكن العلة فينا نحن الذين نعمل على اعطاء التجار ذريعة لزيادة الأسعار بالإستمرار فى شراء سلعهم ، وإلا شرايكم ؟
- أما فى مسألة القوانين الرياضية فإننى أن أعتقد هذا الموضوع الذى اختلقه مجموعة متصارعة على تسيد مقاليد اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية هو ما أدي إلى خلق مشكلة الإنتخابات ، المشكلة فى الأساس تكمن فى السؤال التالي لماذا وافق أعضاء مجلس الأمة على عديل القوانين الرياضية وهم يعلمون تماما عواق مخالفة قوانين الإتحادات الدولية ؟ هناك تواطىء برلماني ومعذورة الحكومة حينما توافق على ما يريده النواب .
أخيرا وليس آخراء هل تعتقد أخى حمد أن سمو رئيس مجلس الوزراء مسئول عن هذه المشكلات التى أثارها أحمد المليفي أم هى مسئولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ؟ أليس مجلس الأمة مشكلا من 50 عضوا وبإمكانهم تعديل القوانين لمصلحة المواطنين واصدار التوصيات التى تجبر الحكومة على تحقيق أمانى وطموحات المواطنين ؟
وقبل النهاية أتمنى وقلتها سابقا أن يطالب أحمد المليفي زملائه النواب بالإستقالة من مجلس الأمة لكي يثبتوا أنهم مسئولون عن مصلحة الأمة وليس مصالحهم الشخصية التى تمنعهم من الإستقالة والإعلان بعدم التعاون مع الحكومة .
ابن الصوابر
عضو فعال
الأخت أوراد الكويت .
اكمالا لما تفضلت به وحصرا فى مسألة الزيادة أتعلمين لماذا يصر النواب على طلب زيادة الخمسين دينارا ؟ أجيبك لأن اخواننا النواب شعروا أن الحكومة سحبت البساط من تحتهم بهذه الزيادة ونالت رضاء الشارع الكويتي حتى بالرغم من كون الزيادة غير مجدية ، ولهذا النواب مشتاطين زعلانيين لأنهم لم يكن لهم دور فى الزيادة ولهذا قامت قيامتهم وشمروا عن سواعدهم بغية الحصول على زيادة أخري ، وصدقيني لو أن الحكومة فاوضت النواب بالموافقة على زيادتهم المقترحة وتحفيض مقترحها إلى 70 دينارا سيقبلون على الفور ودون تردد ، ولكن ماذا سيقولون للشارع الكويتي بعد ذلك ؟
اكمالا لما تفضلت به وحصرا فى مسألة الزيادة أتعلمين لماذا يصر النواب على طلب زيادة الخمسين دينارا ؟ أجيبك لأن اخواننا النواب شعروا أن الحكومة سحبت البساط من تحتهم بهذه الزيادة ونالت رضاء الشارع الكويتي حتى بالرغم من كون الزيادة غير مجدية ، ولهذا النواب مشتاطين زعلانيين لأنهم لم يكن لهم دور فى الزيادة ولهذا قامت قيامتهم وشمروا عن سواعدهم بغية الحصول على زيادة أخري ، وصدقيني لو أن الحكومة فاوضت النواب بالموافقة على زيادتهم المقترحة وتحفيض مقترحها إلى 70 دينارا سيقبلون على الفور ودون تردد ، ولكن ماذا سيقولون للشارع الكويتي بعد ذلك ؟
الحافظ الله ياكويت
عضو فعال
ياجماعة شفيه النائب المليفي
يبي يصير بطل روما في هذا الاسبوع يسابق الزمن
ويستعجل التصاريح البايخة
والظاهر يبيهم يطردونه من الكتلة
عشان يصير بطل
يبي يصير بطل روما في هذا الاسبوع يسابق الزمن
ويستعجل التصاريح البايخة
والظاهر يبيهم يطردونه من الكتلة
عشان يصير بطل
Nationalist
عضو مميز
حكومه عاجزة.. لا انجازات.. لا بنيه تحتيه.. عدم قدرتها على تطبيق قراراتها.. لا تطبيق للقانون.. زيادة الفساد "تراجع الكويت بمؤشر الفساد في عهدها"
نعم اؤيد ما قاله المليفي
نعم اؤيد ما قاله المليفي
لم اكمل مشاركة الاعضاء ..
ولكن اقول ان ما قاله المليفي صحيح 100% ...
يقولون رجل اصلاحي ولكن اين هو الاصلاح ...؟
يقولون رجل اصلاحي واكثر من استجواب في عهده ...
يقولون رجل اصلاحي ولم يوقف التأبين قبل بدايته ...
يقولون رجل اصلاحي ولم يتغير شي ...
نعم نقول رجل طيب رجل اصلاحي بالكلام وليس بالفعل ...
يقولون رجل اصلاحي مجاملة به يجاملونه على هذه الكلمه ...
ولكن اقول ان ما قاله المليفي صحيح 100% ...
يقولون رجل اصلاحي ولكن اين هو الاصلاح ...؟
يقولون رجل اصلاحي واكثر من استجواب في عهده ...
يقولون رجل اصلاحي ولم يوقف التأبين قبل بدايته ...
يقولون رجل اصلاحي ولم يتغير شي ...
نعم نقول رجل طيب رجل اصلاحي بالكلام وليس بالفعل ...
يقولون رجل اصلاحي مجاملة به يجاملونه على هذه الكلمه ...
يقول الدكتور ساجد العبدلي في مقاله يوم الأحد على جريدة الجريدة :
أرفع لك العقال احتراما يا أحمد المليفي!
د. ساجد العبدلي
sajed@sajed.org
أعدت قراءة البيان الذي أصدره النائب أحمد المليفي عدة مرات، لعلي أكتشف سبب ردة الفعل القوية التي أعقبته، وسبب هجوم كثير من النواب عليه، وتنكر القوى السياسية، بما فيها كتلة العمل الوطني التي ينتمي إليها المليفي نفسه، منه، فعجزت! ولست الآن واثقاً إن كان المليفي سيحاول تلطيف ما جاء في بيانه تحت وطأة هذه الهجمة النيابية والسياسية والصحفية التي واجهته، ولكنني مع ذلك لن أتردد في أن أقول إن البيان بكل ما ورد فيه قد جاء ليصيب الهدف في القلب، ولم يتجاوز الحقيقة!
أنتم أخبروني، هل تجاوز المليفي الحقيقة حين قال إن رئاسة الحكومة منذ توليها زمام السلطة التنفيذية قد فشلت في ترجمة شعار الإصلاح على الواقع، وعجزت عن قيادة مسيرة الإصلاح والتنمية، فتحول الواقع إلى صراع والمستقبل إلى سراب تتخبطه الأهواء وتتنازعه المصالح، وتوالت الأزمات وفشلت الحكومة في تجنب حدوثها، وإذا حدثت كانت ممارسات الحكومة وقوداً لها، وما إن يخرج البلد من أزمة حتى تدخل في أزمة يغيب عنها رئيس الوزراء بإجازات ليس لها محل فتعطلت مصالح البلد والعباد؟ وهل أخطأ حين قال إن ما أصاب السلطة التشريعية من خلل لا يقل عما حاق بالسلطة التنفيذية من فشل وترد وإن البرلمان وبدلاً من أن يكون شريكاً في التنمية غدا ببعض أركانه شريكاً في المسؤولية عن هذا التردي، فزاد الخلل خللا والمرض تفشيا؟!
يا سادتي، إن شعار الإصلاح شعار جميل، لكن الإصلاح ليس شعاراً يرفع، والرغبة بالإصلاح رغبة طيبة وأمنية غالية، ولكنه كذلك ليس رغبة مجردة تظل حبيسة الصدور. إن شعارات الإصلاح والرغبة فيه إن لم تتم ترجمتها حقيقة على أرض الواقع، فإنها تضحي على العكس من بريقها وبهائها خديعة كبرى وسُماً قاتلاً. الناس يسمعون ومنذ تولي رئاسة الحكومة الحالية للسلطة التنفيذية عن الإصلاح في الصباح وبعد الظهر وفي المساء ومع وجبات الأكل وقبل النوم، ولكنهم لا يرون ولا يقبضون من هذا شيئا. الأزمات تتوالد وتتكاثر كالأرانب، والمشاكل تزداد تعقيدا وصعوبة، فما قيمة الشعارات والرغبات إذن؟!
دلوني على مشروع إصلاحي ذا قيمة فعلية جاءت به الحكومة خلال هذه الفترة، وإن استطعتم، ولا أظن، وسأدلكم على ستين أزمة ولدت ومشكلة تعقدت في نفس الفترة.
لماذا يراد لنا أن ندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام، ونتعامى عن الحقائق الصارخة؟ البلد ما عاد يحتمل المجاملات، وخلط الأوراق. نقدر رئيس الحكومة ونحترمه على المستوى الشخصي، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقولها بكل صراحة بأن أداء الحكومة في عهوده المتتالية بعيد كل البعد عن المأمول والمنشود.
بعض من عارضوا بيان المليفي يقولون إن رئيس الحكومة ذو نهج إصلاحي، وإن المشكلة ليست فيه إنما في ضعف وزرائه، وفي أن هناك مساعي من أطراف عديدة لعرقلة عمله وإفشاله، بل ذهب بعضهم إلى التشكيك بمصداقية المليفي وصولاً إلى محاسبة نيته ودوافعه. يا سبحان الله، أهكذا نحن دائما؟! كلما أعيتنا الحيلة لتفنيد الأمور بموضوعية، ذهبنا إلى التشكيك؟! ما قال الرجل إلا حقا، ولم يتجن ولم يكذب، وأي منطق هذا الذي يستند إليه من يقولون إن رئيس الحكومة ذو نهج إصلاحي لكن وزراءه هم السيئون وأن هناك من يسعى إلى إفشاله! أليس من اختار الوزراء هو نفسه؟ ومن ذاك الذي قال إن طريق الإصلاح سالك، وإن الدنيا بلا عراقيل ومعوقات وبلا مفسدين وأن كل الفصول ربيع؟ لطالما كانت المعوقات موجودة، ولطالما كان المفسدون في سعي دائم للعبث والإفساد، ولطالما كان الصراع بين الخير والشر محتدما، وهنا يتمايز الناس ويبرز دور القادة المميزين الذين يقهرون الظروف.
نعم، لقد أصاب النائب المليفي كبد الحقيقة حين طالب بأن يتم وضع أسرة الحكم وتحديد مرجعيتها بسمو أمير البلاد وكبح جماح الآخرين من أبناء الأسرة من التدخل في شؤون الوزارة وعدم نقل خصوماتهم وصراعاتهم إلى ساحة المجلس أو الحكومة أو الصحافة، فوالله لم تشهد الكويت اضطرابا على هذا الصعيد مثلما تشهده هذه الأيام التي بلغت فيها الأمور أن تنشر فيها الصحف ما يشيب له رأس الوليد من شتائم وسباب وانحدار في الألفاظ بين بعض أبناء الأسرة.
وأصاب كبد الحقيقة في مطالبته لتعيين رئيس وزراء جديد يحمل رؤية واضحة للإصلاح قوي في قراراته أمين في تطلعاته من دون تدخل أي كان سواء من أقطاب الأسرة أو أبنائها، وليس في هذا أي تدخل في صلاحيات سمو الأمير، فكل الناس ترى تخبط الحكومة وضعفها، ومن حقها الموضوعي أن تعزو ذلك إلى عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهمته خصوصاً، أنه حاول لعدة مرات، ومن حقها أن تتمنى على سمو الأمير، «أبو الجميع»، أن يعين رئيس وزراء جديداً لعل الله يصلح الأمور على يديه.
وأصاب المليفي كذلك كبد الحقيقة بمطالبته بإجراء انتخابات جديدة وفقاً للدوائر الخمس ومنع أي تدخل فيها بأي شكل من الأشكال لتتحقق إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه، ويقول كلمته بوضوح في الأعضاء الحاليين، ويكون شريكاً ومسؤولا عن معالجة أوضاع الحاضر وبناء المستقبل من خلال اختياره الحر. أقول ذلك لأنه كان حرياً بأعضاء مجلس الأمة أصلا، ومنذ وقت بعيد وبعدما أقرت الدوائر الخمس، أن يكونوا قدموا استقالاتهم لإعادة حق الاختيار للناس وفقا للتقسيم الانتخابي الجديد.
النائب أحمد المليفي لم يغادر الحقيقة، وبيانه أصاب الهدف، بغض النظر عن كل محاولات التشكيك في مراميه ودوافعه واتهامه بهذا أو ذاك.
أرفع لك العقال احتراماً يا «أبو أنس» على هذا الموقف رغم كل اختلافي معك في مواقف أخرى أبرزها موضوع البدون!
---
وتقدرون ترجعون للجريدة وتشوفون تعليق القراء على المقال
ونحب نذّكر ان الكويت أهم من الأسماء والأشخاص فالكويت باقية واحنا زائلون مثل ماقال الله يرحمه الامير الراحل
و نفس الشي مو مهم شخصية النائب اللي قال الحق المهم انه قاله ومن اجل الكويت :إستحسان:
والساعة داقة داقة بخير انشالله للكويت :إستحسان:
:أرفع لك العقال احتراما يا أحمد المليفي!
د. ساجد العبدلي
sajed@sajed.org
أعدت قراءة البيان الذي أصدره النائب أحمد المليفي عدة مرات، لعلي أكتشف سبب ردة الفعل القوية التي أعقبته، وسبب هجوم كثير من النواب عليه، وتنكر القوى السياسية، بما فيها كتلة العمل الوطني التي ينتمي إليها المليفي نفسه، منه، فعجزت! ولست الآن واثقاً إن كان المليفي سيحاول تلطيف ما جاء في بيانه تحت وطأة هذه الهجمة النيابية والسياسية والصحفية التي واجهته، ولكنني مع ذلك لن أتردد في أن أقول إن البيان بكل ما ورد فيه قد جاء ليصيب الهدف في القلب، ولم يتجاوز الحقيقة!
أنتم أخبروني، هل تجاوز المليفي الحقيقة حين قال إن رئاسة الحكومة منذ توليها زمام السلطة التنفيذية قد فشلت في ترجمة شعار الإصلاح على الواقع، وعجزت عن قيادة مسيرة الإصلاح والتنمية، فتحول الواقع إلى صراع والمستقبل إلى سراب تتخبطه الأهواء وتتنازعه المصالح، وتوالت الأزمات وفشلت الحكومة في تجنب حدوثها، وإذا حدثت كانت ممارسات الحكومة وقوداً لها، وما إن يخرج البلد من أزمة حتى تدخل في أزمة يغيب عنها رئيس الوزراء بإجازات ليس لها محل فتعطلت مصالح البلد والعباد؟ وهل أخطأ حين قال إن ما أصاب السلطة التشريعية من خلل لا يقل عما حاق بالسلطة التنفيذية من فشل وترد وإن البرلمان وبدلاً من أن يكون شريكاً في التنمية غدا ببعض أركانه شريكاً في المسؤولية عن هذا التردي، فزاد الخلل خللا والمرض تفشيا؟!
يا سادتي، إن شعار الإصلاح شعار جميل، لكن الإصلاح ليس شعاراً يرفع، والرغبة بالإصلاح رغبة طيبة وأمنية غالية، ولكنه كذلك ليس رغبة مجردة تظل حبيسة الصدور. إن شعارات الإصلاح والرغبة فيه إن لم تتم ترجمتها حقيقة على أرض الواقع، فإنها تضحي على العكس من بريقها وبهائها خديعة كبرى وسُماً قاتلاً. الناس يسمعون ومنذ تولي رئاسة الحكومة الحالية للسلطة التنفيذية عن الإصلاح في الصباح وبعد الظهر وفي المساء ومع وجبات الأكل وقبل النوم، ولكنهم لا يرون ولا يقبضون من هذا شيئا. الأزمات تتوالد وتتكاثر كالأرانب، والمشاكل تزداد تعقيدا وصعوبة، فما قيمة الشعارات والرغبات إذن؟!
دلوني على مشروع إصلاحي ذا قيمة فعلية جاءت به الحكومة خلال هذه الفترة، وإن استطعتم، ولا أظن، وسأدلكم على ستين أزمة ولدت ومشكلة تعقدت في نفس الفترة.
لماذا يراد لنا أن ندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعام، ونتعامى عن الحقائق الصارخة؟ البلد ما عاد يحتمل المجاملات، وخلط الأوراق. نقدر رئيس الحكومة ونحترمه على المستوى الشخصي، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقولها بكل صراحة بأن أداء الحكومة في عهوده المتتالية بعيد كل البعد عن المأمول والمنشود.
بعض من عارضوا بيان المليفي يقولون إن رئيس الحكومة ذو نهج إصلاحي، وإن المشكلة ليست فيه إنما في ضعف وزرائه، وفي أن هناك مساعي من أطراف عديدة لعرقلة عمله وإفشاله، بل ذهب بعضهم إلى التشكيك بمصداقية المليفي وصولاً إلى محاسبة نيته ودوافعه. يا سبحان الله، أهكذا نحن دائما؟! كلما أعيتنا الحيلة لتفنيد الأمور بموضوعية، ذهبنا إلى التشكيك؟! ما قال الرجل إلا حقا، ولم يتجن ولم يكذب، وأي منطق هذا الذي يستند إليه من يقولون إن رئيس الحكومة ذو نهج إصلاحي لكن وزراءه هم السيئون وأن هناك من يسعى إلى إفشاله! أليس من اختار الوزراء هو نفسه؟ ومن ذاك الذي قال إن طريق الإصلاح سالك، وإن الدنيا بلا عراقيل ومعوقات وبلا مفسدين وأن كل الفصول ربيع؟ لطالما كانت المعوقات موجودة، ولطالما كان المفسدون في سعي دائم للعبث والإفساد، ولطالما كان الصراع بين الخير والشر محتدما، وهنا يتمايز الناس ويبرز دور القادة المميزين الذين يقهرون الظروف.
نعم، لقد أصاب النائب المليفي كبد الحقيقة حين طالب بأن يتم وضع أسرة الحكم وتحديد مرجعيتها بسمو أمير البلاد وكبح جماح الآخرين من أبناء الأسرة من التدخل في شؤون الوزارة وعدم نقل خصوماتهم وصراعاتهم إلى ساحة المجلس أو الحكومة أو الصحافة، فوالله لم تشهد الكويت اضطرابا على هذا الصعيد مثلما تشهده هذه الأيام التي بلغت فيها الأمور أن تنشر فيها الصحف ما يشيب له رأس الوليد من شتائم وسباب وانحدار في الألفاظ بين بعض أبناء الأسرة.
وأصاب كبد الحقيقة في مطالبته لتعيين رئيس وزراء جديد يحمل رؤية واضحة للإصلاح قوي في قراراته أمين في تطلعاته من دون تدخل أي كان سواء من أقطاب الأسرة أو أبنائها، وليس في هذا أي تدخل في صلاحيات سمو الأمير، فكل الناس ترى تخبط الحكومة وضعفها، ومن حقها الموضوعي أن تعزو ذلك إلى عدم قدرة رئيس الحكومة على القيام بمهمته خصوصاً، أنه حاول لعدة مرات، ومن حقها أن تتمنى على سمو الأمير، «أبو الجميع»، أن يعين رئيس وزراء جديداً لعل الله يصلح الأمور على يديه.
وأصاب المليفي كذلك كبد الحقيقة بمطالبته بإجراء انتخابات جديدة وفقاً للدوائر الخمس ومنع أي تدخل فيها بأي شكل من الأشكال لتتحقق إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه، ويقول كلمته بوضوح في الأعضاء الحاليين، ويكون شريكاً ومسؤولا عن معالجة أوضاع الحاضر وبناء المستقبل من خلال اختياره الحر. أقول ذلك لأنه كان حرياً بأعضاء مجلس الأمة أصلا، ومنذ وقت بعيد وبعدما أقرت الدوائر الخمس، أن يكونوا قدموا استقالاتهم لإعادة حق الاختيار للناس وفقا للتقسيم الانتخابي الجديد.
النائب أحمد المليفي لم يغادر الحقيقة، وبيانه أصاب الهدف، بغض النظر عن كل محاولات التشكيك في مراميه ودوافعه واتهامه بهذا أو ذاك.
أرفع لك العقال احتراماً يا «أبو أنس» على هذا الموقف رغم كل اختلافي معك في مواقف أخرى أبرزها موضوع البدون!
---
وتقدرون ترجعون للجريدة وتشوفون تعليق القراء على المقال
ونحب نذّكر ان الكويت أهم من الأسماء والأشخاص فالكويت باقية واحنا زائلون مثل ماقال الله يرحمه الامير الراحل
و نفس الشي مو مهم شخصية النائب اللي قال الحق المهم انه قاله ومن اجل الكويت :إستحسان:
والساعة داقة داقة بخير انشالله للكويت :إستحسان:
أين الحقيقة
عضو ذهبي
بإختصار: كيف يستوي الأمران...
سمو رئيس مجلس الوزراء رجل إصلاحي ... قوانين لا تطبق ولا تفعل !!!
وأقرب مثال علي ذلك مؤشر مدركات الفساد الدولي حيث كان ترتيب الكويت قبل سنتين ال 46 وترتيبها الحالي في المرتبة ال 60 !!!
هل قرأتم صحف اليوم وخبر تأجيل إزالة الدواوين المخالفة ... لا تعليق
سمو رئيس مجلس الوزراء رجل إصلاحي ... قوانين لا تطبق ولا تفعل !!!
وأقرب مثال علي ذلك مؤشر مدركات الفساد الدولي حيث كان ترتيب الكويت قبل سنتين ال 46 وترتيبها الحالي في المرتبة ال 60 !!!
هل قرأتم صحف اليوم وخبر تأجيل إزالة الدواوين المخالفة
... لا تعليقو هو يعلم بأن أوامر عليـا فرضت على الحكومة عدم التدخل.
يا عزيزي ألست عضوا في جمعية الشفافية مع ناصر الصانع فلماذا لا نرى نشاطكم السياسي في هذا الإتجاه و إنما مجرد حديث انشائي، بل الأدهى تدافع عن الفسـاد و ألا أدل صمتك الرهيب عن تكوين شركة أمانة، و الأرض الواقعة على امتداد الدائري السابع المحاذية للمطار التي تم التطرق لها بإستجواب وزير المالية السابق (النوري) حيث قدر قيمتها ديوان المحاسبة بمبلغ 200 مليون دينار كويتي وأن ترى بأنها أرض بلا قيمة! فمن الذي يدافع عن الفسـاد.
سبب نجاح الشركات العالمية هو عدم تداخل السياسية بالإقتصاد لذا أصبحت الشركات العالمية النفطية شرطات قابضة و تدير العديد من الشركات الناجحه بلا وزير!. و هذا ما يجرى الترتيب له منذ عامين و نيف من دراسات شبه اكتملت تجعل من المؤسسة نموذج (سـابـك) شركة قابضة مستقلة عن الوزير من أجل مرونة اقتصادية أكثر. و مسألة وزير أصيل ما هو إلا محاولة للعزف على وتر الحرص على الوطن رغم علمه بأن لا توجد وزارة لديها وزير ثابت أكثر من عام عدى وزارتي الدفاع و الخارجية فاين أنت عن باقي التشكيل
مشكلة المليفي بأنه يعتمد على عاطفة الجمهور و يعتمد على غباء المتلقي، فهل أرشدنا سيادته عن مساهامته في هذا الجانب حتى يتبين لنا صدقه في محاولة التخفيف عن المواطن المسحوق على حسب قوله!
لماذا لم تحاسب الوزراء المعنيين خصوصا و قد أقر التقرير الحكومي جانب التقصير من قبل وزارة التجارة في حماية المستهلك و كذلك أقر وجود استغلال التجار عبر رفع الأسعار فأين أنت عن محاسبة هؤلاء؟!
هل يترآى لي أم أنني أري ذلك، الميلفي لم يعرف الإصلاح الرياضي و هذا المصلح إلا قريبا رغم أن النتائج و الحقائق تبين تدهور الوضع الرياضي منذ 12 سنة حتى الآن و هي بإنحدار شديد، مع هذا لا زال يعزف على نغم العاطفة.
هل أنت شجاع فعلا، و تعلم بأن رئيس الوزراء توسط لمئة و عشرين شخص لا يستحقون الجنسية، و تصمت فلا تستخدم أدواتك الدستورية؟
ماذا نطلق عليك إذا؟
أما لا تملك الشجاعه التي تدعي
أو
لا تملك الدليل و تجنيت لمجرد الدعاية الإنتخابية.
مرة أخرى وتر عاطفي، فهل أتحفنا بماذا قدم أبو أنس من اقتراحات لصالح المواطنين بدون العزف على أحساسيس المواطنين.
"ان دواوين الناس لن تزال وان هناك تنظيم سيطبق عليها " ألا تعلم و أنت السياسي بأن من أطلق هذا التصريح في بداياته هو صاحب السمو أمير البالد عندما كان رئيسا للوزراء حينها و قد صرح أيضا وزير البلدية أحمد باقر على أثر هذا التصريح بأن البلدية ستنظم الدواواين عبر 50 متر مربع لا أكثر تستخدم من ارتدادات المنازل مقابل رسوم سنوية.
فلماذا قفزت على تصريح الإثنين و أتيت لرئيس الوزراء الحالي، و حملت وزر هذا التصريح، خصوصا و أنت تعلم بأن الأمير هو أب السلطات حسب الدستور لذا عندما أمر بوقف الإزالة فهو أمر سائر بحكم منزلته الدستورية و هو أعلى سلطة في الكويت.
فعلى من تتجنى يا أحمد!!
لماذا لم تطرح هذا السؤال على أمير دولة الكويت قبل أن يعين هذا الرئيس!!!
لماذ لا تكون مباشرا في طرحك و تختصر الوسيط هنا، أم كما يقول المثل (ابوي ما يقدر إلا على أمي).
عزيزي ...
إذا كانت هذه قناعاتك فلماذا لم تطرحها من قبل خصوصا و أن زميلك في المهنة محمد عبدالقادر الجاسم أوضح بمقالاته سابقة خلال رئاسة الوزراء السابقة هذا الموضوع و تم تدواله بشكل علني لكنك أحجمت عن ابداء رأيك، أما الآن فلقد أصبحت لديك الشجاعه بقدرت قادر!
مواقفه في الدفاع عن المال العام:
الدفاع عن الوزير السابق للمالية (النوري) في أرض قيمتها 200 مليون دينار كويتي، يرى المليفي بأن لا قيمة لها!
فقط لأن الشركة التي وكلته ليصبح محامي لها هي نفسها التي استغلت الأرض!
شركة أمانة التي لم تعرف الأمانة في محاولة البدء بإستغلال أراضي الدولة على حساب الشعب و الدولة، فلم نسمع عن رأي المليفي في هذا الزخم الإعلامي الذي حدث مع شركة أمانة.
أخيرا أقول لأحمد المليفي أين أنت من:
1- قوانين العمل في القطاع الخاص التسي لم تتحرك منذ 40 عام.
2- قانون كفالة العمالة سئ الذكر الذي يعتبر قانون رق و استعباد.
3- مشاكل التعليم التي لم تتحدث أو تبحث فيها بل أقصى ما نطقت به عن التعليم دفاعك عن الوزيرة!
4- قوانين الإسكان و ارتفاع العقار
5- أزمة البورصة التي هوت بأموال المستثمرين.
6- تصارب المصالح: كيف تدافع عن المال العام بينما أنت محامي شركة اجيليتي! التي سحبت منها عقود من قبل الدولة.
7- قانون الذمة المالية، كيف تكون عضو في منظمة الشفافية ولا تقوم بالمبادرة في كشف ذمتك المالية
8- تنظيم قانون الـ BOT الذي افرز هذه العيوب و تم ايقافه.
9- تعدي الشركات الكبرى على قوانين البلد عبر مزاولة نشاطاتها بدون تراخيص حكومية!
10- اغلاق المنافذ البحرية من ميناء عبدالله حتى النويصيب لعدد محدود من الشعب، فأين العدالة! فأنت تتحدث عن مسافة 100 كيلومتر.
11-ابتعادك عن تنظيم العمل السياسي فلا نجد منك أي مقترح في هذا الشأن.
12- اخيرا ... وليس آخرا الميلفي هاجمت محمد ضيف الله شرار و أنت من اتجهت إليه عندما كان رئيسا للجنة المناقصات لكي يعيينك و أنت أعلم بأن التعيين من قبل الوزير المعني لا رئيس الوزراء، فيا أيها القانوني قد تجد الكثير من السذج ممن تنطلي عليهم اتهاماتك الإنشائية لكن المتتبع لمسيرتك سيعلم بأنك ياأيها القانوني خالفت جميع الأعراف القانونية خلال مسيرتك.
برغم إختلافنا في بعض نقاط المليفي
الا أنني أعتقد أن بيانات المليفي
هي :
القشة التي قصمت ظهر البعير
هي بداية إشعال شرارة إستقالة الحكومة .