يا أخوان الصبر
الحكومه منحله وكل القرارات واقفه والمجلس منحل ومعطل
خلونا ننتظر
لاتطلع الا اذا الخدمه كامله 25 سنه هنى انته حر ، اما الخروج بسبب الامتيازات لا انصحك وعموما اذا اقروا الامتيازات راح تكون للجميع المتقاعد والذى على راس العمل عند التقاعد 0
وفيه امتيازات مقترحه للعسكريين بمعنى الى على راس العمل راح يحوشه امتيازات كثيره
بس تدرى ربعنا دراستهم فيها نفس طويل بس بالاخير تقر والله يوفقك 0
ومن ضمن احد الاقتراحات رفع راتب العسكريين الى 2000 دينار
اذا العمر 45 والخدمه 25 اطلع ورب البيت كريم ياخوى
ردد
يالييل ماأطولك
كذااااااااااااااااااااابين وبعيد الحقيقه عنهمأكدت وزارة الدفاع أن جميع مقترحاتها وتوصياتها التي تتقدم بها تهدف الى اقرار المزيد من البدلات والعلاوات والمكافآت لجميع المتقاعدين في جميع الجهات العسكرية من جيش وشرطة وحرس وطني واطفاء.
وقالت وزارة الدفاع في بيان اصدرته إنه لا صحة لما تم تداولهُ أخيراً عن صدور ما يتعلق بخصم أو حرمان لأي من مميزات الضباط أو ضباط الصف المحالين للتقاعد أو المتقاعدين، بل انها وعلى العكس من ذلك فان جميع مقترحاتها وتوصياتها والتي تتقدم بها عن طريق لجنة أنظمة الخدمة العسكرية والتي تمثل جميع الجهات العسكرية (جيش – شرطة – حرس وطني والادارة العامة للاطفاء) تهدف الى اقرار المزيد من البدلات والعلاوات والمكافآت والاسراع في نظام الترقيات.
واوضحت الوزارة انها تسعى حالياً مع الجهات الأخرى في اللجنة الى اعادة ميزة مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة لمن يتم 25 عاماً خدمة فعلية بالاضافة الى رفع سقف الراتب التقاعدي الى أعلى مما هو مقر حالياً فضلاً عما تقوم به من اجراءات لتعديل نصوص بعض مواد قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة العسكريين عموماً، سواء الموجودون بالخدمة أو المتقاعدون.
واهابت الوزارة بعدم الالتفات لكل ما ينشر أو يقال الا من خلال الجهات الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش.
أكدت وزارة الدفاع أن جميع مقترحاتها وتوصياتها التي تتقدم بها تهدف الى اقرار المزيد من البدلات والعلاوات والمكافآت لجميع المتقاعدين في جميع الجهات العسكرية من جيش وشرطة وحرس وطني واطفاء.
وقالت وزارة الدفاع في بيان اصدرته إنه لا صحة لما تم تداولهُ أخيراً عن صدور ما يتعلق بخصم أو حرمان لأي من مميزات الضباط أو ضباط الصف المحالين للتقاعد أو المتقاعدين، بل انها وعلى العكس من ذلك فان جميع مقترحاتها وتوصياتها والتي تتقدم بها عن طريق لجنة أنظمة الخدمة العسكرية والتي تمثل جميع الجهات العسكرية (جيش – شرطة – حرس وطني والادارة العامة للاطفاء) تهدف الى اقرار المزيد من البدلات والعلاوات والمكافآت والاسراع في نظام الترقيات.
واوضحت الوزارة انها تسعى حالياً مع الجهات الأخرى في اللجنة الى اعادة ميزة مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة لمن يتم 25 عاماً خدمة فعلية بالاضافة الى رفع سقف الراتب التقاعدي الى أعلى مما هو مقر حالياً فضلاً عما تقوم به من اجراءات لتعديل نصوص بعض مواد قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة العسكريين عموماً، سواء الموجودون بالخدمة أو المتقاعدون.
واهابت الوزارة بعدم الالتفات لكل ما ينشر أو يقال الا من خلال الجهات الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش.
اتمنى على اخواني العسكريين ان يكونوا كالنمل في عدم ياسه وكفاحه للوصول لهدفه
زين المناشدة صفحة او نص صفحة او عدد واحد او لمدة اسبوع الرجاء التوضيح
وانا موافق
لم اشاهد صفاقه مثلما يحدث للاخوه افراد الصف والافراد المتقاعدين من الاجهزه العسكريه
من قبل الجهات المنوط بها تنفيذ القرارات ذات الصله بهم المتقاعسه عنها
والانتقائيه الواضحه المرضيه بالتنفيذ للقوانين الصادره بشأنهم ..
وجعلها حكرا على فئه معينه بالجهات العسكريه هذه الجهه تحت اي مسمي
كان لجنه رباعيه او لجنه ثلاثيه او كيفما اتفق اعضائها وبتدبير منهم
لعدم تنفيذ القانون بحذافيره وجعله حكرا عليهم فقط ..
يعني بالعاميه القرار مفصل وخالص ليشمل الجميع
ولكن من بيده الامانه لم يقم بها وحسبى الله عليه بذلك ..
لتكتمل دائرة الصفاقه وانغدام المسؤليه والعداله التي جائت بالقرار
التي لم يلتزموا به .. جاء هذا الموضوع المقتبس منه صوره اعلاه بصحيفة الراي اليوم
اللجان المذكوره رباعية كانت ام ثلاثيه كان القرار يشمل ضباط الصف المنتقاعدين
من سنة 98 بالاضافه الى الضباط من رتبة عقيد وعميد
ولكنها اوقفته بانتقائيه بتنفيذ القوانين ضد ضباط الصف والافراد
وقامت بالتوسع بمظلتها الانتقائيه لتشمل الضباط من سنة 91
بالاضافه الي انها جعلته يشمل رتبة رائد ومقدم ونقيب مع استمرارها
بالتوسع الانتقائي افقيا وعاموديا لمصلحة اعضاء لجانها لم تفعل
جزء من القرار الذي يشمل ضباط الصف والافراد اصلا ...؟؟
السؤال الذي يطرح نفسه اين عدالة اللجنه الثلاثيه
ورئيسها عن ذلك ..؟؟ ولماذا لاتنفذون القوانين التي
تشجعون العسكريين كافة على اطاعتها اثناء وبعد خدمتهم ...؟؟
ام ان تلك القوانين ( مطاطيه ) فقط تفصلونها على مايناسبكم ..؟؟؟
السؤال الاخر للصحف اليوميه ومنها جريدة الراي والتي من الواضح
بالصوره المقتبسه ان عسكريين من الضباط لم يشمل القرار
الاصلي تم المطالبه لهم من قبل الصحيفه المذكوره بينما
عشرات من ضباط الصف والافراد صدرت لهم احكام نهائيه
من القضاء العادل يبين به احقيتهم بالمزايا التي نص عليها ذلك القرار
وبطبيعة الحال لم تنفذ لهم تلك الاحكام التي تبين ان القار اصلا يشملهم
ولكن من قائم علي تنفيذه ليشملهم لم يعدل ولم يتحرى العدل ...
اين الصحف اليوميه عن هذا الموضوع ..؟؟
بل الاهم لماذا الحكومه لاتلتفت لذلك الامر كون الجهاز العسكري هو العصب
الرئيسي للدوله وللنظام واليد اليمنى لها ويصيبه مايصيبه من احباط
نتيجة النكوص بالقرارات وجعلها حكرا على البعض فقط ...