فصل مدير عام بنك التسليف

إنفصام

عضو بلاتيني
هههههههههههههههه


الاجتماع كان يوم الجمعة في ديوان فرحان الوقيان

بس مافي انقلاب الانقلابات سوالف عملاء ايران
ادري انه يوم الجمعه
اشفيك الله يهداك
هذي خطط انقلابيه
المقصد منها المباغته
icon10.gif


خربت علينا الانقلاب
icon10.gif
 

.. عصآمية *

عضو مخضرم
غريب سؤالك !! هل تعلمين كيف جاء المضف ؟؟؟

كان المنصب من نصيب احد ابناء القبائل قديم ،،،، جاء التخالف الوطني واسقطوا صاحبهم المضف بالباراشوت لهذا المنصب !!!! اي عداله هاذي !!!!!!

لا املك عداء ضد المضف كشخص ... بالعكس الرجل عمل واجتهد وعدل ... وشهادة احد زملائي العاملين هناك يمتدحه .... ولكن .... ما ينبني على خطأ لازم يجيه يوم يسقط .


أنآ أعرف هآلكلآم لكن إنت تعرفه !؟

إنت تصوّر آلموضوع كأنه فزعة قبلية مع إن شكوو حده ؟؟

آلحق حق

،
،
،
،

بس هني نطيح بمعضلة ثآنية ، لو كل وآحد جآ و فصل إللي قبله ، وين آلضمآنآت لحقوق آلنآس ، مشكلة والله ،

 

اسد الدين

عضو فعال
تم الفرقه بين السنه
قبلي وحضري
كل شي واضح
والشي واضح
الرجعان تجمد امواله
وين ضمير الامه
وين التكتل الا شعبي وين الاعضاء القبليين

اى عضو قبلي استجوب وزير قبلي
او الوزير القبلي لما يصير وزير الفساد ينتهي

الله يستر على الكويت
 

فهد الرشيدي

عضو مخضرم
ليت كل الوزراء مثل بو ثامر جان الكويت بالف خير

رجل اصلاحي باول طريقه والله يوفقه ويفكه من المتنفذين لا يحفرون له
 

Anu

عضو بلاتيني
المويزري وين و الوزاره وين
قرار جاهل

وراح ينشلع المويزري من كرسيه قريب
 

وين نروح

عضو بلاتيني
أشوف عتب مو طبيعي على قرار المويزري !!! وهل القرار أتى بغير مشورة المستشارين الفطاحلة وثبوت التجاوزات التي تستوجب الفصل !!!!؟

خلوا عندكم ثقة بالوزير , ولاهي عداوة بين بدوي وحضري المسأله فقط تنحسر في تطبيق القانون وذلك ما تم .
 

بو_علي

عضو بلاتيني
حسب آراء القانونيين ...المويزري ارتكب مخالفه ..و المضف لو يرفع قضيه يكسبها ...و للاسف التعويض تتحمله الحكومه مو المويزري ...ان كان للمضف مخالفات يعرضها المويزري على مجلس الوزراء هو من يقرر لأن تعيين المضف جاء بمرسوم اميري
 

باروود

عضو ذهبي
مع ان المضف ضبط بنك التسليف خلال فترة وجيزه .... بس وجوده وإسقاطه بالباراشوت في منصب لابناء القبائل لا يجوووووز

والله انك فحل يالمويزري ،،، طرددددته شر طرده :D خل ربعه المنبر ينفعه .... حان زمن ابناء القبائل يمسكون المناصب

اذا صح الخبر

هل يحق للمضف التظلم في المحاكم

وهل تتوقعون تؤي المحاكم قرار الوزير

ومنو البديل اذا تأكد الخبر

وهل الصقر و الغانم و عيال بطنها راح يسكتون


ليش اتصورون انة صراع بين البدو والحضر

للعلم فقط المضف من ابناء القبائل من بنى هاجر

فلا تصورون الموضوع صراع حضرى قبلى
 

احلى بلد

عضو مميز
حسب آراء القانونيين ...المويزري ارتكب مخالفه ..و المضف لو يرفع قضيه يكسبها ...و للاسف التعويض تتحمله الحكومه مو المويزري ...ان كان للمضف مخالفات يعرضها المويزري على مجلس الوزراء هو من يقرر لأن تعيين المضف جاء بمرسوم اميري


تعيين المضف عن طريق مجلس الوزراء
 

بو_علي

عضو بلاتيني
تعيين المضف عن طريق مجلس الوزراء
موافقة على التعيين و تم رفعه لسمو الامير للموافقه عليه...

و لجنة التحقيق المشكله من المويزري هي مخالفة لرأي الفتوى و التشريع...

جهت ادارة الفتوى و التشريع "صفعة "الى وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب الموزيري وأوصت بالغاء قراريه بشأن تشكيل لجنة للتحقيق مع مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف فيما ادعاه الوزير من مخالفات.

واكدت "الفتوى" في كتاب احاله رئيس الادارة المستشار فيصل الصرعاوي الى الامين العام لمجلس الوزراء أنه"يتعين وقف التحقيق الاداري مع المضف حتى تنتهي النيابة العامة من التحقيق في المخالفات ذاتها المنسوبة اليه بالتحقيق الاداري".وقالت في ردها على الكتاب رقم 2594 المؤرخ في 1 مايو الجاري بشأن طلب الرأي حول تظلم المضف من القرارين رقمي 60 و 61 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق واحالته اليها: إن "المسلم به أن الواقعة محل

التحقيق الاداري هي بوقائعها واوصافها ذاتها محل تحقيق جنائي من قبل النيابة العامة ويتعين في مثل هذه الحالة,وقف اجراءات التحقيق الاداري لحين الانتهاء من التحقيق الجنائي بحسبان ان محل التحقيق الجنائي في مثل هذه الحالة بعينها يشكل الاساس المشترك للدعويين التأديبية والجنائية ويصبح كلاهما قائما على اساس واحد ويؤثر الجنائي في التأديبي على اعتبار ان سلطة التحقيق الجنائي هي سلطة واسعة وتملك كل المكنات والصلاحيات والسلطات ما يمكنها من بلوغ وجه الحق و الحقيقة في الوقائع المعروضة فضلا عن تجنب اوجه التعارض في حال استمرار التحقيق الاداري الى جانب التحقيق الجزائي بمعرفة النيابة عن الوقائع ذاتها.

و أوضحت أن هذا الاستثناء بعينه هو ما يجري اعماله و تطبيقه في حال ارتباط الدعوى المدنية بدعوى جزائية اذ يتعين في هذه الحالة على المحكمة المدنية وقف النظر في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية متى قام الارتباط بين الدعويين .

وعلمت "السياسة"أن الوزير المويزري رفض الامتثال لرأي "الفتوى والتشريع" وضرب به عرض الحائط و اصر على اجراء التحقيق الاداري مع المضف ما يعد بحسب خبراء مخالفة قانونية تمس استقلال القضاء,وتؤكد ان الهدف ليس الاصلاح في بنك التسليف والادخار بل الاطاحة برأس المضف واستبداله بأي من المفاتيح الانتخابية للوزير".

يذكر ان صلاح المضف هو من تقدم بنفسه الى النائب العام طالبا منه التحقيق معه في المخالفات التي ادعاها الوزير المويزري ونسبها اليه.
 

الامل

عضو فعال
والله سبع يا المويزري



كفو عليك



الفساد ليس مرتبط بي فئه او تيار او مكان او طائفة
 

محرر مجهول

عضو بلاتيني
بو علي ترا فاتن الطخيم وكيله الفتوى والتريع موجودة بلجنة المويزري.....الصرعاوي و محسوب على الوطني هم إلي ثبتوه
 
أعلى