<LI class=last>
الدمخي في مقال ساخن : لهذه الأسباب ارتفعت لغة التحدي.. والحدة في الخطاب تجاه السلطة
12-10-2012 المحرر البرلماني 08:25 م More Sharing ServicesShare on facebookShare on favoritesShare on googleShare on twitter
| تكبير الخط | تصغير الخط
* القهر والخديعة من أسوأ مايواجهه الإنسان .. فكيف إذا كان ممثل الأمة
*غياب الرؤية الواضحة لحل الأزمة التي نعيش فيها منذ أربعة شهور
*تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها وخطابها
*منذ اليوم الأول لنجاح أغلبية 2012 بدأ الهجوم الإعلامي والتشكيك بعملها وتشويه مسيرتها
*لماذا هذا التصادم مع أغلب اتجاهات المجتمع الكويتي
تحت عنوان "أسباب رفع سقف الخطاب" كتب النائب السابق د. عادل الدمخي مقالا ساخنا ، يكشف فيه عن دوافع حدة الخطاب السياسي في الآونة الاخيرة ضد السلطة ، ومنها تجاهل اجماع المعارضة وتصريحات الخبراء الدستوريين لانتفاء الضرورة في إصدار مرسوم تعديل الانتخابات ، مما يظهر غياب الدولة المؤسسية واستغلال السلطة لوأد الإرادة الشعبية. وفيما يلي مقال الدمخي:
"أسباب رفع سقف الخطاب"
الكل يتساءل ويتخوف من ارتفاع لغة التحدي والحدة في الخطاب السياسي وخاصة ماحدث مؤخرا في ديوان النملان ، والتساؤل هو لماذا وصلنا إلى هذا المستوى من عدم الثقة والتجاذب الخطير في مواقفنا السياسية، وألخص الأسباب في الآتي:
أولا: شعور الإنسان بالقهر والخديعة والكذب عليه من أسوأ مايواجهه أحد ، فكيف إذا كان هؤلاء ممثلي الأمة وأغلبية من نالوا أصواتها وهم يشعرون أن السلطة تخادعهم ولاتفي بوعودها وتحاول التفرد بالقرار السياسي دون أغلبية الشعب كما سأوضحه في الأسباب الأخرى.
ثانيا:فغياب الرؤية الواضحة لحل الأزمة التي نعيش فيها منذ أربعة شهور، فبسبب خطأ إجرائي حكومي حل مجلس 2012 وأرجع مجلس2009المرفوض شعبيا، ورغم مطالبتنا وغيرنا كالأستاذ مشاري العنجري للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات لتصحيح الخطأ الإجرائي وتشكيل صحيح للحكومة وحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة بخطاب شفاف واضح للشعب ينهي أي تشكيك باجراءاتها ضد طرف لصالح طرف آخر، وهذا ما لم يحصل.
ثالثا:تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها وخطابها، فمنذ الخطاب الأول للناطق الرسمي للحكومة بأن أسباب حل مجلس 2009 مازالت قائمة وبأن الحل والدعوة للانتخابات سيكون خلال أيام، ثم التحول للطعن بقانون الانتخاب بدعوى تحصينه من الطعن في المجلس القادم، وتصريح الناطق الرسمي وزير الإعلام ووزير العدل كذلك للشعب الكويتي بأن الانتخابات ستجرى وفق هذا القانون إذا تم تحصينه من الطعن من قبل المحكمة الدستورية وتم تحصين القانون وصرح الناطق الرسمي بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي ثم رجعنا للمربع الأول والحديث عن تعديل القانون بمرسوم ضرورة.
رابعا:قانون الانتخاب الحالي كان مطلبا شعبيافي2005 ومشروع قانون تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الأمة 2006ثم حصنته المحكمة في2012 من الطعن ، ثم الحديث عن مرسوم ضرورة لتغييره أعطى مؤشرا خطيرا لغياب دولة المؤسسات والاتجاه الفردي في القرار السياسي رغم معارضة أغلبية الشعب الكويتي بتياراته وقواه السياسية والشبابية واتحاداته الطلابية والعمالية والقبائل ورجالات الكويت ، رغم كل هذه المعارضة وتصريح الخبراء الدستوريين لانتفاء الضرورة في إصدار المرسوم ، لاشك أن هذا أظهر غياب الدولة المؤسسية واستغلال السلطة لوأد الإرادة الشعبية.
خامسا:منذ اليوم الأول لنجاح هذه الأغلبية في مجلس الأمة2012 بدأ الهجوم الإعلامي والتشكيك بعملها وتشويه مسيرتها، وبعد إبطال المجلس زادت وتيرة الخطاب ضدها باتهامها بالانقلاب ضد الحكم وكلما صدر بيان من الأغلبية قالوا هذا البيان رقم 1 وانتهاء بالتحريض ضدها أنها تريد رفع السلاح وإسقاط النظام وانهاء حكم الصباح رغم كل ما صدر من بيانات في المحافظة على هذا الدستور والإنكار بالوسائل السلمية الدستورية،لا شك أن هذا الخطاب التحريضي الذي ترعاه السلطة وتقف بجانبه ولّد ردة فعل غاضبة تجاه عدم التوازن من قبل السلطة والوقوف مع طرف ضد الآخر.
سادسا:هذا الخطاب الحاد مرتفع السقف غير مختص بالأغلبية فقط والمتابع لتويتر وخطاب الحراك الشبابي في مواقع التواصل الاجتماعي يجده يتجاوز هذا الخطاب بدرجات ويحضرني ما كتبه مشاري بويابس اليوم الجمعة10/12 مما يدل على توافق في الموقف من سوء إدارة وفشل ذريع أصاب الدولة في ظل غياب العمل المؤسسي والتخبط المريع الذي نعيشه.
ختاما: الجميع يتساءل لماذا هذا التصادم مع أغلب اتجاهات المجتمع الكويتي ، وما المراد من تقليص عدد الأصوات ، ولمصلحة من توليد العنف المضاد وعدم الاستقرار ، ومن المستفيد من مقاطعة الانتخابات القادمة.
ولكن يبقى اليقين في ظل هذا التجاذب السياسي أن الخاسر هو الكويت ودولة المؤسسات.
التعليق : حكموا عقولكم قبل كل شئ
وتذكروا ان هناك اطراف واعلام فاسد يحاول تشيش الطرفين التحدى والعناد ماينفع الطرفين
الدمخي في مقال ساخن : لهذه الأسباب ارتفعت لغة التحدي.. والحدة في الخطاب تجاه السلطة
12-10-2012 المحرر البرلماني 08:25 م More Sharing ServicesShare on facebookShare on favoritesShare on googleShare on twitter
| تكبير الخط | تصغير الخط
* القهر والخديعة من أسوأ مايواجهه الإنسان .. فكيف إذا كان ممثل الأمة
*غياب الرؤية الواضحة لحل الأزمة التي نعيش فيها منذ أربعة شهور
*تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها وخطابها
*منذ اليوم الأول لنجاح أغلبية 2012 بدأ الهجوم الإعلامي والتشكيك بعملها وتشويه مسيرتها
*لماذا هذا التصادم مع أغلب اتجاهات المجتمع الكويتي
تحت عنوان "أسباب رفع سقف الخطاب" كتب النائب السابق د. عادل الدمخي مقالا ساخنا ، يكشف فيه عن دوافع حدة الخطاب السياسي في الآونة الاخيرة ضد السلطة ، ومنها تجاهل اجماع المعارضة وتصريحات الخبراء الدستوريين لانتفاء الضرورة في إصدار مرسوم تعديل الانتخابات ، مما يظهر غياب الدولة المؤسسية واستغلال السلطة لوأد الإرادة الشعبية. وفيما يلي مقال الدمخي:
"أسباب رفع سقف الخطاب"
الكل يتساءل ويتخوف من ارتفاع لغة التحدي والحدة في الخطاب السياسي وخاصة ماحدث مؤخرا في ديوان النملان ، والتساؤل هو لماذا وصلنا إلى هذا المستوى من عدم الثقة والتجاذب الخطير في مواقفنا السياسية، وألخص الأسباب في الآتي:
أولا: شعور الإنسان بالقهر والخديعة والكذب عليه من أسوأ مايواجهه أحد ، فكيف إذا كان هؤلاء ممثلي الأمة وأغلبية من نالوا أصواتها وهم يشعرون أن السلطة تخادعهم ولاتفي بوعودها وتحاول التفرد بالقرار السياسي دون أغلبية الشعب كما سأوضحه في الأسباب الأخرى.
ثانيا:فغياب الرؤية الواضحة لحل الأزمة التي نعيش فيها منذ أربعة شهور، فبسبب خطأ إجرائي حكومي حل مجلس 2012 وأرجع مجلس2009المرفوض شعبيا، ورغم مطالبتنا وغيرنا كالأستاذ مشاري العنجري للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات لتصحيح الخطأ الإجرائي وتشكيل صحيح للحكومة وحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة بخطاب شفاف واضح للشعب ينهي أي تشكيك باجراءاتها ضد طرف لصالح طرف آخر، وهذا ما لم يحصل.
ثالثا:تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها وخطابها، فمنذ الخطاب الأول للناطق الرسمي للحكومة بأن أسباب حل مجلس 2009 مازالت قائمة وبأن الحل والدعوة للانتخابات سيكون خلال أيام، ثم التحول للطعن بقانون الانتخاب بدعوى تحصينه من الطعن في المجلس القادم، وتصريح الناطق الرسمي وزير الإعلام ووزير العدل كذلك للشعب الكويتي بأن الانتخابات ستجرى وفق هذا القانون إذا تم تحصينه من الطعن من قبل المحكمة الدستورية وتم تحصين القانون وصرح الناطق الرسمي بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي ثم رجعنا للمربع الأول والحديث عن تعديل القانون بمرسوم ضرورة.
رابعا:قانون الانتخاب الحالي كان مطلبا شعبيافي2005 ومشروع قانون تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الأمة 2006ثم حصنته المحكمة في2012 من الطعن ، ثم الحديث عن مرسوم ضرورة لتغييره أعطى مؤشرا خطيرا لغياب دولة المؤسسات والاتجاه الفردي في القرار السياسي رغم معارضة أغلبية الشعب الكويتي بتياراته وقواه السياسية والشبابية واتحاداته الطلابية والعمالية والقبائل ورجالات الكويت ، رغم كل هذه المعارضة وتصريح الخبراء الدستوريين لانتفاء الضرورة في إصدار المرسوم ، لاشك أن هذا أظهر غياب الدولة المؤسسية واستغلال السلطة لوأد الإرادة الشعبية.
خامسا:منذ اليوم الأول لنجاح هذه الأغلبية في مجلس الأمة2012 بدأ الهجوم الإعلامي والتشكيك بعملها وتشويه مسيرتها، وبعد إبطال المجلس زادت وتيرة الخطاب ضدها باتهامها بالانقلاب ضد الحكم وكلما صدر بيان من الأغلبية قالوا هذا البيان رقم 1 وانتهاء بالتحريض ضدها أنها تريد رفع السلاح وإسقاط النظام وانهاء حكم الصباح رغم كل ما صدر من بيانات في المحافظة على هذا الدستور والإنكار بالوسائل السلمية الدستورية،لا شك أن هذا الخطاب التحريضي الذي ترعاه السلطة وتقف بجانبه ولّد ردة فعل غاضبة تجاه عدم التوازن من قبل السلطة والوقوف مع طرف ضد الآخر.
سادسا:هذا الخطاب الحاد مرتفع السقف غير مختص بالأغلبية فقط والمتابع لتويتر وخطاب الحراك الشبابي في مواقع التواصل الاجتماعي يجده يتجاوز هذا الخطاب بدرجات ويحضرني ما كتبه مشاري بويابس اليوم الجمعة10/12 مما يدل على توافق في الموقف من سوء إدارة وفشل ذريع أصاب الدولة في ظل غياب العمل المؤسسي والتخبط المريع الذي نعيشه.
ختاما: الجميع يتساءل لماذا هذا التصادم مع أغلب اتجاهات المجتمع الكويتي ، وما المراد من تقليص عدد الأصوات ، ولمصلحة من توليد العنف المضاد وعدم الاستقرار ، ومن المستفيد من مقاطعة الانتخابات القادمة.
ولكن يبقى اليقين في ظل هذا التجاذب السياسي أن الخاسر هو الكويت ودولة المؤسسات.
التعليق : حكموا عقولكم قبل كل شئ
وتذكروا ان هناك اطراف واعلام فاسد يحاول تشيش الطرفين التحدى والعناد ماينفع الطرفين
