م سالم محسن العجمي
عضو فعال
ذلك اليوم الذي كنت فيه مع زميلي في سيارته أيام الدراسة في أحد المناطق الصغيرة في الولايات المتحدة، وكنا "مقبلين" على تقاطع الطريق الذي يكاد يخلو من البشر والمركبات لما تتميز به المنطقة من الهدوء وتسيطر عليها معالم ومباني الجامعة. وبالرغم أن تقاطع لا يوجد عنده سوى مركبتنا ومع ذلك نقف وبكل رضا احتراما "لعمود" علامة "قف" غرستها هيبة القانون الذي "احترمته" الحكومة في نيويورك لتطبقه "ستل ووتر" وغيرها من المناطق المختلفة، وكذلك الحال لكل كويتي وعربي تطأ قدماه بتلك البلدان.
ووضعت الحكومة التركية أهدافا لها قبل عشرة سنين "2002" أهمها تحسين الاقتصاد التركي ورفع دخل الفرد وتقوية العلاقات الخارجية وتشجيع الاستثمار وغيرها، فتبينت النتائج الأخيرة أن الحكومة حققت الكثير من انجازاتها حيث قفزت صادراتها من 32 مليار دولار إلى 153 مليار، وان معدل دخل الفرد ارتفع من ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار سنويا إلى عشرة آلاف وخمسمائة دولار، كما عمدت الحكومة بتنشيط الاستثمار وتحسينه والقضاء على معوقاته البيروقراطية لتتحسن الحركة الاقتصادية ويتحول العجز في الميزانية من 12% إلى صفر%.
والأمثلة كثيرة على الحكومات التي تحترم شعوبها وتحرص على تطويره وحسن استغلال مقوماته لتترجم خططها ووعودها لواقع يتلمسه المواطن والوافد، بالرغم أن هذه الدول لا تملك الكثير من المقومات التي نملكها من موارد مادية وتعداد سكاني معقول ذو صبغة متعلمة وحيوية شبابية وأرض طيبة، إلا أننا "فلحنا" فقط بملأ الأدراج بأوراق المثالية.
لقد أنجزنا 40% من التنمية في الأربع سنوات الماضية فقط على "الأوراق"، ونملك أفضل ديمقراطية في المنطقة فقط على "الأوراق" بتحول من "أمة" مصدر سلطات إلى "سلطة" مصدر سلطات، والشعب متساوي في الحقوق والواجبات فقط على "الأوراق" وهم فعليا أغرقوا في وحل الواسطات لتتعزز الفئوية والطائفية المقيتة، وعلى "الأوراق" أيضا يتم توفير فرص العمل وفرص التعليم وفي الواقع نلبس البطالة قناعها، ونسلك الخطة التعليمية تسليك من ممرات الجامعة الضيقة!!!
وعلى "الأوراق" تكون مسطرة القانون والعدل متساوية وفي واقع الحال ضاقت صدور الشعب من التخبط القضائي والأمني. حين غابت أحكام "القصاص" لتغيب معها "حياة" الطمأنينة والأمن في المجتمع، وأهمها تلك الجريمة البشعة التي نفذها مجرمي القانون بقتل المواطن "الميموني" لينتهكوا حرمتين عظيمتين، الأولى استغلال الوظيفة وتشويهها من تأمين المجتمع إلى ترويعه، والحرمة الثانية قتل مواطن وتلفيق الاتهامات الباطلة بكل برود وعنجهية!!!
فالورق سريع الاشتعال، إن لم نشيد بنوده ونقوم أركانه وبناء صرحه وإلا فإن مصيره الاحتراق عاجلا أم آجلا، وتكمن خطورته على البلد بإنها ستحرق الخضر واليابس كما أنها ستتحول لرماد يستحيل إرجاعه!!!
***
عزاء
نعزي أنفسنا وسائر أبناء عمومتنا برحيل الشيخ راكان بن سلطان آل حثلين، وعزاؤنا فيه أنه طيب الحياة والوفاة، طيب الأخلاق والأفعال ومشهود له بالعمل الوطني فطاب ذكره وصيته، نسأل الله أن يرحمه ويوسع مدخله ويسكنه الجنات ويلهم أهله الصبر والسلوان.
ووضعت الحكومة التركية أهدافا لها قبل عشرة سنين "2002" أهمها تحسين الاقتصاد التركي ورفع دخل الفرد وتقوية العلاقات الخارجية وتشجيع الاستثمار وغيرها، فتبينت النتائج الأخيرة أن الحكومة حققت الكثير من انجازاتها حيث قفزت صادراتها من 32 مليار دولار إلى 153 مليار، وان معدل دخل الفرد ارتفع من ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار سنويا إلى عشرة آلاف وخمسمائة دولار، كما عمدت الحكومة بتنشيط الاستثمار وتحسينه والقضاء على معوقاته البيروقراطية لتتحسن الحركة الاقتصادية ويتحول العجز في الميزانية من 12% إلى صفر%.
والأمثلة كثيرة على الحكومات التي تحترم شعوبها وتحرص على تطويره وحسن استغلال مقوماته لتترجم خططها ووعودها لواقع يتلمسه المواطن والوافد، بالرغم أن هذه الدول لا تملك الكثير من المقومات التي نملكها من موارد مادية وتعداد سكاني معقول ذو صبغة متعلمة وحيوية شبابية وأرض طيبة، إلا أننا "فلحنا" فقط بملأ الأدراج بأوراق المثالية.
لقد أنجزنا 40% من التنمية في الأربع سنوات الماضية فقط على "الأوراق"، ونملك أفضل ديمقراطية في المنطقة فقط على "الأوراق" بتحول من "أمة" مصدر سلطات إلى "سلطة" مصدر سلطات، والشعب متساوي في الحقوق والواجبات فقط على "الأوراق" وهم فعليا أغرقوا في وحل الواسطات لتتعزز الفئوية والطائفية المقيتة، وعلى "الأوراق" أيضا يتم توفير فرص العمل وفرص التعليم وفي الواقع نلبس البطالة قناعها، ونسلك الخطة التعليمية تسليك من ممرات الجامعة الضيقة!!!
وعلى "الأوراق" تكون مسطرة القانون والعدل متساوية وفي واقع الحال ضاقت صدور الشعب من التخبط القضائي والأمني. حين غابت أحكام "القصاص" لتغيب معها "حياة" الطمأنينة والأمن في المجتمع، وأهمها تلك الجريمة البشعة التي نفذها مجرمي القانون بقتل المواطن "الميموني" لينتهكوا حرمتين عظيمتين، الأولى استغلال الوظيفة وتشويهها من تأمين المجتمع إلى ترويعه، والحرمة الثانية قتل مواطن وتلفيق الاتهامات الباطلة بكل برود وعنجهية!!!
فالورق سريع الاشتعال، إن لم نشيد بنوده ونقوم أركانه وبناء صرحه وإلا فإن مصيره الاحتراق عاجلا أم آجلا، وتكمن خطورته على البلد بإنها ستحرق الخضر واليابس كما أنها ستتحول لرماد يستحيل إرجاعه!!!
***
عزاء
نعزي أنفسنا وسائر أبناء عمومتنا برحيل الشيخ راكان بن سلطان آل حثلين، وعزاؤنا فيه أنه طيب الحياة والوفاة، طيب الأخلاق والأفعال ومشهود له بالعمل الوطني فطاب ذكره وصيته، نسأل الله أن يرحمه ويوسع مدخله ويسكنه الجنات ويلهم أهله الصبر والسلوان.