احفاد الصديق
عضو فعال
نشر في جريدة القبس الكويتيه تاريخ 22-1-2013
يوسف المطيري
كشف مصدر حكومي عن نقلة نوعية وشاملة للمعيار الوظيفي في البلاد سترى النور قريبا، وستغير مفهوم الوظيفة والمرتبات في الكويت، مشيرا إلى ان هذا الانجاز الحكومي سيكون عبر البديل الاستراتيجي للاجور والمرتبات.
وأكد المصدر ان الحكومة تبحث عن الانجاز عبر تقديم اولوية وأهمية خاصة لمشروع البديل الاستراتيجي لمعالجة السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الأجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية، مستدركا هذا المشروع يعطي الأجور والمرتبات والمسميات الوظيفية من خلال وزن العمل وجهده وليس الشهادات الدراسية والأقدمية فقط.
مفهوم وظيفي
ولفت إلى ان المفهوم الوظيفي الجديد سيكون على مسؤولية الوظيفة والواجبات المرتبطة بها والمهام المكلف بها وليس على المؤهل فقط، مشيرا الى ان الدرجات الوظيفية الجديدة ستنطلق من الدرجة 1 الى الدرجة 15، وليس كما كان معمولا به سابقا من الدرجة الثامنة الى الأولى، موضحا ان اقل المهام والمسميات الوظيفية والشهادة الدراسية سينطلق من الدرجة 1 ثم يتصاعد تدريجيا حسب سنوات الخبرة وطبيعة العمل.
وأكد ان اهتمام الحكومة بالبديل الاستراتيجي نابع من قناعتها التامة بضرورة تقنين الصرف على الرواتب والمساواة والعدالة بين موظفي الجهات الحكومية، وذلك بعد وجود تباين كبير في معدلات الرواتب الممنوحة لخريجي المؤهل الدراسي نفسه ولكنهم يعملون في جهتين مختلفتين على سبيل المثال.
العدالة الحكومية
وذكر ان الهدف الاساسي للعدالة الحكومية وضع اسس علمية تضمن العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية.
وكشف عن انتهاء الفرق المكلفة بالعمل في البديل الاستراتيجي وعددها 9 فرق من توصيف وتقييم ما يقارب 2850 وظيفة على ان تعرض جميعها على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لاقرارها والعمل بها بعد صدور قانون تنظيمي للبديل الاستراتيجي مواز لقانون الخدمة المدنية الصادر في عام 1979.
التعليق
21 ألفاً ينتظرون الوظيفة .. والبطالة تتزايد !
3450 مرشحاً ومرشحة للتوظيف
285 ألف موظف وموظفة في 37 جهة حكومية
هل يطبق القانون علي الموظفين الجدد فقط ام الكل مما سيؤدي الي الغاء بعض الكوادر و تقليل رواتبهم
نتمني أن تنتهي الدراسه لهذا الموضوع باسرع وقت و يطبق و ان لا يركن علي الرف او بالادراج كما يحصل مع بعض القرارات و المشاريع الاخري حتي يسود العدل بين اصحاب الشهادات الواحده في الوزارات المختلفه و حتي يشعر المواطن فعلا جدية الحكومه في الاصلاح و التنميه بعد التوافق السائد الان بين مجلسي الوزراء و الامه
يوسف المطيري
كشف مصدر حكومي عن نقلة نوعية وشاملة للمعيار الوظيفي في البلاد سترى النور قريبا، وستغير مفهوم الوظيفة والمرتبات في الكويت، مشيرا إلى ان هذا الانجاز الحكومي سيكون عبر البديل الاستراتيجي للاجور والمرتبات.
وأكد المصدر ان الحكومة تبحث عن الانجاز عبر تقديم اولوية وأهمية خاصة لمشروع البديل الاستراتيجي لمعالجة السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الأجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية، مستدركا هذا المشروع يعطي الأجور والمرتبات والمسميات الوظيفية من خلال وزن العمل وجهده وليس الشهادات الدراسية والأقدمية فقط.
مفهوم وظيفي
ولفت إلى ان المفهوم الوظيفي الجديد سيكون على مسؤولية الوظيفة والواجبات المرتبطة بها والمهام المكلف بها وليس على المؤهل فقط، مشيرا الى ان الدرجات الوظيفية الجديدة ستنطلق من الدرجة 1 الى الدرجة 15، وليس كما كان معمولا به سابقا من الدرجة الثامنة الى الأولى، موضحا ان اقل المهام والمسميات الوظيفية والشهادة الدراسية سينطلق من الدرجة 1 ثم يتصاعد تدريجيا حسب سنوات الخبرة وطبيعة العمل.
وأكد ان اهتمام الحكومة بالبديل الاستراتيجي نابع من قناعتها التامة بضرورة تقنين الصرف على الرواتب والمساواة والعدالة بين موظفي الجهات الحكومية، وذلك بعد وجود تباين كبير في معدلات الرواتب الممنوحة لخريجي المؤهل الدراسي نفسه ولكنهم يعملون في جهتين مختلفتين على سبيل المثال.
العدالة الحكومية
وذكر ان الهدف الاساسي للعدالة الحكومية وضع اسس علمية تضمن العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية.
وكشف عن انتهاء الفرق المكلفة بالعمل في البديل الاستراتيجي وعددها 9 فرق من توصيف وتقييم ما يقارب 2850 وظيفة على ان تعرض جميعها على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لاقرارها والعمل بها بعد صدور قانون تنظيمي للبديل الاستراتيجي مواز لقانون الخدمة المدنية الصادر في عام 1979.
التعليق
21 ألفاً ينتظرون الوظيفة .. والبطالة تتزايد !
3450 مرشحاً ومرشحة للتوظيف
285 ألف موظف وموظفة في 37 جهة حكومية
هل يطبق القانون علي الموظفين الجدد فقط ام الكل مما سيؤدي الي الغاء بعض الكوادر و تقليل رواتبهم
نتمني أن تنتهي الدراسه لهذا الموضوع باسرع وقت و يطبق و ان لا يركن علي الرف او بالادراج كما يحصل مع بعض القرارات و المشاريع الاخري حتي يسود العدل بين اصحاب الشهادات الواحده في الوزارات المختلفه و حتي يشعر المواطن فعلا جدية الحكومه في الاصلاح و التنميه بعد التوافق السائد الان بين مجلسي الوزراء و الامه