تنازل الحكومة وحماس النواب في اقرار قانون اسقاط فوائد الديوان أظهر نزعة من كلتا السلطتين نحو تبني الرغبات ذات طابع شعبي
وعدم جدية بالسير نحو الإصلاح والتنمية الحقيقية والميل إلى استخدام المال العام في انفاق يأصل الاعتماد على الدولة لحماية
المقصرين والمتهاونين والإتكاليين من الحكومة والبنوك وأصحاب القروض.
فالحل الشامل الذي تبناه القانون لم يميز بين شرائح أصحاب القروض حيث أن نسبة المتعثرين منهم لم تتجاوز 1.8% من إجمالي القروض موضوع القانون .
فكان من الأولي أن يتم دراسة تلك القروض وتميز المتعثر منها ويتم المساهمة بمعالجة المستحق منها من حيث مدى حاجة وضرورة دافع الإقتراض .
ولقد ساهم ذلك القانون بتأصيل قيم لا تتوائم مع اقتصاد يطمح للنمو ومواكبة متطلبات الاقتصاديات الحديثة
حيث ألتفت عن معالجة الأسباب الرئيسية للازمة من عدم انضباط بعض البنوك وضبابية عقود القروض وضعف رقابة البنك المركزي .
ومن جانب أخر ساهم بمساعدة باحث التميز والثراء السريع من الإقتراض .
وأخيراً كشف لنزعة لدي بعض النواب للتكسب الشعبي على حساب أهدار المال العام .
