م سالم محسن العجمي
عضو فعال
أصبحت قضية داو كرة لهب يقذفها كل طرف على الآخر...هذه القضية التي ولدت في أجواء سياسية "متخمة" بالفساد والعشوائية والمناورات والضرب تحت الحزام بين الحكومة والقوى السياسية.
أجواء أعتدنا عليها بسبب أن حكوماتنا التقليدية يعتقدون أن هذه هي "السياسة" بكسب فئة وكسر أخرى وأن هناك أشخاص "كالأسماك" يموتون إذا لم تتوفر هذه الأجواء الفاسدة!!!
الكل يعلم أن مشروع كي-داو بدأ في أواخر 2008 في نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية وهي عبارة عن شراكة كويتية مع شركة داو كيميكال لعدة مشاريع خارجيا وداخليا وبصفقة مليارية ضخمة بررها المجلس الأعلى للبترول بصلابة الأنشطة البتروكيماوية ومستقبلها الاقتصادي، ولكن ذلك عارضه بعض القوى السياسية "الشعبي والسلف وغيرهم" بسبب عدم وضوح تفاصيل الاتفاقية والشبهات حولها.
وبين مجلس الأعلى للبترول وبين القوى السياسية كان هناك مجلس وزراء تايه بين اليمين واليسار، بين سندان المنصة ومطرقة الاستجواب، مجلس تسيطر عليه القرارات الفردية ذات الأبعاد القصيرة وخاوي من روح الفريق المنسجم. مجلس وزراء فشل في استيعاب المشروع الذي حمله وزيره، "فغابت" عنه حقائق التعويض الجزائي وغابت عنه استفادة البلد التنموية من المشروع من ناحية الانشاءات وتأهيل الكوادر والعوائد الأخرى الغائبة وبالتالي "خابت" قراراته، مما قزمت مجلس الوزراء أمام تعملق المطالبات "الشعبية".
فعلا " شر البلية ما...يضحك" عندما نرى كرة اللهب "تفتر" يمنة ويسرة. رئيس مجلس الوزراء السابق "ظاهريا" صامت ووزير النفط السابق شعر بالانفراد فأكثر التبرير، وقيادات نفطية تترنح وأخرى مفرعة. كلن يلقي اللوم على الآخر وستجد القضية من سيحفظها ويستمر نزيف ثروات البلد!!!
ولكنني أعتقد نظام اختيار الحكومة ومحاصصة الوزراء يجعلها طبيعيا تعتاد على هذه الكبوات "وأزمة ستلحقها أخرى" بسبب استمرار غياب الانسجام بتشكيل أعضاء مجلس الوزراء، وغياب الرقابة الشعبية المباشرة لها!!!
أجواء أعتدنا عليها بسبب أن حكوماتنا التقليدية يعتقدون أن هذه هي "السياسة" بكسب فئة وكسر أخرى وأن هناك أشخاص "كالأسماك" يموتون إذا لم تتوفر هذه الأجواء الفاسدة!!!
الكل يعلم أن مشروع كي-داو بدأ في أواخر 2008 في نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية وهي عبارة عن شراكة كويتية مع شركة داو كيميكال لعدة مشاريع خارجيا وداخليا وبصفقة مليارية ضخمة بررها المجلس الأعلى للبترول بصلابة الأنشطة البتروكيماوية ومستقبلها الاقتصادي، ولكن ذلك عارضه بعض القوى السياسية "الشعبي والسلف وغيرهم" بسبب عدم وضوح تفاصيل الاتفاقية والشبهات حولها.
وبين مجلس الأعلى للبترول وبين القوى السياسية كان هناك مجلس وزراء تايه بين اليمين واليسار، بين سندان المنصة ومطرقة الاستجواب، مجلس تسيطر عليه القرارات الفردية ذات الأبعاد القصيرة وخاوي من روح الفريق المنسجم. مجلس وزراء فشل في استيعاب المشروع الذي حمله وزيره، "فغابت" عنه حقائق التعويض الجزائي وغابت عنه استفادة البلد التنموية من المشروع من ناحية الانشاءات وتأهيل الكوادر والعوائد الأخرى الغائبة وبالتالي "خابت" قراراته، مما قزمت مجلس الوزراء أمام تعملق المطالبات "الشعبية".
فعلا " شر البلية ما...يضحك" عندما نرى كرة اللهب "تفتر" يمنة ويسرة. رئيس مجلس الوزراء السابق "ظاهريا" صامت ووزير النفط السابق شعر بالانفراد فأكثر التبرير، وقيادات نفطية تترنح وأخرى مفرعة. كلن يلقي اللوم على الآخر وستجد القضية من سيحفظها ويستمر نزيف ثروات البلد!!!
ولكنني أعتقد نظام اختيار الحكومة ومحاصصة الوزراء يجعلها طبيعيا تعتاد على هذه الكبوات "وأزمة ستلحقها أخرى" بسبب استمرار غياب الانسجام بتشكيل أعضاء مجلس الوزراء، وغياب الرقابة الشعبية المباشرة لها!!!