ملك القروض
عضو بلاتيني
الدعوه لحل البرلمان او الدعوه للإنتخابات تتطلب مرسوم ..وهذا المرسوم يقوم به القانونيين بشكل عام او من يُعتبر منوط بهم صياغة هذا المرسوم صياغة قانونية صحيحة في جهاز الفتوى والتشريع ... وعليه من المفترض أن يكون هذا الجهاز أو القائمين عليه مسئولين عما يُصدر منهم من قرارات ومراسيم .. فأي خطأ يقع منهم أو أي صياغة قانونية خاطئة قابلة للبطلان في المحاكم ستُكلف الكثير خاصة وأنها المنوطة بصياغة قوانين من شأنها أن تؤثر على إستقرار وطن ومن شأنها إرباك وتعطيل العملية السياسية التي تمثلها السلطة التشريعية والتنفيذية ومايقع لهذا من آثار سلبية على مؤسسات الدولة ككل ..ونظراً لكل هذا ومن خلال ملاحظتنا في الآونة الأخيرة ماحصل من حل للبرلمان والدعوه للإنتخابات كانت بقوانين تمت عبر إجراءات خاطئة ومن ثم بطلانها بحكم من القضاء .. فإنه يجب ألا تكون المسئولية إلا تكليف وواجب فكما للقائمين في الفتوى والتشريع حقوق وامتيازات فعليهم مسئوليات يتحملون من خلالها التقصير والأخطاء التي تصدر عنهم وهذا يجب أن يكون في دولة المؤسسات كي يعم الإستقرار في الأوطان ...فمحاسبة المخطئ واجبة أما وقد كانت الأخطاء متكررة فقد أصبحت مستحقة .. ومنا لمن يعنيه الأمر في وزارة العدل إتخاذ الإجراءات المناسبة فهيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها على المحك ...وعماااار يااااوطن