كثرت في الآونه الأخيره المطالبات بالحكومة المنتخبة وهذا يدعونا للبحث في مدى توافقها مع الدستور الكويتي وان كان تشكيل الحكومة المنتخبة يجبرنا على اجراء تعديلات دستورية ام لا !!
اولاً : نص الدستور الكويتي في المادة ٥٦ منه على انه "ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم." اذ جعل اصل تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامه المنتخبين وجعل الاستثناء من الخارج كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور ان وضع هذا الاستثناء وافساح المجال امام سمو الامير في التعيين من خارج مجلس الامه هو لإشراك ابناء اسرة الحكم في ادارة الدولة تمهيداً لتقلدهم المناصب العليا وكما هو معروف أنه لا يجوز للإستثناء ان يطغى على الأصل فـ عليه يكون أساس تعيين الوزراء من بين أعضاء مجلس الأمه المنتخبين .
ثانياً : كما جاء أيضا في الدستور بشأن قرارات مجلس الوزراء في المادة ١٢٨ من الدستور والتي تنص على "مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور أغلبية اعضائه ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقيل ." والمفيد من هذا أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ بتصويت الأغلبية من اعضائه عليها وكما قد ذكرت سلفاً بأن اغلبية مجلس الوزراء منتخبين بحكم انهم من داخل مجلس الامه اعضاءً منتخبين .
ومن خلال كل ما قد ذكرت نجد ان الحكومة يعين اغلب اعضائها من داخل مجلس الامه اعضاءً منتخبين اذاً اصبحت حكومة منتخبه شعبية وتتخذ هذه الحكومة الشعبية قرارتها التي تراها مناسبه بحكم انها هي الأغلبية في مجلس الوزراء اذاً وجود الحكومة الشعبية هو تطيبق للدستور وليس مطالبه بتعديله ومناص من تطبيق الدستور بحذافيره والالتزام بمبادئه واحكامه وان كنا نختلف معها او نؤيدها .
بقلم
فهد مبارك البصمان
اولاً : نص الدستور الكويتي في المادة ٥٦ منه على انه "ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم." اذ جعل اصل تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامه المنتخبين وجعل الاستثناء من الخارج كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور ان وضع هذا الاستثناء وافساح المجال امام سمو الامير في التعيين من خارج مجلس الامه هو لإشراك ابناء اسرة الحكم في ادارة الدولة تمهيداً لتقلدهم المناصب العليا وكما هو معروف أنه لا يجوز للإستثناء ان يطغى على الأصل فـ عليه يكون أساس تعيين الوزراء من بين أعضاء مجلس الأمه المنتخبين .
ثانياً : كما جاء أيضا في الدستور بشأن قرارات مجلس الوزراء في المادة ١٢٨ من الدستور والتي تنص على "مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور أغلبية اعضائه ، وبموافقة أغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقيل ." والمفيد من هذا أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ بتصويت الأغلبية من اعضائه عليها وكما قد ذكرت سلفاً بأن اغلبية مجلس الوزراء منتخبين بحكم انهم من داخل مجلس الامه اعضاءً منتخبين .
ومن خلال كل ما قد ذكرت نجد ان الحكومة يعين اغلب اعضائها من داخل مجلس الامه اعضاءً منتخبين اذاً اصبحت حكومة منتخبه شعبية وتتخذ هذه الحكومة الشعبية قرارتها التي تراها مناسبه بحكم انها هي الأغلبية في مجلس الوزراء اذاً وجود الحكومة الشعبية هو تطيبق للدستور وليس مطالبه بتعديله ومناص من تطبيق الدستور بحذافيره والالتزام بمبادئه واحكامه وان كنا نختلف معها او نؤيدها .
بقلم
فهد مبارك البصمان