تويتر الكويت
عضو مخضرم
الجزء الاول
نقابات وجمعيات وأكاديميون وتعاونيون
ونشطاء سياسيون يستنكرون ويرفضون
إغلاقها لأنها مرآة المجتمع..
ومن حق الجمهور متابعة مجريات الأحداث عن طريقها
«الإعلام» تتوعد بإغلاق الصحف..
- «حقوق الإنسان»: تقييد للحريات
كتب حامد السيد ومرفت عبدالدايم وحمد الجدعي وفهد اللوبان وناصر العتيبي وأحمد زكريا:
مع اصدار وزارة الاعلام أمس بيانا دعت فيه الى الالتزام بقرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المتعلقة بشأن «الشريط» المسجل محل التحقيق، وتأكيدها أنها ستطبق القانون على المخالفين من وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، داعية وسائل الاعلام الى الالتزام والتقيد بقرار النائب العام، نشط مغردون على «تويتر» بطرح العديد من القضايا المزمنة من خلال هاشتاق (# الشعب _ يريد _ الشريط) طالبوا من خلاله بمعرفة الحقائق عن الشريط الذي هو في عهدة النيابة العامة حاليا.وقال بعض المغردين انهم ليسوا طرفا ولكنهم يريدون معرفة الحقيقة بعد ان كثرت الأقاويل حول الشريط.
كما تداولت بعض المواقع يوم أمس خبرا مفاده ان النائب العام يتوجه لاصدار قرار باغلاق بعض الصحف ومن بينها جريدة الوطن.وحول قضية اغلاق الصحف وما اذا يعتبر حقا للدولة، أو أنه نوع من أنواع مصادرة الحريات والآراء وعلى رأسها حرية التعبير.وفي ذلك انتقد أستاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي ما جاء في قانون المطبوعات والنشر بالسماح باصدار قرار قضائي «وليس حكما» بناء على طلب النائب العام بوقف صدور صحيفة لمدة أسبوعين.وقال في حديث لـ «الوطن» ان ذلك الاجراء وقتي ولكنه في حقيقته عقوبة، مؤكدا ان الأقرب للمنطق الدستوري ألا يكون ايقاف أي صحيفة الا بحكم قضائي، لأن الحكم يقتضي المواجهة بين الخصوم، أما القرار فلا يقتضي تلك المواجهة، كما ان الدستور يشدد على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل لها الضمانات.وأضاف ان تلك الاجراءات تعتبر تقييدا للحريات.
من جانبهم، أكد عدد من رؤساء النقابات والجمعيات رفضهم لاغلاق أي صحيفة. وقال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي ان الجرأة والمصداقية في عرض الأخبار لا يعدان جريمة، ان اغلاق أي صحيفة يعتبر وأدا للحريات وتكميما للأفواه يصب في صالح قوى الفساد، بينما أعرب رئيس مجلس ادارة نقابة الصحافيين مساعد ثامر الشمري عن أسفه للتهديدات الحكومية المتواترة باغلاق الصحف والسجن والغرامات، مؤكدا ان المبدأ الذي تتبعه الصحف الكويتية هو مبدأ الدفاع عن الوطن والحريات والقيم والأخلاق، معربا عن رفضه ان تكون السلطة التنفيذية سيفا مسلطا على العمل الصحافي، وأن تتحول الدولة الى «بوليسية» تقمع الفكر ولا تسمح بالنقد.من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لموظفي الكويت عجمي المتلقم ان اغلاق الصحف يعتبر مخالفة للدستور والقوانين المعمول بها دوليا، بينما أكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان ان اغلاق الصحف يدل على عدم احترام الدولة لسيادة القانون، كما استنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي اغلاق الصحف مطالبا بمزيد من الحريات للقنوات الاعلامية المرئية والمسموعة، وكذلك طالب رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية بمزيد من الحريات لأن الصحافة تعتبر الركيزة الأساسية التي من خلالها تؤخذ المعلومة.أما رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب فقد أكد ان الحريات في الفترة الأخيرة بدأت بالتراجع، مطالبا باحترام الصحافة وعدم التعامل معها حسب الأهواء والمصالح.وأكد من جانبه رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف الشايجي ان القنوات الاعلامية أساس المجتمع وركيزته الأساسية، فيما قال رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال ان الصحف المحلية تتميز بالشفافية وهي ركيزة في رسم السياسات العامة في الدولة، في حين أكد رئيس نقابة العاملين بالطيران المدني رجب الرفاعي ان الصحافة هي المصدر الأساسي للمعلومات ولا أحد يستغني عنها، وبينما قال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية على السنكوني ان الصحافة مصدر المعلومات والأخبار للمواطن، أكد رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري ان للقنوات الاخبارية كامل الحق في نشر الأخبار كاملة دون نقصان، كما أكد رئيس اتحاد عمال الكويت فايز المطيري ان الصحافة الكويتية رائدة في الوطن العربي لما تتمتع به من مصداقية، مشددا على ان حرية الرأي مكفولة ويجب ان يتمسك الكل بها.
واتفق الأكاديميون مع النقابيين بأن اغلاق الصحف معتبرينه مصادرة للحريات، فقد أكد رئيس قسم الاعلام في جامعة الكويت د.ياسين الياسين ان من حق الجماهير ان تكون على اطلاع بمجريات الأحداث في البلاد عن طريق الصحف، وأن الاغلاق ليس من الديموقراطية أو الحريات، كما انه لا يصب في صالح سمعة الكويت الخارجية.أما د.خالد القحص فقد رفض ان تكون الحكومة هي الخصم والحكم في ذات الوقت، مؤكدا على حق المجتمع الكويتي الاطلاع على جميع الآراء، فيما قال أستاذ الاعلام د.محمود الموسوي ان اغلاق الصحف يعد تراجعا في حرية التعبير، مؤكدا حق وسائل الاعلام اذا وصلتها معلومة ان توصلها بدورها الى الجمهور.
وأيد عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية ما ذهب اليه النقابيون والأكاديميون، حيث اعتبر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان اغلاق أي جريدة بمثابة خنق للصحافة كلها وتضييق للحريات، كما ان الاغلاق يتعارض مع الدستور والقانون، كما هو تعسف من الحكومة وكأنها تقول: «أنا لا أتقبل الرأي الآخر».أما رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان منصور التنيب فقد أكد ان حرية الرأي ليست منة من الدولة وانما هي حق كفله الدستور والقوانين ولا يجب التنازل عنه، في حين شدد أمين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري على ان الصحافة هي مرآة المجتمع، وان اغلاقها يخفض من هامش الحريات الذي تتمتع به الكويت.
كذلك رفض ناشطون سياسيون فكرة اغلاق الصحف، فقد أكدت د.خديجة المحيميد ان رسالة الصحافة الحقيقية هي بيان اللبس وتوضيح الأمور للمواطنين، وأن الاغلاق كبت لحرية الرأي ولا يتماشى أبدا مع الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت.أما رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي فقد أكد أنه ضد اغلاق أي صحيفة بشكل عام، كون ذلك لا يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي، معتبراً الاغلاق نوعا من التخلف، بينما قالت نبيلة العنجري ان اغلاق الصحف يعني الدخول في العصر البوليسي وتكميم الأفواه وتجفيف الأقلام، وانه بداية النهاية للدولة الديموقراطية ودولة المؤسسات، في حين شدد أنور الداهوم على ان اغلاق الصحف يدخل في بند قمع الحريات وهو توجه خطير، وذلك ان أي قرار باغلاق صحيفة هو قرار جائر ومرفوض كونه يعيد الكويت الى دولة متخلفة.من جانبه قال د.بدر الأنصاري انه ضد قرارات الاغلاق بشكل عام واذا كان هناك خطأ فأمامنا القضاء معلنا رفضه لاغلاق أي صحيفة بدون حكم محكمة.
كذلك أعلن عدد من المحامين رفضهم لاغلاق الصحف، وقال المحامي د.سعد العنزي ان الاغلاق مخالف لنظام الحريات، وحجب صدور صحيفة يعني حجب الحقائق عن الناس، أما المحامي خالد الجويسري فقد أكد ان ما تناولته الصحف أخيرا هو ما تم طرحه خلال جلسة مجلس الأمة السرية وليس هناك أي قانون يعاقب على نشر تفاصيل الجلسة السرية، بينما طالب المحامي مبارك المطوع النيابة العامة بحسم الحقيقة بدلا من ان تتصدى للصحافة.وأكد رئيس اتحاد المحامين الكويتيين المحامي ناصر الهيفي ان الاغلاق يحد من الحريات وأنه ليس مع اصدار عقوبات ضد الصحف أو القنوات الفضائية، كذلك قال المحامي حمود الكليب ان الاتجاه الى اغلاق الصحف يدل على اساءة استعمال السلطة، كما يعتبر نحرا لحرية الصحافة واعادتها الى عصور الظلام والتكتيم الاعلامي.
من جانبه، وصف رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي العجمي أي توجه لايقاف صحيفة بأنه تكميم للأفواه وتقييد للحريات وانتهاك لحرية الرأي.
من جانبهم، أكد عدد من رؤساء النقابات والجمعيات رفضهم لاغلاق أي صحيفة. وقال رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للصناعة أحمد الفيلكاوي ان الجرأة والمصداقية في عرض الأخبار لا يعدان جريمة، ان اغلاق أي صحيفة يعتبر وأدا للحريات وتكميما للأفواه يصب في صالح قوى الفساد، بينما أعرب رئيس مجلس ادارة نقابة الصحافيين مساعد ثامر الشمري عن أسفه للتهديدات الحكومية المتواترة باغلاق الصحف والسجن والغرامات، مؤكدا ان المبدأ الذي تتبعه الصحف الكويتية هو مبدأ الدفاع عن الوطن والحريات والقيم والأخلاق، معربا عن رفضه ان تكون السلطة التنفيذية سيفا مسلطا على العمل الصحافي، وأن تتحول الدولة الى «بوليسية» تقمع الفكر ولا تسمح بالنقد.من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لموظفي الكويت عجمي المتلقم ان اغلاق الصحف يعتبر مخالفة للدستور والقوانين المعمول بها دوليا، بينما أكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان ان اغلاق الصحف يدل على عدم احترام الدولة لسيادة القانون، كما استنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي اغلاق الصحف مطالبا بمزيد من الحريات للقنوات الاعلامية المرئية والمسموعة، وكذلك طالب رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية بمزيد من الحريات لأن الصحافة تعتبر الركيزة الأساسية التي من خلالها تؤخذ المعلومة.أما رئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل الحجب فقد أكد ان الحريات في الفترة الأخيرة بدأت بالتراجع، مطالبا باحترام الصحافة وعدم التعامل معها حسب الأهواء والمصالح.وأكد من جانبه رئيس اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات يوسف الشايجي ان القنوات الاعلامية أساس المجتمع وركيزته الأساسية، فيما قال رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال ان الصحف المحلية تتميز بالشفافية وهي ركيزة في رسم السياسات العامة في الدولة، في حين أكد رئيس نقابة العاملين بالطيران المدني رجب الرفاعي ان الصحافة هي المصدر الأساسي للمعلومات ولا أحد يستغني عنها، وبينما قال رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية على السنكوني ان الصحافة مصدر المعلومات والأخبار للمواطن، أكد رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري ان للقنوات الاخبارية كامل الحق في نشر الأخبار كاملة دون نقصان، كما أكد رئيس اتحاد عمال الكويت فايز المطيري ان الصحافة الكويتية رائدة في الوطن العربي لما تتمتع به من مصداقية، مشددا على ان حرية الرأي مكفولة ويجب ان يتمسك الكل بها.
واتفق الأكاديميون مع النقابيين بأن اغلاق الصحف معتبرينه مصادرة للحريات، فقد أكد رئيس قسم الاعلام في جامعة الكويت د.ياسين الياسين ان من حق الجماهير ان تكون على اطلاع بمجريات الأحداث في البلاد عن طريق الصحف، وأن الاغلاق ليس من الديموقراطية أو الحريات، كما انه لا يصب في صالح سمعة الكويت الخارجية.أما د.خالد القحص فقد رفض ان تكون الحكومة هي الخصم والحكم في ذات الوقت، مؤكدا على حق المجتمع الكويتي الاطلاع على جميع الآراء، فيما قال أستاذ الاعلام د.محمود الموسوي ان اغلاق الصحف يعد تراجعا في حرية التعبير، مؤكدا حق وسائل الاعلام اذا وصلتها معلومة ان توصلها بدورها الى الجمهور.
وأيد عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية ما ذهب اليه النقابيون والأكاديميون، حيث اعتبر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان اغلاق أي جريدة بمثابة خنق للصحافة كلها وتضييق للحريات، كما ان الاغلاق يتعارض مع الدستور والقانون، كما هو تعسف من الحكومة وكأنها تقول: «أنا لا أتقبل الرأي الآخر».أما رئيس مجلس ادارة جمعية كيفان منصور التنيب فقد أكد ان حرية الرأي ليست منة من الدولة وانما هي حق كفله الدستور والقوانين ولا يجب التنازل عنه، في حين شدد أمين الصندوق في جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري على ان الصحافة هي مرآة المجتمع، وان اغلاقها يخفض من هامش الحريات الذي تتمتع به الكويت.
كذلك رفض ناشطون سياسيون فكرة اغلاق الصحف، فقد أكدت د.خديجة المحيميد ان رسالة الصحافة الحقيقية هي بيان اللبس وتوضيح الأمور للمواطنين، وأن الاغلاق كبت لحرية الرأي ولا يتماشى أبدا مع الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت.أما رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي فقد أكد أنه ضد اغلاق أي صحيفة بشكل عام، كون ذلك لا يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي، معتبراً الاغلاق نوعا من التخلف، بينما قالت نبيلة العنجري ان اغلاق الصحف يعني الدخول في العصر البوليسي وتكميم الأفواه وتجفيف الأقلام، وانه بداية النهاية للدولة الديموقراطية ودولة المؤسسات، في حين شدد أنور الداهوم على ان اغلاق الصحف يدخل في بند قمع الحريات وهو توجه خطير، وذلك ان أي قرار باغلاق صحيفة هو قرار جائر ومرفوض كونه يعيد الكويت الى دولة متخلفة.من جانبه قال د.بدر الأنصاري انه ضد قرارات الاغلاق بشكل عام واذا كان هناك خطأ فأمامنا القضاء معلنا رفضه لاغلاق أي صحيفة بدون حكم محكمة.
كذلك أعلن عدد من المحامين رفضهم لاغلاق الصحف، وقال المحامي د.سعد العنزي ان الاغلاق مخالف لنظام الحريات، وحجب صدور صحيفة يعني حجب الحقائق عن الناس، أما المحامي خالد الجويسري فقد أكد ان ما تناولته الصحف أخيرا هو ما تم طرحه خلال جلسة مجلس الأمة السرية وليس هناك أي قانون يعاقب على نشر تفاصيل الجلسة السرية، بينما طالب المحامي مبارك المطوع النيابة العامة بحسم الحقيقة بدلا من ان تتصدى للصحافة.وأكد رئيس اتحاد المحامين الكويتيين المحامي ناصر الهيفي ان الاغلاق يحد من الحريات وأنه ليس مع اصدار عقوبات ضد الصحف أو القنوات الفضائية، كذلك قال المحامي حمود الكليب ان الاتجاه الى اغلاق الصحف يدل على اساءة استعمال السلطة، كما يعتبر نحرا لحرية الصحافة واعادتها الى عصور الظلام والتكتيم الاعلامي.
من جانبه، وصف رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي العجمي أي توجه لايقاف صحيفة بأنه تكميم للأفواه وتقييد للحريات وانتهاك لحرية الرأي.
==========
رأوا أن صدور مثل هذه القرارات مخالفة للدستور والقانون
التعاونيون: إغلاق الصحف تضييق للحريات وتكميم للأفواه
عبدالعزيز السمحان: الإغلاق يعني التعسف وعدم قبول الحكومة بالرأي
منصور التنيب: لماذا نعود إلى الخلف ونضيق على الحريات ونكمم الأفواه؟
فيصل الأنصاري: مثل هذه القرارات تعيدنا إلى الوراء سنوات طويلة
كتب حامد السيد:
استنكر عدد من التعاونيين ما يتردد من أنباء عن امكانية إغلاق بعض الصحف والقنوات الفضائية، معتبرين مثل هذا القرار اذا ما صدر فعلا بمنزلة تضييق للحريات وتكميم للافواه وعودة الى أزمنة غير ديموقراطية نأسف للرجوع اليها بعد ان وصلت الكويت الى مراتب متقدمة في مجال حرية الصحافة على مدى العقود الماضية.
وأكد التعاونيون ان قضية إغلاق الصحف يجب ان تكون شيئاً من الماضي وخصوصا نحن في عصر تكنولوجيا المعلومات والصحافة الالكترونية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك وغيرها من الوسائل الاخرى، التي تنقل المعلومات بسرعة الصاروخ، متسائلا: ما الحكمة اذن من إغلاق صحيفة في وقت تنتشر فيه الاخبار بسرعة في مواقع أخرى؟
وأضافوا ان قضية إغلاق الصحف او وسائل الاعلام بشكل عام تتعارض من منظور قانوني مع الدستور والحريات، منوهين الى ان الصحافة هي السلطة الرابعة وهناك قوانين تحدد وتبين المساحة المتروكة لإبداء الرأي، ونحن على يقين ان الصحافة لم تخض في اي قضايا تتعلق بالامن القومي، كما ان صحافتنا بقدر ما تتسم بالحرية فإنها تتسم ايضا بالمسؤولية.
وأضافوا ان قضية إغلاق الصحف او وسائل الاعلام بشكل عام تتعارض من منظور قانوني مع الدستور والحريات، منوهين الى ان الصحافة هي السلطة الرابعة وهناك قوانين تحدد وتبين المساحة المتروكة لإبداء الرأي، ونحن على يقين ان الصحافة لم تخض في اي قضايا تتعلق بالامن القومي، كما ان صحافتنا بقدر ما تتسم بالحرية فإنها تتسم ايضا بالمسؤولية.
جريدة الوطن
التعليق
انا مع اني ضد سياسة جريدة الوطن واختلف معهم في بعض القضايا
الا انني ارفض سياسة اغلاق الصحف من بل وزارة الاعلام
اذا كانت الحكومة ترى ان هناك اي تجاوز للقانون
فالتصرف الصحيح هو احالة الصحيفة للقضاء وليس الاغلاق
خصوصا ان هناك من يقول ان النيابة العامة
هي جهة تحقيق وليس جهة تصدر الاحكام
ويوجد حاليا خلاف كبير بين القانونيين حول احقية
النيابة العامة في اصدار قرار بعدم خوض الصحف في بعض المواضيع