حرية رأي مغتصبة وعدالة ضائعة
الناشط الحقوقي وليد أبو الخير يتوسط الناشطين عبد الله الحامد و محمد القحطاني
والجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية بالرياض حكمت في 9 آذار/مارس من السنة الماضية على الناشطين الحقوقيين محمد القحطاني وعبد الله الحامد بالسجن 10 و11 سنة على التوالي، وبحظر السفر لمدد طويلة بعد قضاء العقوبة وذلك بعد إدانتهما باتهامات منها "الخروج على ولي الأمر" و"إنشاء منظمة غير مرخصة".
كما قضى الحكم بحل منظمتهما وهي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية.
وحكمت محكمة في البريدة في تموز/يوليو على الناشط في الجمعية عبد الكريم الخضر بالسجن ثمانية أعوام بناء على اتهامات مشابهة.
ويعتبر الحقوقي والمحامي عبد العزيز الشبيلي سنة 2013 الأسوأ على مستوى حقوق الإنسان في السعودية، من حيث عدد الاعتقالات والمحاكمات التي تعرض لها الناشطون الحقوقيون.
http://www.alhurra.com/content/سجناء-الرأي-هل-الاختلاف-جرم-في-السعودية/245080.html
التعليق :
ليست السعودية هي المنفردة بهذا التعسف والتضييق على دعاة الحق وطلاّب الحقوق بل يشاركها النهج ذاته أغلب دول المنظومة الخليجية بالتضييق على النشطاء الحقوقيين ، وان كانت هي ( السعودية ) الرقم (1) والمثال الأعجب في تلفيق التهم للمقصودين وتصنيفها وتكييفها حسب المزاج الأمني والانحياز القضائي والتوجه السلطوي سواء كان ذلك ( الانحياز ) نابعاً من ذات القضاء أو مفروضاً على القضاة بأمر ورغبة وهوى السلطة العليا في الدولة .
ومن عجائب الأمور أن بعض الدول الخليجية تعتبر مجرد التأفف الصادر من المواطن بسبب ضنك العيش وسوء المعيش ، طعناً بذات الحاكم ونزعاً للبيعة وخروجاً على ولي الأمر بل وافساداً في الأرض يستحق عليه المتأفف تطبيق حد الحرابة ! بينما هذه الدول ذاتها تجيّش الجيوش الارهابية وتجلب القتلة من شتى الأصقاع وتمدهم بالمال والسلاح والتدريب للقتال في دول ذات مذاهب فقهية تختلف عن المذاهب المعتمدة في بعض الدول الخليجية ، وذلك من أجل اسقاط الأنظمة القائمة الشرعية في تلك الدول المختلفة مذهبياً ؛ ويعتبر الخليجيون الخروج على تلك الأنظمة ليس بالرأي وحسب بل بحمل السلاح والقتال واستقطاع أجزاء من المساحات الجغرافية والسيطرة القسرية على قاطني المناطق التي تقع تحت أيدي الخارجين على القانون والعاصين لولي الأمر ، يعتبر الخليجيون ذلك جهاداً في سبيل الله ، ويحشدون في سبيله شباب أوطانهم بالفتاوى الدينية والاغراءات التضليلية التي يعلم كذبها وضلالها ممارسوها قبل الممارسة عليهم .
فأي تناقض عجيب معيب تنتهجه وتمارسه غالبية دول المنظومة الخليجية حين تعتبر سفك الدماء وازهاق الأنفس والدمار والتخريب في الدول التي تختلف معها مذهبياً أوسياسياً أو كلاهما حقاً وطنياً وواجباً اجتماعياً ومسلكاً دينياً ( جهاد في سبيل الله ) وفي ذات الوقت تعتبر المنظومة ذاتها انتقاد سياستها بكلمة طائرة أو تغريدة عابرة جريمة نكراء أدناها وصفاً الطعن في ذات الحاكم ، وأقصاها الكفر البواح ، فتزج بمَن مارس ذلك في غياهب السجون لعشرات السنين ، هذا اذا كان مزاج الحاكم رائقاً حين المحاكمة حيث التواصل بين زبانيته والقضاة مفعّل لإعطاء الأمر وتحديد مدة الحكم ، أما اذا كان المزاج السلطوي متعكر ساعة مثول المتهم أمام القضاة لسماع النطق بالحكم فالاعدام بالسيف أو شنقاً هو المتخذ !