صانع التاريخ
عضو بلاتيني
منطلقات المدعو عبد الحميد دشتي السياسية لا يمكن الوثوق بأنها تمثل اجتهادا شخصيا مبنيا على أجندة وطنية ، فهذا الرجل يبالغ في تمجيد القيادة السياسية الكويتية وفي نفس الوقت يخالف توجهاتها المعلنة خاصة في الحالتين السورية والبحرينية مما يشير إلى أنه يتبنى أجندات مضادة لسياسة قيادة البلاد .
اليوم يتقدم دشتي باستجواب لوزير خارجية يتلقى الأوامر مباشرة من المراجع العليا التي تتبنى بنفسها فضلا عن رئيس الحكومة ووزرائه تنفيذ السياسات الخارجية الكويتية ، وريثما يبين لنا دشتي ما إذا كان استجوابه هذا موجها للوزير أو للنظام السياسي الكويتي كله نقول ردا على محاور استجوابه المشبوه ما يلي :
أولا – وزير الخارجية ليس هو المختص بالشؤون العسكرية وبالتالي فإن مرزوق الغانم إن تناغم مع مبادئه التشطيبية سيشطب هذا المحور إن تمت مناقشة الاستجواب لأنه ببساطة غير دستوري ، فالوزير المعني بتنفيذ قرار مشاركة الكويت فيما تسمى عاصفة الحزم هو وزير الدفاع والشخص الذي أخذ قرار المشاركة وأمر وزير الدفاع بتنفيذه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فمَن يكون ذلك القائد يا تُرى ؟
ثانيا – نتفق مع ما طرحه عبد الحميد دشتي فيما يختص بعدم دستورية مشاركة الكويت فيما تسمى عاصفة الحزم ، لكن الذي لم يقله دشتي ولن يقوله أبدا هو أن تلك المشاركة المخالفة للدستور أُسست على سوابق سجلها التاريخ السياسي الكويتي ؛ إذ أنه وبعيدا عن العواطف فإن مشاركة الكويت في حربي عام 1967 وعام 1973 م ضد الكيان الصهيوني لم تكن دستورية باعتبار أن ذلك الكيان المعترف به دوليا لم يكن في حالة حرب مع الكويت وبالتالي لم تكن مشاركة الجيش الكويتي في هاتين الحربين أو على الأقل حرب عام 1973 م سوى حرب هجومية محرمة في الدستور الكويتي ، كذلك فإن فتح الأراضي والأجواء الكويتية للقوات الأمريكية والبريطانية التي اعتدت على العراق واحتلته عام 2003 م خلافا للقانون الدولي يعد بمثابة حرب هجومية محرمة في الدستور الكويتي خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هيئة الأمم المتحدة لم تشرعن العدوان على العراق آنذاك وتعرضت هي ذاتها للعدوان اللفظي من قِبل الكاوبوي جورج بوش حين اتهمها بأنها منظمة فاسدة فقط لأنها لم تخضع لإملاءاته ؛ كما أن فرنسا وألمانيا وهُما شريكتان لأمريكا وبريطانيا في حلف الناتو لم تقبلَاْ المشاركة في تلك الحرب ولم توافقا عليها أصلا ، فكيف تتبناها الكويت لتسميها حرب تحرير في حين أن أمريكا ذاتها وافقت على القرار الدولي الذي اعتبرها قوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 م ؟
ثالثا – اتهام عبد الحميد دشتي لوزير الخارجية بعدم مواجهة ما سماها اعتداءات على الكويتيين في الخارج يتناقض تماما مع مواقفه الصريحة والمعلنة في دعم اعتداءات السلطة على المواطنين في الداخل ، فمَن لا يكون مؤتمنا على مصالح المواطنين في الداخل وهو يمثلهم أو هكذا يُفترض فإنه لا يمكن ائتمانه على مصالح المواطنين في الخارج !
هذا هو ردنا على استجواب دشتي متمنين من كل قلوبنا أن يكون ذلك الاستجواب ذريعة لحل ما يسمى مجلس الأمة تماما مثلما كان استجواب عباس الخضاري لأحمد الكليب ذريعة لحل المجلس عام 1999 م .
اليوم يتقدم دشتي باستجواب لوزير خارجية يتلقى الأوامر مباشرة من المراجع العليا التي تتبنى بنفسها فضلا عن رئيس الحكومة ووزرائه تنفيذ السياسات الخارجية الكويتية ، وريثما يبين لنا دشتي ما إذا كان استجوابه هذا موجها للوزير أو للنظام السياسي الكويتي كله نقول ردا على محاور استجوابه المشبوه ما يلي :
أولا – وزير الخارجية ليس هو المختص بالشؤون العسكرية وبالتالي فإن مرزوق الغانم إن تناغم مع مبادئه التشطيبية سيشطب هذا المحور إن تمت مناقشة الاستجواب لأنه ببساطة غير دستوري ، فالوزير المعني بتنفيذ قرار مشاركة الكويت فيما تسمى عاصفة الحزم هو وزير الدفاع والشخص الذي أخذ قرار المشاركة وأمر وزير الدفاع بتنفيذه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فمَن يكون ذلك القائد يا تُرى ؟
ثانيا – نتفق مع ما طرحه عبد الحميد دشتي فيما يختص بعدم دستورية مشاركة الكويت فيما تسمى عاصفة الحزم ، لكن الذي لم يقله دشتي ولن يقوله أبدا هو أن تلك المشاركة المخالفة للدستور أُسست على سوابق سجلها التاريخ السياسي الكويتي ؛ إذ أنه وبعيدا عن العواطف فإن مشاركة الكويت في حربي عام 1967 وعام 1973 م ضد الكيان الصهيوني لم تكن دستورية باعتبار أن ذلك الكيان المعترف به دوليا لم يكن في حالة حرب مع الكويت وبالتالي لم تكن مشاركة الجيش الكويتي في هاتين الحربين أو على الأقل حرب عام 1973 م سوى حرب هجومية محرمة في الدستور الكويتي ، كذلك فإن فتح الأراضي والأجواء الكويتية للقوات الأمريكية والبريطانية التي اعتدت على العراق واحتلته عام 2003 م خلافا للقانون الدولي يعد بمثابة حرب هجومية محرمة في الدستور الكويتي خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هيئة الأمم المتحدة لم تشرعن العدوان على العراق آنذاك وتعرضت هي ذاتها للعدوان اللفظي من قِبل الكاوبوي جورج بوش حين اتهمها بأنها منظمة فاسدة فقط لأنها لم تخضع لإملاءاته ؛ كما أن فرنسا وألمانيا وهُما شريكتان لأمريكا وبريطانيا في حلف الناتو لم تقبلَاْ المشاركة في تلك الحرب ولم توافقا عليها أصلا ، فكيف تتبناها الكويت لتسميها حرب تحرير في حين أن أمريكا ذاتها وافقت على القرار الدولي الذي اعتبرها قوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 م ؟
ثالثا – اتهام عبد الحميد دشتي لوزير الخارجية بعدم مواجهة ما سماها اعتداءات على الكويتيين في الخارج يتناقض تماما مع مواقفه الصريحة والمعلنة في دعم اعتداءات السلطة على المواطنين في الداخل ، فمَن لا يكون مؤتمنا على مصالح المواطنين في الداخل وهو يمثلهم أو هكذا يُفترض فإنه لا يمكن ائتمانه على مصالح المواطنين في الخارج !
هذا هو ردنا على استجواب دشتي متمنين من كل قلوبنا أن يكون ذلك الاستجواب ذريعة لحل ما يسمى مجلس الأمة تماما مثلما كان استجواب عباس الخضاري لأحمد الكليب ذريعة لحل المجلس عام 1999 م .