لرجال الدين مواقع و مواقف عديدة في تاريخ الحياة السياسية الإيرانية كانت قد بدأت مع قيام الدولة الصفوية التي احتل رجال الدين فيها اعلى المناصب بعد منصب السلطان ، فقد كان كل منهما يستند على الاخر لتقوية نفوذه وتحكيم سطوته السياسية والروحية في المجتمع والدولة. كان السلطان الصفوي على ما فيه من الفساد والإجرام الا انه قد أعطيت له القابا دينية عديدة من قبل رجال الدين ، من اهمها لقب نائب امام المهدي المنتظر بالوكالة، وهو ما يعادل منصب الولي الفقيه الذي يحكم إيران اليوم، وذلك في مقابل السماح لرجال الدين بما يمكنهم من لعب دور في الحياة العامة عبر ابتكار مسميات جديدة من قبيل " المرجع الأعلى، نائب الامام , وغيرها من المسميات التي تهدف الى إخضاع المجتمع الى سلطة رجال الدين الذين اتفقوا مع السلطان على تقاسم السلطة بينهما. وقد استمرت هذه الشراكة بين السلطان الجائر و رجل الدين البائر ، مدة تزيد على الاربعة قرون وقد عمل كل منهما على التزام مبدأ الشراكة بينهما الا ان قيام الشاه ،محمد رضا بهلوي، باطلاق "الثورة البيضاء" في منتصف القرن الماضي والتي كان من اهم ما جاء فيها قانون الاصلاح الزراعي وغيرها من القوانين الأخرى، ادت هذه الحركة الى اثارة غضب رجال الدين الذين اعتبروا ذلك مناقضا لمبدأ الشراكة بينهم وبين السلطان، و رأوا ان الشاه يهدف من وراء هذه الحركة تجريدهم من املاكهم وتقليص نفوذهم ولهذا فقد ثاروا ضده حتى أطاحوا به وأصبحت السلطة خالصة لهم دون شريك.
بعد سقوط حكم الشاه البهلوي ، شهدت إيران لاول مرة تجربة الحكم المطلق لرجال الدين ، وبما انها كانت تجربة غير مسبوقة فان الدعم لها كان كبيرا وكان حب الناس للاسلام و املهم في الخلاص من قهر واستبداد نظام الشاه البهلوي ، هو الذي وقف وراء ذلك الدعم لرجال الدين ، الا ان رجال الدين الذين لم يكن لهم عهدا في ادارة الدولة و السلطة السياسية، قد واجهوا فشلا ذريعا في عملهم ولكنهم عملوا ،ومازالوا يعملون ، على اتخاذ اسلوب القهر والاضطهاد وسيلة لاسكات الشعوب الإيرانية المعترضة على هذا الفشل.
كان المعممون ولمدة تزيد على عقد من الزمن يرفضون رفضا قاطعا اشارك غيرهم في اتخاذ القرار السياسي و ادارة المؤسسات الحكومية ، او تولي غير المعممين مناصب عليا في النظام والدولة ، و كانت عملية الإطاحة بالدكتور" ابو الحسن بني صدر" اول رئيس جمهورية منتخب ، احد مظاهر رفض مبدأ الشراكة مع المدنيين او ما يسمون بالأفندية . الا ان الضغوط الداخلية والخارجية والإحساس بضرورة تلميع الصورة السيئة للنظام قد اجبر الملالي على إدخال فئة غير المعممين في السلطة ولكن على شرط ان يكون هؤلاء تبعا لهم ، ولهذا جرى اختيار " احمدي نجاد " ليكون حصان طروادة لدى المعممين ولكن هذا الزاوج لم يدم طويلا حتى بدأ الخلاف يظهر الى العلن و تحول الخلاف الى صراع افرز تيارات متحاربة.
ان ما شهدته حكومة " احمدي نجاد " ،خلال السنوات الماضية ،من فساد وجور لا تقل عن اي مرحلة من مراحل نظام المعممين طوال العقود الثلاثة الماضية التي امتلأت بالفساد الاجتماعي و السياسي والاقتصادي ، و أوصلت البلاد الى ما هي عليه من حصار و عزلة دولية. ويرى المراقبون ان حكومة "احمدي نجاد " توصف بأنها افسد حكومة شهدتها إيران في ظل حكم رجال الدين، ويستشهد المراقبون على ذلك بعدد من الامور ، منها على سبيل المثال دخول وزراء ومسؤولين كبار الحكومة بشهادات مزورة ويستدلون على ذلك بحادثة عزل اول وزير الداخلية في عهد نجاد " عوض علي كردان" ، حيث كان يحمل شهادة دكتوراه مزورة. علما ان اجراء عزل الوزير المذكور لم يكن بسبب شهادته المزورة فعدد حملة الشهادات المزورة في نظام الملالي لا يعد ولا يحصى ولكن الصراع بين المعممين والافندية هو الذي ادى الى عزله.
لقد ميز ملالي الحكم في إيران انفسهم عن سائر الناس وجعلوا أنفسهم طبقة لا يرقى اليها احد ، حتى انهم استحدثوا محكمة خاصة بهم تسمى " المحكمة الخاصة برجال الدين " الهدف منها بالدرجة الاولى هو ان لا تكون لاحد سلطة على المعممين وان كان هذا الاحد قاضيا يحكم باسم القانون الذي سنوه بانفسهم. ثانيا، هدف هذه المحكمة التستر على فضائح المعممين، حيث ادى هذا التعالي على الناس بالكثير من الملالي وأبناءهم الى ارتكاب افحش الجرائم ولكن الحصانة التي منحهم اياها النظام جعلهم مميزين عن الاخرين بكل شي حتى في تطبيق الاحكام التي انزلها الله بحق السارق والزاني والقاتل وغيرهم من المجرمين .ومن الجرائم والمنكرات التي ارتكبها هؤلاء المعممين و التي يمكن الاشارة اليها هنا ،على سبيل المثال لا للحصر ،منها قضية ممثل خامنئي في مدينة تويسركان بمحافظة همدان، وهذه الحادثة خير دليل على ان النظام قد منح المعممين ميزة تجعلهم معفيين من العقوبات التي تطبق على غيرهم من عامة الناس ، و تكشف ايضا عن مدى فساد هؤلاء المعممين . ففي احدث ما كشف عنه من فساد الملالي في إيران ، قيام احد مسؤولي مكتب ممثل الولي الفقية ومرشد الثورة " علي خامنئي " في محافظة همدان المدعو حجة الاسلام والمسلمين " حسن گلستانی " بارتكاب فاحشة الزنا بامرأة محصنة (اي على ذمة رجل)، ولكن على الرغم من ضبطه متلبسا بالجريمة حيث جرى تصويره وهو يمارس فاحشة الزنا مع إحدى النساء في مكتبه، وقد تم نشره الفيلم عبر مواقع الانترنيت، واعتراف هذا المعمم بجرمه الذي حاول في البداية الادعاء بانه قد أجرى عقد " المتعة " مع المرأة المذكورة ولكن بعد إثبات ان المزني بها كانت على ذمة رجل وان الزاني كان على علم بذلك كون زوجها كان صديقا له وعاملا في مكتبه، فان محكمة رجال الدين اكتفت بالحكم على هذا المعمم المسؤول ، بمائة جلدة فقط ، وإبعاده الى احد المناطق النائية دون تجريده من منصبه!.
علما ان قانون العقوبات في إيران قد نص على تطبيق الرجم او الإعدام شنقا بحق الرجل و المرأة ممن يثبت ارتكابهم جريمة "الزنا" وهما محصنين ، ولكن محكمة رجال الدين في إيران لديها قانون عقوبات يختلف عن القانون المعمول به في المحاكم العامة، وهذا يظهر تمتع الملالي بالحصانة التي اشرنا اليها.
ان هذه القصة التي ذكرناها ما هي إلا نقطة في بحر من الفساد و الجرائم التي يعوم به الملالي الممسكون بالنظام والسلطة في إيران ، وان المتتبع للأرقام والاحصائيات التي تقدم عن الجرائم و المفاسد الأخلاقية، انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات بين الجنسين ، ارتفاع ارقام حالات الانتحار ، جرائم السرقة ، القتل العمد ، وأرقام الإعدامات في هذا البلد ،يدرك مدى دور هؤلاء الملالي في ما وصلت اليه إيران اليوم من تردي الأوضاع . ولا يخفي بعض هؤلاء الملالي دور نظرائهم في ما وصلت اليه الامور ، فهذا المرجع البارز آية الله " عبدالله جوادي املي " يصرح بملئ فمه ان القضاء الإيراني يعاني من الرشوة والفساد ، وان الإدمان على المخدرات أصبحت آفة تفتك بالمجتمع الإيراني . هذا التحذير دفع برئيس مجلس صيانة الدستور الملا " احمد جنتي " و من على منبر صلاة الجمعة في جامعة طهران،هو الاخر الى الاعتراف بفساد السلطة القضائية وجهاز الشرطة . ولا يخفى على احد ان الشرطة والقضاء هما صمامي الامان في اي بلد، واذا فسدتا فان البلد يكون قد ضاع بسبب انعدام الأمن وفقدان العدالة ، ولا يخفى على احدا ايضا ، أن هاذين الجهازين هما تحت إمرة رجال الدين .
التعليق: وضع الملالي انفسهم فوق البشر ، واعطوا انفسهم القابا ومسميات لم تعطى لغيرهم ، ومنحوا انفسهم سلطات تفوق سلطات البشر ، و على عامة الناس الذين يرون في هذه الطبقة صورة الملائكة وأصبحوا منصاعين لها انصياع البهيمة لراعيها، ان يراجعوا أنفسهم و يصححوا أفكارهم ، وعليهم ان يقبلون بالأمر الواقع ، ان الملائكة لا تلبس وجوه الشيطان ، ولكن الشياطين يلّبسون وجوه الملائكة. وقد يلبس السراق والمجرمون لباس علماء الدين ويتزينون بهيئتهم ، ولكن لا يمكن لعلماء الدين ان يسلكون مسلك المجرمين . ومن هنا فان من خربّ بلده ( إيران ) وعاث فيها فسادا ، لا يمكن ان يكون نموذجا يتبع . ومن ليس فيه خيرا لأهله لا يمكن ان يجلب الخير لغيرهم.