صفر لـ الجريدة: شكَّلنا لجنة لمراجعة عقود شركات النظافة
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن الجهاز التنفيذي في البلدية شكّل لجنة لمراجعة عقود النظافة المبرمة مع الشركات، على أن يتم تعديل هذه العقود بأخرى جديدة ابتداء من عام 2010. وأشار في تصريح لـ«الجريدة» الى أن أزمة اضراب العمال الآسيويين كانت نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم من شركات النظافة «ما يستدعي ان تقوم لجنة المناقصات المركزية بعدم ترسية مناقصاتها إلا على الشركات التي تحترم بنود العقود، غير منجرفة وراء خرق الأسعار الذي تمارسه بعض الشركات، للحصول على المناقصة بأقل سعر، ثم تستقطع مكاسبها من رواتب العمال».
وأوضح صفر ان «عمليات النظافة في الشوارع لم تتأثر بالاضراب، لكننا نخشى ان يمتد إليها الإضراب، وفي هذه الحالة سنفرض عقوبات على الشركات، لأننا نتعامل مع شركة، وليس مع عمال، والشركة منوط بها تنفيذ كل بنود العقد، وعدم الاخلال بأي بند فيه، وإذا لم تستطع الشركات السيطرة على عمالها، فعليها إما اعطاء العامل حقه وإما أن تأتي بعمال آخرين، حتى لا تتوقف عمليات النظافة».
وأفاد صفر بوجود «تقرير أُعد في أواخر عام 2007 عن طريق لجنة تقصي حقائق في المجلس البلدي، شكلت برئاستي حين كنت عضواً في البلدي، وبعضوية رئيس اللجنة الفنية عادل الخرافي وعضو المجلس البلدي عسكر العنزي، وتوصلنا الى العديد من الاقتراحات في تقرير مطوّل، أُرسل الى الجهاز التنفيذي بالبلدية، وتولى هذا الأمر نائب المدير العام لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي، الذي شكل لجنة لدراسة هذه الاقتراحات، للخروج بأفضل السبل لعقود نظافة جديدة».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهلا أخوي قديم, رايك كده :إستحسان:
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن الجهاز التنفيذي في البلدية شكّل لجنة لمراجعة عقود النظافة المبرمة مع الشركات، على أن يتم تعديل هذه العقود بأخرى جديدة ابتداء من عام 2010. وأشار في تصريح لـ«الجريدة» الى أن أزمة اضراب العمال الآسيويين كانت نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم من شركات النظافة «ما يستدعي ان تقوم لجنة المناقصات المركزية بعدم ترسية مناقصاتها إلا على الشركات التي تحترم بنود العقود، غير منجرفة وراء خرق الأسعار الذي تمارسه بعض الشركات، للحصول على المناقصة بأقل سعر، ثم تستقطع مكاسبها من رواتب العمال».
وأوضح صفر ان «عمليات النظافة في الشوارع لم تتأثر بالاضراب، لكننا نخشى ان يمتد إليها الإضراب، وفي هذه الحالة سنفرض عقوبات على الشركات، لأننا نتعامل مع شركة، وليس مع عمال، والشركة منوط بها تنفيذ كل بنود العقد، وعدم الاخلال بأي بند فيه، وإذا لم تستطع الشركات السيطرة على عمالها، فعليها إما اعطاء العامل حقه وإما أن تأتي بعمال آخرين، حتى لا تتوقف عمليات النظافة».
وأفاد صفر بوجود «تقرير أُعد في أواخر عام 2007 عن طريق لجنة تقصي حقائق في المجلس البلدي، شكلت برئاستي حين كنت عضواً في البلدي، وبعضوية رئيس اللجنة الفنية عادل الخرافي وعضو المجلس البلدي عسكر العنزي، وتوصلنا الى العديد من الاقتراحات في تقرير مطوّل، أُرسل الى الجهاز التنفيذي بالبلدية، وتولى هذا الأمر نائب المدير العام لشؤون الخدمات محمد غزاي العتيبي، الذي شكل لجنة لدراسة هذه الاقتراحات، للخروج بأفضل السبل لعقود نظافة جديدة».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهلا أخوي قديم, رايك كده :إستحسان: