الحكم المحلي في الكويت
- بادئ الموضوع بو سليمان
- تاريخ البدء
لكي يصبح التفكير في هذا الأمر مستساغا، فكر بالأسئلة التالية:
- إذا ذهبت للجمعية التعاونية، لماذا تجد أناسا يقفون عند الرصيف الملون بالأصفر والأسود، أو تجد بعض الأصحاء يقفون في أماكن المعاقين، ولماذا لا تتم محاسبة هؤلاء على ما يرتكبون؟
- لماذا نجد ازدحاما عند المدارس في أوقات وصول الطلبة ومغادرتهم من دون وجود من ينظم السير في تلك الأماكن؟
- إذا أصابت عوامل التعرية الشارع المقابل لمنزلك بأضرار لمن تلجأ لإصلاح هذا الشارع؟ أو وضع أحدهم خمسة مطبات في شارع طوله خمسون مترا! لمن تشكو طالبا إزالتها؟
- ما هو دور مختار المنطقة؟؟؟
المشكلة أن وزارة الداخلية عندها مشكلة أزلية تتمثل في نقص الكوادر الأمنية التي تقوم بتطبيق القانون. فليس عندهم ما يكفي من رجال الأمن لنشرهم في كل مناطق الكويت للإشراف على هذه الأمور.
ألا يمكن للمجلس المحلي إيجاد الكوادر "المحلية" التي يمكنها أداء بعض الواجبات المناطة حاليا برجل الشرطة، والتي لا تحتاج في طبيعتها لشرطي يحمل سلاحا.
مع تتالي الردود تتضح الصورة بإذن الله
ألا يمكن للمجلس المحلي إيجاد الكوادر "المحلية" التي يمكنها أداء بعض الواجبات المناطة حاليا برجل الشرطة، والتي لا تحتاج في طبيعتها لشرطي يحمل سلاحا.
مع تتالي الردود تتضح الصورة بإذن الله
التعديل الأخير:
يُنشر هذا المشروع بالتعاون مع الأخ q8links
الحكم المحلي في الكويت
الحكم المحلي في الكويت
*** أسباب طرح المشروع:
* وزارة الداخلية لا تقوم بدورها في فرض احترام القانون والنظام العام داخل المناطق مثل منع الوقوف في الممنوع أو تخفيف الازدحام عند المدارس وغيرها.
* الجميع يأمنون العقوبة والبعض يسيؤون الأدب ولا يوجد من يحاسب الناس على انتهاك القانون.
* الأرصفة الملونة بالأصفر والأسود تمثل قانونا يتعرض للانتهاك كل يوم، واحترام هذا القانون يقل يوما بعد يوم، لأن مخالفه لا يعاقب، وهذا الحال مطابق أيضا للمواقف المخصصة للمعاقين.
* وزارة الأشغال عملها مركزي أو على مستوى المحافظات، ويحتاج إلى تفتيت ليكون تلقي طلبات الإصلاح وغيرها وتنفيذ هذه الإصلاحات على مستوى المناطق لتوفير سهولة إيصال الطلبات وغيرها. فالكثير من الشوارع بها عيوب أو حفر وأصباغها أصابتها عوامل التعرية، والمواطنون لا يعرفون طريقة إيصال طلباتهم لإصلاح أي خلل في البنية التحتية إلى المسئولين، أو هم غير راغبين في ذلك لطول الإجراءات. بالإضافة إلى وجوب أخذ آراء المواطنين في ما يُبنى أو يتم عمله أمام منازلهم.
* مختارو المناطق ليس لهم وصف وظيفي واضح رغم أن المختار يمثل الشخصية الأرفع في المنطقة.
* حاليا لا يوجد حافز كبير لدى المواطنين لتجميل مناطقهم لضعف الإحساس بالانتماء للمنطقة.
* المحاكم مكتظة، والخلافات ذات القيمة الصغيرة لا يتشجع أصحابها للذهاب بها إلى المحكمة لطول الإجراءات.
*** معالم رئيسية للمشروع:
* تتحول مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في المناطق إلى مجالس محلية ويزيد عدد أعضائها إلى خمسة وعشرين.
* رئيس المجلس له صلاحيات تنفيذية، ويكون هو مختار المنطقة، ومن صلاحياته تعيين مساعديه التنفيذيين بعد موافقة المجلس.
* المجلس المحلي رقيب على رئيسه وعلى الإدارة التنفيذية.
* من صلاحيات المجلس المحلي انتخاب المختار والرقابة على أعماله وأعمال الإدارة التنفيذية والتصديق على تعيين المساعدين التنفيذيين للمختار والمصادقة على أي مشروع تقوم به الإدارة تزيد قيمته عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، ويعقد المجلس المحلي اجتماعاته أسبوعيا.
* الجمعية العمومية السنوية للمنطقة رقيبة على المجلس المحلي والإدارة التنفيذية، وتنتخب الجمعية العمومية ثلث المجلس المحلي سنويا، والمجلس المحلي ينتخب المختار كل ثلاث سنوات، ولا يشترط أن يكون المرشحون لمنصب المختار من أعضاء المجلس المحلي.
* السوق المركزي والأفرع تخضع للإدارة التنفيذية.
*** من مهام المجلس المحلي:
* تطوير السوق.
* تأجير المحلات.
* تنظيف المنطقة.
* العناية بالتخضير والتشجير وجمال المنطقة، والعناية بالحدائق العامة وصيانتها.
* العناية بالمباني العامة وإقامة الحمامات العمومية وصيانتها.
* العناية بالمكتبة العامة وحث الناس على القراءة وإقامة المسابقات في ذلك.
* رصف الشوارع وتخطيطها.
* تسمية الشوارع والمدارس العامة أو تغيير اسم المنطقة (بأغلبية الثلثين).
* توحيد تصميم المطبات في الشوارع وإزالة غير النظامي منها.
* تنظيم مواقف السيارات وتخطيطها وإعادة تخطيطها كل سنة أو سنتين.
* تنظيم المرور في المنطقة.
* العناية بلوحات الطرق.
* العناية بإضاءة الشوارع والساحات.
* العناية بأماكن عبور المشاة للطرق، ووضع إشارات ضوئية حمراء ذات أزرار ليكبس عليها من يريد عبور الشارع.
* فرض غرامات على مخالفي النظام العام (مخالفي المرور، المتعدين على أملاك الدولة، الواقفين في أماكن المعاقين، السرعة والرعونة في القيادة ...) ويكون العمل على فرض القانون مستمرا على مدار السنة وليس على هيئة حملات تنشط وتفتر. ويكون التركيز في تحرير المخالفات على فترات الازدحام الشديد، وليس المخالف في تلك الفترة معذورا لكونه لم يجد موقفا شرعيا بل هو آنذاك أولى بالعقوبة لأنه يصبح من أسباب زيادة الازدحام.
*** ملاحظات أخرى
* الدولة ممثلة بوزارة الشئون رقيبة على المجلس المحلي وتفتش على عمله بصورة دورية، وللمراقبين أو المفتشين حق رفع أية مخالفات إلى وزير الشؤون ليتخذ فيها الإجراء القانوني المناسب.
* تنظم وزارة الشئون مسابقة سنوية (المشاركة فيها إجبارية) بين مجالس الكويت المحلية لأفضل وأسوأ المجالس على مستوى الكويت وعلى مستوى المحافظات، وذلك على ضوء أسس التقييم التي ستذكر لاحقا، مع جوائز قيمة لأفضل خمسة مجالس، وتشجيع علني لاستقالة إدارة أسوأ خمسة مجالس لكن من غير إجبار على هذه الاستقالة فالقرار يرجع للجمعية العمومية.
* تقييم المجالس المحلية من قبل الوزارة هو وسيلة الرقابة الرئيسية من خارج المنطقة، كما أن الانتخابات الدورية هي وسيلة الرقابة المحلية، وذلك لمنع الفساد والمحسوبية في السلطة، وأموال المنطقة أموال عامة يُعاقب من يسيء استغلالها أشد العقوبة.
* يشمل قسم الصيانة عملية التفتيش على الشوارع والأبنية بصورة دورية لإقرار إصلاحها من عدمه، مثال يمر فريق التفتيش على كل شارع في فترة لا تتعدى ستة أشهر ليقيّموا صلاحيته لمرور السيارات.
* تكون لوحات الطرق ذات دلالة منطقية، ويتم تصميمها مع الأخذ بعين الاعتبار قدرتها على إيصال الشخص الغريب عن المنطقة إلى العنوان المطلوب بسلاسة.
* لكل شجرة في المنطقة رقم تسلسلي وملف يوثق نموها والأعمال التي تم إنجازها على الشجرة من تسميد سنوي أو تكريب للنخيل أو غيره، .
* تصدر مجلة دورية (شهرية مثلا) توزع على جميع سكان المنطقة تشتمل على أخبار المنطقة مثل إنجازات المجلس المحلي والتعيينات في الوظائف العامة والعقارات التي تم بيعها في المنطقة والقضايا والأحكام التي يصدرها القاضي ويسمح بنشرها، وأسماء الأشخاص الذين حررت ضدهم مخالفات وخاصة الواقفين في الأماكن المخصصة للمعاقين، وأسماء المتفوقين من أبناء المنطقة تمهيدا للاحتفاء بهم، والمشاريع التي يتم إنجازها في المنطقة، وتكون كتابة المقالات فيها مفتوحة لجميع السكان بما يشمل الانتقاد لعمل المجلس المحلي أو امتداحه أو حتى تناول المختار بالمدح أو القدح، وتكون فيها حرية كبيرة بما لا يخالف القانون.
* يُعد توثيق أعمال المجلس المحلي في المجلة إلزاميا بحيث تكون المجلة كالجريدة الرسمية الخاصة بالمنطقة، كما يتم توثيق كافة الاستثناءات المعطاة للمواطنين بالأسماء والحالات والتواريخ، ويحق لأي مواطن مقاضاة المجلس إذا قصر في توثيق جميع أعماله في المجلة.
* لا يجوز التماس العذر للواقفين بطريقة ممنوعة بحجة أن المواقف محدودة، وذلك لأن من يريد الوقوف يجب أن يبحث عن موقف مشروع وإن كان بعيداً، ثم إن المجلس المحلي من مهامه إيجاد المزيد من المواقف بالتوازي مع معاقبة المعتدين على هيبة القانون.
* يتم وضع الكثير والعديد من حاويات القمامة في مواقف السيارات الرئيسية عند الجمعية والأفرع والمساجد وغيرها، وذلك حتى لا تكون هناك حجة لدى من يرمي المخلفات من السيارة.
* يعقد مؤتمر سنوي يشمل كل مناطق الكويت لكل اختصاص من الاختصاصات المذكورة أعلاه (صيانة الشوارع، تخطيط المواقف والشوارع وتلوين الأرصفة، العناية بالمزروعات ...) وذلك لوضع إجراءات قياسية (ستاندرد) لهذه الأعمال يتم تحديثه سنويا. أمثلة على الإجراءات القياسية: أحجام المطبات في الشوارع، قياسات مواقف السيارات، الأعطال التي تُمنع السيارات بموجبها من السير في الشوارع...وغيرها.
*** التقييم للمناطق يكون على أسس علمية منها:
* كفاءة عمل السوق.
* نظافة وجمال المنطقة وشوارعها وسلامة حالتها وتخطيطها.
* نظافة الحمامات العمومية وتوفرها.
* الحدائق والتشجير.
* التزام سكان المنطقة بالقانون (ويتم تقييم ذلك عن طريق جولات في أرجاء المنطقة يقوم بها وفد من وزارة الشؤون والمناطق المجاورة ورؤية الواقع على حقيقته من حيث التعديات على أراضي الدولة أو الوقوف الممنوع مثلا).
* استهلاك الفرد من الكهرباء والماء.
* كمية المواد التي يسلمها أهالي المنطقة لإعادة التدوير.
* عدد المتفوقين من طلبة المدارس من سكان المنطقة.
* حصول المجلس على شهادة الأيزو.
* عدد حملة الدكتوراه من أبناء المنطقة.
*** من مصادر تمويل المجلس المحلي:
* الربح من بيع السلع في السوق.
* غرامات المخالفين للنظام العام.
* تأجير المحلات.
* رسوم على الخدمات.
* إشتراكات المواطنين في المجلس المحلي.
* الإيراد من الإعلانات في شوارع المنطقة والسوق.
* الأوقاف من أهالي المنطقة.
* التمويل الحكومي بمبلغ عن كل شخص من سكان المنطقة، فإذا افترضنا أن السكان (من مواطنين وغيرهم) عددهم خمسة آلاف والمبلغ هو 20 د.ك عن كل شخص فيكون المبلغ المعطى للمجلس المحلي مئة ألف د.ك سنويا.
*** المساعد الأمني:
* يعين المختار مساعدا أمنيّا يكون ضابطا متقاعدا من وزارة الداخلية أو منتدبا من الوزارة، يشرف على تطبيق القانون في أرجاء المنطقة في الأمور البسيطة لا الجرائم الكبيرة التي يوكل أمرها إلى وزارة الداخلية. (أمثلة الأمور الصغيرة: تنظيم المرور في شوارع المنطقة، فرض غرامات على الواقفين بطريقة ممنوعة، ...)، ويُعهد بالإشراف على تطبيق القانون إلى رجال شرطة محلية يأتمرون بأمر المساعد الأمني ويتم انتدابهم من وزارة الداخلية أو تعيينهم مباشرة بعد اجتيازهم دورة في أساسيات عملهم، وتكون هذه القوة غير مسلحة.
* يكون عمل هذا الفريق الأمني بصورة مستمرة بحيث يداوم كل رجل شرطة في قطعة معلومة أو مجموعة شوارع تكون تحت مسؤوليته يطوف فيها بصورة مستمرة، لا أن يكون العمل بطريقة الحملات التي تنشط وتفتر ثم لا يكون لها أي أثر في ردع المخالفين.
* الهدف من فرض الغرامات ليس زيادة إيرادات المجلس المحلي بل ردع الناس عن ارتكاب المزيد من المخالفات.
* إذا قرر المجلس المحلي وضع كاميرات لتصوير المسرعين فلا يجب أن تكون أماكن هذه الكاميرات ثابتة، بل تكون محمولة أو متنقلة حتى لا يُعلم موقعها فيخفف المسرعون عندها ويُسرعون بعدها وتفقد الهدف منها.
*** أمثلة الأمور الأمنية التي يُكلف الفريق الأمني بمتابعتها:
* إزالة التعديات على أراضي الدولة.
* السرعة في شوارع المنطقة.
* الوقوف في الأماكن الممنوعة (الرصيف ذو اللونين الأصفر والأسود).
* الوقوف بطريقة خاطئة (كأخذ موقفين لسيارة واحدة).
* الوقوف في أماكن المعاقين.
* الوقوف في مواقف الباصات.
* استغلال المواقف ذات التعرفة دون دفعها.
* قيادة المركبات غير المرخص بها على الشوارع (مثل البانشي).
* الانعطاف بشكل يو في صف ثاني.
* السير في حارة الأمان.
* تجاوز الإشارة الحمراء.
* انتظار خروج الطلبة من المدارس بطريقة غير نظامية.
* إطلاق النار في الأعراس.
* رمي المخلفات في غير أماكنها.
* عدم إزالة مخلفات البناء.
* تخريب الممتلكات العامة.
* وضع إعلانات غير مرخصة.
*** يكون لكل منطقة:
* شعار لفظي (مثلا: كيفان الصمود أو فيحاء المروءة أو الفنطاس الخضراء).
* شعار شكلي (مثل برج حفر آبار النفط شعار الأحمدي أو النخلة شعار الجهراء).
* فريق ناشئة وكبار لكرة اليد أو القدم يتبارى مع فرق المناطق الأخرى، وفرق لألعاب كبار السن مثل الدامة.
* هذه الشعارات والفِرق تساعد على إشعال الحماس في التنافس الشريف في جميع المجالات بين المناطق. فتقام المسابقات السنوية في المعلومات الثقافية وحفظ القرآن وألعاب القوى وغيرها.
*** مثال لهيكل الإدارة التنفيذية للمنطقة:
* مختار المنطقة وهو رئيس المجلس المحلي
* نائب المختار
* يتبع للمختار مساعدون تنفيذيون:
- مساعد أمني (منتدب من وزارة الداخلية).
- مساعد لشؤون الإصلاحات في الشوارع والأبنية العامة وتخطيط الشوارع
- مساعد لشؤون تجميل المنطقة ونظافتها (قد يُضم مع المساعد لشؤون الإصلاحات).
- مساعد مالي لمتابعة تحصيل المدخول المالي للمجلس المحلي (قد يلحق به الشؤون الإدارية).
- مساعد صحفي لمجلة المنطقة والعلاقات العامة.
*** القضاء:
* يكون هناك قاض في كل منطقة يعين من قبل السلطة القضائية من بين أهل الحل والعقد وأهل الحكمة من أبناء المنطقة أو من غيرهم ويكون مستقلا عن الإدارة التنفيذية بحيث لا يخضع لتوجيه المختار. ويعيَّن بعد أن يُعطى دورة في أساسيات العمل القضائي، تكون مهمته الفصل في القضايا الصغيرة وذات القيمة القليلة التي تنشب بين أهالي المنطقة، ويمكن استئناف أحكام هذا القاضي في المحكمة الفعلية الموجودة حاليا. ينتج عن هذا التنظيم تقليل العبء عن المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي حتى لا تضيع حقوق الناس نتيجة استصعاب التوجه للمحكمة.
*** ملاحظات عامة وضمانات النزاهة:
* يتم تطبيق هذا النظام في ثلاث مناطق تجريبية في البداية ولمدة سنتين أو ثلاث.
* يمكن ضم منطقتين أو ثلاث ليكون لها مجلس واحد، كما يمكن تقسيم المناطق الكبيرة إلى أقسام إدارية يكون في كل منها مجلس محلي.
* جميع أعضاء الإدارة التنفيذية يقدمون إقرارات بذمتهم المالية إلى قاضي المنطقة قبل تسلمهم مناصبهم ويقدمونها سنويا وبعد تركهم للمناصب.
* يكون لأي خمسة أعضاء في المجلس المحلي (أي 20% إذا كان المجلس فيه خمسة وعشرون عضوا) الحق بتقديم طلب إحالة رئيس المجلس أو أي من أعضاء الإدارة التنفيذية إلى النيابة إذا توفرت شبهة استغلال المنصب للتربح الشخصي، ولا يشترط التصويت على هذا الطلب بل ينفذ فورا. أما إذا قامت الشبهة على قاضي المنطقة فيُرفع أمره إلى مجلس القضاء.
* يكون مركز المنطقة مشتملا على مكتب المختار ومخفر الشرطة والمحكمة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة العامة وديوانية لأهالي المنطقة.
* يجب التفكير بعمل نظام كمبيوتر يسهل إجراءات طلب الخدمات ودفع الغرامات وغيرها، بحيث يكون هناك أجهزة في مركز المنطقة يقصدها المواطن الذي يطلب إصلاح الشارع التالف أمام منزله مثلا، ويُدخل البيانات المطلوبة في أحد هذه الأجهزة مما ينتج عنه نشوء أمر إصلاح يذهب مباشرة لفريق إصلاح الشوارع، وكذلك يُستعمل نفس الجهاز لدفع الغرامات بالكي نت أو البطاقة الائتمانية.
* يتم تطبيق نظام التجنيد الإلزامي للشباب، بحيث تكون الخدمة غير عسكرية إنما في خدمة المنطقة السكنية التي يقطنون فيها وفي العمل المجتمعي، كالعمل في قسم الإصلاحات أو القسم الأمني مثلا، تكون الخدمة لمدة سنة كاملة ثم يتم استدعاؤه شهراً في السنة اعتبارا من سن الثامنة عشرة وحتى الخامسة والثلاثين. هذه الطريقة ستجعل الجميع يضع يده في العمل داخل المنطقة ويوفر الأيدي العاملة المحلية التي هي أقرب لسكان المنطقة، وهؤلاء ليس عليهم أن يتخذوا من العمل في المنطقة وظيفة دائمة بل شهر واحد في السنة. فإذا افترضنا أن عدد الشباب في هذه الفترة العمرية في المنطقة هو 600 شاب، فهذا يعطينا 50 شاب عامل (في المعدل) في أي وقت في السنة.
* يمكن تطبيق هذا النظام على المنطقة فقط إذا تجاوز عدد مواطنيها 3000 نسمة.
أظن ما طرحه الزميل بو سليمان...
يشبه إلى حد كبير....مجالس المحافظات...التي كانت بفترة من الفترات....ولا أعلم لماذا توقفت...
قد يكون بسبب فشلها....
وأظن لإن إجتماعاتها لا تلقى إهتماما من اعضائها...قدر إهتمامهم بالمسمى والراتب أو امكافآت.....!!
الحكم المحلي لا ينفع في بلد صغير مثل الكويت....
بل وقد تتداخل الصلاحيات..وتعم الفوضى...وإحنا مو ناقصين.....!!
يشبه إلى حد كبير....مجالس المحافظات...التي كانت بفترة من الفترات....ولا أعلم لماذا توقفت...
قد يكون بسبب فشلها....
وأظن لإن إجتماعاتها لا تلقى إهتماما من اعضائها...قدر إهتمامهم بالمسمى والراتب أو امكافآت.....!!
الحكم المحلي لا ينفع في بلد صغير مثل الكويت....
بل وقد تتداخل الصلاحيات..وتعم الفوضى...وإحنا مو ناقصين.....!!
المهم^الكويت
عضو بلاتيني
الله يهداك خذيت صلاحيات نص وزارات الكويت...دخلت الداخليه عالتجاره عالبلديه...انزين واعضاء مجلس امه منو يحاسبون ؟ الوزير والا المجلس المحلي المنتخب؟
الزميل الفاضل محمد العنزي
إذا كان يرضيك الحال الآن في المناطق وخاصة النقاط الأولى من المشروع فلا بأس
لكن انا لا يرضيني ،، والمطلوب عمل شيء بإزاء هذه الإشكالية
إذا كان المشروع ناقصا (وأنا أجزم أنه كذلك فهو عمل بشر) فأدل بدلوك وأكمله لنا جزاك الله خير حتى يتخلص من سلبياته.
أعتقد أن "الجهات المختصة" لديها العديد من المشاريع المشابهة لكنها مركونة في الأدراج
أعتقد أن الجماعات السياسية كالتجمع السلفي أو حدس أقدر على تحريك مشروع مثل هذا.
يا الحبيب مجلس الأمة يحاسب وزراء الداخلية والتجارة وباقي الوزراء على السياسات العامة والجمعية العمومية للمنطقة تحاسب مجلسها الذي انتخبته.
وإلا ما دخل مجلس الأمة بوضع مطبة في هذا الشارع أو ذاك، أو تحسين مظهر هذه المنطقة أو تلك؟؟
------------
المطلوب - إخواني وأخواتي - هو اقتراحاتكم البناءة في كيفية تطوير هذا المشروع وتحسينه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابو سليمان ( لله درك ) رجل بهمة يحيي أمة
اخي الحبيب المشروع ( أنت ما قصرت حطيت فيه كل الاقتراحات المتوقعه الأولية) وفي المرحلة الثانية والتي هي ما بعد المرحلة التجريبية ( اللي انت اقترحتها في مشروعك ) تأتي باقي الاقتراحات والتوصيات
والآن ( اذا تسمح لي ) أنا اقترح عرض هذا المشروع على نواب مجلس الأمة وطلب دعمهم وتبنيهم له
وأنا مستعد ( لأن أكون تحت تصرف لجمع اكبر عدد من النواب المؤيدين لهذا المشروع )
وتقبل مروري اخي الحبيب ابو سليمان والكويت في حاجة ابنائها الغيورين امثالك
وتذكر دائما
أن ( الرجل بهمة يحيي أمة )
ولا تلتفت للخلف ( افهمها عاد )
ابو سليمان ( لله درك ) رجل بهمة يحيي أمة
اخي الحبيب المشروع ( أنت ما قصرت حطيت فيه كل الاقتراحات المتوقعه الأولية) وفي المرحلة الثانية والتي هي ما بعد المرحلة التجريبية ( اللي انت اقترحتها في مشروعك ) تأتي باقي الاقتراحات والتوصيات
والآن ( اذا تسمح لي ) أنا اقترح عرض هذا المشروع على نواب مجلس الأمة وطلب دعمهم وتبنيهم له
وأنا مستعد ( لأن أكون تحت تصرف لجمع اكبر عدد من النواب المؤيدين لهذا المشروع )
وتقبل مروري اخي الحبيب ابو سليمان والكويت في حاجة ابنائها الغيورين امثالك
وتذكر دائما
أن ( الرجل بهمة يحيي أمة )
ولا تلتفت للخلف ( افهمها عاد )
هذه فكرة التجنيد الإلزامي (غير العسكري) الموجود في المقترح (النقطة قبل الأخيرة)
حيث يؤخذ الشاب من جهة عمله لمدة شهر في السنة مع سريان راتبه كاملا، ليعمل في خدمة أبناء منطقته.
أخي حارس وطن
جزاك الله خير على التشجيع ،، وهذي للأمانة فكرة ومشروع الأخ q8links وهو أخونا (حمد الشرهان) الكاتب في جريدة الحركة الأسبوعية (ذكرت ذلك في مقدمة المشروع)
وهذا عنوان مدونته: http://q8links.blogspot.com
وأشكرك على استعدادك للتعاون من أجل إقرار المشروع عن طريق نواب المجلس، أظن سنحتاج مجهوداتك المباركة.
وأنا تعمدت طرح المشروع في المنتدى قبل أن يعرضه الأخ حمد على جهات أخرى، وذلك لكي يُصقل المشروع ويكون هناك إبداء ملاحظات لتحسينه وتطويره من قبل الأعضاء الكرام، لكن رأيت قليلا من التشجيع مثل الذي أتى من حضرتك، وكثيرا من الاستهزاء والتحبيط الذي أتى من بعض الأعضاء الآخرين هداهم الله.
لكن سنستعصي على الإحباط ونندفع لنطور المشروع ثم نعرضه على الجهات المختصة بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله
اخي الحبيب ابو سليمان
انا قمت بزيارة مدونة الاخ حمد ووجد رد لــ ( باغي الشهادة ) يقترح فيه بوضع حاويه للورق وحاويه للزجاج وحاويه للمشروبات الغازية، و لك ان تزيد البلاستك وغيره من المواد
ولكن الاهم انا سمعت من احد الدكاتره (
واتمنى ان لا يعتبرنا سرقنا مشروعه ولكن لا يهمك انا امون عليه ) انه سبق وتقدم باقتراح للدولة بشراء النفايات
اقترح ان يقوم بتوزيع حاويات على المنازل ( لكل منزل اربع حاويات ملونه لكل ماده حاويه ) ويقوم بالدفع لصاحب المنزل شهريا على حدب الكمية ( يعني يشتر نفاياتهم ) ويقوم هو بالاستفاده من اعادة تدويرها
واذا كنتم في مشروعكم هذا تحتاجون للاطلاع على دراسة ( الدكتور )
انا اعرفه عز المعرفه لن يرفض اهدائكم نسخه من دراسته ( دون مقابل ) لتعم الفائده الجميع
وتقبل مروري
اخي الحبيب ابو سليمان
انا قمت بزيارة مدونة الاخ حمد ووجد رد لــ ( باغي الشهادة ) يقترح فيه بوضع حاويه للورق وحاويه للزجاج وحاويه للمشروبات الغازية، و لك ان تزيد البلاستك وغيره من المواد
ولكن الاهم انا سمعت من احد الدكاتره (
واتمنى ان لا يعتبرنا سرقنا مشروعه ولكن لا يهمك انا امون عليه ) انه سبق وتقدم باقتراح للدولة بشراء النفايات اقترح ان يقوم بتوزيع حاويات على المنازل ( لكل منزل اربع حاويات ملونه لكل ماده حاويه ) ويقوم بالدفع لصاحب المنزل شهريا على حدب الكمية ( يعني يشتر نفاياتهم ) ويقوم هو بالاستفاده من اعادة تدويرها
واذا كنتم في مشروعكم هذا تحتاجون للاطلاع على دراسة ( الدكتور )
انا اعرفه عز المعرفه لن يرفض اهدائكم نسخه من دراسته ( دون مقابل ) لتعم الفائده الجميع
وتقبل مروري
إضافة الفقرة التالية إلى بند القضاء:
* من أهم أسباب ذلك أن القضايا في المحاكم بطيئة للغاية، وأن التظالم يحصل بين الناس ويتم السكوت عنه بسبب أن الظالم يهدد المظلوم باللجوء إلى المحكمة والمظلوم يمتنع لأن القضايا تمكث في المحاكم عدة أشهر إلى سنة كاملة أو أكثر، ومن المبادئ الحقوقية المعروفة أن العدالة المتأخرة كالعدالة المنعدمة (Justice delayed is justice denied).
* من أهم أسباب ذلك أن القضايا في المحاكم بطيئة للغاية، وأن التظالم يحصل بين الناس ويتم السكوت عنه بسبب أن الظالم يهدد المظلوم باللجوء إلى المحكمة والمظلوم يمتنع لأن القضايا تمكث في المحاكم عدة أشهر إلى سنة كاملة أو أكثر، ومن المبادئ الحقوقية المعروفة أن العدالة المتأخرة كالعدالة المنعدمة (Justice delayed is justice denied).
يضاف البند التالي إلى المشروع:
*** الضريبة:
* يساهم المواطنون من سكان المنطقة في ميزانية المجلس المحلي عن طريق مساهمة نقدية تعادل 10 د.ك شهريا، أو 120 د.ك سنويا، وهذه المساهمة غير قابلة للإسقاط من صلب هذا المشروع، إلا أن المواطنين غير القادرين على دفع المساهمة يتم استثناؤهم بقرار من المختار، ويُعرض أي قرار استثناء على المجلس المحلي لاعتماده أو رفضه.
* بذلك يكون للمنطقة التي فيها من البالغين 2000 رجل وامرأة مبلغ وقدره 240 ألف د.ك سنويا من مدخولات الضرائب.
* يتم تسمية هذا المدفوع "مساهمة" أو "مشاركة" أو "قسط" أو أي اسم آخر، إذ لا مشاحّة في الاصطلاح، ولا يضر اختلاف الأسماء إذا اتضحت المسميات، وهذه الأسماء لا تغير من طبيعة هذا المدفوع على أنه ضريبة.
* الهدف من هذه الضريبة الإلزامية - التي لا تسقط حتى مع ازدياد موارد المجلس المحلي - هو إعطاء المواطن سلطة محاسبة المجلس المحلي والمختار وسائر الإدارة التنفيذية من موقع قوة ومن منطلق أن مبدأ "الضريبة" ومبدأ "التمثيل" متلازمان (No taxation without representation).
* ومن أهداف فرض الضريبة إشعار المواطن أن كل ما في المنطقة من ممتلكات عامة فإنه - أي المواطن - أحد ملاكها، فلا يخربها ولا يسكت إن رأى من يخربها. وبذلك ستقل إلى درجة كبيرة ظاهرة تخريب الممتلكات العامة من قبل الصبية المشاغبين أو الكتابة على الجدران.
*** الضريبة:
* يساهم المواطنون من سكان المنطقة في ميزانية المجلس المحلي عن طريق مساهمة نقدية تعادل 10 د.ك شهريا، أو 120 د.ك سنويا، وهذه المساهمة غير قابلة للإسقاط من صلب هذا المشروع، إلا أن المواطنين غير القادرين على دفع المساهمة يتم استثناؤهم بقرار من المختار، ويُعرض أي قرار استثناء على المجلس المحلي لاعتماده أو رفضه.
* بذلك يكون للمنطقة التي فيها من البالغين 2000 رجل وامرأة مبلغ وقدره 240 ألف د.ك سنويا من مدخولات الضرائب.
* يتم تسمية هذا المدفوع "مساهمة" أو "مشاركة" أو "قسط" أو أي اسم آخر، إذ لا مشاحّة في الاصطلاح، ولا يضر اختلاف الأسماء إذا اتضحت المسميات، وهذه الأسماء لا تغير من طبيعة هذا المدفوع على أنه ضريبة.
* الهدف من هذه الضريبة الإلزامية - التي لا تسقط حتى مع ازدياد موارد المجلس المحلي - هو إعطاء المواطن سلطة محاسبة المجلس المحلي والمختار وسائر الإدارة التنفيذية من موقع قوة ومن منطلق أن مبدأ "الضريبة" ومبدأ "التمثيل" متلازمان (No taxation without representation).
* ومن أهداف فرض الضريبة إشعار المواطن أن كل ما في المنطقة من ممتلكات عامة فإنه - أي المواطن - أحد ملاكها، فلا يخربها ولا يسكت إن رأى من يخربها. وبذلك ستقل إلى درجة كبيرة ظاهرة تخريب الممتلكات العامة من قبل الصبية المشاغبين أو الكتابة على الجدران.