الدائرة الثالثة: ناصر جاسم الصانع

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
#1
أستخدم هذا الموضوع لتقييم أداء عضو مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الثالثة (ناصر جاسم الصانع) و متابعة أخباره و أنشطته النيابية و الإجتماعية ...
 
التعديل الأخير:
#2
رجل والنعم فيه. ..
لديه مواقف جميلة ويتميز طرحه بالمستوى العالي من الذكاء والطرح الإسلامي في كثير من القضايا إلا أنني أعتب عليه من موقفه السلبي من حقوق المرآة السياسية ولا ننكر أن لديه برامج لصالح المرآة
 
#4
جمبازي ما عنده سالفه و ضاق خلقي يوم فاز لانه ما يستاهل و احنا يرانهم بالروضه و يقعد يسوي نفسه انه شريف روما و بس يضبط ربعه الاخونجيه
كافي يوم عمي بغى قرض على شان يضبط بيته راح اتصل عليه و كلمه جان يقوله انا ما عندي احد بالتسليف بس اذا تبي عندي اب بيت الزكات هذا بالله منطق يتحجى فيه
كافي انه خرب بيوت ناس على حساب ربعه
خلوها مستوره بس
 
#7
غريب هذا الكلام عن شخص مثل الدكتور ناصر الصانع

- شخص مثقف بدرجة عالية.

- محاور جيد.

- لبق في تعامله وأسلوبه .

- يتميز بالواقعية السياسية

شلون لو تشوفون بعض الأعضاء شتقولون عنهم
 

حمد

عضو بلاتيني
#8
ناصر الصانع من الاعضاء الشرفاء بالمجلس على الاقل الرجل مشهود له بنظافة اليد وان كان مقصرا كثيرا من ناحية الرقابة والتشريع , من وجهة نظري كل اعضاء المجلس الحالي مقصرين بتأدية اعمالهم بالمستوى المطلوب ! .
 

mosa

عضو جديد
#9
أتمنى من كل عضو في المجلس الا يطوّل اكثر من دورتين في مجلس الامه، لاننا ما شفنا عضو إلا ويخورها وخاصة الاسلاميين اللي يفشلون أكثر من غيرهم.
 
#11
الصانع: لا يشرفنا التمثيل في الحكومة


20/05/2006 أكد النائب د.ناصر الصانع أن وزير المواصلات د.إسماعيل الشطي لم يعد يمثل الحركة الدستورية، قائلا 'ان الحركة مواقفها وطنية ولا يشرفنا ان يكون لنا تمثيل في الحكومة

الرابط :
http://www.alqabas.com.kw/Final/New...lePage.aspx?ArticleID=168556&searchText=الشطي
العنزي: لا يتبع الحركة لكنه رمز لكوادرها
'الدستورية' التقت سمو الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء لتوزير الشطي




12/03/2007 كتب وليد الهولان:
استقبل سمو امير البلاد بقصر السيف امس كلا من نائب رئيس مجلس الامة الدكتور محمد البصيري وحمود الرومي والدكتور بدر الناشي والنائب الدكتور ناصر الصانع ومبارك الدويلة ومحمد العليم. وقد حضر المقابلة معالي مدير مكتب حضرة صاحب السمو امير البلاد احمد الفهد، كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد في ديوانه بقصر السيف امس وفد الحركة الدستورية، والتقى الوفد ايضا بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقال الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية د. بدر الناشي ان وفدا من الحركة الدستورية تشرف صباح امس بمقابلة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح كل على حدة، حيث قدم الوفد التهنئة لسمو الامير وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى مرور عام على تولي الامارة وولاية العهد، كما هنأ رئيس الوزراء باعادة الثقة بسموه لتشكيل الوزارة الجديدة.
واشار الناشي في تصريح صحفي الى ان الوفد استمع الى توجيهات الامير باهمية التعاون بين السلطتين والتركيز على انجاز المشاريع والقوانين التنموية والدفع بعجلة الاقتصاد بما يحقق دور الكويت الريادي في المنطقة والعمل يدا واحدة لتحقيق الانجازات والاصلاحات وخدمة الوطن وحماية امنه في ظل الظروف المحيطة.
واشاد الناشي بالاجواء الايجابية التي سادت اللقاء وما طرح فيها من توجهات مهمة تؤكد على الايمان الراسخ لدى القيادة السياسية بالعمل الديموقراطي الدستوري والرغبة الجادة في بدء مرحلة جديدة من التعاون ورغبة الجميع في تعزيز التوجهات الاصلاحية والتنموية من خلال العمل المشترك.
وقال الناشي ان وفد الحركة الدستورية اكد على دعم التوجهات الاصلاحية لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعلى اهمية ان تتعزز هذه التوجهات من خلال اختيار تشكيل وزاري من الشخصيات الاصلاحية القوية التي تتسم بالكفاءة والامانة والقدرة السياسية والامكانات والرؤية التخصصية التي تمثل مختلف التكتلات السياسية والبرلمانية.
واضاف الناشي ان الوفد اكد كذلك على ضرورة التعاون بين السلطتين ضمن آليات وتقاليد سياسية واضحة ومتفق عليها في اطار الدستور والممارسة الديموقراطية السليمة وبما يضمن تحقيق اجواء ايجابية من العمل لفترات طويلة وانجاز القوانين والمشاريع المعطلة وبالذات بما يتعلق بالخطوات الاصلاحية والتنموية.
وبين الناشي أن الحركة اوضحت أن قناعتها هي ان تقييم الوزراء يجب ان يكون من خلال ادائهم وانجازهم وليس اشخاصهم او انتماءاتهم وانها لا تؤيد مقولة وجود وزراء تأزيم مسبقا قبل انظر لأدائهم وانها ليس لديها قائمة فيتو ضد اشخاص معينين ولكنها ستدفع بتفعيل دور نوابها في البرلمان في دعم ومساندة الوزير الاصلاحي والفاعل ومتابعة ومحاسبة الوزير المقصر في ادائه بما يعينه على اكتشاف مواطن الخلل واصلاحها.
وقال النائب خضير العنزي ان الوفد التقى ايضا سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بالاضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
واضاف العنزي في تصريح للصحافيين ان موضوع اللقاءات كان لنقل وجهة نظر الحركة حول ما يدور في الساحة السياسية، واستمعوا لتوجهات سمو أمير البلاد التي تصب في مصلحة الكويت والكويتيين، وهي توجيهات سامية ونحن في الحركة نقدرها ونثمنها حيث اطلعنا الوفد على تفاصيل هذه اللقاءات مؤكدا ان تلك اللقاءات كانت ايجابية 'وربما اتت في اطار غسل القلوب والعتب'.
وقال العنزي ان اللقاءات جاءت بناء على طلب الحركة الدستورية نفسها بعد تسريب معلومات صحفية او غيرها أن هناك دوافع خفية وغير حقيقية وراء تأييدنا استجواب وزير الصحة. والحقيقة ان الملف الصحي يبقى احد الملفات المهمة والحاضرة في 'اجندة' الحركة سواء في الوزارة السابقة او المقبلة او التي تليها حيث ان ملفات الصحة والتعليم ومواجهة الفساد وحماية املاك الدولة والشريعة وحقوق الانسان تبقى من ضمن اجندتنا.
واوضح العنزي ان اي قضية من القضايا المطروحة لامست برامج الحركة التي اعلنت للشعب الكويتي فسيكون لها وقفة مع الحق والاصلاح واصفا ان اللقاءات كانت ايجابية بشكل عام.
وعن مناقشة قضية التشكيل الحكومي قال العنزي ان الحركة كانت واضحة حول مناقشة قضية التشكيل الحكومي، وانه اختيار خاص بسمو رئيس الحكومة، حيث ابلغه الوفد اربع رسائل الاولى هي اننا نبارك تأييد القيادة السياسية له وتعيينه من جديد من قبل سمو الامير لرئاسة الحكومة الجديدة، وهذه كانت مباركة لان سموه رجل اصلاحي مشهور له بالنزاهة والنظافة والكويت بحاجة اليه خلال المرحلة المقبلة.
أما عن الرسالة الثانية فقال العنزي انها كانت عن ضرورة وجود حكومة اصلاحية ايضا وذات نهج قوي تؤمن بالدستور وآلياته، اما الرسالة الثالثة فكانت تأكيد انه لا يوجد لدينا اي وزير 'بلاك ليست' ولا يوجد لدينا أي توجه ضد اي وزير، وليس لدينا مصطلحات وزارة تأزيم أو غيرها 'وتبقى هذه قناعات سمو رئيس الحكومة ونحترمها وسوف نتعامل مع الوزارة المقبلة كما تعاملنا مع الوزارة السابقة وفقا للاجندة الدستورية'.
وعن اعتبار ذلك خط رجعة للحركة جراء موقفها من استجواب وزير الصحة قال العنزي على العكس ونحن تحدثنا عن الملف الصحي ولا نزال نعتقد ان هذا الملف بحاجة للبحث الكامل من قبل الوزارة المقبلة لمواجهة السلبيات، ونحن شرحنا تداعيات الاستجواب وظروفه واوضحنا وجهة نظرنا حوله وأنا الآن اتكلم باسمي شخصيا واعتقد اننا بقدر مباركتنا لسمو الرئيس بتعيينه رئيسا للوزارة فاننا نستغرب استغناءه او تفكيره بالاستغناء عن وزراء اصلاحيين جادين من امثال د. اسماعيل الشطي.
وقال: نعتقد ان مثل هذا التوجه هو استجابة لصوت آخر نعتقد ان فيه نوعا من 'الاجندة' الشخصية ويبقى د. اسماعيل الشطي احد الوزراء الاقوياء الذين تحتاج اليهم البلاد في المرحلة المقبلة واثبت نجاحه في الوزارة المستقيلة ولذلك نحن سنستغرب جدا الاستغناء عنه. وستصيبنا دهشة ان سمو الرئيس سيستغني عن الوزراء الاصلاحيين طالما هناك تجاذب نيابي، والحديث النيابي بصوت عال سيتواصل، سواء في الوزارة المقبلة او غيرها، وعلى سمو الرئيس ان يحافظ على الاقوياء في وزارته الحالية. وقال: ليس لدينا اي اجندة على اي وزير في الوزارة المقبلة، او بلاك لست، وليس لدينا ملاحظات على الشخصيات ونحن نتعامل مع الملفات مثل ملف الفساد في البلدية، او الصحة او هيئة الصناعة وغيرها، ونحن ندعو الوزراء الى التعاون لمواجهة ملفات الفساد التي ستظل حاضرة لدينا، وسوف نثيرها في المرحلة المقبلة بغض النظر عن الوزراء ولن نقف عند وزير بناء على علاقة شخصية 'ونحن لسنا مثل بعض النواب الذين يتخذون مواقف ضد وزراء اصلاحيين بناء على مواقف شخصية، وهذا التوجه ليس لدينا ونرفضه تماما، ولهذا السبب سوف نستغرب التفكير بالاستغناء عن د. اسماعيل الشطي لترضية فلان او علان، وهذه اشارة غير حميدة، ان سمو الرئيس يتخلى عن رجاله الاوفياء المخلصين للبلد، ولإصلاحه امثال الشطي الذي نعتبره وزيرا اصلاحيا جادا، واتخذ مجموعة من القرارات المهمة في سبيل مصلحة البلد.
وعما ان يكون الشطي عضوا في الحركة الدستورية ام لا، قال العنزي ان د. اسماعيل الشطي، وكما اعلنا سابقا، ليس عضوا في الحركة الدستورية، لكنه يحظى بتأييد مطلق من الحركة وكوادرها وقواعدها ونعتبره رمزا. وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك انشقاق في الكتلة الاسلامية على خلفية اعلان كتلة اسلامية جديدة، قال النائب العنزي ان الكتلة الاسلامية تظل متماسكة والكتلة الاسلامية المستقلة تبقى مثلها مثل الحركة الدستورية الاسلامية او التجمع الاسلامي السلفي، ومثل بعض النواب المستقلين داخل الكتلة الام، ولهم وجهة نظر، وهذا لا يعد انشقاقا بل هو اضافة الى العمل السياسي العام ومرونة في آلية اتخاذ القرار وهم زملاء واشقاء لنا نستعين برأيهم ونتخذ المواقف مجتمعين وسيتواصل بعضنا مع بعض.


الرابط : http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=254087

الدليل على كلام العزيز ابو العتاهيه
'.
 
التعديل الأخير:
#12
اذا أردت أن تنتقد يجب أن يكون انتقادك موضوعي ومدعم بالدليل حتى يكون له قيمه ولايكون شخصي لقد كان لي موقف مع الدكتور عندما جئت له في قضيه تخصني وأنا لست من أهل الروضه وكانت قضيه فيها خلاف مع أحد الوزراء فوقف معي موقف رجولي خسر فيه علاقته مع ذلك الوزير ( الله لايرده للظلم الذي وقع على كثيرين منه ) حتى قال صاحبي الذي كان معي (وهو محسوب على الليبرالليين) ياليت صوتي في الروضه والله أعطيه للدكتور بس الله يهديه لو يقلل من السفرات
 
#14

طالبا وزير الإعلام بإجراءات ضد »ستار أكاديمي«
الطبطبائي والصانع: توضيح المستشفى واعتذاره للشعب كافيان وبانتظار الاجراءات​




أشاد النائب الدكتور وليد الطبطبائي باعتذار ملاك المستشفى التي اقامت الحفل الذي أثار حفيظة النواب مثمناً اشادتهم بالموقف الذي اتخذه اعضاء مجلس الأمة تجاه هذا الحفل.
وتمنى الطبطبائي ان تكون الاجراءات التي اعلنت ادارة المستشفى اعتزامها اتخاذها ضد المسؤولين عن ذلك إجراءات لكل من تسول له نفسه نشر عادات وسلوكيات دخيلة على المجتمع الكويتي رادعة مشيداً بقرار وزير الصحة علي البراك بإحالة الامر الى النيابة.
وقال الطبطبائي »ننتظر اجراءات وزير الاعلام تجاه المحطة التي اجرت لقاءات بخصوص برنامج ستار أكاديمي الهَّدام للقيم ونرجو ان تكون اجراءات الوزير على مستوى المخالفة، خصوصاً ان المحطة أقامت هذه المقابلات دون إذن من وزارة الاعلام«.
من جهة اخرى أعلن الطبطبائي ان تكتل الاصلاح والتنمية اختار نحو 7 قوانين مهمة تم التوقيع عليها من النواب المرشحين للانضمام الى التكتل وسلمت للامانة العامة لاعطائها صفة الاستعجال.
وأشار الطبطبائي الى ان ابرز تلك القوانين قانون يتعلق بإنشاء هيئة الاتصالات وآخر بشأن الزامية الفحص قبل الزواج وقانون شروط القياديين وقانون الذمة المالية مبيناً ان هذه القوانين يجب الا ينتهي دور انعقاد مجلس الأمة دون اقرارها نظراً لاهميتها البالغة.
ومن جانبه اعرب النائب ناصر الصانع عن استغرابه لقيام احدى المستشفيات الخاصة باقامة حفل في احدى القاعات بسلوى يتضمن سلوكيات مخالفة للشريعة الاسلامية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، مؤكدا ان اصحاب هذه المستشفى معروفون بالالتزام والحفاظ على تعليم الدين الاسلامي والعادات التي جبل عليها المجتمع الكويتي.
واثنى الصانع بمبادرتهم ونشر توضيح ينفي مسؤولياتهم عما حدث وانهم بصدد التحقيق لمعرفة من وراء اقامة هذا (الحفل) وهو نفس الاتجاه الذي نسعى اليه، منوها الى ان التوضيح كاف خاصة وانه متواكب مع الخطوات التي نسعى اليها اضافة لتضمنه اعتذارا للشعب الكويتي مشيرا الى اننا بانتظار ماستسفر عنه الاجراءات التي يتخذها اصحاب المستشفى رافضا ان تشيع الفاحشة داخل المجتمع في ظل اتساع رقعة مثل هذه الحفلات، منوها الى ان المواطنين ابلغوه نهاية الاسبوع المنصرم عن اقامة حفل راقص مختلط باحد الفنادق وقد ابلغنا وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الحفلات التي تتعارض مع قيمنا المجتمعية.
واضاف: تحدثنا على هامش الجلسة السابقة مع وزير الاعلام حول برنامج ستار اكاديمي وقد وعد بمراجعة الاجراءات والمدخل القانوني التي سبق واصدرها مجلس الوزراء لوقف مثل هذه البرامج، مؤكدا على ضرورة عدم اشغال الرأي العام الكويتي بمثل هذه المظاهر السلبية بل يجب ان نسعى لوقفها وحول استمرار الاعلان عن شجب النواب لمثل هذه البرامج وتصريح الوزراء لسعيهم الحثيث لوقفها الا انها مازالت مستمرة بل في ازدياد.
وقال الصانع: لقد وصلت رسالة واضحة للوزراء حول موقفنا ولن يقتصر الامر على مجرد رفض الوزراء بل يجب ان يتم النظر في قانونية هذه البرامج لوقفها نهائيا وتجريمها، مشدداً على ضرورة تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد على ارض الواقع حتي لا يزايد احد على الثاني ويستغل البعض مثل هذه المواقف لاشغال الساحة الداخلية بتلك القضايا، مؤكدا على ضرورة ايجاد المدخل القانوني لتجريم ومنع مثل هذه الظواهر وتلك البرامج.

تاريخ النشر: الاربعاء 4/6/2008​
 
#16
الصانع: التجربة الكويتية لمكافحة الفساد الأكثر تميزاً على المستوى العربي

أكد برلمانيون كويتيون أمس أهمية تعزيز الشفافية في الإيرادات الحكومية وتعزيز الدور الرقابي للبرلمانيين في مراقبة ورصد إيرادات الحكومات.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، عضو مجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع والنائبين عبدالعزيز الشايجي وعدنان عبد الصمد لـ «كونا» على هامش انعقاد مؤتمر «الشفافية في الإيرادات». وأوضح الصانع أن المؤتمر الذي شارك فيه عدد من البرلمانيين العرب ناقش أوضاع المالية العامة في عدد من الدول العربية، واستعرضت تجارب لبنان والمغرب والأردن والكويت واليمن في مجال مكافحة الفساد. وأكد الصانع أهمية تعزيز الشفافية في النفقات والإيرادات، على الرغم من أن مراقبة النفقات تفسح المجال أمام النواب والمواطنين لتحديد أوجه إنفاق الأموال العامة، وتسمح بالتالي للنواب بمحاسبة المسؤولين المخلين بواجباتهم. كما أكد أن «التجربة الكويتية في مكافحة الفساد كانت بشهادة الجميع هي الأكثر تميزا وريادة، وهي تبقى تجربة متميزة على مستوى البرلمانيين العرب». وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا على مدى يومين كل تفاصيل المشروع الذي أطلقته منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» تحت عنوان «الشفافية في الإيرادات» لتعزيز قدرات النواب في الدول العربية الرقابية على الإيرادات. وأكد الصانع أن مجلس الأمة الكويتي يعمل على تنشيط عملية مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الكويت وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها في شهر ديسمبر عام 2006.
وأوضح أن ذلك يرتب على الكويت التزامات كثيرة، من بينها أن على دولة الكويت «إصدار قانون لإنشاء هيئة متخصصة مستقلة لمكافحة الفساد وأن تصدر تشريعا للكشف عن الذمة المالية». من جهته، قال عضو مجلس الأمة عبد العزيز الشايجي ان المشاركة في المؤتمر المذكور «جاءت لسببين الأول استشعار البرلمانيين العرب بأهمية المجالس النيابية بالرقابة على الميزانيات، وبالأخص على الإيرادات وإلى وضع دليل استرشادي لجميع البرلمانيين لكيفية الرقابة على بنود الإيرادات من ميزانية الدولة، ولاسيما تلك الدول التي تعتمد في ميزانيتها على المواد الاستخراجية كالنفط والغاز». وقال الشايجي إن لجنة الميزانية في مجلس الأمة تسعى إلى ان يكون لديها الكفاءة اللازمة في مراقبة الميزانية الاستخراجية، إضافة الى الإيرادات، بما فيها ايرادات الاستثمارات الخارجية.
وشدد على ضرورة تدريب البرلمانيين على الرقابة للموارد الخاصة المتعلقة بالاستثمارات الخارجية، التي تمثل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة في الكويت. وردا على سؤال، أكد الشايجي ان عمليات الإصلاح تجري في عروق الدولة، وهذا ما يبشر بالخير، مشددا على ضرورة التعاون بين مجلس الأمة الجديد والحكومة، لما فيه خير ومصلحة دولة الكويت.
أما النائب عدنان عبد الصمد الذي استعرض التجربة الكويتية في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا أهمية دعم السلطة السياسية للجهات التي تعمل على مكافحة الفساد. ودعا إلى العمل على تعزيز الشفافية في إيرادات الدولة، ولاسيما الاستخراجية منها «النفط والغاز والمعادن»، مؤكدا أهمية التعاون بين البرلمانيين لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لمكافحة الفساد.

الوسط الخميس, 10 - يوليو - 2008
 
#17
الصانع: مكافأة الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة لم تصرف إلى الآن!

استغرب عضو مجلس الأمة ناصر الصانع التعمد في تأخير البت في قانون تأجيل الدراسة لما بعد رمضان حيث أوضح أن هذا الأمر قد تم الحديث عنه قبل بدء المجلس وتم مناقشته فيما بين الأعضاء أثناء اجتماعهم عند العضو ناصر الدويلة وقد تم الاتصال بالوزيرة التي أكدت بأن هذا الموضوع ليس بالأمر الصعب حيث قمنا بتجهيز جدولين حول تأجيل الاختبارات والعطلتين الربيعية والصيفية وكذلك شهر رمضان ولكن إلى الآن لم يتم الحسم في هذا الموضوع ونرجوا إنهاءه إذا كان هناك مصلحة للبلد ونهاية لمعاناة أولياء الأمور والطلبة والمعلمين.
وانتقد الصانع وزيرة التربية التي وعدت في وقت سابق بصرف مكافآت الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة داخل وخارج الكويت في شهر يونيو ولكن لم تصرف حتى الآن ولم نرى هذه المكافآت تصرف لأبنائنا لافتا إلى أن وكيلة وزارة التعليم العالي د. رشا الصباح كانت أكدت ما وعدت به الوزيرة في تصريح صحافي وتمنى الصانع التعامل بروح حضارية وبيان أسباب التأخير ليطمئن المواطنون لاسيما أبناؤنا الطلبة.

الصباح 15/07/2008
 
#18
الصانع: هيئة سوق المال على رأس أولويات المالية البرلمانية
أكد أن البلد في حاجة إلى مشروع تنموي كبير


أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د. ناصر الصانع أن اللجنة تقوم بإحالة الاقتراحات المقدّمة من قبل النواب إلى الوزارات المعنية للنظر فيها، حتى يكون هناك رأي واضح من قبل الحكومة تمهيدا لمناقشتها في اجتماعات اللجنة.
وأوضح الصانع أن هناك توجهاً لاستغلال فترة الصيف للتحضير الجيّد لدور الانعقاد القادم، لاسيما أن البلد في حاجة إلى مشروع تنموي كبير، مبيّناً أن هناك اتفاقا تم مع رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس على أن يعقد المكتب اجتماعاته خلال الفترة القادمة لوضع أولويات دورالانعقاد القادم ولتكون جاهزة عند حلوله.
وأعرب الصانع عن سعادته لقيام وزير التجارة أحمد باقر بتحريك ملف هيئة سوق المال وتشغيل اللجان في الموضوع المحال إلى اللجنة المالية، الذي سيكون على رأس أولويات عمل اللجنة قبل دور الانعقاد القادم.

الجريدة 15 - 7 - 2008
 
#19
قال رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور ناصر الصانع «إننا امام أجندة تنموية كثيفة» موضحا انه سيبدأ مع شهر رمضان بالعمل على استدعاء الوزراء ومناقشة المشاريع المتعلقة بالقضايا الاقتصادية.
وقال الصانع إن قانون هيئة سوق المال من القوانين المهمة وانه اتصل بوزير التجارة والصناعة أحمد باقر وتم الاتفاق على أن تنجز الوزارة دراستها قبل نهاية رمضان «وإذا أوفى الوزير بوعده فسنكون أمام مشروع مهم».

الراي 17 - 7 - 2008
 

سيد هاشم

عضو بلاتيني
#20
اكدت مصادر في الحركة الدستورية الاسلامية "حدس" انها ستعرض امام النواب وبالدليل القاطع الاهداف الحقيقية لتكتل العمل الشعبي واخرين الكامنة وراء فتح ملفات المصفاة بهذه الطريقة التي انطوت على التجريح والتعريض بوزير النفط محمد العليم - القريب من "حدس".
وقالت المصادر ل¯"السياسة": "اذا اصرت كتلة العمل الشعبي على تجاهل صوت العقل والحكمة وتجاوز الادبيات السياسية المتعارف عليها في التخاطب فسنكشف الأدلة القاطعة التي بحوزتنا المتعلقة بالاهداف الحقيقية من الهجوم على المصفاة وعلى الوزير العليم".
ودعت المصادر سمو رئيس الوزراء الى عدم التأثر بما وصفته ب¯"التهديدات الخاوية والجوفاء" التي يطلقها بعض النواب ضد الوزير العليم على خلفية قضية المصفاة, ولا هدف لها الا تصفية الحسابات".
حديث مصادر "حدس" يكاد يتطابق مع تأكيدات رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب د.ناصر الصانع الذي قال انه "لا يمكن قراءة بعض ما يثار في موضوع المصفاة الرابعة بعيداً عما يدور من صراع بين اصحاب النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية وهو وان كان امراً واقعاً, الا انه لا ينبغي ان يجسد يوماً بعد يوم اصطفافات نيابية - تعرقل مسيرة التنمية والديمقراطية - ان لم تكن معول هدم لها".
وحذر الصانع بوضوح وبلغة لا لبس فيها اولئك المتربصين بالعليم لاسباب لا شأن لها بالرقابة البرلمانية قائلاً: "اذا كانت الممارسة البرلمانية من اجل الحفاظ على المال العام فلا نملك الا تأييدها بشكل مطلق اما ان كانت لاستهداف شخصي للوزير العليم وتجريحه وتصفية حسابات اخرى معه خلافاً للمصلحة العامة, فاننا حتماً سنقف ضدها, وسنكشف اجندة بعض الاطراف النيابية وغير النيابية التي تتبنى الحملة ضد العليم.
اضاف: اننا سنتابع الممارسات البرلمانية حول موضوع المصفاة والتعاقد الحكومي معها, املين ان يكون الحق حادي الجميع والقانون الكويتي مسطرته وحماية المال العام نصب اعيننا والارتقاء بالحوار رسالتنا, مؤكداً في الوقت نفسه ان ما يثار من ملاحظات قانونية حول المصفاة نوقش خلال اجتماع لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية وقدم خلاله الوزير العليم والفريق المرافق له شرحاً قانونياً واضحاً, ولم يتبين اي مخالفات لقانون المناقصات العامة ولا لغيره من القوانين.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى