الدائرة الثالثة: أحمد عبدالعزيز السعدون

K

khaled al kandari

عضو بلاتيني
ابو عبدالعزيز انسان وطني مخلص
من يشك في وطنيته هو انسان لا يفقه امر السياسه
الله يحفظه ويخليه ويعطيه طوله العمر ابو عبدالعزيز احمد السعدون
 
ا

القطري

عضو ذهبي
khaled al kandari قال:
ابو عبدالعزيز انسان وطني مخلص
من يشك في وطنيته هو انسان لا يفقه امر السياسه
الله يحفظه ويخليه ويعطيه طوله العمر ابو عبدالعزيز احمد السعدون
أنقر للتوسيع...

السلام عليكم
يجب عدم توجيه تهمة لأيا كان بحجة انه وطني ..!!!
تقبل تقديري
 
C

Craftsman

عضو بلاتيني
أحمد السعدون وغيره وصلوا للمجلس بأصوات الناخبين، لذلك فهم يشتغلون عندنا ولصالحنا كمواطنين وليس العكس ويحق لأي مواطن إنتقاده وبما يشاء، وليستفد السعدون من هذه الإنتقادات لعل وعسى.

والغريب أن ما يفعله السعدون من إقتناص للفرص السياسية يصب في إيجابياته بينما ينعكس سلبا على غيره لو فعلها سواء من داخل المجلس أم خارجه، أنا لاأنكر حنكته السياسية وعمله الطويل في إستثمار الرصيد السياسي والذي بقناعتي أجاد تسخيره خدمة لموقعه السياسي لاأكثر. ولكن ليس مقبولا لدي أن يختزل التوجه الوطني برأي السعدون أو ما يفعل، فكما يجيد إقتناص الفرص يجب أن يتقبل النقد.

وللعلم أنا صوت له مرة واحدة فقط وهذي قناعتي وحق لي كمواطن يصونه مبدأ وقانون الإنتخاب الوطني الدستوري الكويتي.

الله يعز الكويت
 
ا

العبدلي

عضو بلاتيني
معى اني اختلف مع مبادئ لكن الرجل شجاع وقل مايوجد الشجعان
صاحب راي لايوثنيه احد من كان عن رئيه
اتمنى ان يصبح رئيس مجلس امه لانا الرجل المناسب في المكان المناسب
 
ص

صانع التاريخ

عضو بلاتيني
لن نخدع بك بعد اليوم !!!

روج أنصار التكتل الشعبي المخترق ماليا قبيل موقعة الرابع على الخامس من ديسمبر كانون الأول لكذبة مفادها أن سعدونهم قد وعد بدعم مطلبنا العادل بشراء المديونيات !!! ،
بل إن أحدهم دون ذكر اسم قد حضر أول اجتماع عقدناه ليؤكد لنا ذلك ويعلن دعم الشعبي كتكتل لنا !!! ،
لكن الموقعة وكما توقعنا عكست موقفا غير ذلك لسعدونهم ....
وبعيدا عن السرد المطول أقول :
لن نخدع بك بعد اليوم يا أبا عبد العزيز ؛ وإن ظننت أن تَمَتْرُسَكَ خلف مسمى التكتل الشعبي الذي يلقى رواجا في معظم مناطق الكويت سيقيك من دفع ثمن موقفك فإنك ستكون مخطئا !!! ،
كما أننا وبرغم المكانة التي يحظى بها مسلم البراك عندنا لن نوافقه على استمراره في تبنيك !!! ،
خل ناخبين الخالدية يفيدونك ؛ وعلى فكرة ؛ ترى كثير منهم معنا !!! ،
ونصيحة لوجه الله ؛ لا تنزل مرة ثانية !!! ....
www.deyoon.com
حملة الشعب للمطالبة بشراء مديونيات المواطنين ...
 
2

2008

عضو
اذا بيحف حواجبه يروح نداف لان الخيط يايتشربك ولا ينقطع واحد من الاثنين
بو الشعارات الزائفه ليمتى والناس وراه مثل المهابيل خلاص اوعاو ياهوووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 
م

متابع.com

عضو فعال
2008 قال:
اذا بيحف حواجبه يروح نداف لان الخيط يايتشربك ولا ينقطع واحد من الاثنين
بو الشعارات الزائفه ليمتى والناس وراه مثل المهابيل خلاص اوعاو ياهوووووووووووووووووووووووووووووووووووو
أنقر للتوسيع...

شنو انتقادك على احمد السعدون؟؟؟ طبعا غير سالفة الحواجب خلنا نرفع مستوى الحوار الله يبارك فيك!!!!!

انجازات احمد السعدون كثيرة يرجى ان تعدد لي مثالبه لنتناقش او حتى ان لم نتناقش لنعرف مدى معرفتك بالرجل و مواقفه
 
ا

القطري

عضو ذهبي
متابع.com قال:
شنو انتقادك على احمد السعدون؟؟؟ طبعا غير سالفة الحواجب خلنا نرفع مستوى الحوار الله يبارك فيك!!!!!

انجازات احمد السعدون كثيرة يرجى ان تعدد لي مثالبه لنتناقش او حتى ان لم نتناقش لنعرف مدى معرفتك بالرجل و مواقفه
أنقر للتوسيع...

انت ممكن تعدد لنا انجازاته ، مانبي تصريحاته !!:D
 
م

متابع.com

عضو فعال
القطري قال:
أي اجهاض ادعاءات ؟:D
ومتى أجهض ؟:D
أنقر للتوسيع...


اخوي القطري بما انك ما تدري عن ادعاءات الاراضي فهذا دليل على عدم متابعتك لما يجري حولك لذلك انا بعطيك واجب اذا حليته انا متاكد انك راح تحس بقيمة احمد السعدون.....

روح ابحث عن موضوع ادعاءات الاراضي و الاثر الي كانت هذه الادعاءات ستتركه على ميزانية الدولة و دور احمد السعدون في التصدي لها

الموضوع الثاني الي ابيك تبحث فيه هو دور احمد السعدون للمساهمة في حل القضية الاسكانية طبعا بعد ما تخلص واجباتك هذي انا متاكد انك راح تلزق صورة بو عبدالعزيز على سيارتك ;)
 
ا

ابوشـهاب

عضو مميز
احب اطمن على العم الكبير احمد السعدون ونسلم عليه ونقوله سلامات ماتشوف شر
ورفعت الموضوع لاني توني جديد
 
ا

الكويت روحي

عضو بلاتيني
السعدون: هناك محاولات لضرب القوانين السكنية الأخيرة

ذكر النائب أحمد السعدون أن المحاولات الجارية لتفريغ القانون 8 لسنة 2008 والقانون 9 لسنة 2008 من مضمونهما من خلال فتاوى إدارة الفتوى والتشريع لا تقف عند حد إثارة الاستغراب والتساؤلات فحسب وإنما تثير الشبهات أيضا، قائلا إن الأمر الذي لا يقل عن ذلك الاستغراب والتساؤل والشبهات هو طلب إدارة التوثيق العقاري في وزارة العدل لمثل هذه الفتاوى.
وذكر السعدون أن نص المادة الأولى مكرر «ب» المضافة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص كما أن نص المادة 230 المضافة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2008 إلى قانون الشركات التجاري الصادر بالقانون رقم 15لسنة 1960، كلاهما تضمن أحكاما جلية وواضحة لا لبس فيها ولا غموض إذ تحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية أي تعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة للغير أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، كما ورد تفصيلا بالقانونين المشار إليهما، ولم يرد في هذه النصوص أي استثناء سوى استثناء واحد ورد في المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 وهو حق الشركات والمؤسسات الفردية في بيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات بدأت فعلاً من أول أبريل 2008، باعتباره أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2008.
وأضاف السعدون: إزاء هذه النصوص الجلية الواضحة الحكم والدلالة فإنه لايجوز السماح للجهات التي اعتادت على انتهاك القانون بالمضاربة بالقسائم والبيوت المخصصة.

اوان 17 - 7 - 2008
 
ا

الكويت روحي

عضو بلاتيني
وجه السعدون سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة قال فيه إن ادارة الفتوى والتشريع أعدت فتوى تؤدي إلى تفريغ القانونين رقم8 و9 لسنة 2008 من مضمونهما وذلك بناء على استفسار موجه إليها من إدارة التوثيق العقاري بوزارة العدل.
وقال مخاطبا الوزير: بالنظر لمسؤوليتكم بتقديم تقارير إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر عن أي مخالفات للقانون في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2008 ولما كان آخر موعد لتقديم التقرير الأول هو نهاية شهر سبتمبر 2008 يرجى الإفادة عن الإجراءات التي اتخذتموها لمتابعة أي مخالفة في تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2008.

اوان 17 - 7 - 2008
 
ا

الكويت روحي

عضو بلاتيني

[font=arial, helvetica, sans-serif]السعدون: «العدل» شاركت في الانتخابات من خلال شركة خاصة دون سند قانوني وشوهت الفرز وشككت في النتائج​

الأحد 20 يوليو 2008 - الأنباء​

اثار النائب احمد السعدون من جديد قضية الاخطاء في الفرز والتجميع الناتجة عن استخدام النظام الآلي في نتائج الانتخابات النيابية السابقة وكثرة طعون المرشحين، متهما وزارة العدل بانها اقحمت نفسها في المشاركة في الانتخابات دون سند من القانون وقررت اجراءات لم ترد بالقانون بل تتعارض مع احكامه وذلك من خلال ما ورد في دليل المستخدم لنظام الفرز الآلي الذي تم استخدامه قبل اعلان النتائج.
وقال السعدون ان دليل المستخدم يثبت تسبب مشاركة «العدل» غير القانونية في انتخابات 2008 في تشويه عملية الفرز والتشكيك في نتائجها بدلا من تسهيلها، موضحا انه اثار هذه الشبهات واعترض على النظام قبل يوم الاقتراع واثناءه وحتى قبل المباشرة بالفرز الآلي.
واضاف ان هذا الأمر يثير التساؤل عن حقيقة اسباب قرار وزارة العدل المشاركة في الانتخابات من خلال شركة خاصة اطلق لها ولمسؤوليها وموظفيها عنان التصرف في عملية الفرز.
هذا وطلب السعدون من وزير العدل حسين الحريتي افادته بالجهة التي اتخذت قرار المشاركة وصورة من العقد المبرم بين الوزارة والشركة الخاصة والتعليمات والارشادات التي وجهت لمدخلي البيانات والموظفين المكلفين باعمال الفرز واسماء من قام مدخلو البيانات بالاتصال بهم هاتفيا اثناء عملية الفرز واتصالهم بفنيي الشركة.

[/font]
 
ا

الكويت روحي

عضو بلاتيني
السعدون طالب العليم بالإعلان عن الأرقام الحقيقية للاحتياطي العام للنفط


<SPAN id=ctl00_ContentPlaceHolder1_lblContent>
<FONT style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma" face=Arial>أمطر النائب أحمد السعدون وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم بوابل من الاسئلة البرلمانية التي قال انه سبق ووجهها للوزير في الفصلين التشريعيين العاشر والحادي عشر ولم ترد الاجابة إلى الحين، وتضمنت الاسئلة ما يلي:
كان من ضمن ما نشرته جريدة الطليعة في عددها رقم 1713 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2006م في شأن احتياطيات الكويت النفطية ما يلي:
قالت نشرة «بتروليوم انتلجنس ويكلي» المتخصصة في شؤون النفط ان احتياطيات الكويت من النفط تبلغ نصف التقديرات المعلنة رسميا، وفق ما اظهرته سجلات كويتية داخلية اطلعت عليها النشرة.
وأشارت إلى انها علمت من مصادر من داخل شركة نفط الكويت ان احتياطيات الكويت التي قيل انها تصل إلى نحو 99 مليار برميل، أو نحو 10% من الاحتياطيات العالمية هي اقل بكثير من تلك وفق ما اظهرته السجلات الكويتية الداخلية.
وأوضحت النشرة انه وفق البيانات المتداولة في أوساط شركة نفط الكويت فان الاحتياطيات النفطية المتبقية للكويت تبلغ نحو 48 مليار برميل وليس 99 مليار برميل ويسجل هذا التقرير الاحتياطيات المؤكدة وغير المؤكدة. وكان من ضمن ما جاء في عدد جريدة الطليعة رقم 1714 الصادر بتاريخ 8 من فبراير 2006م، مما نشر حول الموضوع ذاته ما يلي:
عقبت مجلة «بتروليوم انتلجنس ويلكي» بتاريخ 30 يناير 2006م على تصريحات فاروق الزنكي رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت بأن المعلومات المتوافرة لديها عن الاحتياطيات النفطية للكويت تعود إلى بعض التقارير من شركة نفط الكويت واعتمدت أواخر عام 2001م واوضحت ان الارقام تحتاج إلى مزيد من الوضوح والشفافية وان دقة الارقام هي من اختصاص شركة نفط الكويت، واوضحت المجلة على سبيل المثال ان الكويت زادت الاحتياطيات النفطية في عام 1983م من 67 مليار إلى 92 مليار برميل آنذاك.
وتساءلت المجلة عن سبب احجام السيد فاروق الزنكي في الرد عليها مباشرة وتفنيد ما جاء في الخبر وتشكيكه في ارقامها بأنها غير دقيقة 100%.
وبالنظر لما تمثله هذه المعلومات التي تهوي بما كان يعلن عنه من ان الاحتياطيات المؤكدة «PROVEN RESERVES» من النفط الخام في الكويت تبلغ «99 مليار» برميل، بل ان هذا التقدير قد رفع في بعض التقارير إلى مائة وواحد مليار ونصف المليار «101.5 مليار» أي إلى ما دون خمسة وعشرين في المئة «25%» من هذه التقديرات لاحتياطيات الكويت من النفط الخام في الكويت، ودون ان يصدر من التوضيحات من قبل وزارة الطاقة أو مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها ما يبدد الشكوك حول سلامة المعلومات المعلنة من قبل الجهات المختصة في وزارة الطاقة أو في المؤسسة عن حقيقة الاحتياطيات المؤكدة «PROVEN RESERVES» من النفط الخام في الكويت، مما يثير مخاوف مبررة ومشروعة عن استنزاف كامل الاحتياطيات من الثروة النفطية المذكورة في فترة قصيرة جدا وذلك بالمعدلات الحالية للإنتاج اليومي من النفط الخام، اما اذا ما أخذنا في الاعتبار المحاولات والضغوط المستمرة لرفع الانتاج بمبررات واهية، فإن الصورة في خلال فترة وجيزة جدا تبدو مخيفة.
وازاء هذه المعلومات التي لم تفند حتى الآن، وازاء ما ورد في التقرير الصادر عن شركة نفط الكويت في ديسمبر 2001م في شأن ارقام الاحتياطيات من النفط الخام في الكويت حتى
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى