مجلس إدارة بنك الخليج منح لأحد أعضاء مجلس الإداره كفاله بقيمة 500 مليون دينار كويتي ليضارب من خلال هذه الكفاله في عملة اليورو وعندما ترنحت هذه العمله أمام الدينار خسر المضارب وخسر معه بنك الخليج الذي منحه هذه التسهيلات دون أن يكون هناك أي ضمان لحقوق المساهمين في البنك .
بنك الخليج ممثل بإدارته تلاعب بأموال الكويت والكويتيين لذا يجب على الحكومه إن كانت صادقه بنفسها الإصلاحي أن تقدم كل أعضاء مجلس الإداره الى المحكمه الجنائيه بجناية التزوير والتلاعب بحقوق الناس والإضرار بالعمله الوطنيه ولكن للأسف بدلاً من هذا الأمر نجد إن الحكومه تحاول الترقيع هنا وهناك حتى لايقدموا المجرمين الى العداله .
للعلم فقط فعضو مجلس الإداره الذي وضع بنك الخليج في الحضيض هو محمود حيدر وقد رفض أن يدفع فلس واحد لأن الحكومه جاهزه بملياراتها للدفع بدلاً عنه .
والملفت للنظر إن بيان بنك الخليج عن ورطته قال إن بعض العملاء قد رفضوا سداد إلتزاماتهم بينما الصحيح هو إن عضو مجلس الإداره محمود حيدر هو من رفض وإن مجلس الأداره هو الذي أمر بضمان محمود حيدر بمبلغ 500 مليون دينار .
المهم خسائر بنك الخليج قد تجاوزت 270 مليون دينار كويتي ومن سيتحمل هذه الخساره هي الخزينه العامه وسيقى أعضاء مجلس إدارة الخليج يغرفون الأموال العامه طالما هناك حكومه مستعده للدفع .
يجب أن تضمن الدوله حقوق المودعين والمساهمين مع إغلاق بنك الخليج وتسييل إصوله والحجز على أموال أعضاء مجلس الأداره حتى يستوفي الناس حقوقهم ومحاولة إسترداد أموالهم في الخارج التي هربوها .
تحياتي
بنك الخليج ممثل بإدارته تلاعب بأموال الكويت والكويتيين لذا يجب على الحكومه إن كانت صادقه بنفسها الإصلاحي أن تقدم كل أعضاء مجلس الإداره الى المحكمه الجنائيه بجناية التزوير والتلاعب بحقوق الناس والإضرار بالعمله الوطنيه ولكن للأسف بدلاً من هذا الأمر نجد إن الحكومه تحاول الترقيع هنا وهناك حتى لايقدموا المجرمين الى العداله .
للعلم فقط فعضو مجلس الإداره الذي وضع بنك الخليج في الحضيض هو محمود حيدر وقد رفض أن يدفع فلس واحد لأن الحكومه جاهزه بملياراتها للدفع بدلاً عنه .
والملفت للنظر إن بيان بنك الخليج عن ورطته قال إن بعض العملاء قد رفضوا سداد إلتزاماتهم بينما الصحيح هو إن عضو مجلس الإداره محمود حيدر هو من رفض وإن مجلس الأداره هو الذي أمر بضمان محمود حيدر بمبلغ 500 مليون دينار .
المهم خسائر بنك الخليج قد تجاوزت 270 مليون دينار كويتي ومن سيتحمل هذه الخساره هي الخزينه العامه وسيقى أعضاء مجلس إدارة الخليج يغرفون الأموال العامه طالما هناك حكومه مستعده للدفع .
يجب أن تضمن الدوله حقوق المودعين والمساهمين مع إغلاق بنك الخليج وتسييل إصوله والحجز على أموال أعضاء مجلس الأداره حتى يستوفي الناس حقوقهم ومحاولة إسترداد أموالهم في الخارج التي هربوها .
تحياتي
