مجلس الأمة
عضو فعال
نتناول في هذا المقال الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بأداء الزكاة في أموال الشركات المساهمة. وهي في اعتقادنا تساؤلات يكثر طرحها ودورانها بين أصحاب الشركات والمساهمين.
وتتلخص هذه التساؤلات في التالي:
1. هل يجب إخراج الزكاة عن الأموال التي تديرها الشركة؟
2. كيف يمكن تحديد الوعاء الزكوي للشركة؟ وكيف تحسب الزكاة في أموال الشركة؟
3. كيف تحسب الزكاة على الأسهم؟
1. هل يجب إخراج الزكاة عن الأموال التي تديرها الشركة؟
لقد خطي هذا الموضوع باهتمام هيئات الإفتاء والمجامع الفقهية والندوات الفقهية خاصة "الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة" بإشراف "بيت الزكاة" في الكويت. وانتهت إلى أن الزكاة تربط على الشركات في الحالات التالية:
1. صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.
2. أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
3. صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
4. توكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها.
ويعتمد هذا الاتجاه على مبدأ فقهيين :-
المبدأ الأول: مبدأ الخلطة (بضم الخاء) ويقصد به أن المال إذا كان من الأنواع التي تجب فيها الزكاة (وهي الأنعام والزروع والنقود وعروض التجارة) ولم يتوفر من كل منها على حدة ما يبلغ النصاب إلا بضمه إلى أموال من نفس النوع مملوكة لآخرين بحيث تبلغ بخلطها معا نصابا فإنها تجب فيها الزكاة مع أن الزكاة لا تجب في كل ملك على حدة لعدم بلوغه النصاب. فيعتمد هذا الاتجاه على أن خلط الأموال المملوكة لعدة أشخاص أثر في تكملة النصاب ووجوب الزكاة في أموالهم مجتمعة.
ولقد طبق هذا المبدأ على أموال الشركات باعتبار أنها تقوم على أساس خلط الأموال بعضها مع بعض.
المبدأ الثاني: أن الشركة لها شخصية اعتبارية وعندما تلزم قانونا بإخراج الزكاة أو تلتزم في نظامها الأساسي بذلك أو يوكلها المساهمون بأداء زكاة أموالهم فيها فإنها يحقق فيها ولها نوع من الولاية على إخراج زكاة أموالها.
فبناء على هذين المبدأين فإن للشركة الالتزام بإخراج زكاة أموالها وتكون ملزمة في حال صدور قانون ملزم بذلك.
إلا أن الشركة لا بد أن تلتزم في حال عدم إخراجها للزكاة بإعلام المساهمين بمقدار ما يخص أسهمهم من الموجودات التي تجب فيها الزكاة حتى يتسنى لهم حساب الزكاة في أموالهم. وذلك بضم ما يملكونه في الشركة لتزكي معا حسب الحول. وذلك لأن البيانات المالية التي تفصح عن الموجودات الزكوية لا تتوفر للأفراد وإن توفرت فقد لا يملكون الخبرة والدراية لحساب الزكاة فتعين على الشركة أن توفر لهم هذه المعلومات حتى يتمكنوا من حساب زكاة أموالهم. وذلك بأن يتم الإفصاح في الميزانية المعلنة للشركة عن مقدار ما يخص كل سهم من الزكاة ثم يترك أمر إخراج الزكاة للمساهمين.
أما كيفية تحديد الوعاء الزكوي وكيفية حساب الزكاة فهذا ما سنبينه في إجابة السؤال التالي:
2. كيف يمكن تحديد الوعاء الزكوي للشركة؟ وكيف تحسب الزكاة في أموال الشركة؟
يمكن التعرف على موجودات الشركة وفقا للجدول التالي :-
بيـــــــــــــان
الأصــول المتـداولـــة
• الموجود السلعي
• المدينون
• أوراق القبض
• الاستثمارات
• النقدية
• الأرصدة المدينة الأخرى
• مجموع الأصول المتداولة في نهاية الحول .....
الخصــوم المتـداولـــة
• القروض
• الدائنون
• أوراق الدفع
• المخصصات
• الأرصدة الدائنة الأخرى
• مجموع الخصوم المتداولة في نهاية الحول.....
ويتم تحديد الوعاء الزكوي للشركة وفقا للمعادلة التالية:
وعاء الزكاة = مجموع الأصول المتداولة – مجموع الخصوم المتداولة
وهذا الأسلوب المحاسبي يعرف بصافي رأس المال العامل.
وعليه فيتم حساب الزكاة على أموال الشركة وفقا للمعادلة التالية:
(مجموع الأصول المتداولة) – (مجموع الخصوم المتداولة) x 2.5%
وبناء عليه يمكن معرفة ما يخص كل سهم من الزكاة وفقا للمعادلة التالية:
(مجموع الأصول المتداولة) – (مجموع الخصوم المتداولة) x 2.5%
عــدد الأسهــــم
3. كيف تحسب زكاة الأسهم؟
تختلف كيفية حساب زكاة الأسهم تبعا للمراد منها عند تملكها بين أن يقصد بها التجارة بعرضها للبيع والتداول فيها وبين أن يقصد بها الاستثمار والاستفادة من الربح.
فإذا كان المقصود بها التجارة فإنها تصبح من عروض التجارة وتزكي حسب قيمتها السوقية عند وجوب الزكاة ويعتمد في ذلك على سعر الإقفال في يوم وجود الزكاة على مالكها.
أما إذا كان المقصود بها الاستثمار فيتم حساب الزكاة وفقا لما بيناه من معادلات في إجابة السؤال الثاني.
ولهذا نكرر التأكيد على ضرورة أن تفصح الشركات المساهمة عن مقدار ما يخص كل سهم من زكاة حتى يتسنى لمالكيها من حساب زكاة أموالهم في حال إذا لم تلتزم الشركة بتزكية أموالها.
وننوه هنا إلى الانجاز الكبير الذي حققته الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة بالتعاون وبإشراف بيت الزكاة في الكويت وذلك بإعداد دليل محاسبة زكاة الشركات حيث يعرض الدليل بنود ميزانيات مختلف الشركات موضحا التعريف المحاسبي لكل بند والتعريف الشرعي مع بيان ما يدخل من هذه البنود في وعاء الزكاة وما لا يدخل فأصبح مرجعا أساسيا يرجع إليه المحاسبون في الشركات لتحديد الزكاة في موجوداتها.
وتتلخص هذه التساؤلات في التالي:
1. هل يجب إخراج الزكاة عن الأموال التي تديرها الشركة؟
2. كيف يمكن تحديد الوعاء الزكوي للشركة؟ وكيف تحسب الزكاة في أموال الشركة؟
3. كيف تحسب الزكاة على الأسهم؟
1. هل يجب إخراج الزكاة عن الأموال التي تديرها الشركة؟
لقد خطي هذا الموضوع باهتمام هيئات الإفتاء والمجامع الفقهية والندوات الفقهية خاصة "الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة" بإشراف "بيت الزكاة" في الكويت. وانتهت إلى أن الزكاة تربط على الشركات في الحالات التالية:
1. صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.
2. أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
3. صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
4. توكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها.
ويعتمد هذا الاتجاه على مبدأ فقهيين :-
المبدأ الأول: مبدأ الخلطة (بضم الخاء) ويقصد به أن المال إذا كان من الأنواع التي تجب فيها الزكاة (وهي الأنعام والزروع والنقود وعروض التجارة) ولم يتوفر من كل منها على حدة ما يبلغ النصاب إلا بضمه إلى أموال من نفس النوع مملوكة لآخرين بحيث تبلغ بخلطها معا نصابا فإنها تجب فيها الزكاة مع أن الزكاة لا تجب في كل ملك على حدة لعدم بلوغه النصاب. فيعتمد هذا الاتجاه على أن خلط الأموال المملوكة لعدة أشخاص أثر في تكملة النصاب ووجوب الزكاة في أموالهم مجتمعة.
ولقد طبق هذا المبدأ على أموال الشركات باعتبار أنها تقوم على أساس خلط الأموال بعضها مع بعض.
المبدأ الثاني: أن الشركة لها شخصية اعتبارية وعندما تلزم قانونا بإخراج الزكاة أو تلتزم في نظامها الأساسي بذلك أو يوكلها المساهمون بأداء زكاة أموالهم فيها فإنها يحقق فيها ولها نوع من الولاية على إخراج زكاة أموالها.
فبناء على هذين المبدأين فإن للشركة الالتزام بإخراج زكاة أموالها وتكون ملزمة في حال صدور قانون ملزم بذلك.
إلا أن الشركة لا بد أن تلتزم في حال عدم إخراجها للزكاة بإعلام المساهمين بمقدار ما يخص أسهمهم من الموجودات التي تجب فيها الزكاة حتى يتسنى لهم حساب الزكاة في أموالهم. وذلك بضم ما يملكونه في الشركة لتزكي معا حسب الحول. وذلك لأن البيانات المالية التي تفصح عن الموجودات الزكوية لا تتوفر للأفراد وإن توفرت فقد لا يملكون الخبرة والدراية لحساب الزكاة فتعين على الشركة أن توفر لهم هذه المعلومات حتى يتمكنوا من حساب زكاة أموالهم. وذلك بأن يتم الإفصاح في الميزانية المعلنة للشركة عن مقدار ما يخص كل سهم من الزكاة ثم يترك أمر إخراج الزكاة للمساهمين.
أما كيفية تحديد الوعاء الزكوي وكيفية حساب الزكاة فهذا ما سنبينه في إجابة السؤال التالي:
2. كيف يمكن تحديد الوعاء الزكوي للشركة؟ وكيف تحسب الزكاة في أموال الشركة؟
يمكن التعرف على موجودات الشركة وفقا للجدول التالي :-
بيـــــــــــــان
الأصــول المتـداولـــة
• الموجود السلعي
• المدينون
• أوراق القبض
• الاستثمارات
• النقدية
• الأرصدة المدينة الأخرى
• مجموع الأصول المتداولة في نهاية الحول .....
الخصــوم المتـداولـــة
• القروض
• الدائنون
• أوراق الدفع
• المخصصات
• الأرصدة الدائنة الأخرى
• مجموع الخصوم المتداولة في نهاية الحول.....
ويتم تحديد الوعاء الزكوي للشركة وفقا للمعادلة التالية:
وعاء الزكاة = مجموع الأصول المتداولة – مجموع الخصوم المتداولة
وهذا الأسلوب المحاسبي يعرف بصافي رأس المال العامل.
وعليه فيتم حساب الزكاة على أموال الشركة وفقا للمعادلة التالية:
(مجموع الأصول المتداولة) – (مجموع الخصوم المتداولة) x 2.5%
وبناء عليه يمكن معرفة ما يخص كل سهم من الزكاة وفقا للمعادلة التالية:
(مجموع الأصول المتداولة) – (مجموع الخصوم المتداولة) x 2.5%
عــدد الأسهــــم
3. كيف تحسب زكاة الأسهم؟
تختلف كيفية حساب زكاة الأسهم تبعا للمراد منها عند تملكها بين أن يقصد بها التجارة بعرضها للبيع والتداول فيها وبين أن يقصد بها الاستثمار والاستفادة من الربح.
فإذا كان المقصود بها التجارة فإنها تصبح من عروض التجارة وتزكي حسب قيمتها السوقية عند وجوب الزكاة ويعتمد في ذلك على سعر الإقفال في يوم وجود الزكاة على مالكها.
أما إذا كان المقصود بها الاستثمار فيتم حساب الزكاة وفقا لما بيناه من معادلات في إجابة السؤال الثاني.
ولهذا نكرر التأكيد على ضرورة أن تفصح الشركات المساهمة عن مقدار ما يخص كل سهم من زكاة حتى يتسنى لمالكيها من حساب زكاة أموالهم في حال إذا لم تلتزم الشركة بتزكية أموالها.
وننوه هنا إلى الانجاز الكبير الذي حققته الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة بالتعاون وبإشراف بيت الزكاة في الكويت وذلك بإعداد دليل محاسبة زكاة الشركات حيث يعرض الدليل بنود ميزانيات مختلف الشركات موضحا التعريف المحاسبي لكل بند والتعريف الشرعي مع بيان ما يدخل من هذه البنود في وعاء الزكاة وما لا يدخل فأصبح مرجعا أساسيا يرجع إليه المحاسبون في الشركات لتحديد الزكاة في موجوداتها.