قانون الاستقرار المالي داعم للبنوك الربوية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا
أما بعد
فقد ذكر محافظ البنك المركزي وكذلك نائبه ما يدل على أن قانون الإنقاذ الاقتصادي يدعم البنوك
ذكرت جريدة الرأي نقلا عن كونا بتاريخ 10/3/2009 هذه المقتطفات من كلام المحافظ
" واوضح المحافظ ان مشروع القانون له ثلاثة محاور اساسية الأول: يمثل الجوانب الفنية التى تتعلق بآليات عمل النظام المصرفي ودور هذه البنوك في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني وما يتعلق بشركات الاستثمار.
واضاف الشيخ سالم ان المحور الثاني: يتعلق بجوانب التكلفة المالية للمشروع ثم المحور الثالث: الذي يتناول الاجراءات القضائية والعقوبات والاحكام العامة والانتقالية.
واشار الى انه «في اطار تلك المحاور فقد تضمن المشروع بقانون اقرار تشريعات بشأن طرح ادوات مالية جديدة لا تتضمنها التشريعات الحالية سوف تساهم في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وشركات الاستثمار».
وفي جريدة الوطن 1/4/ 2009
أكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن «قانون الاستقرار الاقتصادي لا يمس خزينة الدولة ومدخرات الأجيال وجاء ليعزز مكانة البنوك والمؤسسات المالية عن طريق توظيف أموال البنوك نفسها لتعزيز دورها على الصعيد الاقتصادي».
وأضاف الدكتور الهاشل في مقابلة خاصة مع «تلفزيون الوطن» بعنوان «قانون الاستقرار الاقتصادي تحت المجهر» مع المحاور عمار معرفي ان «الدولة ستضمن %50 من القروض الجديدة التي تقدمها البنوك لشركات الاستثمار ذات الملاءة المالية الجيدة والقطاعات المنتجة» نافيا «ان يكون هناك أشخاص أو شركات أو مؤسسات بعينها ستستفيد من هذا القانون».
نسأل خالد سلطان العيسى وجماعته جمعية احياء التراث ومن يدافع عنه وكذلك الاخوان المسلمين ومتعصبيهم عن انكار منكر الربا وأين الدين والايمان والشرع الذي في اتباعه المصلحة الكبرى و قليل الحلال خير من الحرام بكل أنواعه
للأسف خالد السلطان يقول كما في في ندوة الاستقرار المالي والإداري كما نقلتها جريدة النهار بتاريخ 4/3/2009 :
أكد نائب مجلس الأمة خالد السلطان ان مشروع القانون الاستقرار الاقتصادي كما وصفه الخبراء الاقتصادين ومحافظ البنك المركزي يعتبر مشروعا لحماية المال العام الكويتي، معتبراً ان صياغة القانون تركزت على علاقة الدولة مع البنوك وشركات القطاع العام والاستثمار من خلال تحديد مصاريف البنوك لحمايته من السقوط.
وفي جريدة الرؤية الثلاثاء, 24 فبراير 2009
أكد النائب خالد السلطان ان مشروع الحكومة في شأن تعزيز الاوضاع المالية في البلاد لن يحل الازمة الاقتصادية الا ان عدم اقراره سيفضي الى كارثة اقتصادية وانهيار في النظام المالي
وتوقع السلطان تعديل بعض المواد في القانون الحكومي طبقاً لمقترحات بعض النواب، غير انه رجح ألا يتغير جوهر القانون والذي سيبقى على حاله، وستتحمل الحكومة مسؤوليته.
واشار السلطان إلى تأكيد اطراف اقتصادية عدة وبنوك محلية بأن المشروع الحكومي بصيغته الحالية لن يعالج الأزمة الاقتصادية غير انه ضرورة لمنع الوصول إلى انهيار النظام المالي في البلاد، وهو المرحلة الأخيرة التي تعقب تردي الاصول الناجمة عن الأزمة المفروضة على البنوك، الامر الذي يوجب اتخاذ اجراء لمنع تفاقم الأزمة المالية.
وسئل النائب السلطان عن اعلان نواب ضرورة مناقشة جدولة مديونيات المواطنين بالتزامن مع مشروع تعزيز الاقتصاد فأجاب «بالنسبة لنا في التجمع السلفي، فلن نوافق على اي قانون مخالف للشريعة الاسلامية، سواء كان مشروعاً حكومياً أو اقتراحاً نيابياً، ونحن حريصــون على المواطنين لكن ينبغي مراعاة العدالة فيما بينهم، ومراعاة الظروف المالية الحالية للدولة، فليس منطقياً استفادة المقترضين من القانون وتجاهل غير المقترض.
