الملف رقم 9
عضو بلاتيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
كتاب جديد سوف يصدر قريبا تحت اسم في" الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية " باللغات الانجليزية و الفرنسية ..
و باسم اخر للقارئ العربي " الإصلاح الاجتماعي .. الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر " ..
الكتاب ليس موجهاً في الأساس إلى القارئ السعودي, ولا حتى القارئ العربي, إنما أعد خصيصاً
كرسالة إلى القارئ الغربي، ولذلك جاء الإصدار الأول منه باللغة الإنجليزية، ومن المأمول أن يترجم
إلى العديد من اللغات الأخرى، وقد قام بإعداده وتحريره نخبة من الأكاديميين والإعلاميين
والتربويين، في محاولة لتوضيح الصورة الحقيقية الملتبسة لدى الرأي العام الغربي عن "هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر" أو ما يعرف عنها لديهم بـ"الشرطة الدينية في السعودية" وقد شارك
في الإعداد سبعة عشر أستاذاً جامعياً يمثلون تخصصات شرعية وقانونية واجتماعية وإعلامية
وتربوية، ثلاثة منهم حصلوا على درجة الدكتوراه من الجامعات الأمريكية في تخصصات "العلوم
الاجتماعية"، و"أسلوب المناظرات في الدعوة إلى الإسلام"، و"الإعلام السياسي" وسبعة من
المشاركين من النساء العاملات في الحقل الإعلامي والأكاديمي والدراسات الشرعية والاجتماعية .
وقد حاول المحررون رصد وجمع وتحليل جميع الاتهامات والشبهات التي تتداول عن "الشرطة
الدينية" أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في الإعلام الغربي، والرد عليها بأسلوب
عقلاني مقنع للرأي العام الغربي، بعيداً عن الإنشاء والمديح والتشبيهات البلاغية، ومن خلال
الدراسة المقارنة لوظيفة "الشرطة الدينية" في السعودية أو "المطاوعة" أو "رجال الهيئات"، ووظائف
أجهزة الشرطة التي تؤدي أدواراً مشابهة في المجتمعات الأخرى مثل "شرطة الآداب" أو "لجان
حماية المجتمع".
وقد كان الكتاب صريحاً وواضحاً في سرد الشبهات والتعرض للقضايا الشائكة التي ارتبط بها
اسم "الشرطة الدينية" في الإعلام الغربي، أو ما ترسخ لدى الذهنية الغربية عنها، والتي تمحورت
حول أربع قضايا رئيسة هي:
أولاً: "هيئة الأمر بالمعروف ودعاوى الوهابية والإسلام المتشدد"،
ثانياً: "وضع النصارى في السعودية ولماذا لا يسمح لهم بكنائس كما يسمح للمسلمين في الغرب بمساجد ومراكز إسلامية"،
ثالثاً: "العنف في ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ترصده المصادر الغربية"،
رابعاً: "المرأة والموقف المعادي منها من رجال الهيئة ـ الشرطة الدينية ـ" على حد رؤيتهم.
الشرطة الدينية
وقد حرص محررو الكتاب في إصداره باللغة العربية على الإبقاء على مصطلح "الشرطة الدينية" في داخل الكتاب رغم تغير العنوان الخارجي، لأمرين هامين،
الأول: أن هذا المصطلح هو المستخدم في الثقافة الغربية، عند التحدث عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المؤسسة المعنية به، أو العاملين فيها، ولذلك الإبقاء على المصطلح يعني بالأساس أنه موجه للغرب عموماً لا للسعوديين أو العرب أو المسلمين.
الثاني: إن الإبقاء على "الشرطة الدينية" في النسخة العربية، دون تعديل، كي يدرك المسلم في العالم الإسلامي الكيفية التي يرى بها الغرب مؤسساتنا الدينية، ومنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال الناشر في مقدمة الكتاب عن القضايا الأربع المحورية التي تم حصرها كاتهامات موجهة إلى
رجال "الشرطة الدينية" وهذا الجهاز في الإعلام الغربي، وإن كانت ليست كل الاتهامات لاستحالة
الحصر الشامل، وأكد الناشر على عدة نقاط مهمة وهي:
أولاً: أن كثيراً مما كتب عن الهيئات ـ الشرطة الدينية ـ يمثل وجهة نظر أحادية الجانب، ينقصها الكثير من الحقائق، إما بسبب نقص المعلومات أو لجهل الكاتب بطبيعة المجتمع السعودي.
ثانياً: أن بعض ما كتب عن "الشرطة الدينية" في الإعلام الغربي يمثل حالات فردية تورط فيها سعوديون وغير سعوديين، مسلمون وغير مسلمين، وجعلت قضية عامة.
ثالثاً: المصادر الغربية عندما تتحدث عن "الهيئات" فهي تركز على جانب واحد فقط من القضايا المعروضة وهو ضبط المخالفات الأخلاقية، ولا تذكر الحيثيات الثقافية أو النظامية التي سوغت ضبط المخالفة.
رابعاً: لم يقرأ المحررون للكتاب - على حد قولهم - خبراً واحداً أو تقريراً سياسياً أو إنسانيا واحداً في كل المصادر الغربية، التي تم تتبعها يتحدث عن الآثار الإيجابية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي.
خامساً: ما يكتب عن الحسبة والقائمين عليها في السعودية ينطلق من رؤية ثقافية غربية لمفهوم الدين والحياة والسلوك والأخلاق.
ومن ثم فإن الهدف من وراء تحرير هذا الكتاب وتوجهه إلى العقل الغربي ـ كما يقول الناشر ـ "هو إزالة تراكم سوء الفهم والمبادرة إلى إيجاد مساحة للحوار والنقاش المبني على الحقيقة الواضحة والمعلومة الصحيحة.
ويركز الكتاب على مراحل ثلاث لعمل رجال هيئة الأمر بالمعروف منها:
إجراءات الوقاية لمنع وقوع الجريمة والانحراف، وإجراءات مكافحة الجريمة، والتدابير التي تتخذ لقمع الجريمة والانحراف، وأن 90% من القضايا التي تباشرها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتهي بالنصيحة وإطلاق سراح الموقوف مع التعهد بعدم تكرار المخالفة، هذا يعني أن الهيئة ليست مجرد هيئة ضبطية جامدة ومتعسفة تنقب عن المخالفات لتجريم أصحابها إنما تعمل لعدم وقوع الناس في الجريمة.
ففي عام 2004 م تم ضبط 384.344 مخالفة في جميع أنحاء المملكة عبر مراكز الهيئة، منها 345675 مخالفة بنسبة 90% تم إنهاء الوضع فيها داخل مراكز الهيئات بالنصح والإرشاد والتعهد، و38669 قضية بنسبة 10% تم رفعها إلى الجهات المختصة للتعامل معها رسمياً وقضائياً. .
منقول بتصرف واختصار : صحيف الوطن السعودية
كتاب جديد سوف يصدر قريبا تحت اسم في" الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية " باللغات الانجليزية و الفرنسية ..
و باسم اخر للقارئ العربي " الإصلاح الاجتماعي .. الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر " ..
الكتاب ليس موجهاً في الأساس إلى القارئ السعودي, ولا حتى القارئ العربي, إنما أعد خصيصاً
كرسالة إلى القارئ الغربي، ولذلك جاء الإصدار الأول منه باللغة الإنجليزية، ومن المأمول أن يترجم
إلى العديد من اللغات الأخرى، وقد قام بإعداده وتحريره نخبة من الأكاديميين والإعلاميين
والتربويين، في محاولة لتوضيح الصورة الحقيقية الملتبسة لدى الرأي العام الغربي عن "هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر" أو ما يعرف عنها لديهم بـ"الشرطة الدينية في السعودية" وقد شارك
في الإعداد سبعة عشر أستاذاً جامعياً يمثلون تخصصات شرعية وقانونية واجتماعية وإعلامية
وتربوية، ثلاثة منهم حصلوا على درجة الدكتوراه من الجامعات الأمريكية في تخصصات "العلوم
الاجتماعية"، و"أسلوب المناظرات في الدعوة إلى الإسلام"، و"الإعلام السياسي" وسبعة من
المشاركين من النساء العاملات في الحقل الإعلامي والأكاديمي والدراسات الشرعية والاجتماعية .
وقد حاول المحررون رصد وجمع وتحليل جميع الاتهامات والشبهات التي تتداول عن "الشرطة
الدينية" أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في الإعلام الغربي، والرد عليها بأسلوب
عقلاني مقنع للرأي العام الغربي، بعيداً عن الإنشاء والمديح والتشبيهات البلاغية، ومن خلال
الدراسة المقارنة لوظيفة "الشرطة الدينية" في السعودية أو "المطاوعة" أو "رجال الهيئات"، ووظائف
أجهزة الشرطة التي تؤدي أدواراً مشابهة في المجتمعات الأخرى مثل "شرطة الآداب" أو "لجان
حماية المجتمع".
وقد كان الكتاب صريحاً وواضحاً في سرد الشبهات والتعرض للقضايا الشائكة التي ارتبط بها
اسم "الشرطة الدينية" في الإعلام الغربي، أو ما ترسخ لدى الذهنية الغربية عنها، والتي تمحورت
حول أربع قضايا رئيسة هي:
أولاً: "هيئة الأمر بالمعروف ودعاوى الوهابية والإسلام المتشدد"،
ثانياً: "وضع النصارى في السعودية ولماذا لا يسمح لهم بكنائس كما يسمح للمسلمين في الغرب بمساجد ومراكز إسلامية"،
ثالثاً: "العنف في ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ترصده المصادر الغربية"،
رابعاً: "المرأة والموقف المعادي منها من رجال الهيئة ـ الشرطة الدينية ـ" على حد رؤيتهم.
الشرطة الدينية
وقد حرص محررو الكتاب في إصداره باللغة العربية على الإبقاء على مصطلح "الشرطة الدينية" في داخل الكتاب رغم تغير العنوان الخارجي، لأمرين هامين،
الأول: أن هذا المصطلح هو المستخدم في الثقافة الغربية، عند التحدث عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المؤسسة المعنية به، أو العاملين فيها، ولذلك الإبقاء على المصطلح يعني بالأساس أنه موجه للغرب عموماً لا للسعوديين أو العرب أو المسلمين.
الثاني: إن الإبقاء على "الشرطة الدينية" في النسخة العربية، دون تعديل، كي يدرك المسلم في العالم الإسلامي الكيفية التي يرى بها الغرب مؤسساتنا الدينية، ومنها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال الناشر في مقدمة الكتاب عن القضايا الأربع المحورية التي تم حصرها كاتهامات موجهة إلى
رجال "الشرطة الدينية" وهذا الجهاز في الإعلام الغربي، وإن كانت ليست كل الاتهامات لاستحالة
الحصر الشامل، وأكد الناشر على عدة نقاط مهمة وهي:
أولاً: أن كثيراً مما كتب عن الهيئات ـ الشرطة الدينية ـ يمثل وجهة نظر أحادية الجانب، ينقصها الكثير من الحقائق، إما بسبب نقص المعلومات أو لجهل الكاتب بطبيعة المجتمع السعودي.
ثانياً: أن بعض ما كتب عن "الشرطة الدينية" في الإعلام الغربي يمثل حالات فردية تورط فيها سعوديون وغير سعوديين، مسلمون وغير مسلمين، وجعلت قضية عامة.
ثالثاً: المصادر الغربية عندما تتحدث عن "الهيئات" فهي تركز على جانب واحد فقط من القضايا المعروضة وهو ضبط المخالفات الأخلاقية، ولا تذكر الحيثيات الثقافية أو النظامية التي سوغت ضبط المخالفة.
رابعاً: لم يقرأ المحررون للكتاب - على حد قولهم - خبراً واحداً أو تقريراً سياسياً أو إنسانيا واحداً في كل المصادر الغربية، التي تم تتبعها يتحدث عن الآثار الإيجابية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي.
خامساً: ما يكتب عن الحسبة والقائمين عليها في السعودية ينطلق من رؤية ثقافية غربية لمفهوم الدين والحياة والسلوك والأخلاق.
ومن ثم فإن الهدف من وراء تحرير هذا الكتاب وتوجهه إلى العقل الغربي ـ كما يقول الناشر ـ "هو إزالة تراكم سوء الفهم والمبادرة إلى إيجاد مساحة للحوار والنقاش المبني على الحقيقة الواضحة والمعلومة الصحيحة.
ويركز الكتاب على مراحل ثلاث لعمل رجال هيئة الأمر بالمعروف منها:
إجراءات الوقاية لمنع وقوع الجريمة والانحراف، وإجراءات مكافحة الجريمة، والتدابير التي تتخذ لقمع الجريمة والانحراف، وأن 90% من القضايا التي تباشرها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتهي بالنصيحة وإطلاق سراح الموقوف مع التعهد بعدم تكرار المخالفة، هذا يعني أن الهيئة ليست مجرد هيئة ضبطية جامدة ومتعسفة تنقب عن المخالفات لتجريم أصحابها إنما تعمل لعدم وقوع الناس في الجريمة.
ففي عام 2004 م تم ضبط 384.344 مخالفة في جميع أنحاء المملكة عبر مراكز الهيئة، منها 345675 مخالفة بنسبة 90% تم إنهاء الوضع فيها داخل مراكز الهيئات بالنصح والإرشاد والتعهد، و38669 قضية بنسبة 10% تم رفعها إلى الجهات المختصة للتعامل معها رسمياً وقضائياً. .
منقول بتصرف واختصار : صحيف الوطن السعودية
