زاوية رؤية قانونية

[خالد جاسم الم]

بسم الله الرحمن الرحيم

أتمنى لكم التوفيق بما تقومون به من عمل كبير

لدي سؤال يتعلق بمسائلة وزارة معينة على اهمالها بتنفيذ شكاوي المواطنين ... مثلا

محل يبيع خمور علنا و بفواتير رسمية ... فتقدم شكوى الى وزارة التجارة (بكتاب رسمي و مسجل و مرفق بالخمور و الفاتورة الرسمية التي بها جميع البيانات للمحل و السلعة ) و لا يحدث شيئ و بعد شهر تقابل المدير المعني ( بمقابلة رسمية و تقدم كتاب مسجل ) و لا يحدث شيئ
و بعد شهر تقابل الوزير المعني ( بمقابلة رسمية و تقدم كتاب مسجل ) و لا يحدث شيئ
و بعد شهرين تجد نفس الخمور التي أنت قدمت عليها شكوى تباع بنفس المحل

هل ممكن ترفع دعوى على الوزارة ؟ و ما احتمال قبولها ؟ و هل هناك سابقة للموضوع ؟ و ماذا يمكن ان يحكم على الوزارة ؟

علما انه لا يوجد ضرر مباشر على الشاكي سوى خوفه من تفشي هذه الظاهرة بالمجتمع ... و طاعة لكلام الأمير الوالد : كل مواطن خفير

و جزاكم الله خيرا

 

[سعد الريس]

اخي الفاضل يمكنك رفع دعوى فضائية على تلك الوزارة حتى ولو لم يكن هناك ضرر لمخالفتها للنظام العام والتعاليم الدينية للبلاد

كما يمكنك تقديم بلاغ للمخفر الذي يقع في دائرته الاختصاص لتحويلها للنيابة العامة بتهمة الاتجارة بالخمور وكان هذا الطريق هو الاجدى في مثل تلك الحالات وفقك الله لخدمة دينك ووطنك

 

[سعد الريس]

يمكنك اخي الفاضل التظلم من قرار الرفض وإلا كان لك اللجوء إلى القضاء

 

[سعد الريس]

الرؤية القانونية ... للملكية الفكرية

الرؤية القانونية ... للملكية الفكرية

الرؤية الأولى : لقد نظم المشرع الكويتي الحماية لحقوق الملكية الفكرية عبر قانون رقم 64 لسنة 1999، وكان ذلك في عهد وزير الإعلام يوسف السميط ، وإن كان ذلك التوجه في تقرير الحماية التشريعية لحقوق الملكية الفكرية جاء متأخرا بعض الشيء ولكن نجد حرص المشرع الكويتي في تقنين هذه الحماية في قانون مستقل من خلال 49 مادة .

الرؤية الثانية : حسناً فعل المشرع الكويتي حينما منح قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية سلط اصدار الأوامر على العراض كإجراء وقتي بناءا على طلب المؤلف أو من يخلفه ، وذلك في سبيل وقف الاعتداء الحاصل على المصنف الفكري من خلال الأمر بوقف النشر أو عرضه أو صناعته، بالإضافة إلى توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو تعيين حارس على المصنف محل النزاع ، مع اعطاء من صدر الأمر عليه بالتظلم منه أمام القاضي الأمر .

الرؤية الثالثة : تعتبر مسألة حماية الملكية الفكرية للمصنفات الأدبية وكذلك الإختراعات بجميع أنواعها لا سيما برامج الحاسب الآلي والأفلام السنمائية من أهم المصادر المالية للمحامي الأمريكي حسب آخر احصائية لأهم المهن في الولايات المتحدة الأمريكية نشرت في عدد من المجلات الأمريكية .

الرؤية الرابعة : كان من الأجدى أن يقرر المشرع الكويتي من خلال القانون رقم 64 لسنة 1999 عقوبات مشدة لكل من يعمل على سرقة منتج أو مؤلف أو اختراع علمي وأدبي ، بل أن على السلطة التشريعية تعديل هذا القانون ليشتمل على هذه العقوبات المغلظة، خصوصا بعد التقرير الدولية التي تجعل الكويت في مصاف الدول الأكثر عرضة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية .

الرؤية الأخيرة : تعتبر مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية الشغل الشاغل للعديد من الشركات المؤسسات العالمية، وذلك لأن هذا الشركات تعمل على اعداد برامج وابتكارات عملية وأدبية ومنتجات تخشى عليها من القرصنة المنظمة ، خصوصا بعد دخول اتفاقية التجارة العالمية حيز التنفيذ في الدول النامية بحلول عام 2005، أي تعاملها مع دول تعتبر الأسوء في حماية حقوق الملكية الفكرية .

بقلم الاستاذ / سعد الريس​

 

[زيد البدر]

الأخ العزيز : سعد الريس تحية إجلال وإحترام ازفها لك عبر هذا الموضوع العملي ويجول بذهني سؤال أتمنا أن اجد له إجابة قانونية من قبلك:

السؤال:
-هل يحق لأي مواطن كويتي برفع دعوى قضائية ضد الحكومة وضد من سرق الكويت؟

مثال1:
-الهبات التي تمنحها الحكومة للدول العربية المعادية لنا من غير الرجوع للمجلس الأمة المرشح من قبل الشعب.

مثال2:
-هل يجوز لأي مواطن بأن يرفع دعوى قضائية ضد من سرق الكويت ك قضية أبو فطيرة وسليل الجهراء وهالريبلتون وغيرها من القضايا...

-اتمنا أن تكون الإجابة وافية من حيث إذا يجوز مع توضيح الخطوات لرفع مثل هذه دعاوي قضائية..
تحياتي لك ولقلمك..​

 

[سعد الريس]

رد

شكرا لمروركم الكريم

واجابة على تساؤلك فإن مسألة رفع دعوى قضائية ضد الحكومة فأنه لا يوجد في أي دولة كانت ديمقراطية أو غير ذلك ما يسمى بمقاضات الحكومة في التشريعات القانونية وبالتالي فأن ما يوجد هو ما نص عليه الدستور الكويتي وغيره من الدساتير في الدول المختلفه هي المساءله السياسية عبر البرلمان المنتخب بصفته المرافب على اعمال السلطة التنفبذية وبالتالي لا يمكن محاكمة أو مقاضاة ما أشرت إليه بوصف الحكومة سوى تفعيل الرقابة البرلمانية كالإستجواب أو لجان التحقيق وغيرها

وإذا كنت تقصد بمقاضاة الحكومة هو فرد او شخصيه قد ارتكب ما يخالف القانون بأمر ما فإنه يمكن لأي شخص تحريك دعوى قضائبة ضده متى ما توافر شرط المصلحة في الدعوى مع مراعات مسألة الحصانة متى توافرت فيه حسب وظيفته واجراءات رفع تلك الحصانه

مع خالص الشكر

 

[سعد الريس]

شكرا لكل من تواصل معي عبر الايميل واتمنى ان اجيب على استفساراتكم القانونية بأقرب فرصة فإنا اجيب عليها حسب تسلسلها وتاريخ وريدها إلي

 

[سعد الريس]

الرؤية القانونية ... للمحافظ الإستثمارية

الرؤية القانونية ... للمحافظ الإستثمارية​

الرؤية الأولى :
لقد أصبحت ظاهرة دخول المستثمرين في أعمال المحافظ الإستثمارية الكويتية ظاهرة تسترعي الوقوف على مضامينها القانونية والإقتصادية وتحليلها ، لا سيما وأنه لا توجد تقنينات تشريعية كافية لأعمال المحافظ الإستثمارية في الكويت وإنما هي مجرد قرارات تنظيمية أصدرتها ادارة السوق كالقرار رقم 3 لسنة 2000 والقرار رقم 1 لسنة 2001والقرار الجديد للجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابةعليها وهذا ما سنسلط عليه الضوء بإعتباره أهمية تشريعية لظاهرة عمل المحافظ الإستثمارية التي تحمل رؤس أموال ضخمة ، وعليه فمن خلال هذا القرار التنظيمي نجد في مادته الثانية أنه أجاز للشركات التى تسمح لهاأغراضها بإدارة واستثمار الأموال لصالح الغير أن تتقدم لسوق الكويت للأوراق المالية بطلب القيد في سجل الشركات التى تباشر هذا النشاط فى السوق ويجب أن ترفق مع هذاالطلب المستندات والبيانات التالية :
· صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسىللشركة .
· موافقة بنك الكويت المركزى.
· أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارةوالعضوالمنتدب وما يملكه كل واحد منهم هو وزوجته وأولاده القصر من الأوراق الماليةالمدرجة في تاريخ تقديم الطلب وأى تغيير يطرأ عليها بعد ذلك .
· أسماء مدير الشركة والموظفون المخولون بإدارة المحافظ وأزواجهم وأولادهم القصر وما يملكه كلواحد منهم من الأوراق المالية المدرجة في تاريخ تقديم الطلب.
· بيان بالمؤهلاتالعلمية والخبرات العملية لكل من المخولين بإدارة محافظ الغير .
· أية بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها ادارة السوق .

الرؤية الثانية :
وقد ألزم هذا القرار الشركات المرخص لها من ادارة السوق على القيام بإدارة محافظ الغير أن تقوم بتزويد ادارة السوق بالنظام الذى ستتبعه في ادارةمحافظ عملائها ويجب أن يتضمن هذا النظام :
1- سياسة الاستثمار التى تتبعها والمعايير التى تقوم عليها .
2- الأغراض التى سيتم استثمار أموال العميل فيها .
3- نماذج العقود المثبتة لعلاقة الشركة بعملائها على أن تتضمن الحد الأدنى من الشروط المعتمدة من ادارة السوق .
4- اسلوب اصدار واستلام الأوامر واسم أو أسماء المفوضين بإدارة المحفظة.
5- أسلوب القيد المتبع في اثبات ومتابعة الاستثمارات .
6- بيان الأعمال والمسئوليات التى يمارسها المخولون بادارة الاستثمارات .
7- نظام تسجيل المراسلات بين الشركة وبين عملائها
السجلات التى تحتفظ بها الشركة.
8- كيفية الاحتفاظ بمستندات الملكية وأموال العميل واماكنها
9- اجراءات الرقابة الداخلي وكذلك أية تعليمات اخرى تحددها ادارة السوق.

الرؤية الثالثة :
وحظر القرار التنظيمي رقم ( 5 ) لسنة 2005 سابق الذكر علىالشركات المديرة لمحافظ الغير استخدام الأموال المدارة بمعرفتها في منح تسهيلات ائتمانية بكافة أشكالها أو تقديمتمويل للغير كما يحظر عليها استخدام المحافظ التى تديرها كضمان مقابل حصولها علىتسهيلات ائتمانية أو تمويل من الغير . وإضافة على ذلك فقد حظر على الشركات المديرة لمحافظ الغير أنتحجب عن عملائها أية حقائق أو معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر في سلامة القرارات التىيتخذونها كما ولا يجوز لها أن تقدم لهم أية بيانات أو معلومات غير حقيقية أو مبالغفيها عن أية استثمارات قائمة أو محتملة لدفعهم الى الإحتفاظ بها أو الدخول فيها أو الإنسحاب منها سواء قدمت هذه البيانات بصورة شخصية أو من خلال نشر أو ترويج مثل هذهالبيانات .
أما بالنسبة لمسألة الإكتتابات في الشركات المساهمة فقد حظر كذلك هذا القرار على الشركات المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بالاكتتاب في إصدارات الشركات الجديدة من الأسهم باسمها نيابة عن أصحاب المحافظ التى تديرها ويجب أن تقدم طلبات الاكتتاب وأن تستصدر شهادات الأسهم باسم كلمكتتب على حده.

الرؤية الرابعة :
وحسنا فعت ادارة السوق حينما ألزمت بقرارها الشركات المديرة لمحافظ الغيربتزويد إدارة السوق بالتقارير التى تطلبها ويجب أن توضح فيها الأوراق المالية التى اشترتها أو باعتها لحسابها وكذلك التى باعتها أو اشترتها لحساب عملائها ويجوز لإدارة السوق أن تطلب تزويدها بأية بيانات أخرى عن أسماء أصحاب المحافظ التى تم التعامللصالحهم بما فيهم من يتم التعامل لحسابهم من خلال المتاجرة الالكترونية ( E - TRADE ).
الرؤية الخامسة :
ونص القرار في المادة (17) على ضرورة التزام الشركات المديرة لمحافظ الغير بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة اذا كان لصاحب المحفظةالتى تديرها مصلحة من المصالح التى يتعين عليها الإعلان عنها وذلك فور علمها بذلكويعتبر هذا النص امتدادا لتوجه ادارة السوق في فرض الشفافية كما جاء في تنظيمها للصناديق الإستثمارية.

الرؤية الأخيرة :
يعتبر هذا القرار نقله نوعية في تنظيم أعمال المحافظ الإستثمارية لا سيما أنه بدأ العمل بمقتضاه في 9 / 11 / 2005 ، وبالتالي سينتظر المراقبون القانونيون والإقتصاديون آثار ذلك القرار على العمل الاستثماري الكويتي .

بقلم الأستاذ / سعد الريس​

 

[النصف]

جزاك الله خيرا استاذ سعد الريس ، مازلت متألق بكتباتك القانونية أنت فعلا مرجع لنا ولك سمعة طيبة لاسما وأنت مع عائلة كريمة وأصيلة وفقك الله وإلى الأمام ، سأراسلك عبر الإيميل في حالت احتياجي لمسألة قانونية وأرجوا سعة صدرك ​

 

[سعد الريس]

شكرا لمروركم الكريم وتعليقاتكم​

 

[سعد الريس]

الرؤية القانونية ... للقواعد الإفصاحية ​

الرؤية الأولى :
حرص المشرع الكويتي على تقنين التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية الكويتي (البورصة) ، وعليه فقد ارتأى العمل على تنظيم مسألة الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة كما جاء في القانون رقم 2 لسنة 1999 .
وأشار القانون في بنوده على ضرورة أن يقوم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة .

الرؤية الثانية :
وخلص المشرع فيالقانون رقم 2 لسنة 1999 من خلال المادة الثانية إلى أن مصلحة الشخص في أسهم الشركة المساهمة تشمل مايلي :
أ - المصلحة المشتركة مع آخرين في أسهم الشركة سواء كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة للأسهم أو غير ذلك .
ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير يكون من شأنه ترتيب التزام او قيد على اطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لاسهم الشركة او استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها .
ج - المصلحة المترتبة على ارتباط الشخص في عقد شراء اسهم بالاجل او اتفاق تناول خيارات شراء اسهم .
د - ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأس مال أي جهة او شخص اعتباري آخر اذا كان ايهما يمتلك اسهما في الشركة .

الرؤية الثالثة :
وتطلب القانون الكويتي من الشركات العامة المساهمة أن تقوق بالإعمال التالية لتحقيق مبدأ الشفافية :
1- تزويد الهيئة والتصريح عن البيانات الأولية بتعبئة النموذج المحدد لهذه الغاية بعد انتهاء السنة المالية إنتهاء السنة المالية للشركة.
2- تزويد الهيئة والإعلان عن البيانات السنوية من خلال إعداد التقرير السنوي خلال فترة من إنتهاء السنة المالية للشركة .
3- تزويد الهيئة والإعلان عن البيانات نصف السنوية من خلال إعداد تقرير نصف سنوي خلال فترة شهر من إنتهاء النصف الأول من السنة المالية للشركة.
4- عند تغير السنة المالية للشركة يجب تزويد الهيئة والإعلان عن بيانات الفترة الإنتقالية .
4- عند حدوث أمور جوهرية أو أحداث هامة من المحتمل أن تؤثر على ربحية الشركة أو مركزها المالي أو أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها فيجب إعلام الهيئة بأسرع وقت ممكن والإعلان أو التصريح فوراً عن هذه الأمور أو الأحداث .


الرؤية الرابعة :
وقد حر قانون الأوراق المالية ما يسمى بالتعامل الداخلي ورتب عقوبات على من يقوم بمثل هذا التعامل ، بإعتباره إستغلال المعلومات الداخلية من قبل الأشخاص المطلعين أو غير المطلعين ممن آلت إليهم أي معلومات داخلية في تحقيق مكاسب مادية أو معنوية من خلال التأثير على سعر أي أوراق مالية في حال الإعلان عنها .


الرؤية الخامسة :
لقد منح القانون إدارة سوق البورصة عند تنظيمة للقواعد الإفصاحية سلطة تنظيم مواعيد ووسائل الإفصاح عن المصالح شريطة أن تعد سجلا يتضمن بيانا بما تتلقاه من اخطارات ، ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل طبقا للشروط التي تضعها ادارة السوق .
و كما يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو اصحاب المصلحة أو الغير. وله في سبيل ذلك أن يطلب من الاشخاص أو الجهات المعنية تزويده بأي بيانات يرى لزومها ويجوز لكل ذي شأن أن يخطر ادارة السوق بأي مصالح قائمة من تلك التي كان يجب الافصاح عنها بمقتضى هذا القانون ، وتعرض نتائج الاجراءات التي تتخذها ادارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقا لاحكام هذا القانون .

الرؤية السادسة :
ويهدف المشرع الكويتي من تنظيمة للقواعد الإفصاحية الأمور التالية :
1- أنه ضرورة أساسية للتسعير العادل للورقة المالية ، حيث يؤدي توفر المعلومات بشكل كامل إلى إمكانية التقييم السليم لسعر الورقة المالية .

2- أنه يؤدي إلى الحد من التعامل الداخلي حيث يؤدي الى توفر المعلومات للجميع وبنفس الوقت الى عدم إمكانية إستفادة أحد الأشخاص قبل غيره من المعلومة .


الرؤية السابعة :
وحول الجزاءات المترتبة على وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة متى أسفرت التحقيقات عن ثبوتها فإنه ستبعد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخدها لدورتين انتخابيتين . وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها أن تقرر حرمانه أو من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين .


الرؤية الأخيرة :
هناك بعض التعديلات التي طالت عدد من التشريعات المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية – البورصة في الآونة الاخيرة لا يتسع المجال لذكرها وسنتطرق لها في مقالاتنا القادمة . لا سيما وصدور عدد من القرارات الجديدة ومنها على سبيل المثال القرار الصادر في الموافق 2 اكتوبر 2005 رقم ( 1 ) والمتعلق بالبيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها، والقرار الصادر في الموافق 16 اكتوبـــر 2005 رقم (5) والمتعلق بضوابط ادارة محافظ الغير والرقابةعليها ، والقرار الصادر في الموافق 16 اكتوبـــر 2005 والمتعلق تنظيم عمليات الايداع والقيد المركـــــزى .

ومن المتوقع أن يطال التعديل في الفترة القادمة المرسوم الخاص بتنظيم السوق ليشمل التعديلات التالية اعادة توزيع مهام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ، عبر انشاء جهاز تنفيذي للبورصة يرأسه المدير العام ، وإنشاء مجلس ادارة أيضا برئاسة المدير العام، مع وجود لجنة السوق أيضا .

بقلم الأستاذ / سعد الريس

​

 

[مجرد رأي]

الاخ الكريم


الحقيقة مواضيع ابحاثك شدتني شوي , وياليت اعرف شلون احصل عليها .

تحياتي لك

 

[سعد الريس]

نأسف على التأخر بالرد وذلك لظروف رمضان والعيد

بعض هذه الكتابات منشورة في كتاب تحت عوان " دليلك للنجاج في البورصة " ويباع في مكتبة فيرجن وجرير ومكتبات أخرى

 

[سعد الريس]

الرؤية القانونية ... لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري​

الرؤيةالأولى : المقدمة
لقد أصبح اليوم لزاماً على الجميع ، أفرادا ومؤسسات العمل على جعل الكويت أحد أبرز المراكز المالية والحضارية في المنطقة نظرا لأجواء الاستقرار السياسي ، ونظرا للبيئة التشغيلية السائدة في المنطقة والتي صاحبت سقوط نظام صدام حسين البائد وما نتج من توافر عوامل إيجابية دفعت بالمستثمرين الكويتيين والأجانب إلى لفت الأنظار للعمل ضمن إطار تلك المنطقة كممول لوجستي للعراق ، وعليه لما كانت الكويت أحد بوابات الإمداد اللوجستي ومن خلال موقعها الإستراتيجي فإنه وبلا شك يتوجب علينا فتح أبوابنا للمستثمرين الأجانب منهم بل والكويتيين .
ولما كانت هناك رغبة جادة للقيادة العليا للبلاد ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح حفظه الله في إرساء دعائم تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري.

وعليه وفقا لتلك المنطلقات السابقة، فإن العمل نحو هذا الاتجاه يحتاج إلى تكاتف وتضافر الجهود لتحقيقها ، بل وأن تكون ضمن أجندة مجلس الوزراء الموقر السياسية كأوليات يجب العمل على تحقيقها .
ومن هذا المنطلق جاءت رغبتي في دراسة أهم العوامل التي من شانها أن تجعل من الكويت مركزا ماليا وحضاريا ، ومن أجل ذلك قامت بإعداد تلك الدراسة والتي تنقسم إلى قسمين : -


القسم الأول : الجانب الاقتصادي والمالي
القسم الثاني : القضاء على الفساد

الرؤية الأولى : الجانب الاقتصادي والمالي
ويتضمن هذا القسم أهم العوامل التي من شأنها تحويل الكويت لمركز مالي ، نظرا للعوامل الإيجابية المتوفرة في الكويت ، وفي ما يلي أبرز تلك العوامل:

-إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة : نظراً لتطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم ، فإن إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضروريا ، لاسيما وأن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة .

- إقرار مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي : لقد أثبت الواقع العملي أن قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي لا يفي بمتطلبات الاستقرار الوظيفي في الكويت للوطنيين والمقيمين، وعليه لما كانت الرغبة في دعم العمالة الوطنية للإتخراط في القطاع الخاص ومن أجل ذلك أنشأت الدولة جهاز حكومي يعمل وفق دراسة منتظمة لتحقيق تلك الأهداف ، نجد ذلك يصطدم بقانون عمل لا يحقق أمال وتطلعات العاملين في القطاع الخاص .

- تعديل أنظمة الإقامة والهجرة للأجانب : لقد أثبت الواقع العملي أن أنظمة الكويت المتعلقة بالأجانب والهجرة ، أنظمة جانب منها قد اخترق بطرق وأخرى غير قانونية من قبل ضعاف النفوس مما قد يضر بسمعة الكويت خصوصاً ونحن في زمن الألفية وما زلنا باستعباد الكفيل لمكفوله بطريقة وأخرى ، وهذا الحديث ليس بغريب وإنما واقع يثبته الحال ، فلذا نتطلع حقيقة إلى نسف قانون أنظمة الإقامة الحالي واستبدالها بقانون يجعل من الدولة كفيلة لذلك الأجنبي ، وذلك للقضاء على تجار الإقامة وحل العديد من المشكلات الإنسانية ومنها مسألة التغيب وإغلاق المنشأة وفقا لرمز 71.

- إقرار قانون الجرائم الإلكترونية : لقد أعد النادي القانوني في فترة سابقة حلقة نقاشية حول موضوع الجرائم الإلكترونية وانتهى إلى ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونياً ، خصوص مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي ، وبالفعل خاطبنا الخبير الجنائي والعميد المساعد بكلية الحقوق الدكتور عادل المانع حول ذلك الموضوع وأبدى استعداده لصياغة مشروع قانون ، وبالفعل قام بإعداده وقمنا بدورنا بتقديمه لعضو مجلس الأمة السيد مشاري العنجري .

- إقرار مشروع قانون لمشاريع الـ BOT : لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT أو ما اسطلح على تسميته بنظام ppp لها أهميتها ، خصوصا وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة .

- إيجاد صيغة توافقية لحقول الشمال : إن إقرار قانون حقوق الشمال يعد نقطة تحول كبيرة في مجال الاستثمار الأجنبي في الكويت ، وهذا ما نتطلع إليه خلال تلك الفترة الزمنية التي اتفقنا فيها على تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ، ولكن إقرار مثل هذا القانون يجب أن يكون بصيغة تحفظ للكويت والكويتيين مدخراتهم الطبيعة بل ويخلق لهم فرص عمل تأهلهم لقيادة الكويت .

- إقرار التعديلات التشريعية لسوق الكويت للأوار ق المالية : لقد أصبحت أسواق البورصة اليوم من المرتكزات الأساسية في اقتصاد دول العالم، بل ومحط أنظار الكثير من القانونيين والساسة والاقتصاديين، ومن ثم لابد من إقرار تعديلات تشريعية ومنها انشاء هيئة مستقلة للسوق وكذلك فصل السلطة الرقابية عن السلطة التنفيذية ، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بالشفافية والإعلان عن المصالح بمختلف أشكالها التي من شأنها حماية صغار المستثمرين.

- إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها : يتطلب علينا لتحقيق الأهداف التي نصبوا إليها لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي .

- استحداث عقوبات مغلظة بقانون الملكية الفكرية : تشكل ظاهرة القرصنة الفكرية في الكويت إرهابا تعاني منه الشركات الأجنبية ، بل وتعزف عن جعل الكويت أحد مراكز تجارتها البينية بسبب ظاهرة القرصنة الفكرية ، فالكل يتذكر تقرير الائتلاف الدولي للشركات الأمريكية الذي يجعل من الكويت أحد أكثر الدول سوءا في مجال القرصنة الفكرية ومن ثم كان لزاماً تعديل قانون الملكية الفكرية لسنة 1999 باستحداث عقوبات مغلظة لردع تلك القرصنة التي أصبحت شبه منظمة.

- استحداث هيئة للسياحة : من أهم عوامل تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري هو دعم السياحة في الكويت ، ولما كانت الكويت وللأسف حتى ساعة إعداد تلك الدراسة لم تخصص ميزانية للبنية التحتية .
ولدعم السياحة في الكويت أصبح من الضروري أن تخصص الحكومة الموقرة ميزانية ضخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية وإقامة مشاريع التنمية وسياحة على أن يشرف على ذلك هيئة تنشأ لدعم السياحة في الكويت وفق خطط مدروسة.

- السماح للأجانب بتملك الشقق العقارية : إن من عوامل الاستقرار الاجتماعي هو وجود مسكن خاص ، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك العقار السكني (الشقق السكنية)على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة ، خصوصا وأن الأجنبي غالبا ما يقوم بنقل أمواله إلى بلاده أول بأول ، فلذا لماذا لاتتاح له الفرصة في أن يجعل من الكويت مركزا لأمواله وذلك من خلال تملكه للعقار السكني ، وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع .


- تعديل قانون الإيجارات : نظرا للارتفاع المستمر في أجارات العقارات السكنية والتجارية فلا بد من تعديل قانون الإيجارات لسنة 1978 بوضع ضابط في تحديد قيمة الإيجار كوضع حد أعلى للقيمة الإيجازية ، وهذا التعديل قد أضيف مؤخرا في أحد الدول الخليجية وهي قطر الشقيقة .

-إقامة المدن التجارية : من المهم أن تشرع الكويت بإقامة مدن تجارية مشابه للمنطقة الحرة وذلك لتفعيل دور الكويت الحيوي والاقتصادي الرائد .

-إنشاء موانيء ومطارات تجارية : موقع الكويت يعتبر موقعا استراتيجيا ومن ثم لابد من استغلال موقعها في إقامة مدن موانيء ومطارات تجارية كأن تكون قرب منطقة صفوان .

-إقامة منطقة حرة خليجية مشتركة : ينبغي على الكويت أن تنشئ منطقة حرة خليجية مشتركة وذلك للشركات الخليجية ومع منح مزايا لدفع تلك الشركات بإيجاد مقار عمل لها .

- دعم وتفعيل المشاريع الصغيرة : هناك عدة جهات حكومية وخاصة تعمل على دعم المشاريع الصغيرة إلا أن الأمر حتى هذه اللحظة لم يصل إلى الحد المرضي مع التأكيد على أهمية تلك المشاريع الصغيرة في العملية التنموية للبلاد .

-إقرار قانون الخصخصة : بدا من الواضح جليا عدم قدرة القطاع الحكومي إدارة بعض المؤسسات والمرافق العامة بأسلوب حديث يتواكب والمرحلة ولذلك كان ولابد من وجود مظلة قانونية لخصخصة تلك القطاعات مع ضرورة وجود آلية تحفظ حقوق العمالة الكويتية فيها .

الرؤية الثانية : القضاء على الفساد
ويتضمن أهم العوامل التي من شأنها أن تساعد على القضاء على الفساد في الكويت ، وفي ما يلي تلك العوامل :

- الفساد الوظيفي : لا أحد يشك في أن هناك فساد في أجهزة الدولة الحكومية ، ومنها الفساد الوظيفي والروتين والتعقيد الإداري في تخليص معاملات المراجعين ، وبالتالي نتطلع إلى تفعيل القرارات التأديبية بحق الموظفين المخالفين والمتسيبين ، كذلك نتطلع إلى أن يقوم جهاز خدمة المواطن بدراسة أهم السبل الكفيلة بالقضاء على الروتين والتعقيد الإداري في كافة وزارات الدولة وهيئاتها العامة وتكون مثل هذه الدراسات محل تطبيق عملي

-القضاء الرشوة والمحسوبية والواسطة في الدوائر الحكومية بإنشاء جهاز تقييم ومراقبة وذلك نظرا لتفشي هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة .

-تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة : تشير دراسات ميدانية من تفشي ظاهرة الفساد بأنواعه المختلفة بين البعض من العمالة الوافد (وليس الكل) كما أن أعداد تلك العمالة بدء أمر مخيف وقنبلة موقوتة .

الرؤية الأخيرة : الخاتمة
حقيقة نسعى من خلال تلك الدراسة أن تكون الكويت مركزا ماليا وحضاريا يتوافق وتطلعات أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه
ونظرا للمكانة المرموقة التي تقع فيها الكويت ، فإن واجب خدمتها في تحويلها لمركز مالي وحضاري أصبح من أهم الواجبات الوطنية
ومن خلال هذه النظرة العميقة التي نتطلع فيها إلى تحويل الكويت لمركز مالي وحضاري ، فإننا لنفخر كل الفخر بأننا ترجمنا كل الشعارات التي أطلقت لتحويل الكويت لمركز مالي وحضاري إلى برنامج عمل تحت شعار " رؤيتنا للإصلاح 2010 "

وحقيقة يعتبر شعار " رؤيتنا للإصلاح 2010 " هو الدليل الإرشادي الذي يجب أن نعمل به جميعا خلال الفترة القادمة بالتنسيق من جميع فعاليات المجتمع الكويتي ومؤسساته المدنية

وأخيرا لنا مع الإنجاز موعد نتطلع فيه خدمة الكويت من أي موقع وفي أي فترة لتكون الكويت درة الخليج كسابق عهدها .

إعداد الأستاذ سعد الريس / نائب مشرف النادي القانوني

​

الحقوق محفوظة​

 

[النصف]

جزاك الله خيرا استاذ الريس ، مازلت متألق بكتباتك القانونية

 

[سعد الريس]

جزاكم الله خيرا على تعليقكم ووفقكم لخدمة دينكم ووطنكم

 

[بيان]

الاستاذ

الاستاذ سعد الريس المحترم

الرؤيا القانونيه التي تعكسها في المنتدى هي الامل المطلوب في حل المشاكل القانونيه في الكويت فلسوف اعرض لك بعض النقاط اتمنى أن تروق لك .

1- بطيء التقاضي وبروقراطيه الدائره القضائيه في الكويتيه من الاسباب الطارده للمستثمر ناهيك عن عدم تسويق طرق فض المنازعات الاسرع منها التحكيم والوساطه والتوفيق .

2- القوانين الداثره وعلى رأسها قانون الضريبه لعام 1955 والذي ارسى مبدأ أن من يستثمر في الكويت دون وكيل كويتي هو منتحر وفاقد للعقلانيه .

3- قانون املاك الدوله

4- قانون البلديه وقرارات المتعلقه بالنظافه وكذلك المطافي والشؤون .

والكثير والكثير ولكن لا حياة لمن تنادي

 

[سعد الريس]

الأخ العزيز تحية ازفها لك عبر هذا الموضوع العملي
جزاكم الله خيرا على تعليقكم ووفقكم لخدمة دينكم ووطنكم

 

[النصف]

ننتظر جديدك استاذ سعد الريس وذلك لنشر ثقافة القانون وشكرا ​

 

[ناجى السنباطى]

دراسة جيدة من الاخ سعد الريس وبالمناسبة تحية الى الاخ خالد الريس رئيس التحرير التنفيذى لمجلة عالم الفن الكويتية الاسبق