قيمة الأوامر التغييرية تجاوزت 54 مليون دينار.. والمسموح به 5 ملايين و700 ألف فقط تمثل 10 في المئة من قيمة العقد
«مباراة» الهدر والفساد بـ «استاد جابر» !
محمد أنور:
• 243 ألف دينار لتعديل أخطاء تصميم التصوّر والصيانة
• عدم إلزام المستشار بتحمل مسؤوليته عن الأخطاء المخالفة للقانون
• أمر تغييري بـ 465 ألف دينار دون موافقة ديوان المحاسبة
• بعد الاستلام المؤقت.. أوامر تغييرية مخالفة بـ 5 ملايين دينار
• مليون و350 ألف دينار لتغيير المراحيض إلى النظام الإفرنجي
• لماذا عيّن الجزاف نائبه فليطح رئيساً للفريق المشرف على الاستاد؟
• مصادر في الهيئة و«الأشغال»: المدرجات الخلفية تهدد الجمهور بالسقوط
• مرتادو المدرجات خلف المقصورة.. لا يرون كل الملعب
• معلومات عن هبوط جزئي في المدرجات لعدم فحص التربة
كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير للسنة المالية 2008 - 2009 عددا من التجاوزات والمخالفات والفضائح في عملية تنفيذ استاد جابر الأحمد الصباح الرياضي الدولي في العارضية والذي تأخر تسليمه حتى الآن في الوقت الذي كان مقررا للعمل أن ينتهي ويتم تسليمه في عام 2008.
وتوقف التقرير عند بعض الأوامر التغييرية التي تم تنفيذها بصورة غير قانونية من جملة الأوامر التغييرية التي تعدت المبالغ التي أوردها التقرير بكثير.
وأشار إلى بعض الأوامر التغييرية التي نتجت عن قصور في المخططات التصميمية وعدم تحديد متطلبات المشاريع بصورة جيدة كإصدار أوامر بقيمة 243 ألف دينار لتعديل أخطاء حدثت في تصميم التصوّر الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الاستاد الرياضي وعدم إلزام مستشار بتحمل مسؤوليته عن تلك الاخطاء المخالفة للقانون، وطلب ديوان المحاسبة ضرورة تحديد الاضرار الواقعة على المشروع والرجوع الى المستشار بالاضرار الناتجة عن اصدار العديد من الاوامر التغييرية بسبب اخطائه والافادة.
كما أشار التقرير الى قصور الدراسات الخاصة بعقد انشاء استاد جابر وطالب الديوان بضرورة تحديد متطلبات واحتياجات المشاريع بصورة متكاملة قبل اتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها لما لذلك من اثر على تكلفتها والبرنامج الزمني لها حفاظا على المال العام.
وتوقف التقرير عند المآخذ التي شابت تنفيذ عقد المشروع، مشيرا الى عدم حصول الديوان على موافقة مسبقة على الامر التغييري رقم 13 والبالغة كلفته اكثر من 465 الف دينار، وطلب الديوان ضرورة الحصول على موافقته المسبقة في مثل هذه الحالات، مؤكدا ان تعرف وزارة الاشغال على هذا النمو يعد مخالفة مالية وفق القانون كما توقف التقرير عن اصدار العديد من الاوامر التغييرية الاخرى، بالاضافة والخصم بما مجموعه حوالي 5 ملايين دينار بعد تاريخ الاستلام المؤقت للاعمال وهو ما يعد مخالفة قانونية، مطالبا بعدم اصدار اية اوامر تغييرية بعد الاستلام المؤقت للاعمال.
كما اشار التقرير الى اغفال المكتب الاستشاري لبعض الاعمال بسبب القصور في التصميمات وعدم الرجوع على المصمم بالاضرار الناجمة عن ذلك.
واكدت مصادر في وزارة الاشغال ان مجموع الاوامر التغييرية سواء التي و افق عليها ديوان المحاسبة او التي لم تعرض عليه تجاوزت الـ 54 مليون دينار في الوقت الذي يجب الا تتعدى فيه هذه الاوامر نسبة الـ10 بالمئة من قيمة العقد اي ما يعادل 5 ملايين و 700 الف دينار فقط.
واوضحت المصادر ان الاوامر التغييرية لم يتم ادخالها دفعة واحدة بل فرادى وفي اوقات متباعدة كان آخرها تغييرات تقاضتها الشركة المنفذة مقابل تغيير المراحيض من النظام العربي الى الافرنجي.
واكدت مصادر في الهيئة العامة للشباب والرياضة لـ«الدار» ان كثرة فرق العمل التي شكلتها الهيئة وتعاقبت على المشروع كانت من ضمن الاسباب التي ادت على تأخر تسليم المشروع بسبب تغيير الادارات الهندسية في الهيئة.
واضافت المصادر انه في عهد ادارة الشيخ فهد الجابر للهيئة ترأس فريق العمل المهندس عيسى العون وفي عهد فؤاد الفلاح ترأس الفريق عصام جعفر وما ان تسلم فيصل الجزاف ادارة الهيئة حتى اصدر القرار رقم 524 لسنة 2009 باعادة تشكيل فريق العمل واختصاصاته واضعا نائبه حمود فليطح على رأس الفريق.
واوضحت مصادر في الهيئة العامة للشباب والرياضة وفي وزارة الاشغال لـ«الدار» ان القضية الاخطر في «استاد جابر» تكمن في الاخطاء الانشائية الفادحة، مؤكدة ان الزاوية القائمة لمخطط المدرجات الخلفية زادت عن حد القائمة «90 درجة» ما ادى الى ميلان المدرجات الى الامام بصورة واضحة قد تؤدي الى سقوط الجمهور المشجع من المدرجات في الوقت الذي اكد فيه عدد من مهندسي المشروع استحالة هدم المدرجات الخلفية بعد وضع الخرسانة الاسمنتية للاعمدة لان ذلك سيكلف الوزارة مبالغ طائلة اضافة الى طول الفترة الزمنية لتسليم المشروع واقترح خبراء الوزارة حلا يتمثل بوضع اسوار حديدية امام المدرجات لتجنب سقوط المشجعين.
واضافت المصادر ان ثمة اخطاء اخرى في التنفيذ منها صعوبة رؤية مرتادي المدرجات الواقعة خلف المقصورة لارض الملعب بشكل واضح.
وتشير المصادر الى ما هو اكبر من ذلك كالهبوط الجزئي في مدرجات الملعب بسبب اخطاء واهمال الشركة المنفذة التي لم تعمل على فحص التربة للتأكد من قدرتها على حمل البناء ومن سلامة وصلاحية هذه التربة لهكذا مشروع، وهو ما يعتبر من بديهيات العمل الهندسي تجاه اي بنيان فكيف اذا كان استادا رياضيا وبهذه الضخامة وعليه ان يضم 60 الف متفرج ويضمن سلامتهم.
وتؤكد المصادر ان عددا كبيرا من الشركات الهندسية ترى ان المدرجات غير متينة ويمكن ان ينهار جزء منها في حال كان الحضور الجماهيري كاملا، بالاضافة الى وجود انخفاض ملحوظ الان في هذه المدرجات، وتشير الى ان هذه العيوب البنيوية في عملية التنفيذ قد تؤدي الى هدم الاستاد بالكامل.
وتوقفت هذه المصادر عند الزيادة الكبيرة في ميزانية المشروع بسبب الاخطاء التي وقعت بها الهيئة العامة للشباب والرياضة اثناء التصميم وتعديل بعض التصاميم من قبل وزارة الاشغال وبسبب الاوامر التغييرية التي طلبتها الهيئة بعد تسليم المشروع بشكل ابتدائي.
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=89163
«مباراة» الهدر والفساد بـ «استاد جابر» !
قبل إقامة أي مباراة.. شباك المرمى ممزقة حالها حال الاستاد «تصوير: علي الموسى»
محمد أنور:
• 243 ألف دينار لتعديل أخطاء تصميم التصوّر والصيانة
• عدم إلزام المستشار بتحمل مسؤوليته عن الأخطاء المخالفة للقانون
• أمر تغييري بـ 465 ألف دينار دون موافقة ديوان المحاسبة
• بعد الاستلام المؤقت.. أوامر تغييرية مخالفة بـ 5 ملايين دينار
• مليون و350 ألف دينار لتغيير المراحيض إلى النظام الإفرنجي
• لماذا عيّن الجزاف نائبه فليطح رئيساً للفريق المشرف على الاستاد؟
• مصادر في الهيئة و«الأشغال»: المدرجات الخلفية تهدد الجمهور بالسقوط
• مرتادو المدرجات خلف المقصورة.. لا يرون كل الملعب
• معلومات عن هبوط جزئي في المدرجات لعدم فحص التربة
كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير للسنة المالية 2008 - 2009 عددا من التجاوزات والمخالفات والفضائح في عملية تنفيذ استاد جابر الأحمد الصباح الرياضي الدولي في العارضية والذي تأخر تسليمه حتى الآن في الوقت الذي كان مقررا للعمل أن ينتهي ويتم تسليمه في عام 2008.
وتوقف التقرير عند بعض الأوامر التغييرية التي تم تنفيذها بصورة غير قانونية من جملة الأوامر التغييرية التي تعدت المبالغ التي أوردها التقرير بكثير.
وأشار إلى بعض الأوامر التغييرية التي نتجت عن قصور في المخططات التصميمية وعدم تحديد متطلبات المشاريع بصورة جيدة كإصدار أوامر بقيمة 243 ألف دينار لتعديل أخطاء حدثت في تصميم التصوّر الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الاستاد الرياضي وعدم إلزام مستشار بتحمل مسؤوليته عن تلك الاخطاء المخالفة للقانون، وطلب ديوان المحاسبة ضرورة تحديد الاضرار الواقعة على المشروع والرجوع الى المستشار بالاضرار الناتجة عن اصدار العديد من الاوامر التغييرية بسبب اخطائه والافادة.
كما أشار التقرير الى قصور الدراسات الخاصة بعقد انشاء استاد جابر وطالب الديوان بضرورة تحديد متطلبات واحتياجات المشاريع بصورة متكاملة قبل اتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها لما لذلك من اثر على تكلفتها والبرنامج الزمني لها حفاظا على المال العام.
وتوقف التقرير عند المآخذ التي شابت تنفيذ عقد المشروع، مشيرا الى عدم حصول الديوان على موافقة مسبقة على الامر التغييري رقم 13 والبالغة كلفته اكثر من 465 الف دينار، وطلب الديوان ضرورة الحصول على موافقته المسبقة في مثل هذه الحالات، مؤكدا ان تعرف وزارة الاشغال على هذا النمو يعد مخالفة مالية وفق القانون كما توقف التقرير عن اصدار العديد من الاوامر التغييرية الاخرى، بالاضافة والخصم بما مجموعه حوالي 5 ملايين دينار بعد تاريخ الاستلام المؤقت للاعمال وهو ما يعد مخالفة قانونية، مطالبا بعدم اصدار اية اوامر تغييرية بعد الاستلام المؤقت للاعمال.
كما اشار التقرير الى اغفال المكتب الاستشاري لبعض الاعمال بسبب القصور في التصميمات وعدم الرجوع على المصمم بالاضرار الناجمة عن ذلك.
واكدت مصادر في وزارة الاشغال ان مجموع الاوامر التغييرية سواء التي و افق عليها ديوان المحاسبة او التي لم تعرض عليه تجاوزت الـ 54 مليون دينار في الوقت الذي يجب الا تتعدى فيه هذه الاوامر نسبة الـ10 بالمئة من قيمة العقد اي ما يعادل 5 ملايين و 700 الف دينار فقط.
واوضحت المصادر ان الاوامر التغييرية لم يتم ادخالها دفعة واحدة بل فرادى وفي اوقات متباعدة كان آخرها تغييرات تقاضتها الشركة المنفذة مقابل تغيير المراحيض من النظام العربي الى الافرنجي.
واكدت مصادر في الهيئة العامة للشباب والرياضة لـ«الدار» ان كثرة فرق العمل التي شكلتها الهيئة وتعاقبت على المشروع كانت من ضمن الاسباب التي ادت على تأخر تسليم المشروع بسبب تغيير الادارات الهندسية في الهيئة.
واضافت المصادر انه في عهد ادارة الشيخ فهد الجابر للهيئة ترأس فريق العمل المهندس عيسى العون وفي عهد فؤاد الفلاح ترأس الفريق عصام جعفر وما ان تسلم فيصل الجزاف ادارة الهيئة حتى اصدر القرار رقم 524 لسنة 2009 باعادة تشكيل فريق العمل واختصاصاته واضعا نائبه حمود فليطح على رأس الفريق.
واوضحت مصادر في الهيئة العامة للشباب والرياضة وفي وزارة الاشغال لـ«الدار» ان القضية الاخطر في «استاد جابر» تكمن في الاخطاء الانشائية الفادحة، مؤكدة ان الزاوية القائمة لمخطط المدرجات الخلفية زادت عن حد القائمة «90 درجة» ما ادى الى ميلان المدرجات الى الامام بصورة واضحة قد تؤدي الى سقوط الجمهور المشجع من المدرجات في الوقت الذي اكد فيه عدد من مهندسي المشروع استحالة هدم المدرجات الخلفية بعد وضع الخرسانة الاسمنتية للاعمدة لان ذلك سيكلف الوزارة مبالغ طائلة اضافة الى طول الفترة الزمنية لتسليم المشروع واقترح خبراء الوزارة حلا يتمثل بوضع اسوار حديدية امام المدرجات لتجنب سقوط المشجعين.
واضافت المصادر ان ثمة اخطاء اخرى في التنفيذ منها صعوبة رؤية مرتادي المدرجات الواقعة خلف المقصورة لارض الملعب بشكل واضح.
وتشير المصادر الى ما هو اكبر من ذلك كالهبوط الجزئي في مدرجات الملعب بسبب اخطاء واهمال الشركة المنفذة التي لم تعمل على فحص التربة للتأكد من قدرتها على حمل البناء ومن سلامة وصلاحية هذه التربة لهكذا مشروع، وهو ما يعتبر من بديهيات العمل الهندسي تجاه اي بنيان فكيف اذا كان استادا رياضيا وبهذه الضخامة وعليه ان يضم 60 الف متفرج ويضمن سلامتهم.
وتؤكد المصادر ان عددا كبيرا من الشركات الهندسية ترى ان المدرجات غير متينة ويمكن ان ينهار جزء منها في حال كان الحضور الجماهيري كاملا، بالاضافة الى وجود انخفاض ملحوظ الان في هذه المدرجات، وتشير الى ان هذه العيوب البنيوية في عملية التنفيذ قد تؤدي الى هدم الاستاد بالكامل.
وتوقفت هذه المصادر عند الزيادة الكبيرة في ميزانية المشروع بسبب الاخطاء التي وقعت بها الهيئة العامة للشباب والرياضة اثناء التصميم وتعديل بعض التصاميم من قبل وزارة الاشغال وبسبب الاوامر التغييرية التي طلبتها الهيئة بعد تسليم المشروع بشكل ابتدائي.
http://www.aldaronline.com/Dar/Detail.cfm?ArticleID=89163
