كتب حامد السيد: بعنوان »لماذا تسيسون قانون المعاقين الانساني« نظمت
قوى 11/11 ندوة في مقر منظمة العمل الكويتي »معك« بمشاركة عدد من اعضائها وممثلين عن جمعيات النفع العام ذات العلاقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وتحدث في البداية نائب رئيس
الجمعية الكويتية لمتابعة الأداء البرلماني ناصر الشليمي وانتقد مقاطعة الحكومة لجلسة اقرار قانون المعاقين يوم الحادي والعشرين من يناير الجاري بعد ان اقر القانون في مداولته الاولى مشيرا الى انه من حق الحكومة ان تبدي ملاحظتها على قانون المعاقين ومن حق المجلس كذلك ولكن ليس من حق أي طرف ان يقاطع هذا القانون الانساني الذي يعتبر قضية انسانية بحتة يحثنا على مناصرتها ديننا الحنيف ودستورنا.
تسييس القضية
واعرب عن اسفه لتسييس قضية قانون المعاقين من قبل فئة قليلة تتبنى اجندات محددة فضلا عن نظرة البعض الى هذه القضية من منظور اقتصادي مشيرا الى ان تقدم الدول وحضارة الشعوب تقاس بمدى اهتمامها بهذه الفئة مشيرا الى ان الشعوب التي تهمل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لاتستحق ان تعيش.
اما الامين العام
لمظلة العمل الكويتي »معك«
انور الرشيد فاعرب عن استيائه واستياء
قوى 11/11 التي ينتمي اليها من تأجيل جلسة اقرار قانون المعاقين في مداولته الثانية مشيرا الى اننا صدمنا صدمة كبيرة من الاعذار التي قدمتها الحكومة لعدم حضورها جلسة قانون المعاقين مشيرا الى انه كان من الاجدر ان تحضر الحكومة هذه الجلسة وتبدي ملاحظاتها على القانون بدلا من عدم حضورها الجلسة داعيا كافة الجهات المعنية ان تتكاتف من اجل اقرار هذا القانون مهما تكون كلفته المالية.
ومن جانبه اكد امين عام
المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية ومنسق قوى 11/11 حجاج بو خضور انه عيب على الحكومة ان لا تقدم مشروع قانون يحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا الى انه كان يجب على كافة الجهات في الحكومة ومجلس الامة العمل من اجل اقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة مهما بلغت كلفته المالية.
دعوة للتوحد
اما امين سر
الجمعية الكويتية لمتابعة الأداء البرلماني مطلق العبيسان فدعا كافة ممثلي الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة ان يتوحدوا وتتضافر جهودهم من اجل اقرار قانون المعاقين بعد ان خذل المواطن من اعضاء مجلس الامة ومن الحكومة مشيرا الى ان العمل الفردي لن يوصل الى نتيجة.
ورفض ما يردده البعض بأن عدد المعاقين بلغ 33 الف شخص مشيرا الى ان معاناة هذا العدد من المعاقين تتسع لتشمل اكثر من ربع مليون شخص هم المعاقون وذووهم.
ومن جانبه استنكر امين سر
الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت انور الداهوم مقاطعة الحكومة لجلسة اقرار قانون المعاقين مشيرا الى ان هذه الجلسة لو كانت لاسقاط القروض او غيرها من القضايا التي تهتم بها الحكومة او باسقاطها لكانت حرصت على الحضور ولحرصت على ان يحضرها النواب المحسوبون عليها حتى لو كانوا مرضى.
اما رئيس
الجمعية الكويتية لمناهضة التمييز فايز النشوان فيؤكد ان مبررات الحكومة لعدم حضور جلسة قانون المعاقين مبررات واهية حيث تتذرع بعد تنسيق النواب معها لعقد الجلسة وان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة لم تأخذ بتعديلات الحكومة على القانون فضلا عن تبرير ثالث بأن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لم تستدع الحكومة لأخذ رأيها في القانون مشيرا الى ان هذه المبررات لا تتفق مع اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
قضية انسانية
بدوره اكد رئيس
جمعية متابعة قضايا المعاقين ان قضية ذوي الاحتياجات الخاصة هي قضية انسانية ولا يجب تسييسها مشيرا الى ان الجهات المعنية يجب ان تأخذ بكل ملاحظات المعاقين انفسهم على قانون يهمهم بالدرجة الاولى مناشدا الحكومة بالعمل على تلبية مطالب المعاقين.
اما رئيس
جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري فيرى ان مقاطعة الحكومة لجلسة المعاقين ارادت من خلالها تحقيق هدف التعادل مع مجلس الامة الذي سبق وقاطع نوابه احدى الجلسات التي تهم الحكومة مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد الهدف الذهبي عندما يقاطع المجلس او الحكومة احدى الجلسات للمرة الثالثة.
واكد ان النواب كانوا على يقين من ان الحكومة لن تحضر جلسة قانون المعاقين مشيرا الى انه يملك دليلا على ذلك يتمثل في رسالة بعث بها رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة الى رئيس مجلس الامة اكد فيها ان الحكومة لن تحضر الجلسة، وان المعاقين سيكونون هم ضحية الجدل السياسي بين الجانبين الحكومة والمجلس في الوقت الذي يريد فيه فقط المعاقون الحصول على حقوقهم في الحياة..
http://news.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=205&article_id=571893
