علي الجابر رافضاً تجنيس البدون:
نعرف أصولهم والوثائق تثبت متى ومن أين جاؤوا والآلاف زوّروا وضلّلوا؟
بعد يوم واحد من كشف «الوطن» قضية المواطن الذي تنازل عن جنسيته السعودية في مركز النويصيب، واعترف بحمله لجوازي سفر من الكويت والسعودية وتسليم المسؤولين السعوديين في منفذ الخفجي الى زملائهم الكويتيين في منفذ النويصيب «بدون» يحمل بطاقة نازحين.
وطالب محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر الاحمد الجابر الصباح الحكومة بالتحصن ضد تدخلات بعض النواب ومنظمة حقوق الانسان في قراراتها السيادية بالعزف على وتر تجنيس المقيمين بصورة غير شرعية ممن تعارف على تسميتهم بـ «البدون»، مؤكدا ان تلك المطالب «المغلفة» بالانسانية انما وراءها مصالح بعضها انتخابية لارضاء النائب ابناء قبيلته في سبيل الحصول على اصواتهم الانتخابية.
وقال الشيخ علي الجابر في مقال له بعنوان «الجنسية مرة اخرى» انه من غير المعقول قبول فكرة هذا التجنيس الذي يتعارض مع مصلحة البلاد العليا لافتا الى ما يترتب على التجنيس من اعباء في وقت اكد فيه ان الكل معروف من اين اتى وكيف اخفى اوراقه الرسمية طلبا للجنسية الكويتية منوها بان البعض استغل ظروفا مرت بها البلاد من حروب وغيرها.
وفي هذا الصدد اكد الشيخ علي الجابر الذي يكتسب مقاله أهمية تفوق أن يكون مجرد مقال رأي، إلى مقال مسؤول كبير تحت يديه الكثير من الحقائق، أكد أن بعض المطالبين بالتجنيس عملوا جاهدين على تضليل الرأي العام بطمسهم للحقائق التي تترتب عليها نظرة المجتمع الدولي للكويت بانها تخالف القوانين الدولية في وقت نوه فيه بان مايعزز ذلك هو ما يتم الكشف عنه من الاف تم تسجيلهم باسماء وهمية اما بالتزوير او بالمال مطالبا الحكومة بكشف الحقائق للجميع لوقف هذه المطالبات.
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=5538#
التعليق الذي أنقله لكم جاهزا من موقع آخر لدقته وشموليته ويكفينا شر الكتابة, وأرجو قراءته جيدا قبل إطلاق الأحكام والتأييد "العمياني" بما جاء بتصريح محافظ العاصمة المؤسف للأمانة:
شكرا أخي المواطن علي الجابر, كما تحب أن نناديك وكما تحب أن تسمي نفسك.
رغم أننا لا ندافع عن المزورين إن وجدوا, ولكن بودي لو أعرف بصفتك مَن تتحدث عن معرفتك بأن الآلاف زوروا وضللوا؟ هل تمثل جهاز أمني يحوي وثائقا بهذا الخصوص؟ أم نصبت نفسك قاضيا بعد أن اطلعت على الوثائق وحققت مع هؤلاء الآلاف, باعتبار أننا دولة قانون ولا يطلق مثل هذه الأحكام سوى أهل الشأن.
في النهاية اعلم أن ما قلته في تصريحك يبقى "مجرد رأي" قاله محافظ العاصمة وليس حكما من قاضي, رغم أن القضاة كانوا منصفين بالعديد من الأحكام التي رفضت القيود الأمنية التي قدمتها اللجنة التنفيذية, والتي تعتد بها أنت وتصرح من أجلها في مقالاتك "لأغراض سياسية" ليس أكثر.
تحياتي
(انتهى)
نعرف أصولهم والوثائق تثبت متى ومن أين جاؤوا والآلاف زوّروا وضلّلوا؟
بعد يوم واحد من كشف «الوطن» قضية المواطن الذي تنازل عن جنسيته السعودية في مركز النويصيب، واعترف بحمله لجوازي سفر من الكويت والسعودية وتسليم المسؤولين السعوديين في منفذ الخفجي الى زملائهم الكويتيين في منفذ النويصيب «بدون» يحمل بطاقة نازحين.
وطالب محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر الاحمد الجابر الصباح الحكومة بالتحصن ضد تدخلات بعض النواب ومنظمة حقوق الانسان في قراراتها السيادية بالعزف على وتر تجنيس المقيمين بصورة غير شرعية ممن تعارف على تسميتهم بـ «البدون»، مؤكدا ان تلك المطالب «المغلفة» بالانسانية انما وراءها مصالح بعضها انتخابية لارضاء النائب ابناء قبيلته في سبيل الحصول على اصواتهم الانتخابية.
وقال الشيخ علي الجابر في مقال له بعنوان «الجنسية مرة اخرى» انه من غير المعقول قبول فكرة هذا التجنيس الذي يتعارض مع مصلحة البلاد العليا لافتا الى ما يترتب على التجنيس من اعباء في وقت اكد فيه ان الكل معروف من اين اتى وكيف اخفى اوراقه الرسمية طلبا للجنسية الكويتية منوها بان البعض استغل ظروفا مرت بها البلاد من حروب وغيرها.
وفي هذا الصدد اكد الشيخ علي الجابر الذي يكتسب مقاله أهمية تفوق أن يكون مجرد مقال رأي، إلى مقال مسؤول كبير تحت يديه الكثير من الحقائق، أكد أن بعض المطالبين بالتجنيس عملوا جاهدين على تضليل الرأي العام بطمسهم للحقائق التي تترتب عليها نظرة المجتمع الدولي للكويت بانها تخالف القوانين الدولية في وقت نوه فيه بان مايعزز ذلك هو ما يتم الكشف عنه من الاف تم تسجيلهم باسماء وهمية اما بالتزوير او بالمال مطالبا الحكومة بكشف الحقائق للجميع لوقف هذه المطالبات.
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=5538#
التعليق الذي أنقله لكم جاهزا من موقع آخر لدقته وشموليته ويكفينا شر الكتابة, وأرجو قراءته جيدا قبل إطلاق الأحكام والتأييد "العمياني" بما جاء بتصريح محافظ العاصمة المؤسف للأمانة:
شكرا أخي المواطن علي الجابر, كما تحب أن نناديك وكما تحب أن تسمي نفسك.
رغم أننا لا ندافع عن المزورين إن وجدوا, ولكن بودي لو أعرف بصفتك مَن تتحدث عن معرفتك بأن الآلاف زوروا وضللوا؟ هل تمثل جهاز أمني يحوي وثائقا بهذا الخصوص؟ أم نصبت نفسك قاضيا بعد أن اطلعت على الوثائق وحققت مع هؤلاء الآلاف, باعتبار أننا دولة قانون ولا يطلق مثل هذه الأحكام سوى أهل الشأن.
في النهاية اعلم أن ما قلته في تصريحك يبقى "مجرد رأي" قاله محافظ العاصمة وليس حكما من قاضي, رغم أن القضاة كانوا منصفين بالعديد من الأحكام التي رفضت القيود الأمنية التي قدمتها اللجنة التنفيذية, والتي تعتد بها أنت وتصرح من أجلها في مقالاتك "لأغراض سياسية" ليس أكثر.
تحياتي
(انتهى)
ارنب نط شق الخط