المحمد يبحث عن «بدائل آمنة» في نيبال.. والحكومة تردع المخالفين اليوم
غضبة العمال في الديرة, صرف الرواتب المتأخرة للعمال فوراً من «الضمان المالي» , قائمة سوداء للشركات التي لا تدفع رواتب عمالها
وقع المحذور، وتحولت المخاوف، التي ظلت حبيسة الصدور طوال الأيام الخمسة الماضية، واقعا ملموسا، عندما انتشر «فيروس» الإضرابات العمالية من وزارة إلى أخرى، ومن هيئة إلى أخرى، جارفا في طريقه جزءا من سمعة «الديرة» الموضوعة سلفا في القائمة السوداء (الاتجار في البشر)، ومنذ مساء أمس الأول تحركت مئات القنابل البشرية المؤهلة للانفجار في أي لحظة تحت وطأة الجوع والفقر وظروف العمل الصعبة من الجليب إلى الفروانية، وصولا إلى المهبولة، واستمرت أمس بالآلاف مهددة عددا كبيرا من مؤسسات ومرافق الدولة بالشلل التام، ومنبئة عن كارثة أمنية ترقد تحت الرماد، تعاملت معها الأجهزة الأمنية بحسم وحزم أجّلا «مؤقتا» وقوع الكارثة، لكنهما لم يمنعاها.
وتحاول الحكومة، التي تجتمع اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، احتواء القضية باتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات المخالفة، إذ أبلغت مصادر مطلعة «الوسط» أن الحكومة - من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية- ستصرف الرواتب المتأخرة للعمال فورا من الضمان المالي المودع لديها من قبل الشركات، موضحة انها ستخاطب لجنة المناقصات المركزية لوضع ما يشبه «القائمة السوداء» التي تضم أسماء الشركات التي لا تدفع رواتب عمالها، بحيث يُرفض دخول تلك الشركات المناقصات التي تجريها وزارات ومؤسسات الدولة لجلب عمال النظافة في المستقبل. وأشارت إلى أن الحكومة ستعمد إلى تسفير العمال الذين يرغبون في ذلك، أو مَن انتهت إقامتهم، أو ثبت تورطهم في أي أحداث شغب، إلى بلادهم على نفقة الشركات.
وكشفت المصادر عن اتجاه نية الحكومة إلى الدفع بقانون العمل الجديد إلى مجلس الأمة في دور الانعقاد التشريعي المقبل، والمتضمن حقوقا أوسع للعمال، والذي يقضي- إلى حد كبير- على كل المظاهر السلبية الموجودة في القانون الحالي، كما كشفت عن وجود توجه لدى الدولة إلى جلب عمالة من دول لم يسبق التعامل معها في هذا الأمر، مثل نيبال وبعض دول آسيا، التي يزورها حاليا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لتكون بديلا من العمالة الآسيوية، خصوصا «البنغالية» كثيرة المشكلات، والتي ثبت أنها الأكثر ارتكابا للجرائم، وأوضحت أن هذا الإجراء سيقترن بإجراءات أخرى، تضمن حقوق العمال، بحيث تؤدي تلك الخطوة الى الحفاظ على الأمن القومي، وتقليل معدل الجرائم والحفاظ على سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وكانت قوات الأمن قد تمكنت من السيطرة على الأوضاع خلال فترة زمنية قياسية، ونجحت في تفريق الجموع المحتشدة من العمال الآسيويين المقدر عددهم بنحو 3 آلاف عامل بعد تجمهرهم في الجليب، وألقت القبض على بعض العمال، وأحيلوا الى مخفر جليب الشيوخ.
وعقد الوكيل المساعد للأمن العام اللواء الدكتور مصطفى الزعابي ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي والقيادات الأمنية في مخفر جليب الشيوخ اجتماعا، للتباحث في إجراءات التعامل مع الإضرابات، والاستعداد لأي تطورات محتملة.
وغادرت سرية من القوات الخاصة منطقة الجليب بعد توقفها أكثر من نصف ساعة بجوار المخفر، إثر تلقيها الأوامر بالانسحاب، مع إبقائها في حالة الاستعداد التام، تحسبا لتجدد الأحداث مرة أخرى.
الوسط 28 - 7 - 2008