مشهد إزالة الديوانيات قد يتكرر؟
يبدو ان لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة على موعد آخر للاحتكاك مع جموع المواطنين، من خلال إزالة مخالفات وتجاوزات السلالم والادراج و«الرامبات» وهو الأمر الذي اصبح وشيكا لا محال.
مصادر مطلعة في لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة أكدت لـ «الراي» ان اللجنة تَعُدُ العدة لركوب قافلة إزالة التعديات والمخالفات الخاصة بالمناطق السكنية، في ما يخص السلالم والادراج الخارجية المخالفة وكذلك «الرامب» الموجود أمام المنازل، خصوصا في القسائم السكنية.
ولفتت المصادر إلى ان الحملة ستبدأ برصد المخالفات والتجاوزات في هذا الشأن والتي وصفتها بأنها اكبر بكثير من حجم المخالفات والتجاوزات التي واجهتها اللجنة لدى إزالة الديوانيات.
واشارت المصادر إلى ان فريق الإزالة اتفق على إزالة «الرامب» كمرحلة اولى، خصوصا وان هناك توجها لإزالة هذه التجاوزات والمخالفات في المناطق الداخلية كخطوة اولى، وتحديدا من امام منازل مسؤولين و«متنفذين» لتبيان ان القانون فوق الجميع، ومن ثم تحين مرحلة إزالة السلالم والادراج الخارجية.
وكشفت المصادر إلى ان هذا النوع من المخالفات يستغرق الكثير من الوقت في إزالته، خصوصا ان اعدادها كبيرة ولايكاد يخلو منزل من هذه المخالفة.
واوضحت المصادر ان اجتماعات عدة ستعقد لمناقشة هذا الموضوع مع جهات ذات صلة، لاسيما وان وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر من اشد المؤيدين لتفعيل القانون واللوائح، وإزالة جميع المخالفات والتجاوزات التي اقيمت على املاك الدولة، لافتة الى حرص الوزير الدائم على تسهيل الامور المعقدة وتزويد اللجنة بما يلزم من معلومات او امور فنية تحتاجها.
وتوقعت المصادر أن يحدث نوع من الاحتكاكات مع بعض المواطنين، خصوصا وان بعض المنازل التي ستتم ازالة مثل هذه المخالفات منها سيكون صعبا الوصول إلى الادوار العلوية فيها او الملاحق التي تم تأجيرها مع إقامة سلالم وادراج خارجية لها، وربما ستكون بعض المنازل بلا ادراج تمكن اصحابها من دخولها في حال تمت الإزالة.
واستبعدت المصادر ان يتم ترخيص المخالفات والتجاوزات في موضوعي السلالم والادراج والرامبات، لافتة الى ان البلدية استبعدت ذلك وأكدت نيتها عدم ترخيص مثل هذه المخالفات ابدا.
وبينت انه خلال الحملة على الرامبات والسلالم والادراج ستكون هناك مساندة امنية كثيفة، توقيا من حدوث اي شغب او احتكاك مع المواطنين.
من جهة اخرى، اكدت المصادر ان اللجنة ستؤجل ازالة الاسوار الزراعية إلى (اجل غير مسمى) تعاونا مع كتاب رئيس المجلس البلدي بالانابة شايع الشايع والذي لم يحدد فيه المدة التي يحتاجها، مشيرة إلى ان رئيس الفريق، الفريق متقاعد محمد البدر رأى ان يتم التأجيل الى اجل غير مسمى، إلى ان يتم الاتفاق بين جميع الاطراف المشاركة في موضوع الازالة نهائيا.
وتوقعت المصادر ان يتم استخدام المادة 14 في جلسة المجلس البلدي يوم الاثنين المقبل والتي ستكون استكمالا للجلسة التي تم الانسحاب منها الأسبوع الماضي، واشارت الى انه بعد استخدام المادة 14 من قبل الاعضاء سيكون مجلس الوزراء هو الحكم بين قرار الوزير صفر في شأن الإزالة وتعديلات الاعضاء في المجلس البلدي
التعليق
حقيقة ان الوضع فى البلد يسير من سىء الى أسوأ تحت غطاء القانون ..
لا اعلم السر فى جعل الحكومه تقوم بتطبيق القوانين بحذافيرها بهذه الطريقه وهذا الشكل الغير عادل ..
ايهما اهم يا بلديه ويا صفر ..السلالم التى توصل الموطنين لمسكنهم هم واطفالهم ام اسوار الحدائق التى لم تستطع ازالتها ..؟؟
اعضاء المجلس البلدى اقاموا الدنيا واقعدوها على ازالة اسوار الحدائق لانهم متضررون وكل عضو لديه حديقه تعادل مساحة منزلين ..
ولكن السلالم لا يستفيد منها الا المواطن البسيط والذى لم يستطع ايجاد مسكن الى عن طريق هذه السلالم ..
لا اعلم ماذا سيفعل اصحاب السكن العلوى والذين لا يصلون الا عن طريق السلالم الى مسكنهم ..؟؟
هل يريد صفر ان يعلق الناس بحيث لا يستطيعون النزول ..؟؟
اذا اردت يا صفر ان تزيل السلالم فمن باب العداله ومن باب الاولويه ان تزيل اسوار الحدائق ..
واتمنى ان يفيدنى احد ما الفرق بين اسوار الحدائق وبين السلالم المنزليه .؟؟
لا اعتقد ان يمر الامر بسهوله كما تعتقد البلديه ولجنة الازاله ..
الله يعين الكويت ويعين اهلها ..
نقطه اخيره .. احس ان التجار لهم دور فى الضغط على ازالة السلالم المنزليه لكى يضطر المواطنين للسكن فى العمارات السكنيه والتى تكاد تخلو من المستأجرين ..
يبدو ان لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة على موعد آخر للاحتكاك مع جموع المواطنين، من خلال إزالة مخالفات وتجاوزات السلالم والادراج و«الرامبات» وهو الأمر الذي اصبح وشيكا لا محال.
مصادر مطلعة في لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة أكدت لـ «الراي» ان اللجنة تَعُدُ العدة لركوب قافلة إزالة التعديات والمخالفات الخاصة بالمناطق السكنية، في ما يخص السلالم والادراج الخارجية المخالفة وكذلك «الرامب» الموجود أمام المنازل، خصوصا في القسائم السكنية.
ولفتت المصادر إلى ان الحملة ستبدأ برصد المخالفات والتجاوزات في هذا الشأن والتي وصفتها بأنها اكبر بكثير من حجم المخالفات والتجاوزات التي واجهتها اللجنة لدى إزالة الديوانيات.
واشارت المصادر إلى ان فريق الإزالة اتفق على إزالة «الرامب» كمرحلة اولى، خصوصا وان هناك توجها لإزالة هذه التجاوزات والمخالفات في المناطق الداخلية كخطوة اولى، وتحديدا من امام منازل مسؤولين و«متنفذين» لتبيان ان القانون فوق الجميع، ومن ثم تحين مرحلة إزالة السلالم والادراج الخارجية.
وكشفت المصادر إلى ان هذا النوع من المخالفات يستغرق الكثير من الوقت في إزالته، خصوصا ان اعدادها كبيرة ولايكاد يخلو منزل من هذه المخالفة.
واوضحت المصادر ان اجتماعات عدة ستعقد لمناقشة هذا الموضوع مع جهات ذات صلة، لاسيما وان وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر من اشد المؤيدين لتفعيل القانون واللوائح، وإزالة جميع المخالفات والتجاوزات التي اقيمت على املاك الدولة، لافتة الى حرص الوزير الدائم على تسهيل الامور المعقدة وتزويد اللجنة بما يلزم من معلومات او امور فنية تحتاجها.
وتوقعت المصادر أن يحدث نوع من الاحتكاكات مع بعض المواطنين، خصوصا وان بعض المنازل التي ستتم ازالة مثل هذه المخالفات منها سيكون صعبا الوصول إلى الادوار العلوية فيها او الملاحق التي تم تأجيرها مع إقامة سلالم وادراج خارجية لها، وربما ستكون بعض المنازل بلا ادراج تمكن اصحابها من دخولها في حال تمت الإزالة.
واستبعدت المصادر ان يتم ترخيص المخالفات والتجاوزات في موضوعي السلالم والادراج والرامبات، لافتة الى ان البلدية استبعدت ذلك وأكدت نيتها عدم ترخيص مثل هذه المخالفات ابدا.
وبينت انه خلال الحملة على الرامبات والسلالم والادراج ستكون هناك مساندة امنية كثيفة، توقيا من حدوث اي شغب او احتكاك مع المواطنين.
من جهة اخرى، اكدت المصادر ان اللجنة ستؤجل ازالة الاسوار الزراعية إلى (اجل غير مسمى) تعاونا مع كتاب رئيس المجلس البلدي بالانابة شايع الشايع والذي لم يحدد فيه المدة التي يحتاجها، مشيرة إلى ان رئيس الفريق، الفريق متقاعد محمد البدر رأى ان يتم التأجيل الى اجل غير مسمى، إلى ان يتم الاتفاق بين جميع الاطراف المشاركة في موضوع الازالة نهائيا.
وتوقعت المصادر ان يتم استخدام المادة 14 في جلسة المجلس البلدي يوم الاثنين المقبل والتي ستكون استكمالا للجلسة التي تم الانسحاب منها الأسبوع الماضي، واشارت الى انه بعد استخدام المادة 14 من قبل الاعضاء سيكون مجلس الوزراء هو الحكم بين قرار الوزير صفر في شأن الإزالة وتعديلات الاعضاء في المجلس البلدي
التعليق
حقيقة ان الوضع فى البلد يسير من سىء الى أسوأ تحت غطاء القانون ..
لا اعلم السر فى جعل الحكومه تقوم بتطبيق القوانين بحذافيرها بهذه الطريقه وهذا الشكل الغير عادل ..
ايهما اهم يا بلديه ويا صفر ..السلالم التى توصل الموطنين لمسكنهم هم واطفالهم ام اسوار الحدائق التى لم تستطع ازالتها ..؟؟
اعضاء المجلس البلدى اقاموا الدنيا واقعدوها على ازالة اسوار الحدائق لانهم متضررون وكل عضو لديه حديقه تعادل مساحة منزلين ..
ولكن السلالم لا يستفيد منها الا المواطن البسيط والذى لم يستطع ايجاد مسكن الى عن طريق هذه السلالم ..
لا اعلم ماذا سيفعل اصحاب السكن العلوى والذين لا يصلون الا عن طريق السلالم الى مسكنهم ..؟؟
هل يريد صفر ان يعلق الناس بحيث لا يستطيعون النزول ..؟؟
اذا اردت يا صفر ان تزيل السلالم فمن باب العداله ومن باب الاولويه ان تزيل اسوار الحدائق ..
واتمنى ان يفيدنى احد ما الفرق بين اسوار الحدائق وبين السلالم المنزليه .؟؟
لا اعتقد ان يمر الامر بسهوله كما تعتقد البلديه ولجنة الازاله ..
الله يعين الكويت ويعين اهلها ..
نقطه اخيره .. احس ان التجار لهم دور فى الضغط على ازالة السلالم المنزليه لكى يضطر المواطنين للسكن فى العمارات السكنيه والتى تكاد تخلو من المستأجرين ..