فعاليات ( مؤتمر المواطنة الأول في الكويت )

[فيصل البيدان]

مؤتمر المواطنة الأول في الكويت
الواقع و المستقبل

برعاية
الشيخ/ فهد سالم العلي الصباح

المكان
فندق موفنبيك البدع
قاعة المحارة

الزمان
20 / 21 فبراير 2010

الموقع الإلكتروني
www.mwatana.com[/URL"]www.mwatana.com"]www.mwatana.com[/URL]

لماذا مؤتمر المواطنة الأول في الكويت ؟

انبثقت فكرة المؤتمر نتيجة لشعور عدد من الأكاديمين و ناشطي المجتمع المدني ، بأن مفهوم المواطنة في الكويت يمر بتحديات كبرى لا يستهان بها ، من أبرزها أنه على مدى فترة زمنية طويلة لم يشكل ملف المواطنة محل تداول و نقاش إعلامي و علمي و سياسي في الكويت ، على الرغم من أهمية الموضوع و دوره الحيوي كصمام آمان لتحقيق الاستقرار الوطني و المجتمعي ، و قليلة هي المؤلفات و الآبحاث و المؤتمرات الكويتية التي تتناول حالة المواطنة بمتغيراتها المختلفة ، فمثلما هو معروف أن المواطنة مثل الكائن الحي الذي يحتاج لينمو و يضطرد إلى رعاية رسمية و شعبية و فهم عميق و متبادل من كل التيارات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية ، لذلك فإنه و مع تزايد الأطروحات و الدعوات الفئوية و الطائفية بكل أشكالها تتبع أهمية قيام مؤتمر موسع في الكويت يتناول مفهوم المواطنة ، وفقاً لأوجه عدة ، و هذا ما يستهدفه مؤتمر المواطنة الأول الذي يرصد الواقع و يستشرف آفاق المستقبل .
يأتي موعد انعقاد المؤتمر في شهر فبراير تزامناً مع الاحتفالات الوطنية التي تجرى عادة كل عام في هذا الشهر ، و عليه فإنه ينبغي ألا تقتصر الفعاليات على الجوانب الاقتصادية و الاستهلاكية و السياحية ، بل علينا أن نتجاوز هذا الجانب الاحتفالي ذو الطابع الاستهلاكي من خلال فتح الابواب واسعة للجانب الفكري و الثقافي و المعرفي ، لا سيما حين يختص الأمر بمفهوم عملاق مثل مفهوم المواطنة .


أهداف المؤتمر

- إزاحة الستار عن عدد من الإلتباسيات المتعلقة بمفهوم المواطنة من الناحية العلمية و تقديمه بصورة ميسرة و منظمة للمختصين و العامة .
- مساعدة متخذي القرار السياسي عبر تشخيص حالة المواطنة و فهم استراتيجياتها و تقديم توصيات بشأنها .
- الاطلاع على التجارب الدولية و العربية المتعلقة بالمواطنة لمعرفة الإيجابيات و السلبيات فيها و الخروج بفكرة شمولية و عميقة حول المفهوم .
- التشجيع على ثقافة الحوار و النقاش الديموقراطي بين المعنيين بالشأن العام و الوطني و ذلك عن طريق جلسات المؤتمر .


محاور المؤتمر

يعقد مؤتمر المواطنة الأول في الكويت خلال يومي 20 / 21 فبراير 2010
اليوم الأول ( 20 فبراير ) هو يوم عربي تقدم فيه نخبة من المفكرين و الأكاديميين أوراق علمية و أطروحات نقدية تتناول المواطنة في إطارها المعرفي و التطبيقي ، و يطرح اليوم الأول تساؤلاً حول المواطنة التي نريد للمستقبل ، و في حوار مفتوح يحاول ضيوف المؤتمر من المفكرين العرب البحث عن إجابة لهذا التساؤل العملاق .
اليوم الثاني ( 21 فبراير ) هو يوم وطني كويتي يتناول ( المواطنة و التربية ) ، ( المواطنة و المرأة ) ، ( المواطنة في الشريعة و المجتمع المدني ) ، و يختتم المؤتمر فعالياته بحوار مفتوح حول قواسم مشتركه تعزز مفهوم المواطنة في الكويت و ترسخ مبدأ الوحدة الوطنية .


شعر المؤتمر

انطلقت فكرة المؤتمر من الكويت حيث تعبر عنها كلمة ( المواطنة ) و الأبراج التي ترمز للكويت ، ثم اللونين الأزرق و الترابي اللذان يعبران عن تكاملية الصحراء و البحر في الكويت ، ثم في الخارطة و الكرة الأرضية التي تعبر عن أن المواطنة ليست معني محلي فقط ، بل تتضمن مفاهيم إنسانية و كونية مهمة .​

جدول فعاليات المؤتمر

اليوم الأول
السبت 20 فبراير
(( المحور العربي ))

الجلسة الأولي
الوقت < الساعة 10 صباحاً >
عنوان الجلسة < المواطنة في إطارها المعرفي >
رئيس الجلسة < عبدالله النيباري >
المحاضر < سامح فوزي / حسنى عبيدي / عمار جفال >

الجلسة الثانية
الوقت < الساعة 11:30 صباحاً >
عنوان الجلسة < المواطنة في إطارها التطبيقي و التعددي >
رئيس الجلسة < هدى الدخيل >
المحاضر < سعيد حارب / عليه علاني / محمود حيدر >

الجلسة الثالثة
الوقت < الساعة 4 مساءاً >
عنوان الجلسة < المواطنة تجليات إبداعيه >
رئيس الجلسة < افراح الهندال >
المحاضر < عباس الحداد / سليمان الشطي / سعديه مفرح / حبيب حسين >

الجلسة الرابعة
الوقت < الساعة 6 مساءاً >
عنوان الجلسة < حوار مفتوح حول المواطنة التي نريد للمستقبل >
رئيس الجلسة < سعد بن طفله >
المحاضر < علي حرب / محمدآل زلفة / آنطوان مسرة / إلهام كلاب البساط >



اليوم الثاني
الأحد 21 فبراير
(( المحور الوطني ))

الجلسة الأولي
الوقت < الساعة 9 صباحاً >
عنوان الجلسة < المواطنة و التربية >
رئيس الجلسة < عبدالله التميمي >
المحاضر < سعود الحربي / عيسي الأنصاري / سميرة عبدالوهاب >

الجلسة الثانية
الوقت < الساعة 11 صباحاً >
عنوان الجلسة < المواطنة و المرأة >
رئيس الجلسة < شفيق الغبرا >
المحاضر < شيخة بن جاسم / هيلة المكيمي / محمد الفيلي >

الجلسة الثالثة
الوقت < الساعة 5 مساءاً >
عنوان الجلسة < المواطنة في الشريعة و المجتمع المدني >
رئيس الجلسة < فاطمة العبدلي >
المحاضر < أحمد حسين / ناصر العبدلي / عروب الرفاعي >

الجلسة الرابعة
الوقت < الساعة 6:30 مساءاً >
عنوان الجلسة < حوار مفتوح حول المواطنة في الكويت ، كيف كانت و كيف أصبحت >
رئيس الجلسة < الإعلامي يوسف الجاسم >
المحاضر < لقاء مع فعاليات و رموز وطنية >

 

[فيصل البيدان]

كلمة الشيخ/ فهد سالم العلي الصباح​

إخواني و أخواتي الأفاضل الحاضرين و المشاركين في مؤتمر المواطنة الأول في الكويت ،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،
جئت إليكم لأعبر عن امتناني لجهودكم ، من أجل رفعة و تقدم هذا الوطن المعطاء ، هذا الوطن الذي جسد قيم الولاء و الأنتماء و التعاون بين الأسرة الحاكمة و الشعب عبر الزمن و منذ البدايات الأولى لتأسيسه فأنعم الله عليه بالخير و وحدة الصف ليتحول إلى دولة مؤسسات ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً .
و يهمني هنا أن أشير إلى أنه عندما اتصل بي الإخوة المنظمون طالبين رعايتي للمؤتمر ، سألتهم عن موضوع المؤتمر ؟ فأجابوا أن عنوانه و فحواه عن المواطنة ، لذلك لبيت الدعوة و لم أتردد ، لأن كلمة المواطنة كلمة عزيزة على ، و مفهوم المواطنة عندي يعني القول و الفعل و ليس مجرد شعارات لتحقيق أهداف و غايات .
و نحن هنا جميعاً نسعى لتحقيق المواطنة الحقه فقط ، فالمواطنة طريق واضح المعالم قائم على اقتناع تام بأهمية الديمقراطية ، و دور المنظمات المدنية في تفعيل الديمقراطية و استمرارها و هذا ما أؤمن به ، أسلوب حياة و عمل .
أيها الإخوة و الأخوات.. إن ما يؤسف له أن بلداننا العربية بدأت تشهد مظاهر محزنة حيث تصاعدت مفاهيم الفئوية و الطائفية و المذهبية و العنصرية ، و كذلك التمييز بين أبناء الوطن الواحد ، و هو ما يتنافى مع المفاهيم الإنسانية بشكل عام ، و مع المبادئ الأخلاقية و الحضارية بشكل خاص .
و من هنا تأتي أهمية مؤتمر المواطنة الأول الذي يعقد في دولة الكويت ، هذه البلاد التي عرفت بالتسامح مع الآخرين ، و التعايش بين الجميع ، و نتيجة لذلك شهدت بزوغ فجر الديمقراطية في الخليج ، باعتبارها أرضاً صالحة لهذه الغراس المباركة ، كما شهدت ولادة أول دستور في هذه المنطقة على يد الأمير الراحل المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه .
ثم بدأت حركة ازدهار عمراني و اقتصادي و ثقافي و إعلامي ، على جميع المستويات ، و لكن الكويت نالها ما نال بقية البلدان من مفاهيم فئوية و طائفية و عنصرية ، و صرنا نشهد صراعات عقائدية و فكرية و اجتماعية دخيلة على مجتمعنا المسالم المآلف المتعاون ، و هو ما يمثل تهديداً لوحدتنا الوطنية و نسيجنا الاجتماعي .
لذلك مطلوب منا جميعاً العمل لتكريس مفهوم المواطنة بمعناه الحضاري و الإنساني الذي يرفض كل أشكال التمييز و التطرف و العنصرية ، و يدعو للتعايش السلمي و التسامح و احترام الآخرين و كل ما تحمله كلمة المواطنة من مفاهيم و معتقدات و آراء ، و أن تكون الكفاءة هي المعيار الأول للتفاضل بين المواطنين ، مستندين في ذلك على ما تضمنه الدستور الكويتي عبر مواده من تعزيز مفهوم المواطنة و تأصيل مفاهيم العدل و المساواة كدعامات للمجتمع و حماية حقوق المواطن عن طريق صيانة الدولة لتلك الحقوق ، إلى جانب رعاية الدولة للنشء و كفالتها لحقوق المواطنين و توفير الرعاية لهم و ترسيخ العدالة الاجتماعية ، فالمادة ( 29 ) من الدستور تنص على " أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، و هم متساوون لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين " .
و قد أكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح هذا المعني بقوله ( الكويت ليست لفئة دون أخرى ، و لا طائفه دون غيرها ، إنها للجميع ، عزتنا من عزها ، و بقاؤنا من بقائها ) .
أيها الإخوة و الأخوات.. آمل أن تتكلل جهود هذا المؤتمر بالنجاح ، و أن نلتمس نتائجه الإيجابية على أرض الواقع .
حفظ الله الكويت و شعبها من كل مكروه ..
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .​

 

[غيفارا]

الجلسة الثانية
الوقت < الساعة 11:30 صباحاً >
عنوان الجلسة < المواطنة في إطارها التطبيقي و التعددي >
رئيس الجلسة < هدى الدخيل >
المحاضر < سعيد حارب / عليه علاني / محمود حيدر >

محمود حيدر ماغيره ولا تشابه اسماء؟

 

[فيصل البيدان]

محمود حيدر ماغيره ولا تشابه اسماء؟

و الله يا خوك أنا ما حضرت الجلسة الثانية
لآن الأولي تأخرت و ما أنتهت حتى الساعة 12:30
و مشيت لأنه وراي شغل

بس أعتقد أنه تشابه أسماء
لأنني ما شفته موجود بالقاعة
من بداية المؤتمر حتى الساعة 12:30​

 

[فيصل البيدان]

( تغطيات المؤتمر - اليوم الأول)​

 

[فيصل البيدان]

الجلسة الأولي ( الأفتتاحية )​

المؤتمر دعوة الى تكريس مفهوم المواطنة بمعناه الحضاري الذي يرفض كل اشكال التمييز والعنصرية
الشيخ فهد سالم العلي : نشهد حاليا صراعات عقائدية وفكرية واجتماعية دخيلة على مجتمعنا المسالم​

قال الشيخ فهد سالم العلي ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد اكد على ان الكويت ليست لفئة دون اخرى ولا لطائفة دون غيرها انها للجميع عزتنا من عزتها وبقائنا من بقائها.
واضاف في كلمة القاها بمناسبة افتتاح مؤتمر المواطنة الاول الذي بدا اعماله صباح امس في فندق موفمبيك : نحن جميعا نسعى لتحقيق المواطنة الحقة فهي الطريق الواضح المعالم والقائم على اقتناع تام باهمية الديموقراطية ودور المنظمات الوطنية في تفعيل الديموقراطية واستمراريتها.
واكد على ان المواطنة كلمة عزيزة وتعني القول والفعل وليس مجرد شعارات لتحقيق اهداف وغايات حيث تشهد بلداننا العربية مفاهيم الفئوية والطائفية والمذهبية والتمييز بين ابناء الوطن الواحد لافتا الى ان هذه المفاهيم تتنافى والقيم الانسانية والمبادئ الاخلاقية والحضارية.
وشدد على اهمية المواطنة خاصةو ان الكويت منذ بزوغ فجر الديموقراطية في الخليج باعتبارها ارضا صالحة لغرس هذه الديموقراطية والتي كانت مع ولادة اول دستوور في هذه المنطقة على يد الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه.
واشار الي ان الكويت نالها ايضا ماتشهده الدول العربية من مفاهيم فئوية وطائفية وعنصرية منوها باننا نشهد حاليا صراعات عقائدية وفكرية واجتماعية دخيلة على مجتمعنا المسالم والمتآلف والمتعاون الامر الذي يعد تهديدا لوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي.
ودعا الى تكريس مفهوم المواطنة بمعناه الحضاري الذي يرفض كل اشكال التمييز والتطرف والعنصرية ويدعو للتسامح والتعايش السلمي ومطالبا ان تكون الكفاءة المعيار الاول للتفاضل بين المواطنين كما نص الدستور عبر مواده الخاصة بتعزيز مفهوم المواطنة وتاصيل مفاهيم العدل والمساواة.
وتمنى ان ترعى الدولة النشئ وتكفل حقوق المواطن وتوفر الرعاية لهم وترسخ العدالة الاجتماعية كما جاء في المادة 29 من الدستور والتي تضمنت ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل اللغة او الدين.
وختم بالتمنى للمؤتمر ان تتكلل جهود المنظمين بالنجاح وان يتلمس المجتمع نتائجه الايجابية على ارض الواقع.
من جانبه اكد رئيس اللجنة العليا لمؤتمر المواطنة منصور المحارب بان هذا المؤتمرهو حصيلة جهود جماعية مثمرة لاخوة واخوات عملوا ليل نهار وفقا لمبدء الايثار والتضحية والزهد وتحمل المسؤولية الوطنية, غير منتظرين جزاء او شكر, كل همهم ان يضعوا لبنة راسخة لتشييد قلعة المواطنة الفعلية, تلك المواطنة الهادفة الى تكرس مشاعر الولاء والانتماء للارض والوطن, وبناء جسور من التواصل مع قيم الحضارة الانسانية والكونية.
وقال ان هذا المؤتمر نابع من احساس عميق بأهمية وقيمة الوطن وتعايش افراده وجماعاته, كما يعتبر ترجمة فعلية لدعوات سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح التي جاءت في خطاباته الاخيرة والتي اكد فيها على الوحدة الوطنية, وبرعاية كريمة واهتمام كبير من الشيخ فهد سالم العلي, الذي تفضل بالرعاية والحضور فله كل الشكر والامتنان.
وتخلل حفل افتتاح مؤتمر المواطنة الاول في الكويت عرض فيلم وثائقي تحت عنوان " الكويت مسيرة وطن ومواطنة "
وعقب تسليم الدروع التذكارية لرعاة المهرجان اعلن عريف الحفل ناجي الملا عن بدء اعمال وجلسات المؤتمر
المواطنة في اطارها المعرفي
وفي اولى جلسات مؤتمر المواطنة الاول والتي استهلها النائب السابق عبدالله النيباري بالتأكيد على ان المنظمين لعقد المؤتمر نابع من احساسهم ان قضية المواطنة تهم الكثير بعد ان ظهرت العديد من السلبيات في التعامل بين فئات المجتمع لافتا الى ان الولاء يتجاوز القطرية لاننا نعتقد بان هذه الولاءات تهدد النسيج الاجتماعي .
ومن جهته قال رئيس امناء مجلس المواطنون نحو التنمية سامح فوزي يُقصد بالمواطنة ما يتمتع به المواطنون من حقوق وواجبات نتاج حركتهم المستمرة، والديناميكية، والمتراكمة علي أرض الواقع مشيرا الى ان هذا المهنى للمواطنة له أبعاد شتي منها البعد القانوني ويعني المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، والبعد السياسي يعني المشاركة، والبعد الاجتماعي يعني جودة الخدمات العامة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين. وأخيرا البعد الثقافي يعني الحق في التعبير عن الخصوصية الثقافية، والهوية، والذات المتميزة.
وأضاف ان المواطنة- بهذا المعني- تحتاج إلي أساس تنموي يحققها، ووعي إجتماعي وسياسي يصونها، ويقوي دعائمها، ويحولها إلي ممارسة أكثر من كونها نصا في الدستور والقوانين
وتتحقق المواطنة من خلال المجال المدني المفتوح، أو الفضاء العام Public Sphere ، وهو فهو يشكل مساحة واسعة رحبة متاحة للأفراد، من مختلف الثقافات، والانتماءات الدينية، والعرقية، يعبرون فيه عن أنفسهم وقناعاتهم، أرائهم وانتقاداتهم، في إطار من الندية والاحترام المتبادل.
واردف قائلا" في هذا الفضاء المفتوح توجد ما نطلق عليه منظمات المجتمع المدني، أو رأس المال الاجتماعي، حيث تنشأ هيئات ومنظمات مدنية كالجمعيات الأهلية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والأندية والمنتديات والروابط، وغيرها علي أساس الانتماء الفكري أو السياسي أو المهني أو الاجتماعي أو الثقافي.
وبين ان هذه المنظمات ينضم إليها أفراد مختلفون دينيا وأسريا وقبليا لكنهم يتفقون معا في الفكر أو الرؤية السياسية أو الشريحة الاجتماعية أو الموقف الثقافي.
واكد ان كل المعطيات السالفة الذكر هي التي تنشأ الدولة الحديثة التي لم تعد تعرف التمييز بين البشر علي أساس العرق أو الدين أو اللغة أو خلافه، ولكن يتمايز الأفراد ويختلفون في المجتمع حسب مصالحهم، وآرائهم، وموقفهم من المجتمع في إطار من التنوع والتعددية.
وحول ما يتعلق الإشكالية التي تواجه تحقيق المواطنة في العالم العربي قال" الاشكالية مزدوجة، فمن ناحية أولي يؤدي تراجع التنمية، بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إلي إضعاف الأساس الذي يمكن أن تستند إليه المواطنة.
وقال" في ظل غياب الديمقراطية، يصبح ممارسة الأفراد لحقهم في المشاركة محدودا، أو غير ذي جدوي. وينطبق الأمر ذاته علي تراجع الاقتصاد، والثقافة، وغيرها.
وأضاف " ومن ناحية ثانية فإن العودة إلي ما قبل الدولة الحديثة، والحنين إليه، يمثل ملمحا أساسيا من ملامح التراجع عن مسيرة المواطنة، مثال علي ذلك صحوة الانتماءات الدينية، والعرقية، والقبلية، والجهوية بشكل ملحوظ، وتحولها إلي محاور صراع في المنطقة، يرافق ذلك تآكل في بنية الدولة العربية الحديثة، وتصاعد خطابات تخلط بين الدين والسياسة، مما أدي في نهاية المطاف إلي صحوة التكوينات الأولية التي تهدد ليس فقط تكامل الدولة، ولكن تدفع المجتمع إلي حلبة الانقسام علي أسس دينية ومذهبية وعرقية علي حساب المواطنة المتساوية بين كل المواطنين.
ومن جهته قال د.عمار جفال رئيس قسم الماجستير للدراسات المغاربية بجامعة الجزائر : تتراوح المحاولات العديدة لتحديد مفهوم المواطنة بين ثلاث توجهات: أولها التوجه التقليدي الذي حصر مفهوم المواطنة في العلاقة التعاقدية التي تربط الدولة و المواطن و تنظم الحقوق و الواجبات و ثانيا التوجه الجديد و المؤيد إلى توسيع معنى المواطنة و تخطي الحدود القانونية للجنسية نحو ما يسمى بالمواطنة المدنية أو مواطنة الإقامة كما هو مطروح في التجربة الأوربية، بما يسمح بإدراج فئات عديدة مثل المهاجرين ضمن مفهوم المواطنة، في حين يذهب التيار الثالث و الأخير إلى الدعوة لمواطنة تتخطى حدود الدولة إلى التأسيس لمواطنة إقليمية و عالمية و تقوم على المبادئ و القيم الإنسانية المشتركة.
وأضاف: الواقع أنه مهما تعددت التعاريف و المفاهيم فإنها تشترك في التأكيد على القيم الرئيسية للمواطنة و هي: قيمة المساواة و الحرية و المشاركة، و المسئولية الاجتماعية. كما أنها تتضمن أبعادا معينة يمكن حصرها في البعد السياسي للمواطنة و المتمثل في مدى إحساس الفرد بانتمائه إلى الوطن كجسم سياسي يتمثل في مؤسسات الدولة. و البعد الثقافي بما يتضمن من شعور بالهوية و الانتماء إلى جماعة وطنية متساوية في الحقوق و الواجبات. وتتجسد هذه الهوية المشتركة فيما يجمع الفرد مع غيره من الرموز المشتركة لما يمثل الهوية الوطنية الجامعة بما قد تحتويه من هويات فرعية محلية و متعايشة في ظل الأطر و القواسم المشتركة للوطن الواحد. و تتمثل فكرة المواطنة على المستوى الاقتصادي فيما يوفره الوطن من مرافق و خدمات عمومية أو ما تسميه الكتابات الحقوقية "شروط الحياة الكريمة" و ظروف الارتقاء الاجتماعي.
و وتابع ، من هدا المنطلق، أصبح مفهوم المواطنة يمثل أفقا مفتوحا‏ لتطور الحقوق‏ و الحريات التي يمكن توسيع و تزايد المضامين القيمية لمواطنة‏. كما أدى تكثيف التفاعلات الدولية إلي انعكاسات عميقة على مفهوم المواطنة لعل أهمها شيوع العلاقات المتعددة الأطراف وظهور مستويات جديدة للمواطنة‏: أبرزها المواطنة الإقليمية الأوربية بالإضافة إلي مساعي إقليمية أخرى في طور التبلور.‏ كما تتجه مختلف التفاعلات الدولية إلى نوع من التوافق و الإجماع حول مبادئ و قيم كونية قد تشكل في السنين القادمة أساس مواطنة عالمية. و هكذا فإذا كان قيام الاتحاد الأوروبي قد أدخل تعديلات جوهرية على العلاقة التقليدية بين المواطنة و نقلها إلى مجموعة من الدول، فإن تبلور وعي كوني بصورة متزايدة قد يؤدي إلي بروز مواطنة كونية
كما اوضح د حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات و الابحاث حول العالم العربي و المتوسط في جنيف : ان فرنسا تشهد منذ فترة نقاشا حادا حول مسألة مفهوم الهوية الوطنية بايعاز من الرئيس ساركوزي و بتنفيذ وزير الهجرة و الهوية الوطنية القادم من صفوف الاشتراكيين اريك بيسون.
واضاف: و من اجل ضمان نجاح تلك الحملة تم تجنيد جميع محافظي و رؤساء بلديات الجمهورية الفرنسية للمشاركة في حوارات مفتوحة بحضور المواطنين حول مفهوم مصطلح الهوية وماهي دلالات ان تكون" فرنسيا".
واردف : اذا كانت فرنسا قد نجحت في حل جميع مشاكاها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية لتسخر جهدا منقطع النظير حول مسألة الهوية. الملفت للانتباه هو الانزلاق الخطير في مجريات النقاش العام حيث تحول الى منبر للتحذير من التأثير السلبي للعرب و الاسلام و المهاجرين من ذوي الاصول العربية على السلم الاجتماعي و على ما يسمونه "الارث المسيحي اليهودي لاوروبا".
واشار الى ان نيكولا ساركوزي واريك بيسون نسيا ان اوروبا ليست فقط مسيحية يهودية بل كذلك مسلمة من خلال الفتح و التعايش الاسلامي و كذا واحتضانها لاكثر من 5 مليون مسلم. هذا النقاش يمكن ان يزرع الشكوك و ينمى الانطواء على الذات لدى مسلمي فرنسا و حتى سويسرا بعد الاستفتاء على منع المآذن.
وتساءل لماذا فرنسا التي كانت نموذجا في ادماج المهاجرين المبني على المواطنة و المواطنة فقط ؟ والتي تحولت الى بلد تساوره الشكوك في هويته و مستقبله. لماذا الاهتمام بالمسلمين دون غيرهم؟ هل انتهى زمن الاستثناء الفرنسي؟ اين فرنسا و اوروبا من فكرة ترسيخ المواطنة كمعيار وحيد و اين وصل مبدا الهويات المتعددة التي لا تحمكها الا المواطنة؟ هل للاعلام العربي و الغربي دور في مسلسل بناء المواطنة او اظهار هشاشتها في الغرب؟ ​

الهوية والمواطنة
وحول عنوان الهوية والمواطنة قال أن مسألة هوية المهاجرين هي أبعد من الاعتبارات المتعلقة بالاندماج، والمواطنة والحقوق التي تمنح لهم، وغيرها. ينبغي ألا تربط المواطنة بالجنسية فقط، وبالتالي التخلي عن تصور المواطنة في شكل جملة من الحقوق المبنية على هوية ثقافية، باعتبارها سمة الانتماء إلى مجموعة سياسية.
وأشار إلى أن الهجرة بحاجة إلى تصور جديد للمواطنة يعترف بالتعددية الثقافية المتمخضة عن موجات الهجرة المتدفقة. وفي هذا الصدد تتم مناقشة إمكانية تصور صفة المواطنة المزدوجة، تمنحها الدولة إلى الأعضاء وفق جملة من الحقوق والواجبات الخصوصية المنسجمة مع الحقوق الأساسية الدولية. ولعل أول اعتراف يحظى به هؤلاء المهاجرون هو أن نتجنب إثارة المشاكل المفتعلة مثل تأثير وسائل الإعلام الأجنبية السيئ على المهاجرين، وعلى نظرتهم لقضايا المجتمع.
وتابع عبيدي :يرتكز بناء الهوية على ثلاث لبنات: الفرد، المجموعة والمجتمع. ولكن وسائل الإعلام أصبحت تؤدي دورا في بناء الذات. ويعزو بعض المختصين اضطراب الهوية لدى المهاجرين إلى أزمة في التواصل. فوسائل الإعلام تحمل «نماذج تواصل جديدة»، تتعارض مع المؤسسات التقليدية، مثل المدرسة أو العائلة. وبإمكان بعض وسائل الإعلام أن تثير رد فعل متعلق بالهوية، كقيمة او منفذ لجوء أمام انهيار التقليدية. ​

وقال ان المسلمون في اوروبا في منظار نظرية نوربت الياس من مهمشين إلى مقبولين أو العكس ،وتابع إذا استعملنا مفاهيم علم الاجتماع، يمكن تناول الموضوع وفق منظور نوبرت إلياس
عن المثبتين والمهمشين. ويرى البعض أن نوربرت إلياس هو الحلقة المفقودة بينماكس فيبار وبيير بورديو ومن هذه الناحية، فإن مفاهيم المسيطرين والمسيطرعليهم تبدو قريبة بشكل لافت للنظر من مفاهيم المثبتين والمهمشين. فمقاربة إلياس يعود لها الفضل في التأكيد على رغبة المهمشين في افتكاك اعتراف المثبتين بهم، حيث أدرجت المقاربة عوامل نفسية في منهج علم اجتماع.
الرغبة التي تدفعهم في التشبه بواقع المثبتين بسبب الضغوط التي تمارس عليهم، فيتجه المهمشون للانقلاب على أولئك الذين كانوا “أسيادا عليهم”، حسب إلياس.
في حين أن التمرد يبقى جزئيا، لأن التعامل المنتظم مع المثبتين يهيكل ذهنية المهمشين الذين يعتمدون في النهاية نفس أساليب التفكير ونفس السلوكات. ويمكن مرة أخرى أن نشير أن الأمر يتعلق بنفس المسار الذي حدده عالم الاجتماع الفرنسي بورديو بمصطلحات الأساسيات التي تحدد العادة، والتي يجعل في النهاية المسيطر عليهم متساوين مع المسيطرين.
ولكن نوربرت إلياس يسلط الضوء على الأساليب التي تنبذ بها المجموعات المثبتة، أي المسيطرة، المهمشين، من أجل الحفاظ على امتيازاتها.
ومن خلال رسالة عن مدينة صناعية إنجليزية في الخمسينات، صاغ نوبرت إلياس نموذجا تحليلا، الذي يناسب دون شك موضوعنا.المثبتون (سكان أوروبا) محددون وفق مقياس القدامى في إندماج الوافدين الجدد (مهاجرون مسلمون أو مسلمون وطنيون )يقبل هنا بشرط أن يوافق هؤلاء على المعايير التي وضعها المثبتون من قبل. غير أن المثبتين، من أجل حماية مواقعهم وتعزيزها، يرفعون سقف المطالب الاجتماعية ويزايدون على سبيل المثال قانون الحجاب.
وعليه، فإن ذلك يغذي في نفس الوقت حراكا لنبذ الوافدين الجدد. فهؤلاء يتهمون ويشار إليهم على أنهم سبب التوتر في المجتمع ويمكن أن يكونوا محل استهزاء، وهو ما يشكل نوعا من العنف المقنع.
ويبدو ان الاندماج هو المنهج الذي تصنع من خلاله السلطات السياسية “الشبيه” أو “الجواري”، لمحو أو تقليص الهوة والاختلافات، بينما يمثل التهميش المسلك المعاكس ويحيل إلى صنع أو إبراز التمايز. وفي هذا الإطار يمكن أن نقدم بعض الأفكار عن المسلمين في أوروبا، حيث يوجدون في مفترق الطرق بين الاندماج والتهميش​

 

[فيصل البيدان]

الجلسة الثانية بحثت المفهوم بين التعريف والتطبيق​

واصل مؤتمر المواطنة جلساته وفي ثاني جلساته تحت عنوان " المواطنة في اطارها التطبيقي والتعددي: برئاسة الاعلامية أمل عبد الله تحدث الدكتور اعليه علاني أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة تونس، الذي يشارك بورقة تحت عنوان " المواطنة لدى النخب العربية: تونس والكويت نموذجا قال فيها :
ظهرت المواطنة عبر التاريخ في أشكال مختلفة و بمضامين متباينة لكن منذ نهاية القرن الثامن عشر الى اليوم اقترنت المواطنة بتطور الانسان و سعيه الدءوب نحو مزيد من الحرية والمساواة والكرامة أي نحو تحقيق إنسانيته واحترام كينونته.
أن تكون مواطنا يعني ببساطة أن تكون عضوا في دولة ديمقراطية مؤسسة على علاقة تعاقدية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات الأساسية و أمام القانون. هذا ما أكدت عليه النخبة التونسية والكويتية بمختلف أطيافها. فالحريات العامة ودولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية لكل التيارات وحق العمل والشغل لكل الفئات وحق التعليم والمساواة بين المرأة و الرجل، كل هذه الحقوق تشكل دعائم المواطنة.
و اختيارنا لنموذج من المشرق وآخر من المغرب العربي (الكويت وتونس) كان:
أولا، بسبب التشابه في الاتفاق حول المصطلح.
وثانيا، بسبب التجربة التحديثية التي شهدتها الكويت وتونس من خلال طبيعة الاصلاحات التي عرفها البلدان.
فدستور تونس 1959 ودستور الكويت 1962 يؤكدان على أن الأمة هي مصدر السيادة ويكفلان حقوق التعبير والتنظيم والمعتقد. و شهد البلدان أيضا منذ الاستقلال الى اليوم حراكا اجتماعيا حيث عبرت مختلف التيارات السياسية عن موقفها من قضية التنمية والديمقراطية، كل من منطلقه . فكانت هذه التباينات أحيانا مصدر ثراء وأحيانا مصدر صراع وأزمات.
تتناول هذه الورقة كذلك جردا لمواقف النخبة بكل أطيافها الليبرالية واليسارية والقومية والإسلامية في كل من تونس والكويت من مسألة المواطنة. والملاحظ أن البلدين رغم صغر حجمهما تمكنا من قطع أشواط على درب الحداثة والعقلانية والتسامح، وهي شروط لازمة لمواطنة سليمة وفعالة.

إن تنصيص مجلة الأحوال الشخصية التونسية منذ 1956 الى اليوم على حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في الوظائف والمناصب الادارية و السياسية أعطى لمفهوم المواطنة بعدا حداثيا و تقدميا. كما خلقت نضالات المرأة في الكويت، لسنوات طويلة، واقعا جديدا تكرس في 2005 بحصولها على حق الانتخاب و الترشح للبرلمان فكانت المفاجأة كبيرة في انتخابات 2009 بصعود أربع نساء يمثلن تسعة بالمائة من أعضاء البرلمان نجحن بطريقة الانتخاب المباشر لا بالكوتا كما هو سائد بالعديد من البلدان العربية، وقد شكل ذلك منعرجا حاسما في تحديث المجتمع الكويتي. ولم تنقطع المفاجآت، فكان قبول الحكومة الكويتية مؤخرا مبدأ المساءلة والاستجواب أمام البرلمان خطوة نوعية أخرى في جعل قطار الديمقراطية يسير بنسق أسرع نحو ما يعبر عنه فقهاء القانون بالحكم الرشيد
ويبرز ثراء التجربتين التونسية والكويتية من ثراء الحركية التي عاشها المجتمعان خلال العقود الاخيرة ومن خلال تجاوب السلطتين في كلا البلدين مع مقتضيات التحديث. لكن مازال ينتظر البلدين المزيد من الإجراءات لكي تتحقق المواطنة الشاملة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة وان الآليات متواجدة و الإرادة السياسية متوفرة.
إن المواطنة التي نريدها لشبابنا ولجميع الفئات هي تلك التي تزاوج بين القيم الكونية والخصوصيات الثقافية والتي تسعى لأمن الوطن وسلامة المواطن.
المواطنة في الخليج
المواطنة في المجتمعات الخليجية كانت عنوان البحث الذي شارك به الدكتور سعيد حارب من الامارات ، ويقول حارب في ملخص بحثه : تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من الدول حديثة النشأة ، فمازالت هذه الدول تسعى لاستكمال بنيتها الاجتماعية والسياسية مستفيدة من التطور الذي يلف العالم، ومستفيدة كذلك من إمكانياتها المادية والبشرية
ومع المتغيرات الجديدة التي حدثت خلال العقود الأخيرة شهدت مجتمعات الخليج تحولات واسعة على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي ، ودخلت مفاهيم وقيم لم يعرفها المجتمع من قبل، على الرغم من أن جذور هذه المفاهيم كانت مدفونة في أرض الواقع إلا أنها لم تثمر عملاُ تطبيقياً، خاصة في المجال السياسي والحريات المدنية والمشاركة وحقوق الإنسان.
وقد انتقلت المجتمعات الخليجية من القبيلة إلى الدولة حيث برزت مفاهيم جديدة ارتبطت بهذا التحول ، وكان من ذلك مفهوم المواطنة الذي لم يكن له دلالة واضحة في الحياة العامة في المنطقة ؛ فالمواطنة مصطلح وافد جاء مع كثير من المصطلحات والمفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة حديثا ، فقد كان مصطلح التابعية أو الرعاية "من الرعية" هما المصطلحان السائدان بدلاً عن المواطنة .
وقد مرت المجتمعات الخليجية بتحولات كبيرة ، من أبرزها انتقال المجتمعات إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة بما تفرضه من وجود مؤسسات كالمجالس والوزارات والهيئات وغيرها ، وكان مصطلح المواطنة حاضراً حيث أصبح الرابط لجميع أفراد المجتمع، كما أصبح المعبر عن هوية الانتماء إلى دولة ما.
لكن المواطنة في المجتمعات الخليجية تواجه عدد من المعوقات من أبرزها الانتماء القبلي الذي مازال راسخا تعززه كثير من الممارسات ، إلى جانب المشكلات الطائفية التي تهدد الوحدة الوطنية لبعض المجتمعات الخليجية بين فترة وأخرى .
إن مفهوم المواطنة كحقوق وواجبات لم يصبح حاضراً ـ بعد ـ في ثقافة المجتمعات الخليجية بصفة عامة ، ولذلك قد لا تجد إجابة واضحة عند سؤالك لأي مواطن خليجي ما هي المواطنة، أو ماذا تعني لك المواطنة؟ .
وهذا البحث يناقش فكرة المواطنة في المجتمعات الخليجية ، وأبرز مكومات هذه المواطنة مثل
المساواة و احترام حقوق الإنسان و التسامح و العدالة والمشاركة والانتماء الوطني و تعزيز المجتمع المدني.
كما يناقش البحث النصوص الدستورية المتعلقة بالمواطنة في دساتير وأنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي
ويخلص البحث إلى أنه لابد من تعزيز المواطنة من خلال وسائل التأثير والتربية والإعلام بكافة صوره وأشكاله والاهتمام بالمواطنة في مناهج التعليم ، وضرورة التحول المدني للمجتمعات الخليجية لمواجهة المشكلات الاجتماعية كالقبلية والطائفية ، و تحقيق المواطنة من خلال المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات ، واحترام حقوق الإنسان والحرية الشخصية وحرية التفكير و التعبير وترسيخ روح الانتماء الوطني من خلال الأدوار التي يقوم بها المواطن وتمكينه من المشاركة و الديمقراطية بكافة صورها وأشكالها في المجتمع ، وأهمية التوعية بأن مفهوم المواطنة لا يعني العزلة أو الاستعلاء عن الآخرين ، وإنما هو الدائرة الأولى في مكونات الهوية الإنسانية ، التي تشمل الانتماء الديني و القومي والإنساني .

وحول الطائفية والمواطنة في لبنان قال محمود حيدر رئيس مركز دلتا للصحافة والأبحاث المعمّقة في ورقته المقدمه :لا كلام على المواطنة في لبنان خارج حياض الطائفة. حتى لتكاد تبدو الصلة بينهما كصلة الاسم بالصفة، أو كعلاقة المفهوم بظهوره الفعلي ومجال استعماله. وحين وضعنا المواطنة في موازاة الطائفية، فليس لنجعل منهما ثنائية متغايرة، وإنما لنتعامل معهما كقضية واحدة. فعندنا، منذ أن تشكَّل لبنان ككيان سياسي اجتماعي عبر ولاداته المتواترة (دولة لبنان الكبير 1920 وجمهورية الاستقلال 1943 وجمهورية الطائف 1989).. لا شيء ينمو ويتحرك خارج أسوار الطوائف. بالطوائف رُفِعت قواعدُ الكيان الناشئ، وعلى صورتها رُسِمَت خريطة الدولة، وتوضَّح شكل السلطة، واكتمل نظام الاجتماع السياسي. حتى لقد صارت دولة الطوائف هي نفسها الدولة الطائفية. ذلك أن الطوائف لا تلد نظاماً سياسياً دستورياً إلا على شاكلتها. تماماً كالإناء الذي ينضح بما فيه. فيكون الذي ظهر من ذاك الشيء، هو جوهر الشيء نفسه. فلا ظهور لأي تشكيل سياسي أو اجتماعي يقدر على الحركة، من دون أن يتصل بهذا القدر أو ذاك، بشريعة المنظومة الطائفية وقانونها العام.
حتى الظهورات اللاَّطائفية، من أحزاب علمانية، ونقابات جماهيرية، واتحادات، وجمعيات أهلية، وسائر ما استحق مجازاً صفة "المجتمع المدني"، لم تفلح طيلة تاريخ لبنان المعاصر في انجاز فضيلة الاستقلال، والتحول إلى مجتمع مدني حقيقي. فعلى الرغم من فروسية أصحاب تلك الظهورات في خطابهم النقدي، وفي جرأتهم على افتضاح المفاسد الطائفية، بقيت الكتلة المدنية اللاّطائفية تنشط تحت سقف النظام الطائفي، ومكثت دون القدرة على الدفع باتجاه الإصلاح السياسي الفعلي.
ليست المواطنة، بوصف كونها هوية اللبنانيين كأفراد يعيشون تحت رعاية وعناية الدولة الطائفية، سوى مادة هذه الدولة ونظامها. فالأمر هنا لا يتعلق بالإرادة والرغبة وحكم القيمة، بقدر ما يتصل بواقع التاريخ الإجتماعي، وبنمط الحياة التي افترضها روح الدستور وتشريعاته.
ثمة من ذهب إلى بدعة القول بالمتعالي الطائفي، وذلك لسبب يعود إلى مركزية الطوائف في تشكيل الهندسة الإجمالية للروح الوطنية. غير أن هذه المركزية سيكون لها أثرٌ حاسمٌ في إثبات موقعية المواطنة في الحياة اللبنانية. ولقد رأينا كيف فعلت الطائفية فعلتها لتحيل تلك الموقعية إلى فصل حميم من فصول حركتها. ثم ليظهر لنا كم لسلطان الطوائف من شأنية حاسمة في تشكيل حياة مواطنيه.
غير أن المفارقة المذهلة في هذا المقام، هي أن الجمهورية اللبنانية في الوقت الذي تفرض قوانينها على مُواطِنِها في كل الحقول، فإنها لا تعترف به كمواطن إلا بصفة كونه منتمياً لطائفته أولاً، أو آتياً بشهادة من تلك الطائفة تصدِّق انتماءه إليها...
ولذا فمن البيِّن أن كل كلام على المواطن لا يستقيم إلا على خط موازٍ للطائفة التي ينتسب إليها، بالولادة أو بالولاء... ثمة صلة توليدية بين المواطن والطائفة. وبين المواطنة والطائفية. حتى ليَستوي القولُ على نفسٍ واحدة. بحيث يسري ذلك كقانون صارم على كل طائفة من الطوائف الثماني عشرة في لبنان.. والتي هي كناية عن عديد أبنائها المنضوين تحت لوائها السياسي الجغرافي. في حين أن هؤلاء الأبناء ليسوا سوى مواطنين مشوا تحت رايات طوائفهم، كممر إجباري للعبور إلى الوطن.

وعن عشر أطروحات في مركزية الطوائف قال:
لقد وجدنا لنقترب من فهم تعقيدات "الفيزياء التاريخية" للبنان، أن نعاين تأسيساته الطائفية. فعلى أرض هذه التأسيسات - كما نفترض- يمكن أن نتوفّر على ما يدنو من خريطة معرفية تُفيد مسعانا في هذا البحث. وللدخول في مثل هذه المعاينة، نقترح جملة من الأطروحات التأسيسية حول الدور المركزي التكويني الذي لعبته الطوائف في نشوء لبنان:
وتساءل حيدر أي سبيل يُفترض أن يُشَق لكي يحرز اللبنانيون مواطنيتهم؟
واردف قائلا : لا مناص من البدء برسم معالم أولية لعقلانية مواطنة، في مقابل عقلانية الطوائف. لكن من أين الطريق إليها؟ اولاً: إن كان لا مهرب من ذلك، فلنا أن نقترح على اللاّطائفي اللبناني ان يتخذ سبيلاً يفضي به إلى"منطقة معرفية وسطى" من سماتها: القدرة على إدارة التعقيد التاريخي للطائفية من خلال ما نسميه ﺒ ”عقلانية التقريب بين المسلَّمات المتباينة، والوقائع المتناقضة". نقول هذا، ولو لم يوافقنا “مناطقة” الطوائف وفلاسفتهم على مثل هذا الدعوى.
أما تعريفنا الإجمالي لشرائط تحصيل مثل هذه العقلانية، فإنّا نجملُه على الشكل التالي:
أولُها: يكون في الصبر على مالا نقبله أو نرتضيه (عقلاً ونقلاً) من ذهنيات الطوائف، كما نجده في الصبر على ما نحب مما نأتنس إليه من أفكار عن مواطني المدن الفاضلة. وثانيها: يكون في التبصُّر بالنشأة الأولى للبنان. أي بالظروف والأوضاع والأحوال التي حكمت قيامة هذا البلد منذ تأسيسه ككيان سياسي ودولة في الربع الأول من القرن العشرين. فلو عرفنا النشأة الأولى كيف جرت، لهانت علينا معرفة كيف تجري النشآت التاريخية التالية. وثالثها: يكون في إدراك المسافات الطفيفة بين حقائق التاريخ التي جعلت من الطائفية علة وجود لبنان، وبين الأمل المتسامي بوطن يبسط للناس أماكنهم الآمنة والسعيدة. وأما رابع تلك الشرائط، وليس آخرها، فيكون في تدبُّر المفاهيم الوافدة إلينا من عصور الحداثة القريبة والبعيدة. تلك التي لا ينبغي أن نؤخذ فيها على نصاب الدهشة والتطيُّر . إنها المفاهيم نفسها التي أخذناها عن ظهر قلب، وما جلبت إلينا سوى معارف لم تغادر طرف اللسان، وذلك لسبب يعود إلى سوء الفهم، وعطالة التقدير، وسحر الكلمات. وهي على الجملة: مفهوم الدولة- والعلمنة- والمجتمع المدني- والمواطنية- إلى آخر السلسلة مما شقَّ علينا أن نجد سبيلاً له إلى مهاد مستوطناتنا المترامية الأطراف.
المواطنية الخلاّقة
ليس من أمر الضرورة أن يبلغ التشاؤم بإمكان المواطنة مقام الاستحالة. فلا مناص للبنان من أن يدخل سيرورة السلام الدائم لكي تتحقق معه المواطنية الإيجابية الخلاَّقة. ونعني بسيرورة السلام الدائم أن يغادر الإجتماع اللبناني حروبه الأهلية الدورية، كأنْ تفلح نخبه التاريخية من الإمساك بناصية الأزمات السياسية، بما يحول دون تحولها إلى عنف مسلح. وذلك يقتضي أن يتوفر اللبنانيون بطوائفهم ومذاهبهم ونُخَبِهم الفكرية وهيئاتهم السياسية على قاعدة معيارية تلزمهم الأخذ بها في سرَّاء السياسة وضرَّائها. عنيت بها العقلانية والأخلاقية.
وهنا يمكن التكلّم عن ثلاثة مستويات وصولاً إلى مقاربة هذه القاعدة:
- المستوى الأول، وهو ما يذهب إليه كل الذين آذتهم الطائفية، واكتووا بنارها سحابة أجيال مديدة. وقوام قول هؤلاء يبدأ من شعار إلغاء الطائفية السياسية، لينتهي بهم القول إلى رفع شعار العلمانية الكاملة.
- المستوى الثاني، ومؤداه على خلاف ما يمضي إليه دعاة الشعارين المتغايرين السابقين. أصحاب هذا المستوى، يقولون باستحالة العلمانية الكاملة، وأيضاً بصعوبة إلغاء الطائفية السياسية. ويستدلون على ذلك بشواهد التاريخ اللبناني التي تكتظ بالإحترابات الأهلية الباردة والعنيفة. وهؤلاء على التعيُّن هم أهل التقليد الذين أخذوا بسجايا اللعبة الطائفية فارتضوها مذهباً لهم، وخلعوا عليها صفات التقديس، وتعاملوا معها كقضاء وقدر لا رادَّ له. وخلاصة ما ينبري إليه هؤلاء هو التسليم بالأطروحة الطائفية.
- المستوى الثالث وهو ما نقترحه كسبيل مدّعى، إلى مواطنة سويَّة في وطن سويّ. ذلك ما نجده في ما سميناه "المنطقة الوسطى". وهي المنطقة المعرفية التي سنحاول عن طريقها رسم رؤية جديدة لمستقبل لبنان على قاعدة "الممكن بين المستحيلين":
- نعني بالمستحيل الأول، استحالة التوحُّد اللبناني على القواعد الكلاسيكية للهوية الوطنية ولا سيما تلك القواعد التي ألفتها المجتمعات الحديثة من خلال ما عرف بظاهرة الدولة / الأمة ذات السيادة على الأرض والشعب.
- ونعني بالمستحيل بالثاني، استحالة الانفراط الكامل للعقد الاجتماعي السياسي القائم على الصيغة الطائفية. فإنه عقد عصيٌّ على الموت. بل هو كطائر الفينيق الذي يُبعث من رماده أثر كل جحيم. ذلك ما قالته وتقوله الأيديولوجية اللبنانية بيَقين لا يدانيه شك، وذلك ما بيّنته لنا اختبارات الاحتدام على مدى عمر الاستقلال، فرأينا كيف آلت التسويات التاريخية بعد كل حرب أهلية إلى حُجُرات الطوائف ووئامها.
- أما الممكن بين المستحيلين، فهو ما يمكن انتزاعه من ضفتي الاستحالة معاً. وهو ما أشرنا إليه فيما سبق باعتباره عقلانية التقريب بين المستحيلين.
هذا يستظهره اللبنانيون من منجزات التجربة التاريخية لتسوياتهم وعيشهم المشترك. وهي المنجزات الكامنة في منطقة وسطى، من مزاياها التعقل والتخلُّق وواقعية المواطنة. ومن غاياتها السعي الصادق لاستيلاد إمكان تاريخي لوطن تتصالح فيه رزمة من الثنائيات المتضادة: الطائفي مع الوطني، الديني مع العلماني، والأهلي مع المدني، والمحلي مع الإقليمي. وثمة في الشخصية اللبنانية من المزايا ما يؤهلها إلى التكيُّف مع تعقيدات عيشها السياسي. وبوسع اللبنانيين حين يتسنى لهم مفارقة جحيم الأزمات أن يجدوا لمواطنيتهم المتأمَّلة محلاً تسكن فيه بأمان، ضمن فسحة من سلام أهلي طويل الأمد.

ثالثا:- نزع العنف كسبيل إلى المواطنة العقلانية
عندما كتب الفيلسوف إيمانويل كانط مشروعه للسلام الدائم في العالم، كان مدفوعاً بشغفٍ مرير من أجل أن لا تتحول المدن - كما كان يقول- إلى مقاهي مؤقتة تقابلها مقابر أبدية. لم يكن يهم كانط، يومئذٍ أن يسقط فعل الكتابة لديه ليصبح مجرد أحلام كاذبة. وكان يقول: "لاينبغي أن يكون هناك حرب أصلاً... ولقد أراد أن يتحول بالسلم العالمي من موضوعة رجاء دينية، إلى مشروع فلسفي غايته تهذيب الإنسان الحديث، والارتقاء به من بربرية المتوحشين القائمة على العنف والحرب، إلى ما يسميه "الضيافة الكونية".. كان يريد مشروع سلام دائم يحلق في أفق المواطنة الكونية.
ماذا لو اقتربنا لبنانياً من مثل هذا السبيل من المواطنية؟
صحيح ان لبنان الآن هو في قلب النار. وأنه كان سحابة الأعوام التي تلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شتاء 2005، على قاب قوسين او ادنى من جحيم أهلي أعِدَّ له بإتقان، لكن الصحيح ايضاً، أنه كان بالإمكان اجتناب النار، والنأي بالبلاد من الكوارث الأهلية المحدقة.
نزعم، ان ثمة إرادة لبنانية لدى أبناء الطوائف والمذاهب جميعها في الإعراض عن العنف، وعدم الدخول في جحيمه المدَّمر. وهذا مرُّده الى حدسٍ شعبي لبناني، يستشعر هول الكارثة قبل وقوعها. حتى اذا وقعت لم يستجب لها إلاّ من وجد في العنف سبيلاً الى قلب المعادلات، وإعادة تشكيل الأوضاع وفقاً لرغبات ومصالح لا تمت الى مصلحة لبنان والعرب والمسلمين بأية صلة. صحيح أن مبدأ العنف يقع في اساس نشوء لبنان منذ العام1920 . لكن من ضرورات اللحظة الراهنة القول إن تقديم العقل على العنف سيمكِّن اللبنانيين من اجتناب اختبارات الموت المفتوح.
الإتفاق على الهوية التاريخية
لعل مسألة الخلاف على تاريخ لبنان، هي المسألة الخلافية الكبرى بين الطوائف. ولا سيما لجهة ماهيّة هذا التاريخ، وهويته، ومن أين يبدأ، وما هي الصيغة التي تُفصِح للبنانيين عن تاريخهم وتحظى برضاهم في الوقت نفسه؟
ثمة تصور يضعه الصليبي ونوافقه عليه. وهو يأتي في سياق بلورة مقترح نظري، حيث يُحتمل أن تغادر النخب اللبنانية بواسطته مأزق العثور على تصور واحد لتاريخ بلدها.
حقائق التجربة التاريخية اللبنانية المعاصرة ثلاثة استنتاجات:
- الأول، هو أن تجربة الحرب الأهلية في لبنان أثبتت، بما لا يقبل الشكّ، أن أي طرف من اللبنانيين، لا يمكنه أن يفرض رأيه بسهولة على الطرف الآخر.
- الثاني، وجود مؤشرات واضحة على أن البلد قد بلغ الإجماع السياسي الأساسي لدى الأكثرية المواطنية يجعل استمرار وجود لبنان كدولة مستقلة ذات سيادة داخل حدوده الراهنة أمراً ممكناً.
- الثالث، هو أن العالم العربي، ومهما يكن موقفه الأولي من لبنان، أصبح يقبل بالجمهورية اللبنانية كما هي موجودة فعلاً؛ ويفهم البنية الحساسة للمجتمع اللبناني ويقدرها كما لم يقدرْها في السابق.
غير أن مثل هذا التفاؤل الذي نريد له أن يُنقل من المجاز إلى الحقيقة، يبقى رهناً بتبدلات جذرية في أفهام ومعارف اللبنانيين حيال تاريخهم وهويتهم. وهي الأفهام والمعارف التقليدية التي لم تبرح تلقي بثقلها على البنية الصمّاء للثقافة السياسية اللبنانية.
المواطنة كعقيدة ولاء
يندرج الكلام على المواطنة ضمن حلقات متصلة، لا تنتهي في تراتبية الثقافة السياسية اللبنانية. ذلك يعني أن واجبية تحقق المواطنة تنطلق من الحاجة إلى ترميم الصدع الذي رسخته الأفعال المذمومة لما نسميه ﺑ "المواطنة المركبة" على امتداد تاريخ لبنان الحديث.
والمواطنة المركبّة -على ما ظهرت لنا في اختباراتها- هي ما تترجمه شخصية الفرد اللبناني من حيث، كونها شخصية متشكِّلة من إزدواجية الولاء للطائفة والوطن في الآن عينه.
لكن كيف لنا أن نستولد من هذه المعادلة الشاقة سياقاً لاجتياز المعضلة؟
مرة أخرى نعود إلى الإشتغال داخل "المنطقة الوسطى" بغية استيلاد مواطنية تنأى عن التركيب والجمع بين ولاءين متناقضين... مثلما تنأى من مواطنة تمضي إلى الذوبان الكامل في بحور طوائفها. من صفات "مواطنية المنطقة الوسطى" أنها تاخذ بسبيل الوصول إلى المواطنية الفاعلة. أي التي تحيل المواطنة إلى واقع ممكن التحقيق. فهي بينما تعترف بالمواطنة المركّبة كحالة موضوعية للبنان ترسخّت على امتداد زمن طويل من الحروب والتسويات والعقود السياسية، تروح تحفر مجراها المغاير للمألوف الطائفي. وإذا كانت القوانين والأعراف هي الباب الذي جاءت منه مواريث النظام الطائفي، فإن تبديلها بقوانين وأعراف مدنية لاطائفية سيولِّد سيرورة جديدة من الآمال بوطن موحّد ومواطنية جامعة.
مستهل الطريق إلى مواطنية بهذا التوصيف، تستلزم تثمير التسويات التي عادة ما تعقب النزاعات والحروب الأهلية. كأن يتفق اللبنانيون على رزمة من القوانين المستمدة من الدستور الأساسي، تطلق سيرورة من الخطوط والعمليات السلمية على قاعدة فك الإشتباك المزمن بين الطائفي والوطني. وهما العاملان المنتجان لازدواجية الإنتماء والولاء في البيئة التاريخية اللبنانية.
مستهل الرحلة باتجاه مواطنية الولاء، هو تظهير مكامن الفطرة الخيّرة في النفس اللبنانية، وترجيح العام الوطني على الخاص الطائفي. وكل ذلك بعقلانية مسدّدة بالأخلاق. حتى يرجع اللبنانيون إلى بيت الحكمة. ولبيت الحكمة منازل كثيرة كما في مأثور القديس يوحنا في إنجيله. فإذا ما تم تنظيف السقائف اللبنانية بالمعاسف. فستكون هنالك طرق لا متناهية يمكن من خلالها إعادة النظر في تاريخ لبنان، وصياغته على نشأة الإدراك لحقيقة الوطن الحق والمواطنة الحق...​

 

[فيصل البيدان]

الجلسة الثالثة .. تجليات المواطنة​

واصلت أنشطة المؤتمر الأول للمواطنة في الكويت الواقع والمستقبل بجلسات مسائية حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان "المواطنة تجليات إبداعية" قدم فيها مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد موضوع المواطنة في الثقافة والفنون والأدب، فتحدث الناقد الأدبي عباس الحداد بداية عن تجربة الأديب والمؤرخ الكويتي خالد سعود الزيد مستعرضا قضية الوطن والمواطنة في أدب الزيد، وقال الحداد أننا لا نستطيع أن نؤصل لمفاهيم المواطنة والوحدة الوطنية بمعزل عن الثقافة والأدب، فهذه المفاهيم تستهدف أساسا الانسان ووسيلتنا لذلك هي الفنون والآداب والثقافة. كما تحدث الأديب الكويتي د. سليمان الشطي عن تجربته القصصية بما تضمنته من قضايا وطنية وتجلت فيها قضية حب الوطن والمواطنة بشكل واضح في أكثر من عمل,و تستدعي المواطنة الصدق الكامل النابع من داخل الإنسان، والمواطنة يمكن تعريفها بأنها حالة داخلية تتجلى في أي انتاج أدبي وتكون مندسة بين السطور، ويبقى حب الوطن والمواطنة شيء عزيز ، خفي وثاب.
وبدورها تحدثت الشاعرة الكويتية سعدية مفرح عن أهمية الفنون والآداب في تأصيل مفاهيم المواطنة، واستعرضت مجموعة من أعمال الأدباء والشعراء والفنانين الكويتيين خاصة ما يتعلق منها بمرحلة ما بعد الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 وما احتوته من مفاهيم أصيلة.
بعد ذلك تحدث المخرج السينمائي الكويتي حبيب حسين الحائز على عدة جوائز ذهبية لكثير من أعماله الوثائقية والتي تدور معظمها حول مفهوم المواطنة والوحدة الوطنية والولاء للوطن ، عن أهمية دور وسائل الإعلام في تأصيل هذه المفاهيم خاصة الأفلام الوثائقية التي تترك أثرا كبيرا في نفوس الناس.
وأضاف أن الدور الذي يقوم به الإعلامي في تشجيع وتطوير مفهوم المواطنة يعتبر عنصرا مهما وحيويا في تقوية أركان الدولة وإرساء دولة القانون والولاء للوطن وليس الطائفة أو المذهب أو القبيلة أو الحزب .
ولفت إلى أن حب الوطن ليس بالشعارات الخاوية والأغاني الصاخبة ولكن لرفعة شأن الوطن ، كل في مجاله ، مؤكدا أن الفيلم الوثائقي رافد ثقافي وترفيهي مهم ، مستعرضا الأفلام التي أخرجها وهي فيلم الطاقة وهو فيلم علمي ، حيث أن النفط هو المورد الاقتصادي الرئيسي ، وفيلم ايكاروس يحكي تاريخ جزيرة فيلكا في العهد البرونزي .​

 

[فيصل البيدان]

الجلسة الرابعة .. حوار مفتوح حول المواطنة التي نريد للمستقبل




الكويت استطاعت أن تشكل نظاماً سياسياً متقدماً ومتميزاً اشترك الجميع في وضعه، زاد من قوة الانتماء ورسخ مفهوم المواطنة لمواجهة كل التحديات
​

في ختام اعمال اليوم الاول شارك الحاضرون، علي حرب وانطوان مسرة والهام كلاب ومحمد آل زلفة في حوار مفتوح حول المواطنة التي نريد للمستقبل، في جلسة ادارها وزير الاعلام الأسبق الدكتور ِسعد بن طفلة.
وفي ورقته بعِنوان " هوية مركبة، مواطنة فعالة كي لا يبتلع المؤمن المواطن" ، قدم المفكر اللبناني د علي حرب معالجة لقضية المواطنة من غير وجه:
اركيولوجيا المصطلح
تبدأ الورقة بمقدمة، فتشير الى أصل المصطلح الذي هو ابتكار إغريقي يجسد مفهومياً ولادة الفضاء العمومي والمجال السياسي، كما تشكل في المدينة/ الدولة لدى اليونان القدماء، ومنهم انتقل الى الغرب الحديث والى بقية دول العالم، بما في ذلك العالم العربي.

جغرافية المفهوم
تتطرق الورقة في هذا الجانب الى حقل المفهوم الدلالي، بتحليل مكوناته وشبكة علاقاته مع سواه من المفاهيم. فتبين أن المواطنة تجسّد علمنة الرؤية وعقلنة الخطاب، بقدر ما هي ثمرة الحكم الديموقراطي والنظام الجمهوري وسيادة القانون؛ كما تبيّن أن من سمات المواطن أنه شخص يتمتع بقدر من استقلالية الذات وحرية الاختيار، ولذا فهو مسؤول عن نفسه وصانع حياته ومشارك في قود مصيره؛ وهو الى ذلك ينخرط في المداولات العلنية والعقلانية، بقدر ما يمارس هوية خارقة للبنى التقليدية والتجمعات الأهلية، أو عابرة للأطر الوطنية، كما هو شأن المواطن الكوسموبوليتي.

تنتقل الورقة بعد ذلك للحديث عن ترجمة المصطلح عربياً، لكي تبين أن المواطنة لم تتحول الى مفهوم سياسي مركزي في العالم العربي، بالرغم من قيام الجمهوريات واستخدام الآليات الديموقراطية في الحكم، لأن نماذج المؤمن والمناضل والثائر والمجاهد كانت هي الغالبة في الممارسات السياسية، خاصة في ظل الايديولوجيات التحررية والانظمة الشمولية والحركات الدينية ، القومية واليسارية والاسلامية.

الهوية والمواطنة
بعد هذا تثير الورقة اشكالية العلاقة بين الدين والمواطنة، او بين المواطنة والهوية، بتحليل مكونات وأبعاد الهوية كما يمكن أن تُمارَس في المجتمعات العربية: الدينية، الوطنية، القومية، الاقليمية، العالمية... لكي تبين تعارض مبدأ المواطنة مع الهوية الدينية كما تمارسها المنظمات الاصولية بصورة احادية، اصطفائية، مغلقة، عدوانية.

صيرورة المفهوم
تخلص الورقة من ذلك الى الكلام على التحولات التي طرأت، مع الدخول في عصر العولمة، على أشكال التواصل وعلاقات التجاور وأنماط ممارسة السلطة وانتاج الفاعلية، محاولة بذلك فتح مفهوم المواطنة على امكاناته، لتغذيته بعناصر وأبعاد جديدة من خلال مفاهيم، الفاعل، الوسيط، الحَوْكمة، الشراكة...

هوية مركبة
تختم الورقة بالقول بأن بناء المواطنة الفعالة، عربياً، يعني أولاً تعامل الفرد مع نفسه بوصفه فاعلاً ومشاركاً في مجتمعه وعالمه، بقدر ما هو مختص ومنتج في مجال عمله؛ وتعني ثانياً، ممارسة الهوية بصورة مفتوحة ومتحرّكة، حيّة وخلاّقة، متعدّدة ومركّبة، بمرتكزها الوطني وعمقها التراثي، بإطارها العربي وبُعدها الاقليمي، بمداها العالمي وأفقها الكوكبي...


المواطنة المرأة
وتحت عنوان المرأة والمواطنة العربية قدمت الدكتورة الهام كلاب البساط مشاركاتها، مؤكدة ان المواطنة هي إنتماء الفرد إلى وطن و إلى مجتمع مدني مع كل ما يترتب على هذا الإنتماء من حقوق و واجبات و تفاعل و تطور.
و مع أن الرجال ,كل الرجال في العالم العربي لا ينعمون بمواطنية كاملة الأبعاد ,فإن إشكاليات المواطنة عند المرأة العربية تتجلى على مستويات إنسانية و مؤسساتية عديدة ,أهمها اولا" تفاوت الإعتراف بها كمواطن (مواطنة) كامل الحقوق و الواجبات,و تاليا" تفاوت في درجة المساواة بِينها و بين الرجل , في المفاهيم و في القانون و في المجتمع و في المؤسسات .
وقالت من أهم دعائم المواطنة , الإطار القانوني العام الذي يؤمن المساواة و العدالة بين كل المواطنين و المواطنات . و ما بين قانون وضعي انتقائي , و قانون جنائي جائر , و قانون عمل متفاوت , و قوانين أحوال شخصية ذكورية و طائفية , و إتفاقات دولية حاسمة غير مبرمة بعد , و مفاهيم أحادية و تقليدية للقانون ,كيف يمكن بلورة مواطنة معاصرة للنساء العربيات ؟
وتابعت : من الدعائم الأساسية للمواطنة المشاركة و هي الإسهام في صنع القرارات في الحياة الخاصة كما في الحياة العامة , و هي المشاركة في القرار السياسي الوطني , و نعرف من الإحصاءات و الوقائع و الأمثلة , فجوة تغييب النساء عن المشاركة في إدارة الدولة و في التفكير و التخطيط و المسؤوليات .
من دعائم المواطنة , التربية التي تؤمن للجميع, رجالا" و نساء , المعرفة و إمكانية الإنخراط في المواقع الوظيفية, و إختيار العمل, و حرية القرار و إحترام الخصوصية في مجال التفكير و الإجتماغ و التعبير .
و أخيرا,تنمية ثقافة المواطنية التي تمتد من القضايا السياسية إلى قضايا التنمية و الفقر و الكرامة الإنسانية و السلام و البيئة و غيرها .
إن مفهوم المواطنة على حداثته يتطلب صياغة فكرية جديدة لمعنى الإنتماء المواطني في عالم معاصر معولم , كما أن تأثر المواطنة بعوامل الطبقة و الجنس و الدين و بنية العائلة يجعل من مقاربة إشكالية المواطنة عند المرأة الربية , و من خلال النوع الإجتماعي (الجندر) , مجالا" هاما" لتصويب و تعميق بعض المفاهيم حول المواطنة التي تمحورت أولا" حول المواطن- الرجل, و التي تجعلنا نتسائل بمسؤولية و قلق عن العقبات و المتراكمة و المستجدة التي تحول دون وصول المرأة العربية إلى المواطنة الكاملة .

المواطنة في الخليج
وتحدث عضو مجلس الشوري الاسبق بالمملكة العربية السعودية الكتور محمد بن عبدالله آل زلفة: دعيت وشاركت في كثير من الندوات والمؤتمرات، إلا أن دعوتي للمشاركة في مؤتمر المواطنة الأول في دولة الكويت بعنوان : ( المواطنة في الكويت الواقع والمستقبل ) الذي أتمنى له النجاح، لها وقع خاص في نفسي لسببين، الأول لأن للكويت مكانة خاصة في الوجدان لم تتغير منذ أيام الشباب والآخر أنني أنظر إلى عمق الانتماء الوطني للإنسان الكويتي لأرضه النموذج الأمثل على المستوى العربي.
وتجلى أهمية عمق هذا الانتماء في مراحل حاسمة مهمة من تاريخ الكويت، منحت الإنسان الكويتي القدرة الفائقة على مواجهة التحديات الجسام التي تعرّض لها الكويت في تاريخه الحديث والمعاصر ولا يزال.
رغم صغر مساحة الكويت، وقلة عدد سكانها، والتنوع والتعدد الذي يشكل نسيج تركيبته السكانية فإنه أثبت أن قوة التأثير لاتقاس بالمساحة، وأن التنوع والتعدد هما مصدر قوة واثراء في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وأكد آل زلفة أن الكويت استطاعت أن تشكل نظاماً سياسياً متقدماً ومتميزاً اشترك الجميع في وضعه، زاد من قوة الانتماء ورسخ مفهوم المواطنة لمواجهة كل التحديات داخلية كانت أو خارجية. فإذا كانت أجيال تأسيس الكويت الحديث قد أرسوا قواعد الاعتزاز بالانتماء الوطني فإن على الأجيال الحالية والمستقبلية أن تقوي ما أرسى قواعده الآباء والأجداد، وأن تعلي البنيان من خلال صدق المواطنة والولاء لهذا الوطن وليس لغيره. فوطن متميز كالكويت يستحق من أبنائه وبناته كل الولاء والإخلاص والمواطنة الحقة.
وتطرق إلى مشكلة الحوثيين ، حيث يريدون إعادة اليمن إلى التخلف وإلى الوراء بدلا من الأخذ به إلى الأمام.

وتحدث الدكتور انطوان مسرة حول المواطنة وتطبيقاتها في الوطن العربي ، والسعي في هذا السياق لتبسيط وتعميق المفهوم ، المواطن عكس رغبته يخضع للحاكم ، وجاءت الجمهوريات لأن يكون الشعب مصدر السلطات .
وقال أن هناك سلوك مواطني بغض النظر عن الجنسية ، وكيف نعيش في مجتمع منظم ، فالوطن مكان الإقامة وكيف نتعامل مع المكان والأشخاص القاطنين والسلطة التي ترعى الشأن العام ، والتاريخ البشري به 3 أنواع من العلاقات .
واختتم : هناك علاقات مبنية على القوة العسكرية وقوة السلطة والقوة الدينية .
وأضاف هناك علاقات مبنية على المحبة والعاطفة ، وهناك اختلاف حول الزعماء والشعوب في حالة اغتراب ، لافتا إلى أن الأديان هي مصدر القيم .​

 

[فيصل البيدان]

( تغطيات المؤتمر - اليوم الثاني )​

 

[فيصل البيدان]

تغطية الجلسة الصباحية لليوم الثاني .. التربية والمواطنة​

المحاضرون : د سعود الحربي
د عيسى الأنصاري
د سميرة عبد الوهاب
رئيس الجلسة د عبد المالك التميمي


في جلسة بعنوان التربية والمواطنة ضمن فعاليات مؤتمر المواطنة الأول
70 في المئة.. نسبة التعصب القبلي والطائفي في جامعة الكويت
يواصل مؤتمر المواطنة الأول في الكويت .. الواقع والمستقبل جلساته لليوم الثاني ، إذ يتناول حالة المواطنة في الكويت من عدة جوانب،وتحت عنوان" المواطنة والتربية " ترأس الدكتور عبد المالك التميمي الجلسة الأولى الصباحية وشارك فيها دعيسى الانصاري، ود سميرة عبد الوهاب، ود سعود الحربي.

وفي ورقته عن التعصب القبلي والطائفي في جامعة الكويت ، يؤكد الدكتور عيسى الأنصاري أن التعصب موجود داخل الجامعة وخارجها ، ومن خلال دراسة أجراها تبين أن نسبة من يعتقدون وجود تعصب قبلي وطائفي داخل الجامعة بلغت 70 في المئة
وأكد الأنصاري أن التعصب بدأ يتغلغل اليوم في الحياة الاجتماعية ، ويفرض نفسه في أكثر المؤسسات الثقافية تحصينا ومناعة وعقلنة. ومهما يكن أمر الدور العلمي والأكاديمي الذي تؤديه الجامعات فإن هذه الجامعات تنتسب إلى أرومتها الاجتماعية وترتبط بمعايير وقيم الحياة الثقافية السائدة في المجتمع، فالدراسات الجارية تبين لنا أن الحرم الجامعي يرتبط بوشائج عميقة مع المجتمع وثقافته وتياراته الفكرية. وتأسيسيا على هذه الرؤية فإن انتشار مفاهيم التعصب وتصوراته وممارساته أمر ممكن ومحتمل في الحياة الأكاديمية والجامعية على الرغم من المناعة الثقافية والأكاديمية التي تتميز بها مثل هذه المؤسسات العلمية (وطفة، 2002).

وبين الأنصاري أن التعصب الطائفي والعشائري يفرض نفسه في عمق الحياة الأكاديمية في جامعة الكويت ، وهذا ما تبديه الملاحظات اليومية والعلمية ، إذ يفرض التعصب بشكليه القبلي والطائفي نفسه في جامعة الكويت عبر مظاهر شتى تتعلق بمختلف أوجه الحياة الأكاديمية وتجلياتها، وهذا التعصب يأتي امتدادا يأخذ معين حركته ونشاطه من دائرة الحياة الثقافية والاجتماعية السائدة في الكويت.
واكد الأنصاري أن المجتمع الكويتي كغيره من المجتمعات العربية يحمل في ذاته وفي تكويناته الاجتماعية بذور هذا التعصب الذي يأخذ أشكالا قبلية وطائفية بالدرجة الأولى. فالطلاب يلمحون في كثير من الأحيان إلى وجود هذا التعصب في وسطهم الجامعي، وبعضهم يؤكده ويمارسه، وأغلبهم يرفع صوته رافضا لمختلف الممارسات التعصبية. بعض الطلاب يعلن بأن الممارسات التعصبية تأتي عبر ممارسات أكاديمية يفرضها أساتذة وأكاديميون في الجامعة عبر انتماءاتهم القبلية والطائفية والحزبية، وبعضهم يعلن بأن هذه الممارسات تنبع من سلوك طلابي وترتع في أوساط طلاب عاشوا ويعيشون حقيقة هذا التعصب في داخل كياناتهم الاجتماعية الصغيرة والكبيرة.
وتابع الانصاري : نحن نلاحظ وجود هذه الحالة التعصبية في كثير من أوجه نشاطات الحياة الأكاديمية في جامعة الكويت، وتبين ملاحظاتنا أن هذه الممارسات التي تحركها نوازع التعصب تشكل خطرا على الثقافة والمجتمع والحياة الاجتماعية برمتها في المجتمع. لقد لوحظ في السنوات الأخيرة بروز التعصب بأشكاله المتعددة بين الطلاب في تلك الجامعات مما تمثل في الصراع بين فئات الطلاب الذي يظهر في صورة الهتافات الجارحة المتبادلة أو التعبيرات الرمزية أو النقاشات الحادة أو الكتابات الجارحة.

ويؤكد الأنصاري ان المؤسف أن تعاني الجامعة في حقيقة الأمر هذا الداء العضال في الوقت الذي يتوجب عليها أن تكون منارة لثقافة التسامح والمحبة والتواصل ونبذ العصبية والتطرف ومختلف أشكال العنف الاجتماعي والثقافي.
وتابع : ومن الخطورة بمكان اليوم أن نعرف بأن هذا النزاع التعصبي يترافق مع الأحداث الطائفية والدينية التي تجري في مختلف أنحاء العالم ولاسيما في العراق البلد العربي المجاور الذي بلغ فيه التعصب والتطرف مبلغا يفوق حدود التوقعات والتصورات، فهناك الآلاف المؤلفة في العراق من النساء والأطفال الذين يسقطون ضحايا التعصب الطائفي والمذهبي والديني، وهذا بدوره يشكل دورة لمخاطر كبيرة يمكن أن تعمّ المنطقة ما لم ترسم الاستراتيجيات الكبرى لحماية المجتمعات الخليجية من هذا الداء العضال الذي يهدد الوجود والكينونة في مجتمعاتنا. وهنا يترتب على الجامعة ولاسيما جامعة الكويت أن تكون معقلا لفكر التسامح ونبذ العصبية ورفض العنف والتطرف وبناء العقول البازغة التي تؤمن برسالة السلام والحق والحرية والحضارة
وإذا كنا نريد حقا لهذه الجامعة بوصفها المنبر الأكثر أهمية في المجتمع، أن تأخذ دورها يتوجب علينا أن ندرس مواطن الضعف فيها، وأن نرصد جوانب السلب في تكويناتها من أجل تحصينها وحمايتها ورعايتها ودفع مسيرتها إلى أسمى ما يمكن لها أن تمارسه من فعل ثقافي إنساني مدجج بعوامل الثراء والعطاء والخير وبناء ثقافة التسامح وقيم الحرية.

وهنا تجد أسئلة كثيرة طريقها في دائرة هذه الإشكالية المتعلقة بالتعصب في جامعة الكويت، والأسئلة التي تطرح نفسها في هذا المجال عديدة وإن كانت في جوهرها تنتمي إلى أرومة واحدة: هل تعاني جامعة الكويت من مظاهر التعصب وممارساته؟ وإلى أي حدّ تنتشر ظاهرة التعصب في الجامعة؟ وما نوع هذا التعصب وأشكاله؟ وفي أي جوانب الحياة الجامعية ترتع وتشتد الممارسات التعصبية في الجامعة؟

وكشف الأنصاري عن أهم النتـائج التي أظهرتها الدراسـة وهي وجود اتجاهات تعصبية وعنصرية عند الطلاب تجاه الجماعات المخالفين لهم في المستوى الثقافي والعرقي. وفي هذا السياق فإن الطلاب البيض يعانون من تكوين رؤية تعصبية ومن مشاعر الكراهية والاحتقار ضد الطلاب السود. ومع أن بعض الطلاب البيض لا يأخذون اتجاها تعصبيا ضد السود إلا أنهم لا يمتلكون مشاعر إيجابية تجاه الملونين بصورة عامة.
ومن الحلـول التي ناقشتها الدراسة يمكن أن يشار إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس وتوجيههم نحو تشجيع الطلبة على قبول بعضهم البعض، وتأكيد أهمية المشاركة والاحترام مهما تكن درجة التباين الثقافي أو العرقي.
- توليد اهتمام أعضاء هيئة التدريس بهذه القضية وتأكيد دورهم الحيوي في السيطرة على مخاطرها.
وضع سياسة واضحة للمؤسسة التربوية تعمل بموجبها على محاربة مختلف أشكال التعصب والتمييز العنصري والثقافي بين الطلاب.
التشجيع على تصفية المناهج المدرسية وتنقيتها من مختلف الإشارات التي تعزز القيم التعصبية.
ويرى الطلاب أن التعصب الطائفي والقبلي متجذر في المجتمع الكويتي وهو حاضر بقوة في مستوييه القبلي والطائفي: 69.1% من الطلاب يرون أن التعصب القبلي موجود في المجتمع بينما يرى 61.1% أن التعصب الطائفي حاضر وموجود. وفيما لو تطابق رأي الطلاب مع الواقع فإن المجتمع الكويتي يعيش حالة تعصب خطره تهدد كينونته وهويته الاجتماعية.

ومن الخطورة بمكان أن نجد التعصب القبلي حاضرا في الجامعة بنفس الوتيرة التي يسجلها في المجتمع: يعلن 66.3% من الطلاب أن الجامعة تعاني من التعصب القبلي. وهذا أمر في منتهى الخطورة أيضا فالجامعة محاصرة وفقا للطلاب بالقبلية هذا يتنافى بالتأكيد مع وظيفة الجامعة ودورها الحيوي في المجتمع. ومع ذلك فإن ظاهرة التعصب الطائفي تتراجع في الجامعة قياسا إلى المجتمع حيث تتراجع هذه النسبة (حسب الطلاب) من 61.1% في المجتمع إلى 24% في الجامعة وهذا مؤشر إيجابي على دور الجامعة في هذا الاتجاه المضاد للتعصب الطائفي.

ومع ذلك فإن بارقة أمل كبيرة تبدو في التمني الذي أبداه طلاب الجامعة حول إزالة التعصب وتصفية عناصر وجوده في الجامعة حيث تمنى 84.7% من الطلاب أفراد العينة أن تكون الجامعة خالية من كل أشكال التعصب. وهذا يعني أن الأكثرية الساحقة من طلاب الجامعة يرفضون التعصب ويتمنون أن تخلو جامعتهم من كل صيغه وأشكاله في الجامعة. وهذا التناقض بين هذا التمني والواقع يدل على حضور التعصب في الجامعة بوصفة ظاهرة اجتماعية تتجاوز حدود الإرادة الفردية والطموحات الاجتماعية فكم من يتمنى زوال التعصب من حوله ولمن يجد نفسه في بؤرة هذا التعصب ويلتهب بسياطه.

توصيات:
بناء على النتائج التي تمّ التوصل إليها في هذه الدراسة يمكن بناء التوصيات التالية:
- توصي الدراسة بإجراء دراسات معمقة حول إشكالية التعصب في الجامعة وفي غيرها من المؤسسات الأكاديمية للبحث في عوامل هذه الظاهرة ودينامياتها وبواعث حركتها من أجل العمل على احتواء هذه الظاهرة وتجفيف ينابيع وجودها.
- إجراء دراسات مقارنة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في العالم العربي للبحث في طبيعة هذه الظاهرة ومولداتها ومدى انتشارها وأساليب التأثير عليها.
- ولأن ظاهرة التعصب خطرة ومنافية لكل موجبات العمل الأكاديمي ولأنها قائمة بقوة في الجامعة توصي الدراسة بالعمل على الدعوة لمؤتمر وطني يتناول فيها أبعاد هذه الظاهرة ويرسم الاستراتيجيات الممكنة لاستئصال شأفتها والتأثير على عوامل وجودها.
- توصي الدراسة إدارة الجامعة باتخاذ إجراءات أدبية وأكاديمية للحد من الممارسات ذات الطابع التعصبي في الجامعة سواء عند أعضاء الهيئة التدريسية أو لدى الطلاب واحتواء هذه الممارسات في مختلف جوانب الحياة الأكاديمية.
- توصي الدراسة بتأصيل قيم حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتسامح ونبذ العصبية في المقررات الدراسية وفي مختلف أوجه ونشاطات العمل الأكاديمي والعلمي والاجتماعي في الجامعة.
- العمل على توظيف ثقافي وتربوي للإعلام وطاقاته في مواجهة هذا التحدي الخطير الذي يواجه المجتمع حيث يترتب على الإعلام أن يخصص مساحة أكبر لبناء وعي الشباب والناشئة بمدى الخطر الذي يواجهه المجتمع إزاء مظاهر التعصب وصيغ وجوده


المدرسة وتربية المواطنة

وتحت عنوان " المدرسة وتربية المواطنة لدى النشء" قدمت الدكتورة سميرة عبد الوهاب ورقتها واكدت ان المواطنة من المظاهر الحضارية الرفيعة المستوى التي تحقق التكامل والانسجام، والتعاون والإخاء بين أفراد المجتمع، لانتهاجها سبل الخير والعدل، وتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي، والصحي والمعيشي، فكل مواطن وفرد على دراية بما له من حقوق دون اهدار، وما عليه من واجبات دون تقصير. فلا صراع أو تنافس غير شريف، ولا تناقضات في السلوك والممارسات الاجتماعية. ومتى ما تحقق ذلك تنتعش الأحوال، ويعم الاستقرار والأمن والوئام ويعمل الجميع لما فيه الصالح العام لتوفر الحياة الهادئة والتوفيق بين متطلبات الدين والدنيا، وبين المصالح الخاصة والمصالح العامة.
وتتناول الورقة المقدمة "المدرسة وتربية المواطنة لدى النشء" مفهوم المواطنة وأبعادها وأسسها، وعلاقة التربية بتحقيق معنى المواطنة، وشروط التربية المواطنية، ودور المدرسة في تربية المواطنة، وأساليب تربية المواطنة لدى الطلبة في المدارس باعتبارهم عماد هذه الأمة ومستقبلها. فالمدرسة تنفرد عن غيرها من مؤسسات الدولة بالمسؤولية الكبيرة في تنمية المواطنة، وتشكيل شخصية المواطن، وتزويده بالمعرفة والمهارات اللازمة من أجل المواطنة الصالحة، من خلال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية المختلفة التي تبدأ في المراحل الدراسية الأولى، وتستمر حتى المراحل المتقدمة.


ومن جانبه اكد مدير ادارة تطوير المناهج في وزارة التربية د. سعود الحربي ان الحديث عن المواطنة يثير الشجون لافتا الى ان الكويت بحاجة الى تاصيل المواطنة في الوقت الحالي
واضاف ان فكرة المواطنة ليس جديدة بل برزت منذ القدم ولنا في التاريخ عبرة فالروم عرفوا المواطنة و الفرنسيين و اليونانيين و غيرهم.
وبشان المواطنة في التاريخ العربي الحربي ان العرب في الجاهلية قالوا الشعر بالاطلال و هي بقايا مساكنهم وهناك العديد من القصائد الشعرية في الحنين الى الوطن.
وتابع: أن أصعب ما تواجهه التربية التحدي القيمي ولاسيما المواطنة و لدينا اختلال في القيم مشيرا الى ان هناك نسبية في المواطنة وقال :لابد من ان نتحدى العولمة التي نواججها في التربية على الرغم من انها غير معرفة بشكل دقيق ، لافتا الى ان تكون اليات خاصة بالتماشي مع العولمة و المحافظة على المواطنة .
واضاف ان التربية السياسية اصبحت ضرورة من اجل نشاة سياسية صالحة .
داعيا الى ابعاد التربية من السياسة مشددا على ان تكون للمواطنة ابعاد محدودة مثل البعد القانوني و المتمثل في وثيقة الربط بين الدولة و المواطن و البعد السياسي مطالبا وضع مرجعيات لهذه الابعاد بشكل مهني دقيق.
وقال : ان التربية مسؤولية مشتركة بين فئات المجتمع مؤكدا ان مثل الاسرة و الاعلام .
واضاف: ان التربية في الكويت لجات الى الطريقة الضمنية لتفادي اشكالية الدخول في المزج بين السياسة و التربية والطائفية و التربية.
ودعا ان تكون التربية الوطنية بعدية عن النرجسية و ان لا تكون ولاءاتنا إلى القيم الأخرى دون الوطن .
​

 

[فيصل البيدان]

الجلسة الختامية : حوار مفتوح حول المواطنة في الكويت .. كيف كانت وكيف أصبحت​

اختتم مؤتمر المواطنة الأول في الكويت .. الواقع والمستقبل اعماله بجلسة حوارية تناولت حالة المواطنة في الكويت .. كيف كانت وكيف اصبحت، شارك فيها عدد من السياسيين والنواب والمفكرين الكويتين.
بدأت الجلسة مع الكاتب والناشط السياسي أحمد الديين ، حيث قال أن نشأة الكويت تختلف عن نشأة بقية الدول العربية ، مشيرا إلى ان المجتمع الكويتي قام على الهجرة وحتى تسلم الشيخ صباح الأول لمقاليد الحكم تمت بالتوافق والاختيار وليس بحد السيف.
وأكد الديين أن هذه النشأة انتجت صيغة مشتركة للحكم بين أسرة آل الصباح والشعب ، وخاصة التجار ، فقامت على الشورى ، وكثير من الرحالة الذين وصفوا الكويت ، وصفوها بالجمهورية نظرا لتطور النظام السياسي خاصة في ظل المشاركة الشعبية حتى في تمويل الدولة، : وهنا نجد المواطنة متحققة بشكل ما ، ولكن انكسرت هذه المواطنة مع وثوب الشيخ مبارك الصباح للحكم ، وقد حاول الكويتيون تصحيح هذه العلاقة وطالبوا بتأسيس مجلس الشورى عام 1962.
وتابع الديين : واستمرت المحاولات وتطورت إلى ان تم تشكيل المجلس التأسيسي ومجلس الأمة ومجلس 1938
وأوضح الديين ان هناك محاولات عدة لتعريف المواطنة وتنظيمها بالدولة الحديثة من خلال قانون الجنسية، وعلى الرغم من عدم نجاح كثير من هذه المحاولات الا انها ظلت مستمرة وفاعلة
وأضاف بأن مفهوم المواطنة في الكويت ارتبط في جزء منه بتاريخ الكويت وجزء من دستور 1962 ، وقانون الجنسية، وأكمل : من المؤسف خلال السنتين الأخيرتين كشفت بعض الأحداث بعض الانتماءات الثانوية كالطائفية أو القبلية لا تزال قائمة ولها رواسب، : شهدنا ذلك بوضوح مع حادثة " التأبيين " ، وقضية " الفالي " وغيرهما ، ، حيث كشفت تلك القضايا عن أن الهويات الصغرى والانتماءات الطائفية والقبلية تزيد والمواطنة تتراجع والتصدي لهذه الانتكاسة ، اقتصرت على النصح والإرشاد وليس على أساس ترسيخ "المواطنة الدستورية "، ولعل النقاش في هذا المؤتمر يفتح الباب لمزيد من المحاولات الجديدة والجادة.
وبدوره أشاد النائب حسن جوهر بالقائمين على المؤتمر واهميته قائلا أنه الأول من نوعه لاحداث حراك في الثقافة السياسية ، وتابع من المهم التمييز بين الجنسية والمواطنة ، فالجنسية هي رباط قانوني بينما إلى هي العلاقة الوجدانية والطبيعية، ونحن مع الاسف خطابنا يقتصر دائما على الجنسية في ظل غياب المعنى الوجداني الاهم للمواطنة ، وأضاف بان الاتجاه السائد الآن هو مع الاسف هو الانتماء للدائرة الأصغر ، والهويات الصغرى على حساب الوطن ، وهذه الانتماء الصغرى ، مشيرا إلى انها تصطدم بالانتماءات الوطنية ( وعلل ذلك أنه ناتج من خلال مسيرة ديموقرطية ودستورية مميزة ، غير أنها لم تشهد تطبيقا فعليا في حين ظلت شعارات يتغنى بها ، فضلا عن وجود بعض الاطراف من يرون انهم مواطنون اصليون وغيرهم ليسو مواطنون حتى ولو حملوا الجنسية.
وتابع هناك من يطالب بتطبيق القانون والدستور خاصة وان هناك اناس مارسوا دورهم التاريخي المشرف غير انهم تراجعهم عن دورهم الآن ، مشددا على ان هذا المؤتمر يجب أن يعزز مبدا المواطنة كما ان مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بذلك ، في حين ان الدولة مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في كافة المجالات.

من جانبه اكد استاذ العلوم السياسية الدكتور شملان العيسى على وجود عزوف من قبل المواطن في ممارسة دوره المناط به يمكنه من تكريس مبدا المواطنة، محددا بعض الامثلة في هذا الصدد وفي مقدمتها التهرب من الخدمة العسكرية وفرض الدولة قانون الضريبة حتى وان لم يكن بالشكل المباشر ، الامر الذي أدى ألى تكريس التكاسل والتراخي في تحقيق الحقوق والواجبات.
وتساءل العيسى ، هل نحن مواطنون صالحون . هل نؤدي واجباتنا على اكمل وجه ، وقال : انني ارى التكابل بالحصول على الجنسية الكويتية دون النظر ما سيتبع ذلك من حقوق وواجبات من شانها أن تدخل ضمن مفهوم المواطنة، فالغريب أننا ندعي المواطنة في ظل انحصار دور المواطن في القيام بواجباته، وزاد للأسف الشديد نحن مبدعون في التعدي على حقوق الاخرين ومن ذلك حقوق العمالة المنتهكة.
من جانبه قال القس عمانويل غريب أن الكويت بحاجة إلى نهضة توعوية تجعل الجميع ينهض بالدور المناط به فالجميع يرغب بان تسود روح المحبة والتسامح بين كافة فئات المجتمع ف
وتابع ان المجتمع الكويتي نشأ من هجرات متعدده كان من بينها الهجرات المسيحية فاصبحوا متعايشين فى المجتمع وتحديدا فى الكويت فنحن كمواطنين كويين مسيحين نتطلع ان يسود الوئام ويعم الخير وان ياخذ كل منا دوره الوطنى لحقق المعنى الحقيقى للمواطنة فنحن بحاجة الى مجلس شراكة جماعى ننصهر به جميعا فى حب الوطن وبهذا الشكل نكون قد حقنا المراد من المعنى الحقيقى للمواطنة
ومن جانبه قال الدكتور زهير المحيميد ان المواطنة ترتبط بالانتماء المشفوعة بالحزمة من الحقوق والواجبات حيث يتساءل البعض من يضمن هذه الحقوق وتللك الحريات امام دستور ينص صراحة على مبادئ الحقوق والواجبات فهل نحن حصلنا عليها كاملة
وتابع نحن كمجتمع كويتي اتينا من ثلاث هجرات والشمال والجنوب والشرق حتى ان ذلك انعكس على الدوائر الانتخابي التى كرستالطائفية والفئوية فالكل يلوم مخرجات العملية الانتخابية دون النظر الى مقدمات تقسيم الدوائر وهنا مطلبو مراجعة الدستور حسب ما يتطابق مع حق المواطنة والحقوق الاخرى.
مداخلات
اعقبت الجلسة الختامية عدد كبير من المداخلات والاسئلة التي دارت في مجملها حول حالة المواطنة في الكويت.
محمود حيدر .. هناك عامل مشترك بين الكويت والمجتمعات الاقليمية الأخرى اذا فهمنا ههذا العامل سنفهم ما يجري في الكويت ، إضافة الى العوامل الخارجية التي تواجه المجتمعات العربية، لذا علينا حل المشاكل الناتجة عن هذه العوامل المؤثرة على المجتمع الكويت صفة خاصة.
د محمد ناصر المصري .. هناك عدة قضايا تؤكد أن المواطن الكويتي يعاني من عدة قضايا أبرزها ، اسقاط وسحب الجنسية ، ومنع القضاء في النظر في عملية التجنيس ، وفي الوقت نفسه هناك قضية تسفير الوافد بدون محاكمة، وكذالك منع تجنيس المسيحين الكويتين، وكل هذه القضايا تحتاج إلى حلول سريعة.
د علي حرب .. كل ما تقدم في المؤتمر عن المواطنة تعبر عن ازمة محلية وهي جزء لا يتجزا من الأزمة العالمية لأن الجميع يعاني منها، واكد ان ازمة المواطنة ناتجة عن عوامل داخلية بسبب الانتهاكات التي تحدث ضد المواطنين إضافة إلى الاساءة في استخدام السلطة، ويجب ‘اعادة النظر في صياغة مفهوم المواطنة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.
د اعليه علاني .. اعتبر المؤتمر ناجحا من الناحية المعرفية ، اما الناحية السياسية فلا بأس بها لذلك نريد وثيقة تتضمن التوصيات لعمل ميثاق وطني للمواطنة يجمع كل التيارات وهذا مقترح سبق وأن طبقناه في تونس، على ان ينشأ لها مرصد وطني لمتابعته.

احمد الديين
قال بأن موضوع إثارة الهويات الفرعية يرجع إلى تراجع دور الدولة ومشروع بناء الدولة الحديثة، ولعدم استكمال الوضع المؤسسي وغياب الأحزاب السياسية مما ساعد على ظهور التيارات الأخرى الصغيرة. مؤكدا أن ما حدث في المناطق المجاورة وخاصة في العراق له انعكاسات على المجتمع الكويتي لارتباطنا بالعامل السياسي والجغرافي.

أما بالنسبة لقانون المحكمة الادارية فهو قانون قاصر عن المتطلبات الدستورية.

د. حسن جوهر
قال في رده على المداخلات أننا نجحنا في إقرار قانون المطبوعات والنشر وسيتم النظر في مشروع القانون الخاص بميثاق المواطنة قريبا.

****************************

الجلسة الثالثة .. المواطنة في الشريعة والمجتمع المدني

المحاضرون
ناصر العبدلي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية
احمد حسين عضو لجنة إفتاء
عروب الرفاعي كاتبة وناشطة
رئيس الجلسة د فاطمة العبدلي الأمين العام لشبكة المرأة الكويتية

واصل مؤتمر المواطنة الاول في الكويت الواقع و المستقبل أنشطته لليوم الثاني و الاخير بجلسات صباحية ومسائية وفي الجلسة المسائية الثالثة عالج الباحثون موضوع المواطنة في الشريعة والمجتمع المدني حيث بدا رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية ناصر العبدلي بالحديث قائلا ان المؤتمر تناول مصطلح المواطنة و تعريفاتها المتعددة وهي مهمة كثيرا حيث ان المواطنة مفهوم ديناميكي متغير و لكنني اميل الى التعريف التقليدي كما جاء عند اليونان حيث يتحدد المعنى بالقانون و في الحالة الكويتية اعتقد ان الدولة يجب ان تتدخل في تحديد المواطنة و الدستور الكويتي يضم في المادة 43 ما يسعقها في القيام بدورها للانتقال من حالة القبلية و الطائفية الى الدولة بؤسساتها مؤكدا ان المجتمع المدني يحتاج الى تبادر الدولة الى تنظيم هذه المؤسسات واتبر ان هذه الخطوة الاولى ، اما الخطوة الثانية فهي تحقيق المواطنة و تكريسها بالعدالة و المساواة في القانون و الخطوة الثالثة تشتمل بفكرة التبادل بين المواطن ومؤسسات المجتمع المدين و التي يقع على عاتقها عبئ انتاج مفاهيم المواطنة السليمة .
واضاف: المهم ان لا يبقى المجتمع في حالة القبلية و الطائفية لانها لا تنتج مفاهيم سليمة للمواطنة و العيش المشترك.
المواطنة في الاعلام
بعد ذلك تحدث الشيخ د. احمد حسين عضو لجنة الاقتاء عن مفهوم المواطنة في الاسلام قائلا ان القضية مهمة لنا كمسلمين و باعتبار ان الاسلام مصدر رئيسي للتشريع في الكويت و في كثير من الدول الاسلامية .
وتابع: ان التجارب السابقة للابحاث التي حاولت ترسيخ مفهوم المواطنة و تاصيلها دينيا لم تنجح رغم قدمها، وسنحاول تلمس مفهوم المواطنة في النصوص الدينية هناك قبول عام لدى المسلمين لقيام نظام سياسي يختلف عن النظام النبوي أي تجربة الرسول نجد ان السلطة كانت تتدوال بد وفاته بشكل غير محدد تماما و الشورى لم تمارس فعليا بل اختلطت الشورى مع مفاهيم وممارسات اخرى و هذا واقع وتاريخ و الشورى لم تتقدم وتتطور كنظام سياسي رغم كثرة التنظير حولها على مر التاريخ الاسلامي.
بل ان ادعاءات بممارسة الشورى تسبب بمعارك و هذا ثابت تاريخيا.
المواطنة في حقيقتها شراكة فاعلة مع نظام الحكم تببرز دور المواطن دون تجاوز او تعدي على خصوصية المواطن و الشريعة لا تتعدى تلك الخصوصية .
كما تطرق الشيخ حسين الى مووضع الهجرة و التي لا تعني اكثر من الاقامة في وطن معين والعيش فيه ، و هذايعطينا دلالة على ان موضوع الجنسية والتي لا ت
ل على المواطنة مالم يصحبها ممارسة الحقوق و الوجبات في الدولة، فالجنسية فكرة وضعية و ليست شرعية تنطلق من ضرورة تنظيم الحياة و الدولة الحديثة يجب ان تتحمل مسؤوليتها في تحديد الحقوق و الواجبات في الاسلام لدينا انتمائين ليس بينهما تعارض هي الانتماء للانسانية و الانتماء للامة ، و لدينا شواهد كثيرة تتبث دعوة الاسلام للاخوة الاسلامية او الاخوة الدينية و الاخوة الانسانية و قد تجد ذلك بوضوح فيما يعرف بالصحيفة المدنية النبوية التي حددت بوضوح الحقةق ة الواجبات.
واشار الى ان البحث في موضوع المواطنة عموما بحث قليل المراجع ولازال يفتقر لمزيد من الدراسة و التاصيل.
ثم تحدث عن تجربة الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه و ماقام به من تنظيم مدني و ختم بمقولة سيدنا علي عن الانسان الاخر حيث قال" اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق و في هذا معنى واضح لاحتوا الدولة و استيعابها للجميع.


الشركات والمواطنة

بعد ذلك تحدثت الناشطة عروب الرفاعي حول موضوع الشركات والمواطنة حيث قالت بأننا تعودنا دائما عندما نتحدث عن المواطنة أن نتناول طرفين هما الفرد والحكومة، فالفرد هو موضوع المواطنة ومن يوجه له الخطاب، والحكومة هي الطرف الذي بيده السيطرة على ما تستلزمه المواطنة من حقوق مدنية واجتماعية وسياسية. ان الحديث اليوم عن المواطنة بدأ يشتمل على طرف جديد هو الشركات، وبدأنا منذ منتصف التسعينات نسمع من يلح بضرورة أن تشارك الشركات بصورة فعالة في قضية المواطنة، وأن الحديث عن الشركات والمواطنة له وجهين: أولا من يرى بأن مواطنة الشركات تبرز من خلال أدائها لدور اجتماعي فعال، إذ لم يعد مقبولا اليوم من الشركات أن تكتفي بخدمة مساهميها وملاكها بل ان الحديث أصبح عن ضرورة أن يتسع اهتمام الشركات ليشمل المجتمع عموما بفئاته المختلفة، ان المقصود من هذا الحديث من استقراره وخدماته وتسهيلاته، فإن عليها أن ترد الجميل بأن تشارك في تنمية ذلك المجتمع علميا أو ثقافيا أو تربويا وهكذا. وأضافت الرفاعي أن المطلوب من الشركات أن تبدي مواطنتها الحقيقية ليس فقط في أن لا تضر مجتمعها بل أن تنفع ذلك المجتمع كذلك، وذلك بأن تتبنى جانبا اجتماعيا تختاره حسب تخصص الشركة، ثم تقوم بتنميته وتطويره باخلاص وحماس ومشابه لحماسها الاقتصادي وضمن مقاييس ومتابعة جادة تماما كتلك المتابعة المالية التي تمارسها الشركات بصرامة على نفسها. ان ما تقوم به بعض الشركات في دولنا بتوزيع شيء من الصدقات والعطايا والهبات هنا وهناك ليس هو المواطنة التي نريدها، بل ما نريده هو شراكة حقيقية في تنمية المجتمع وتطورها. وثانيا دور الشركات في دعم المواطنة لدى الأفراد حيث يرى تيار أخر أن الشركات تستطيع اليوم أن تساعد الحكومة في توفير حقوق المواطنة المختلفة، فهذا الفريق يعتقد أن الحكومات اليوم قادرة على تحمل دورها كمزود وداعم لمستلزمات المواطنة من حقوق مختلفة بمفردها، وهي بحاجة إلى من يشاركها تلك المسئولية. فإذا كان من حقوق المواطن الاجتماعية أن يكون للمواطن سكن أو عمل أو تعليم، فإن الشركات تستطيع أن تدعم الحكومات في هذه الحقوق الاجتماعية كما تفعل الكثير من الشركات الكبرى في بعض الدول المحتاجة. وتستطيع الشركات أن تضغط على الحكومات في قضايا الحقوق المدنية وتستغل الشركات بذلك قوتها ونفوذها من أجل مزيد من الحريات والمكتسبات. وتكون الشركات شريك في تحمل الضغط السياسي مع حكوماتها، فكثيرا ما تتم مقاطعة شركات أو طردهم من بعض الدول امتدادا للغضب كما حدث مع بعض الشركات الأجنبية في دولنا. وفي كلا الرأيين فان الشركات ليست مخيرة في تحمل مسئوليتها الاجتماعية والتدليل على مواطنتها بالصورة الصحيحة الكاملة، فالجميع شريك في تنمية وطنه أفرادا كانوا أم شركات أو حكومات كل في موقعه وكل حسب طاقته.​

 

[عبدالله فيروز]

مؤتمر المواطنة الأول في الكويت 2010

نشاط لجنة الكويتيين البدون بمؤتمر المواطنة الأول في الكويت
20-21 فبراير 2010 - فندق موفنبيك البدع - قاعة المحارة
الموقع الإلكتروني : www.mwatana.com​

قامت لجنة الكويتيين البدون بحضور جلسات المؤتمر نظراً لأهميته و استشعاراً منها
بوجوب التفاعل مع جميع الأنشطة المحلية ذات العلاقة و قضية الكويتيين البدون .​

حضور الافتتاح​

اليوم الأول السبت 20 فبراير 2010
( المحور العربي )

الجلسة الثانية بعنوان ( المواطنة في إطارها التطبيقي و التعددي )

رئيسة الجلسة : الإعلامية / أمل عبدالله
المحاضرين : أ.د/ سعيد حارب من الإمارات , أ.د/ عليه علاني من تونس , أ.د/ محمود حيدر من لبنان

و قد قام رئيس الشئون القانونية بلجنة الكويتيين البدون / عبدالله فيروز بتوجيه السؤال التالي :

هل الحظر على القضاء الوطني من الفصل بمنازعات الجنسية يعتبر اعتداءً صريحاً على حق المواطنة ؟
و هل لعديمي الجنسية نصيب من المواطنة ؟ و إن كانت الإجابة بنعم , فما هي آليات التطبيق ؟​

و قد أجاب أ.د/ سعيد عبدالله حارب المهيري
استاذ القانون بجامعة الإمارات و نائب مدير جامعة الإمارات سابقاً و المفكر الإسلامي المعروف :

أنه متى توافرت شروط المواطنة في الفرد , فلا يجوز شرعاً و لا قانوناً حرمانه من حقه في المواطنة ,
و أن الحظر على القضاء هو من أكبر المشاكل , و القاضي يلتزم القانون و ضميره . و أن تأجيل حل
مشكلة البدون يسبب مشاكل جمة في تحقيق مفهوم المواطنة و أن هناك من يعارض حلها .

----------------------​

الجلسة الرابعة بعنوان ( حوار مفتوح حول المواطنة التي نريد للمستقبل )

رئيس الجلسة : أ.د/ سعد بن طفلة العجمي
المحاضرين : أ.د/ علي حرب من لبنان , أ.د/ محمد آل زلفة من السعودية ,
أ.د/ أنطوان مسرة من لبنان , أ.د/ إلهام كلاب البساط من لبنان

و قد قام رئيس لجنة الكويتيين البدون / أحمد التميمي بتوجيه السؤال التالي :

إذا كانت المواطنة هي حق , فإنه لا يوجد حق بلا دعوى تحميه . و إذا كان الدستور يخاطب المواطنين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات ,
و قامت إحدى الجهات بالاعتداء على هذه الحقوق دون مسوغ يعترف به القانون كالتجاذبات السياسية , كيف أشعر بالأمان و أنا لا أستطيع
اللجوء للقاضي الطبيعي لكي أدافع عن حقي في المواطنة ؟ علماً بأن الفيصل في هذه المسألة هو القانون وفقاً لما نص عليه الدستور الكويتي .​

و قد أجاب أ.د/ أنطوان نصري مسرة - الأستاذ بالجامعة اللبنانية :
أن العمل المواطني هو عمل نضالي سلمي , لا بد من ممارسته دون كلل و لا ملل , فحقوق الإنسان
ليست سلعة تباع في السوبر ماركت لكي يتم الحصول عليها بسهولة , بل من خلال النضال المستمر .​

------------------------

اليوم الثاني الأحد 21 فبراير 2010
( المحور الوطني )​

الجلسة الثانية بعنوان ( المواطنة و المرأة )

رئيس الجلسة : أ.د/ شفيق الغبرا
المحاضرين : أ.د/ محمد الفيلي من الكويت , أ.د/ شيخة بنت جاسم من الكويت , أ.د/ هيلة حمد المكيلي من الكويت

و قد قام رئيس الشئون القانونية بلجنة الكويتيين البدون / عبدالله فيروز بتوجيه السؤال التالي :

لما كانت المادة 7 : العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع , و التعاون و التراحم صلة وثقى بين المواطنين . و المادة 29 : الناس سواسية
في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .
فإن هاتين المادتين الدستوريتين تعطيان – في رأيي – الحق لأبناء المرأة الكويتية بالتمتع بالجنسية الكويتية بقوة القانون و دون انتظار
قرار جهة الإدارة بالتجنيس , سواءً ولدوا داخل أو خارج الكويت , و سواءً كانت الأم كويتية بالتأسيس أو بالتجنيس . و أي نص يخالف ذلك
هو نص معدوم لعدم دستوريته , لأن الدستور لم يفرق في منح الحقوق و التزام الواجبات على أساس الجنس , و أن الأب الكويتي يمنح جنسيته لأبنائه
سواء ولدوا داخل أو خارج الكويت مهما كانت جنسية الأم , فللأم الكويتية و أبنائها نفس المركز القانوني . فما هو رأي سيادتكم ؟

و قد أجاب أ.د/ محمد حسين الفيلي
استاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق – جامعة الكويت :

أن رابطة الجنسية تنشأ إما برابطة الدم أو برابطة الإقليم . و بخصوص الدول التي تأخذ برابطة الدم فهي لا تفرق بين الأب أو الأم ,
و لكن في البلاد العربية و الإسلامية فإن الشائع فيها هو رابطة الدم من الأب , و هذا يستند لعناصر ثقافية و ليست دينية بالضرورة .
علماً بأن الانتماء يجب أن يرتبط بفكرة الولاء و ليس الجنس . أما بخصوص القضاء فمن الناحية النظرية ممكن الطعن دستورياً
و لكنها لم تحدث سابقاً حتى الآن , و هناك اتجاهين :
الأول : أن القاضي يلجأ لمبدأ المساواة التقليدي حسبما هو منصوص عليه بالدستور .
و لكن لا يمكن المراهنة على موقف القاضي .
الثاني : سلطة تقديرية للمشرع في اختيار الأدوات لتعديل القانون .

------------------------------

الجلسة الرابعة بعنوان ( حوار مفتوح حول المواطنة في الكويت ,, كيف كانت و كيف أصبحت؟ )

رئيس الجلسة :
المحاضرين : أ / أحمد الديين من الكويت , النائب أ.د/ حسن جوهر من الكويت ,
أ.د/ شملان العيسى من الكويت , القس عمانويل غريب من الكويت , أ.د/ زهير المحميد من الكويت .

و قد كان لرئيس الشئون القانونية بلجنة الكويتيين البدون / عبدالله فيروز هذه المداخلة :

لقد خرجت من هذا المؤتمر بصورة للمواطنة على أنها برج يسمو في سماء الوطن , أساسه الجنسية و يرتفع البناء بتطور المواطنة من حقوق مدنية و سياسية تليها اجتماعية و اقتصادية و ثقافية . و يجب أن يكون الأساس متيناً محمياً مصاناً لكي يستطيع البرج التطور و الرقي و السمو , و لكننا في الوضع الحالي لا يوجد مواطن يأمن على نفسه فنحن نفتقد إلى تحصين الأساس حيث أنه معرض للأهواء في ظل التجاذبات السياسية و بمجرد جرة قلم ينهدم البرج رأساً على عقب , و أنا أشكر الدكتور / شملان العيسى على مقالته منذ فترة عندما قال أن عملية سحب الجنسية يجب أن تسبقها محاكمة قانونية و ليس للمزاج الشخصي , و أشكر النائب د.حسن جوهر على مقالاته التي وصف فيها الجنسية بأنها رابطة قانونية تفتقد في وضعنا الحالي لضلع هام هو القضاء .
و سؤالي هو : كيف أشعر بالأمان سواءً كنت مواطناً أم من فئة تنازع على حق الجنسية و المواطنة ..
و هي ممنوعة من اللجوء إلى القضاء ليفصل في النزاع وفقاً للقانون و في ضوء ما نص عليه الدستور ؟
​

و قد أجاب كلاً من الأستاذ الكاتب و الناشط السياسي / أحمد الديين

إن قانون إنشاء الدائرة الإدارية هو قانون قاصر تماماً عن الوفاء بالمتطلبات الدستورية , فالدستور قد جعل للدائرة الإدارية
نظر جميع القرارات الإدارية و منها قرارات الجنسية فهي صادرة عن سلطة إدارة . و لكن السلطة انفردت بفرض هذا
المرسوم بقانون سنة 1981 في غياب مجلس الأمة , فهو قانون معيب و يجب أن يختص القضاء بنظر منازعات الجنسية .
​

و قد أجاب أيضاً النائب د. حسن جوهر معلقاً :

بالفعل .. قانون المحكمة الإدارية من القوانين المعيبة حيث تحظر نظر منازعات الجنسية و الإقامة و الإبعاد الإداري
و دور العبادة و المطبوعات , و لقد نجحنا جزئياً عندما أخرجنا المطبوعات من براثن هذا القانون , و لقد تقدمنا سابقاً
باقتراحات لإخراج باقي الفئات و لم يحالفها الحظ .. و لكننا لن نيأس .​

رئيس لجنة الكويتيين البدون / أحمد التميمي​

رئيس الشئون القانونية / عبدالله فيروز​

 

[غنيم الزعبي]

يعطيك العافية

يعطيك العافية يا اخ فيصل فعلا جهد طيب تشكر عليه...انا شخصيا سأقوم بطباعة هذا الموضوع لقرائته علي مهل..من الواضح من اسماء المحاضرين انه يحوي معلومات قيمة...بيض الله وجهك يا اخ فيصل.