بنت البرلمان
عضو فعال
أكد لتلفزيون «الراي» أن استجواب وزير الإعلام هو استجواب الكويت برمتها انتصارا للوحدة الوطنية
فيصل المسلم: نخشى الأساليب الحكومية في المساومة ومحاولة تشكيل لجنة تحقيق إقرار بالتقصير وإدانة للعبدالله
فيصل المسلم متحدثاً لتلفزيون «الراي» |كتب محمد نزال|
رأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله هو «استجواب مستحق لتراخي الحكومة عن تطبيق قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات مما أتاح المجال لبعض الوسائل الإعلامية لضرب الوحدة الوطنية والهجوم على المؤسسة التشريعية»، آسفا لبعض المؤسسات الإعلامية التي «بدأت تبتعد عن طريق الصواب وهذا ما يؤلمنا فنحن نريد من إعلامنا الحر الذي أتى بسمعة طيبة للكويت أن يستمر بعمله وعطائه وألا يسيء للدولة والنصوص الدستورية ويضرب بالوحدة الوطنية ويشعل النعرات الطائفية».
واعتبر في مقابلة ضمن «لقاء الراي» التلفزيوني ان النائب الدقباسي «يسجل اسمه من نور» في استجواب وزير الإعلام»، مؤكدا إن هذا الاستجواب هو «استجواب للكويت وليس ضد شخص وليس نصرة لفئة ضد فئة بل تم تقديمه لعدم تطبيق القوانين»، لافتا إلى أنه «لا توجد مصالح أو ارتباطات شخصية جراء تقديم ذلك الاستجواب»، ورافضا القول بأن هناك نوابا مستجوبين حقيقيين يدفعون باستجواب وزير الإعلام من خلال النائب الدقباسي، قائلا «يؤلمني حقيقة صدور هذا الكلام ونحن أجلنا الاستجواب عمدا لمن يريد مواجهة فرز المجتمع ويخلق حالة فتنة وإن النائب الدقباسي يمثلنا جميعا وكافة الكتل السياسية في استجواب وزير الإعلام.»
وشدد على ضرورة الكشف عن مصادر أموال الصحف والقنوات الفضائية وتعيين مراقبين ماليين ومحاسبين.
وأكد على أن الأسئلة البرلمانية التي وجهها لوزير الإعلام «جائزة وفقا للوائح»، مبينا انه إذا لم يجب الوزير عنها قبل جلسة مناقشة الاستجواب فسأكوّن رأيي وأطرح به الثقة ما لم يثبت لي أنه لم يقصر».
واعتبر ان محاولة الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق لتفادي طرح الثقة بالوزير تشكل «ادانة لها وللعبدالله، وتكرس المحاسبة لأنها تعتبر اقرارا بوجود التقصير».
وفي ما يخص عقد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة، قال المسلم ان الحكومة «تريد تعطيل الشعب فهي لا تلتزم بالحضور لجلسات مجلس الأمة مما يبطل إنعقاد الجلسة وفقا للعرف السيء المعمول به»، متسائلا «كيف تحقق الحكومة خطة التنمية وهي تغيب عن المجلس».
وفي ما يلي التفاصيل:
• كان الاتفاق على أن يقدم استجواب وزير الإعلام من قبل أطراف عدة وفي النهاية تم الاتفاق على أن النائب علي الدقباسي هو من يقدمه فلماذا وقع الاختيار على النائب الدقباسي؟
- كما هو معروف قضية التجاوزات في وزارة الإعلام ليست بجديده وكذلك عدم تطبيق القوانين وهي قانون المرئي المسموع وقانون المطبوعات منذ أن تم إصدارهما منذ سنوات، ومجلس الأمة دعا إلى تخصيص جزء من جلسته الماضية وكلف ديوان المحاسبة للتحقيق في قضية عدم تطبيق وزارة الإعلام القوانين في عدم تعيين مراقبين ماليين ومحاسبين في المؤسسات الإعلامية.
وللأسف بعض المؤسسات الإعلامية بدأت تبتعد عن طريق الصواب وهذا ما يؤلمنا فنحن نريد من إعلامنا الحر الذي أتى بسمعة طيبة للكويت أن يستمر بعمله وعطائه، ولكنه بدأ يسيء للدولة وللمجتمع وللنصوص الدستورية والضرب بالوحدة الوطنية وإحياء النعرات الطائفية، ومن ارتكب هذه المخالفات هي قنوات فضائية وصحف يومية بسبب عدم تطبيق وزارة الإعلام لقانون المرئي والمسموع، لذلك اتفق عدد من النواب للتباحث في هذه القضية وهذا العدد يمثل الجميع ولا يوجد أمر شخصاني في هذا الاستجواب، فالآن بعض وسائل الإعلام الفاسدة تحاول أن ترسخ هذا لقتله.
وأود قول بأنه لا يوجد اتفاق على تقديم الاستجواب إنما كان هناك آراء وطرح لأفكار، وشخصيا منذ البداية كنت أقول إن القضية تتعلق بعد تطبيق القوانين والاستجواب يستدعي تقديمه شخص واحد فقط، ولذلك فان النائب علي الدقباسي لا يمثل نفسه في استجواب وزير الإعلام ولا يمثل كتلة العمل الشعبي إنما يمثل كل الكتل المؤيدة لاستجواب وزير الإعلام فهو يمثلنا ككتلة التنمية والكتل كافة، وإن وضع استجواب الشيخ أحمد العبدالله شبيه باستجواب وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي فتم التباحث والتشاور بين النواب وتم ترشيح ثلاثة لتقديم الاستجواب ثم وقع الاختيار على نائب واحد فقط ليقدمه، ونحن نسجل للنائب الدقباسي موقفه الوطني في استجواب وزير الإعلام.
• استجواب النائب علي الدقباسي ألا يخلق حالة فتنة؟
ب- العكس لا يخلق ولقد أجلنا لأننا لا نريد اللجوء إلى هذه الأداة بكل كنا نطمح إلى المعالجة والبعض من النواب سعى إلى معالجة الأمر من خلال رئيس مجلس الوزراء بدلا من أن يكون هناك استجواب لتحاشي تقديم الاستجواب.
والنائب علي الدقباسي ليس أداة لأي أحد وهو يسجل اسمه في هذا الاستجواب من نور لتصديه لمثل هذا الطعن الحساس الذي يطلقه البعض، وقد يكون البعض لن يشارك في هذا الاستجواب، ونحن في كتلة التنمية كان لنا رأي بأن يقدمه نائبان أو ثلاثة ولكن بعد التشاور ارتأينا أن يقدمه شخص واحد فقط.
• أنت دائما تهاجم الإعلام الفاسد وهي قضيتك دائما تطرحها فأين فيصل المسلم من هذا استجواب؟
- لا يقف الأمر على تقديم الاستجواب فقط وموقفنا كان من الكتل الداعمة لهذا الأمر ووجهنا أسئلة برلمانية ونعم إن الإعلام الفاسد هي قضيتنا وإن علي الدقباسي لو نشعر أنه لا يمثلنا لما وافقنا.
• كتلة التنمية والإصلاح اتهمت بأنها كتلة تأزيم فهي قدمت استجوابات لرئيس مجلس الوزراء فهل هذا جعلكم تذهبون مع علي الدقباسي في استجوابه؟
- كما قلت نحن مؤيدون وقناعتنا في الصف العالي، فالحكومة أخطأت وقدرنا أن نحاسب المخطئ وهذا الخطأ ممتد ولم يتصرف وزير الإعلام منذ أن تولى الوزارة، فبالتالي موقفنا في السقف العالي في الاستجواب لأجل محاسبة الحكومة على أخطاء سابقة وبذلنا الجهد في الوقت والاقتراحات والمناصحة وتوجيه الأسئلة البرلمانية، وهذه التهمة مشروخة ونحن نقدم استجوابا بعد استنفاد كل السبل والوسائل المطروحة قبل الاستجواب ولو أننا كنا نخشى هذه التهمة لتراجعنا وتراخينا عن هذا الاستجواب، والتنمية والإصلاح من اللجنة المشكلة من قبل الكتل الداعمة للاستجواب في التنسيق لوضع المحاور، وأعلنا سابقا أن موقفنا واضح ولأجل البلد لم نعر الإعلام الفاسد اهتماما ولا شخوصه ولا نفوذه وصراعنا معه مستمر، ولما حاولت الحكومة استغلال هذا الأمر وتمرير تعديلات على قانون المرئي والمسموع وقفنا ضدها نحن، وسنستخدم صلاحياتنا الدستورية مع الحكومة في مرات مقبلة إن استدعى الأمر.
• كان الحديث عن وجود ثلاثة استجوابات وبالنهاية تم الاستقرار على وزير الإعلام، فلماذا تم اختيار وزير الإعلام لاستجوابه هل لأنه هو الحلقة الأضعف؟
- كانت هناك آراء ولكن كان في إعلان للتشاور، وقلت منذ البداية إن هذا الاستجواب يحتاج للتروي ولا يجوز تقديمه فورا وشخصيا أعتقد لتعدد المسؤوليات وعدم قيام الحكومة بواجباتها كان بالأحرى أن يوجه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء لأن الاستجواب متعلق بأكثر من وزارة وهو المسؤول عن محاسبتهم.
ووزير الإعلام ليس الحلقة الأضعف وإدانة وزير الإعلام اليوم إدانة لكل الوزراء فالإخلال الذي حصل والتطاول على فئات المجتمع والمؤسسة التشريعية والنصوص هي إدانة لكل وزير، والمحاسبة تقع على وزير مختص.
• نحن نتكلم عن عدة أمور، قنوات تلفزيونية، وصحف يومية، ففي احدى القضايا استدرك الوزير وقام بإغلاق احدى القنوات المثيرة للجدل ألا تعتقد أن هذا يعفي الوزير من المساءلة وأنه عمل اللازم وألا ترى أن تغليظ العقوبات على الوسائل الإعلامية خطوة في المسار الصحيح؟
لا، فوزارة الإعلام لم تطبق القوانين وأي قول بأن القوانين قاصرة هي تهمة على الحكومة، ووزير الإعلام كان يقول مع وزراء غيره بأن مجلس الأمة بتشريعه لقانون المرئي والمسموع أضعف الأدوات الرقابية وهذا الكلام كذب لأنه مشروع حكومي وجاءت فيه الحكومة، وأقولها بشكل صحيح كان هناك تمويل لبعض هذه الوسائل الإعلامية من قبل رجال أصحاب نفوذ سياسي أو غيرهم وطالبنا بنفي هذا الكلام ولم ينفَ ولذلك كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في فبراير العام الماضي بمتابعة تطبيق الوزارة للمادة خمسة وهي تعيين مراقبين ماليين لمعرفة مصدر التمويل.
• هذه القضية تبنتها «الراي»؟
صحيح وأذكر مقالة الأخ الفاضل جاسم بودي يدعو فيها وزير الإعلام بالقدوم للكشف وفحص مصادر أموال مؤسسة «الراي» سواء قناة أو جريدة واعتبرها ممثلة للإعلام الحر لأنها لا تخشى من مشكلة جراء تطبيق القوانين.
والحكومة لم تنفذ هذا القانون وإذا كان هناك تمويل نستطيع إثباته وديوان المحاسبة رد بأنه لا يستطيع لأن الوزارة لم تعين أي مراقب مالي، ولذلك الحكومة راعية للإعلام الفاسد لعدم تطبيق القوانين.
• لا نستطيع أن نلقي التهم بتمويل الصحف جزافا؟
قانون المطبوعات صدر عليه تعديل في مارس 2006 وقانون المرئي والمسموع في يوليو 2007 وعندما لم تطبق الحكومة القوانين نعم أحملها مسؤولية نمو الإعلام الفاسد وأحملها مسؤولية ظهور أجندات خاصة لدى بعض الأطراف في ضرب التيار الوطني والتيار المدافع عن المال العام.
ونحن لا نسجل انتصارا لأن الأمر ليس معركة بيننا وبين فرد، بل نعم نحن نسجل انتصارا للنصوص والحريات وللأمة، فما حصل في الكويت هو هزيمة للجميع أم لا؟ عندما تصبح بعض الفضائيات متخصصة في شتم أهل الكويت والتطاول على النصوص حتى أننا أصبحنا أضحوكة عند بعض دول الخليج بسببها والحكومة لم تحرك ساكنا.
• ألا تعتقد أن العقوبات المشددة التي تريد الحكومة تطبيقها خطوة في المسار الصحيح وتفيد مسعاكم؟
لا لأن الحكومة غير جادة، فهي لا تمارس دور الريادة في معالجة المشاكل بل هي تقوم بردات أفعال وضخ مسكنات، وأنا ضد أي تعديلات في قانون المرئي والمسموع والطبوعات لأن القانون غير مطبق أساسا فكيف لها أن تطبق أقوى منه، والحكومة اليوم تريد ان تدغدغ مشاعر البعض وتغطي على مواقف البعض بأنها تريد تغليظ العقوبات، والقانون لو طبق بشكل صحيح أرى أنه سيكون كافيا فمجلس الأمة أقر القانون ولم يطبق منذ أربع سنوات.
وإن استجواب وزير الإعلام هو لمحاسبة الحكومة على عدم تطبيق القوانين وتم استجواب وزير الإعلام لأنه المسؤول عن الوزارة، ونحن نهدف كذلك من الاستجواب لضمان عدم تكرار ما حصل مرة أخرى فلما تحركنا في هذا الملف انظر كيف تصرفت الحكومة، وكلنا متفقون على التقصير الحكومي وبعض الوسائل الإعلامية أساءت للمجتمع الكويتي والحكومة لا تملك إلا تطبيق القوانين ونحن نتكلم عن وسائل إعلامية حركتها تهد المجتمع وتعمره وهي تتعامل مع قضايا بلد وأمة وكنت أتمنى أي معالجة للقضية قبل استجواب، لكن بالأخير إذا استعدى الأمر أن نخون أماناتنا أو نستخدم أدواتنا الدستورية فنختار أدواتنا الدستورية والمؤزم هو من رفض تقديم أي حلول.
• قدمت أسئلة برلمانية لوزير الإعلام قبل تقديم استجوابه وهو لم يجب عنها ثم ألحقتها باستجواب الدقباسي، فهل هي محور ثالث للاستجواب وهل جائز دستوريا إلحاق أسئلة بعد تقديم الاستجواب؟
- لائحيا ليس بمحور ثالث ولست مستجوبا بل علي الدقباسي هو من سيستجوب وممثل لي وهو كفؤ له، وهذا الطلب لائحي ولذلك أصدرت الطلب بالمادة 139 لكل عضو أن يطلب من رئيس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض وهذا طلب لائحي ودستوري والأسئلة هي أسئلة قديمة ولم يجب عنها أي بمعنى أنها صادرة من مجلس الأمة وحصلت على الشكل اللائحي والدستوري والوزارة طلبت التمديد للإجابة ولم تجب وذكرت الوزير بالأسئلة وبضرورة الإجابة عنها لأنها مرتبطة بالاستجواب، والآن هل يجب أن يجيب الوزير عن الأسئلة؟ الواضح أنه يجب أن يجيب عن الأسئلة لأنها مرتبطة بالاستجواب المعروض وسبق أن حصل هذا الأمر في السابق في أكثر من استجواب، فبعض النواب ألحقوا أسئلة باستجواب وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي وغيرها من الاستجوابات، والمفترض على الوزير أن يجيب خصوصا أنها أسئلة قديمة وإن عدم الإجابة هي إدانة واضحة.
وحقيقة أرى دستوريا يجب أن يجيب الوزير لأنها تتعلق باستجواب معروض كما ذكرت، وأتمنى من الوزير الرد على هذه الأسئلة.
• المستجوب وكتلة العمل الشعبي وعدد كبير من مؤيدي هذا الاستجواب وصفوا استجواب وزير الإعلام باستجواب للكويت لمنع ضرب الوحدة الوطنية، هل الأسئلة البرلمانية التي وجهتها وتتعلق بجزئية معينة أخلت بما يعتقده بعض النواب من أن الاستجواب هو استجواب للكويت حيث بدأ عدد منهم يعتقد بأن هذا الاستجواب تصفية حسابات؟
- نعم هو استجواب الكويت وعلى فكرة لم يتصل علي أي نائب وقال لي هذا الكلام، وإن الاستجواب أو الاتفاق هو يكون على قضية عدم تطبيق الوزارة للقوانين ونحن نخاطب أهل الكويت كافة بأن أي شيء لا نتشرف فيه وهو شيء على الكويت وأهلها وأي حسن هو حسن للكويت وأهلها ونتشرف فيه.
وان الاستجواب ليس ضد شخص ولا نصرة لفئة ضد فئة بل لتطبيق القوانين وأنا صاحب هذا الاقتراح لأني أعلم فيه جيدا ولدينا أدلة أخرى سنكشفها في الاستجواب.
• هناك بعض النواب المتأرجحين من الممكن أن يتراجعوا بقرارهم في دعم هذا الاستجواب؟
- من يرد أن يبحث عن باب ليخرج فسيجد بل بعضهم يجد أبواب الحكومة المعلنة، وللأسف تقوم الحكومة بتحريك ملفات سيئة وكأنها ليست مسؤولة عن شعب فمن أجل البقاء تقوم الحكومة بأي شيء حتى لو مس ذلك الناس كافة.
إن الاستجواب هو استجواب لبلد فكلنا منزعجون للمساس بالوحدة الوطنية والنصوص الدستورية والمؤسسات، وشخصيا أنا مع أن يقدم الاستجواب شخص واحد وتدعمه الكتل السياسية أفضل من أي يقدم الاستجواب ثلاثة نواب والمهم هو إعلان الكتل النيابية والتوافق في ما بينها وتأجيل الاستجواب للنظر في المعالجات التي يقدمها أحد.
• الحكومة أكدت بأن الاستجوابات حق دستوري وتؤكد كذلك بأنها ستدعم الوزير في الاستجواب، ما أشكال الدعم الحكومي الذي ستقدمه؟
- وفقا للنصوص الدستورية فإن الحكومة متضامنة ومن لديه رأي غير رأي الغالبية فليستقيل، وهذا أمر أعتقد أن الحكومات السابقة نسته وأعتقد أن إستقالة وزير اليوم هو تغيير حكومة،ولذلك الحكومة ملتزمة بهذا التضامن ومن حقها تقدم دعما للوزير، لكن عندما يتكلم الوزير روضان الروضان عن النواب فهو غير مخول بالحديث عنهم والحكومة لا تدعم وزراءها بالدعم الدستوري والإيجابي إنما الحكومة دائما تفاوض.
وأنا أجبت الوزير الروضان عندما قال لي أنت تتكلم عن طرح الثقة وقد حددت موقفك هل هذا يجوز؟ بأنك أنت من تتحدث عن طرح الثقة لأنك قلت أنه توقيع النواب لبيان لا يعني أنهم مؤيدون لطرح الثقة وبهذا أنت أظهرت رأيك بعدم تأييدك لطرح الثقة فيما لو تم.
ومن يزعم أننا مؤزمون لماذا لا ينظر للحكومة بأنها هي من تسعى للتأزيم ومن منظور العرف السياسي، ألا يدعو انتقاد 23 نائبا في البيان وزير الإعلام وممارساته إلى إعادة النظر في الوزير، وأتفهم موقف النائب فيصل الدويسان فهو كون رأيه والأصل أن تستمع للوزير عند تكوين الآراء والمواقف وأنا شخصيا إذا لم يجب الوزير عن أسئلتي فسأكون رأيي وأطرح به الثقة ما لم يثبت لي أنه لم يقصر.
• ثمة حديث يقال عن مسعى حكومي لجمع تواقيع من النواب لتشكيل لجنة تحقيق وهذا يقلل من الغالبية المقدمة لطرح الثقة، هل سمعت هذا الكلام؟
- طرحت هذا الكلام بعض الصحف وإذا كان صحيحا، فهذه هي التصرفات الحكومية، والمفترض أن النواب هم من يسعون إلى تشكيل لجنة تحقيق، فهذه محاولة للالتفاف ولا يستطيعون إصدار مثل هذه البيانات.
ويبقى إذا أقرت الحكومة هذا الأمر وحصل ذلك، فأرى أن هذه إدانة للوزير وأنه يجب أن تحاسب الحكومة والوزير تحديدا على أخطاء اسبق وبالتالي يستحق طرح الثقة، والسعي الحكومي للالتفاف يكرس المحاسبة لأنه إقرار.
• هل تعتقد أن المحكمة الدستورية توافق على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة؟ ولماذا يتوجه النواب لذلك؟
- لأن الحكومة تريد تعطيل الأمة والشعب فهي لا تلتزم بالحضور لجلسات مجلس الأمة مما يبطل انعقاد الجلسة وفقا للعرف السيئ، وعندما وضع هذا العرف لم تكن هناك حكومات لا تحضر الجلسات، وأنا اسأل عندما لا تحضر الحكومة الجلسات فكيف تحقق خطة التنمية؟
المادة 50 من الدستور تنص بوجود سلطات وألا تتنازل كل سلطة عن اختصاصاتها ونحن لا نريد أن نتنازل عن اختصاصاتنا والوزراء أعضاء في المجلس إن حضروا فهم أعضاء وإن لم يحضروا فعدم حضورهم لا يعطل سلطة فمن الذي يقول إن السلطات مستقلة ومنفصلة في حين حكومة وهي سلطة تعطل أعمال سلطة أخرى وهي مجلس الأمة لا يستطيع أحد تعطيل أعمال الآخر، والمادة 116 نصت على حضور الحكومة جوازا على حقها في الحضور ويفترض على الحكومة أن تحضر من غير نص وألا تهرب كما فعلت مع جلسة الخبراء.
• ما السيناريوات المتوقع حصولها في جلسة 16 الجاري؟
- أتوقع تغير بعض المواقف لذلك نخشى الأساليب الحكومية في المساومة وفي النهاية الشعب حر وسيدافع عن قناعاته ويحاسب نوابه.
التعليق:
خوش حوار وبين موقف المسلم الشريف من الآسئلة وأنه كان قصده المصلحة العامة .....مو حب الظهور والبروز اللي اتهموه فيه بعض المغرضين .:إستحسان::إستحسان:
فيصل المسلم: نخشى الأساليب الحكومية في المساومة ومحاولة تشكيل لجنة تحقيق إقرار بالتقصير وإدانة للعبدالله
فيصل المسلم متحدثاً لتلفزيون «الراي» |كتب محمد نزال|رأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله هو «استجواب مستحق لتراخي الحكومة عن تطبيق قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات مما أتاح المجال لبعض الوسائل الإعلامية لضرب الوحدة الوطنية والهجوم على المؤسسة التشريعية»، آسفا لبعض المؤسسات الإعلامية التي «بدأت تبتعد عن طريق الصواب وهذا ما يؤلمنا فنحن نريد من إعلامنا الحر الذي أتى بسمعة طيبة للكويت أن يستمر بعمله وعطائه وألا يسيء للدولة والنصوص الدستورية ويضرب بالوحدة الوطنية ويشعل النعرات الطائفية».
واعتبر في مقابلة ضمن «لقاء الراي» التلفزيوني ان النائب الدقباسي «يسجل اسمه من نور» في استجواب وزير الإعلام»، مؤكدا إن هذا الاستجواب هو «استجواب للكويت وليس ضد شخص وليس نصرة لفئة ضد فئة بل تم تقديمه لعدم تطبيق القوانين»، لافتا إلى أنه «لا توجد مصالح أو ارتباطات شخصية جراء تقديم ذلك الاستجواب»، ورافضا القول بأن هناك نوابا مستجوبين حقيقيين يدفعون باستجواب وزير الإعلام من خلال النائب الدقباسي، قائلا «يؤلمني حقيقة صدور هذا الكلام ونحن أجلنا الاستجواب عمدا لمن يريد مواجهة فرز المجتمع ويخلق حالة فتنة وإن النائب الدقباسي يمثلنا جميعا وكافة الكتل السياسية في استجواب وزير الإعلام.»
وشدد على ضرورة الكشف عن مصادر أموال الصحف والقنوات الفضائية وتعيين مراقبين ماليين ومحاسبين.
وأكد على أن الأسئلة البرلمانية التي وجهها لوزير الإعلام «جائزة وفقا للوائح»، مبينا انه إذا لم يجب الوزير عنها قبل جلسة مناقشة الاستجواب فسأكوّن رأيي وأطرح به الثقة ما لم يثبت لي أنه لم يقصر».
واعتبر ان محاولة الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق لتفادي طرح الثقة بالوزير تشكل «ادانة لها وللعبدالله، وتكرس المحاسبة لأنها تعتبر اقرارا بوجود التقصير».
وفي ما يخص عقد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة، قال المسلم ان الحكومة «تريد تعطيل الشعب فهي لا تلتزم بالحضور لجلسات مجلس الأمة مما يبطل إنعقاد الجلسة وفقا للعرف السيء المعمول به»، متسائلا «كيف تحقق الحكومة خطة التنمية وهي تغيب عن المجلس».
وفي ما يلي التفاصيل:
• كان الاتفاق على أن يقدم استجواب وزير الإعلام من قبل أطراف عدة وفي النهاية تم الاتفاق على أن النائب علي الدقباسي هو من يقدمه فلماذا وقع الاختيار على النائب الدقباسي؟
- كما هو معروف قضية التجاوزات في وزارة الإعلام ليست بجديده وكذلك عدم تطبيق القوانين وهي قانون المرئي المسموع وقانون المطبوعات منذ أن تم إصدارهما منذ سنوات، ومجلس الأمة دعا إلى تخصيص جزء من جلسته الماضية وكلف ديوان المحاسبة للتحقيق في قضية عدم تطبيق وزارة الإعلام القوانين في عدم تعيين مراقبين ماليين ومحاسبين في المؤسسات الإعلامية.
وللأسف بعض المؤسسات الإعلامية بدأت تبتعد عن طريق الصواب وهذا ما يؤلمنا فنحن نريد من إعلامنا الحر الذي أتى بسمعة طيبة للكويت أن يستمر بعمله وعطائه، ولكنه بدأ يسيء للدولة وللمجتمع وللنصوص الدستورية والضرب بالوحدة الوطنية وإحياء النعرات الطائفية، ومن ارتكب هذه المخالفات هي قنوات فضائية وصحف يومية بسبب عدم تطبيق وزارة الإعلام لقانون المرئي والمسموع، لذلك اتفق عدد من النواب للتباحث في هذه القضية وهذا العدد يمثل الجميع ولا يوجد أمر شخصاني في هذا الاستجواب، فالآن بعض وسائل الإعلام الفاسدة تحاول أن ترسخ هذا لقتله.
وأود قول بأنه لا يوجد اتفاق على تقديم الاستجواب إنما كان هناك آراء وطرح لأفكار، وشخصيا منذ البداية كنت أقول إن القضية تتعلق بعد تطبيق القوانين والاستجواب يستدعي تقديمه شخص واحد فقط، ولذلك فان النائب علي الدقباسي لا يمثل نفسه في استجواب وزير الإعلام ولا يمثل كتلة العمل الشعبي إنما يمثل كل الكتل المؤيدة لاستجواب وزير الإعلام فهو يمثلنا ككتلة التنمية والكتل كافة، وإن وضع استجواب الشيخ أحمد العبدالله شبيه باستجواب وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي فتم التباحث والتشاور بين النواب وتم ترشيح ثلاثة لتقديم الاستجواب ثم وقع الاختيار على نائب واحد فقط ليقدمه، ونحن نسجل للنائب الدقباسي موقفه الوطني في استجواب وزير الإعلام.
• استجواب النائب علي الدقباسي ألا يخلق حالة فتنة؟
ب- العكس لا يخلق ولقد أجلنا لأننا لا نريد اللجوء إلى هذه الأداة بكل كنا نطمح إلى المعالجة والبعض من النواب سعى إلى معالجة الأمر من خلال رئيس مجلس الوزراء بدلا من أن يكون هناك استجواب لتحاشي تقديم الاستجواب.
والنائب علي الدقباسي ليس أداة لأي أحد وهو يسجل اسمه في هذا الاستجواب من نور لتصديه لمثل هذا الطعن الحساس الذي يطلقه البعض، وقد يكون البعض لن يشارك في هذا الاستجواب، ونحن في كتلة التنمية كان لنا رأي بأن يقدمه نائبان أو ثلاثة ولكن بعد التشاور ارتأينا أن يقدمه شخص واحد فقط.
• أنت دائما تهاجم الإعلام الفاسد وهي قضيتك دائما تطرحها فأين فيصل المسلم من هذا استجواب؟
- لا يقف الأمر على تقديم الاستجواب فقط وموقفنا كان من الكتل الداعمة لهذا الأمر ووجهنا أسئلة برلمانية ونعم إن الإعلام الفاسد هي قضيتنا وإن علي الدقباسي لو نشعر أنه لا يمثلنا لما وافقنا.
• كتلة التنمية والإصلاح اتهمت بأنها كتلة تأزيم فهي قدمت استجوابات لرئيس مجلس الوزراء فهل هذا جعلكم تذهبون مع علي الدقباسي في استجوابه؟
- كما قلت نحن مؤيدون وقناعتنا في الصف العالي، فالحكومة أخطأت وقدرنا أن نحاسب المخطئ وهذا الخطأ ممتد ولم يتصرف وزير الإعلام منذ أن تولى الوزارة، فبالتالي موقفنا في السقف العالي في الاستجواب لأجل محاسبة الحكومة على أخطاء سابقة وبذلنا الجهد في الوقت والاقتراحات والمناصحة وتوجيه الأسئلة البرلمانية، وهذه التهمة مشروخة ونحن نقدم استجوابا بعد استنفاد كل السبل والوسائل المطروحة قبل الاستجواب ولو أننا كنا نخشى هذه التهمة لتراجعنا وتراخينا عن هذا الاستجواب، والتنمية والإصلاح من اللجنة المشكلة من قبل الكتل الداعمة للاستجواب في التنسيق لوضع المحاور، وأعلنا سابقا أن موقفنا واضح ولأجل البلد لم نعر الإعلام الفاسد اهتماما ولا شخوصه ولا نفوذه وصراعنا معه مستمر، ولما حاولت الحكومة استغلال هذا الأمر وتمرير تعديلات على قانون المرئي والمسموع وقفنا ضدها نحن، وسنستخدم صلاحياتنا الدستورية مع الحكومة في مرات مقبلة إن استدعى الأمر.
• كان الحديث عن وجود ثلاثة استجوابات وبالنهاية تم الاستقرار على وزير الإعلام، فلماذا تم اختيار وزير الإعلام لاستجوابه هل لأنه هو الحلقة الأضعف؟
- كانت هناك آراء ولكن كان في إعلان للتشاور، وقلت منذ البداية إن هذا الاستجواب يحتاج للتروي ولا يجوز تقديمه فورا وشخصيا أعتقد لتعدد المسؤوليات وعدم قيام الحكومة بواجباتها كان بالأحرى أن يوجه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء لأن الاستجواب متعلق بأكثر من وزارة وهو المسؤول عن محاسبتهم.
ووزير الإعلام ليس الحلقة الأضعف وإدانة وزير الإعلام اليوم إدانة لكل الوزراء فالإخلال الذي حصل والتطاول على فئات المجتمع والمؤسسة التشريعية والنصوص هي إدانة لكل وزير، والمحاسبة تقع على وزير مختص.
• نحن نتكلم عن عدة أمور، قنوات تلفزيونية، وصحف يومية، ففي احدى القضايا استدرك الوزير وقام بإغلاق احدى القنوات المثيرة للجدل ألا تعتقد أن هذا يعفي الوزير من المساءلة وأنه عمل اللازم وألا ترى أن تغليظ العقوبات على الوسائل الإعلامية خطوة في المسار الصحيح؟
لا، فوزارة الإعلام لم تطبق القوانين وأي قول بأن القوانين قاصرة هي تهمة على الحكومة، ووزير الإعلام كان يقول مع وزراء غيره بأن مجلس الأمة بتشريعه لقانون المرئي والمسموع أضعف الأدوات الرقابية وهذا الكلام كذب لأنه مشروع حكومي وجاءت فيه الحكومة، وأقولها بشكل صحيح كان هناك تمويل لبعض هذه الوسائل الإعلامية من قبل رجال أصحاب نفوذ سياسي أو غيرهم وطالبنا بنفي هذا الكلام ولم ينفَ ولذلك كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة في فبراير العام الماضي بمتابعة تطبيق الوزارة للمادة خمسة وهي تعيين مراقبين ماليين لمعرفة مصدر التمويل.
• هذه القضية تبنتها «الراي»؟
صحيح وأذكر مقالة الأخ الفاضل جاسم بودي يدعو فيها وزير الإعلام بالقدوم للكشف وفحص مصادر أموال مؤسسة «الراي» سواء قناة أو جريدة واعتبرها ممثلة للإعلام الحر لأنها لا تخشى من مشكلة جراء تطبيق القوانين.
والحكومة لم تنفذ هذا القانون وإذا كان هناك تمويل نستطيع إثباته وديوان المحاسبة رد بأنه لا يستطيع لأن الوزارة لم تعين أي مراقب مالي، ولذلك الحكومة راعية للإعلام الفاسد لعدم تطبيق القوانين.
• لا نستطيع أن نلقي التهم بتمويل الصحف جزافا؟
قانون المطبوعات صدر عليه تعديل في مارس 2006 وقانون المرئي والمسموع في يوليو 2007 وعندما لم تطبق الحكومة القوانين نعم أحملها مسؤولية نمو الإعلام الفاسد وأحملها مسؤولية ظهور أجندات خاصة لدى بعض الأطراف في ضرب التيار الوطني والتيار المدافع عن المال العام.
ونحن لا نسجل انتصارا لأن الأمر ليس معركة بيننا وبين فرد، بل نعم نحن نسجل انتصارا للنصوص والحريات وللأمة، فما حصل في الكويت هو هزيمة للجميع أم لا؟ عندما تصبح بعض الفضائيات متخصصة في شتم أهل الكويت والتطاول على النصوص حتى أننا أصبحنا أضحوكة عند بعض دول الخليج بسببها والحكومة لم تحرك ساكنا.
• ألا تعتقد أن العقوبات المشددة التي تريد الحكومة تطبيقها خطوة في المسار الصحيح وتفيد مسعاكم؟
لا لأن الحكومة غير جادة، فهي لا تمارس دور الريادة في معالجة المشاكل بل هي تقوم بردات أفعال وضخ مسكنات، وأنا ضد أي تعديلات في قانون المرئي والمسموع والطبوعات لأن القانون غير مطبق أساسا فكيف لها أن تطبق أقوى منه، والحكومة اليوم تريد ان تدغدغ مشاعر البعض وتغطي على مواقف البعض بأنها تريد تغليظ العقوبات، والقانون لو طبق بشكل صحيح أرى أنه سيكون كافيا فمجلس الأمة أقر القانون ولم يطبق منذ أربع سنوات.
وإن استجواب وزير الإعلام هو لمحاسبة الحكومة على عدم تطبيق القوانين وتم استجواب وزير الإعلام لأنه المسؤول عن الوزارة، ونحن نهدف كذلك من الاستجواب لضمان عدم تكرار ما حصل مرة أخرى فلما تحركنا في هذا الملف انظر كيف تصرفت الحكومة، وكلنا متفقون على التقصير الحكومي وبعض الوسائل الإعلامية أساءت للمجتمع الكويتي والحكومة لا تملك إلا تطبيق القوانين ونحن نتكلم عن وسائل إعلامية حركتها تهد المجتمع وتعمره وهي تتعامل مع قضايا بلد وأمة وكنت أتمنى أي معالجة للقضية قبل استجواب، لكن بالأخير إذا استعدى الأمر أن نخون أماناتنا أو نستخدم أدواتنا الدستورية فنختار أدواتنا الدستورية والمؤزم هو من رفض تقديم أي حلول.
• قدمت أسئلة برلمانية لوزير الإعلام قبل تقديم استجوابه وهو لم يجب عنها ثم ألحقتها باستجواب الدقباسي، فهل هي محور ثالث للاستجواب وهل جائز دستوريا إلحاق أسئلة بعد تقديم الاستجواب؟
- لائحيا ليس بمحور ثالث ولست مستجوبا بل علي الدقباسي هو من سيستجوب وممثل لي وهو كفؤ له، وهذا الطلب لائحي ولذلك أصدرت الطلب بالمادة 139 لكل عضو أن يطلب من رئيس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض وهذا طلب لائحي ودستوري والأسئلة هي أسئلة قديمة ولم يجب عنها أي بمعنى أنها صادرة من مجلس الأمة وحصلت على الشكل اللائحي والدستوري والوزارة طلبت التمديد للإجابة ولم تجب وذكرت الوزير بالأسئلة وبضرورة الإجابة عنها لأنها مرتبطة بالاستجواب، والآن هل يجب أن يجيب الوزير عن الأسئلة؟ الواضح أنه يجب أن يجيب عن الأسئلة لأنها مرتبطة بالاستجواب المعروض وسبق أن حصل هذا الأمر في السابق في أكثر من استجواب، فبعض النواب ألحقوا أسئلة باستجواب وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي وغيرها من الاستجوابات، والمفترض على الوزير أن يجيب خصوصا أنها أسئلة قديمة وإن عدم الإجابة هي إدانة واضحة.
وحقيقة أرى دستوريا يجب أن يجيب الوزير لأنها تتعلق باستجواب معروض كما ذكرت، وأتمنى من الوزير الرد على هذه الأسئلة.
• المستجوب وكتلة العمل الشعبي وعدد كبير من مؤيدي هذا الاستجواب وصفوا استجواب وزير الإعلام باستجواب للكويت لمنع ضرب الوحدة الوطنية، هل الأسئلة البرلمانية التي وجهتها وتتعلق بجزئية معينة أخلت بما يعتقده بعض النواب من أن الاستجواب هو استجواب للكويت حيث بدأ عدد منهم يعتقد بأن هذا الاستجواب تصفية حسابات؟
- نعم هو استجواب الكويت وعلى فكرة لم يتصل علي أي نائب وقال لي هذا الكلام، وإن الاستجواب أو الاتفاق هو يكون على قضية عدم تطبيق الوزارة للقوانين ونحن نخاطب أهل الكويت كافة بأن أي شيء لا نتشرف فيه وهو شيء على الكويت وأهلها وأي حسن هو حسن للكويت وأهلها ونتشرف فيه.
وان الاستجواب ليس ضد شخص ولا نصرة لفئة ضد فئة بل لتطبيق القوانين وأنا صاحب هذا الاقتراح لأني أعلم فيه جيدا ولدينا أدلة أخرى سنكشفها في الاستجواب.
• هناك بعض النواب المتأرجحين من الممكن أن يتراجعوا بقرارهم في دعم هذا الاستجواب؟
- من يرد أن يبحث عن باب ليخرج فسيجد بل بعضهم يجد أبواب الحكومة المعلنة، وللأسف تقوم الحكومة بتحريك ملفات سيئة وكأنها ليست مسؤولة عن شعب فمن أجل البقاء تقوم الحكومة بأي شيء حتى لو مس ذلك الناس كافة.
إن الاستجواب هو استجواب لبلد فكلنا منزعجون للمساس بالوحدة الوطنية والنصوص الدستورية والمؤسسات، وشخصيا أنا مع أن يقدم الاستجواب شخص واحد وتدعمه الكتل السياسية أفضل من أي يقدم الاستجواب ثلاثة نواب والمهم هو إعلان الكتل النيابية والتوافق في ما بينها وتأجيل الاستجواب للنظر في المعالجات التي يقدمها أحد.
• الحكومة أكدت بأن الاستجوابات حق دستوري وتؤكد كذلك بأنها ستدعم الوزير في الاستجواب، ما أشكال الدعم الحكومي الذي ستقدمه؟
- وفقا للنصوص الدستورية فإن الحكومة متضامنة ومن لديه رأي غير رأي الغالبية فليستقيل، وهذا أمر أعتقد أن الحكومات السابقة نسته وأعتقد أن إستقالة وزير اليوم هو تغيير حكومة،ولذلك الحكومة ملتزمة بهذا التضامن ومن حقها تقدم دعما للوزير، لكن عندما يتكلم الوزير روضان الروضان عن النواب فهو غير مخول بالحديث عنهم والحكومة لا تدعم وزراءها بالدعم الدستوري والإيجابي إنما الحكومة دائما تفاوض.
وأنا أجبت الوزير الروضان عندما قال لي أنت تتكلم عن طرح الثقة وقد حددت موقفك هل هذا يجوز؟ بأنك أنت من تتحدث عن طرح الثقة لأنك قلت أنه توقيع النواب لبيان لا يعني أنهم مؤيدون لطرح الثقة وبهذا أنت أظهرت رأيك بعدم تأييدك لطرح الثقة فيما لو تم.
ومن يزعم أننا مؤزمون لماذا لا ينظر للحكومة بأنها هي من تسعى للتأزيم ومن منظور العرف السياسي، ألا يدعو انتقاد 23 نائبا في البيان وزير الإعلام وممارساته إلى إعادة النظر في الوزير، وأتفهم موقف النائب فيصل الدويسان فهو كون رأيه والأصل أن تستمع للوزير عند تكوين الآراء والمواقف وأنا شخصيا إذا لم يجب الوزير عن أسئلتي فسأكون رأيي وأطرح به الثقة ما لم يثبت لي أنه لم يقصر.
• ثمة حديث يقال عن مسعى حكومي لجمع تواقيع من النواب لتشكيل لجنة تحقيق وهذا يقلل من الغالبية المقدمة لطرح الثقة، هل سمعت هذا الكلام؟
- طرحت هذا الكلام بعض الصحف وإذا كان صحيحا، فهذه هي التصرفات الحكومية، والمفترض أن النواب هم من يسعون إلى تشكيل لجنة تحقيق، فهذه محاولة للالتفاف ولا يستطيعون إصدار مثل هذه البيانات.
ويبقى إذا أقرت الحكومة هذا الأمر وحصل ذلك، فأرى أن هذه إدانة للوزير وأنه يجب أن تحاسب الحكومة والوزير تحديدا على أخطاء اسبق وبالتالي يستحق طرح الثقة، والسعي الحكومي للالتفاف يكرس المحاسبة لأنه إقرار.
• هل تعتقد أن المحكمة الدستورية توافق على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة؟ ولماذا يتوجه النواب لذلك؟
- لأن الحكومة تريد تعطيل الأمة والشعب فهي لا تلتزم بالحضور لجلسات مجلس الأمة مما يبطل انعقاد الجلسة وفقا للعرف السيئ، وعندما وضع هذا العرف لم تكن هناك حكومات لا تحضر الجلسات، وأنا اسأل عندما لا تحضر الحكومة الجلسات فكيف تحقق خطة التنمية؟
المادة 50 من الدستور تنص بوجود سلطات وألا تتنازل كل سلطة عن اختصاصاتها ونحن لا نريد أن نتنازل عن اختصاصاتنا والوزراء أعضاء في المجلس إن حضروا فهم أعضاء وإن لم يحضروا فعدم حضورهم لا يعطل سلطة فمن الذي يقول إن السلطات مستقلة ومنفصلة في حين حكومة وهي سلطة تعطل أعمال سلطة أخرى وهي مجلس الأمة لا يستطيع أحد تعطيل أعمال الآخر، والمادة 116 نصت على حضور الحكومة جوازا على حقها في الحضور ويفترض على الحكومة أن تحضر من غير نص وألا تهرب كما فعلت مع جلسة الخبراء.
• ما السيناريوات المتوقع حصولها في جلسة 16 الجاري؟
- أتوقع تغير بعض المواقف لذلك نخشى الأساليب الحكومية في المساومة وفي النهاية الشعب حر وسيدافع عن قناعاته ويحاسب نوابه.
التعليق:
خوش حوار وبين موقف المسلم الشريف من الآسئلة وأنه كان قصده المصلحة العامة .....مو حب الظهور والبروز اللي اتهموه فيه بعض المغرضين .:إستحسان::إستحسان: