عزيزي عضو مجلس الأمة اذا خسرت وظيفتي في 15 ابريل..فستخسر وظيفتك في الانتخابات القادمة

[غنيم الزعبي]

تعليقات بعض قراء الان علي مقالةالدكتور بدر المطيري

احمد الغرابي
كلامك عين العقل يا دكتور بدر قواك الله ومنا الى( ما تبقى )من اعضاء يمثلون الشعب


احمد الخلف
يا دكتور بدر اقرأ بتمعن قبل ان تحكم ! الخطه الخمسيه تضمنت تخصيص المدارس والمستشفيات تدريجيا وحتي ٢٠٣٠ ، علي ان تقوم الدوله بتحمل اقساط التأيمن الصحي و كذا تكاليف التعليم عن المواطنين ، و القصد من ذلك اخراج الدوله من التملك والاداره ، وترك المستشفيات والمدارس تتنافس فيما بينها لتقديم الخدمه الافضل و الارخص للمواطن و وقف الهدر الحالي سواء في انتاج الخدمه او استهلاكها ، كما تضمنت الخطه توزيع غالبية اسهم تلك المستشفيات و المدارس باسعار رمزيه علي المواطنين بالتساوي ، فاين مص الدماء ..و..و...؟


مخاطر الخصخصة على الاقتصاد الوطني
1-إن تحويل الأرباح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها الملاك الجدد - خاصة الأجانب - ستؤثر في الأجل المتوسط على زيادة العجز في ميزان المدفوعات، 2-إتاحة الفرصة للهيمنة الاقتصادية عبر الشركات متعددة الجنسية من خلال امتلاكها للمشروعات المحلية، ويكون ذلك غالبًا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد مثل حرية تحديد الأسعار والأجور، ونوعية التقنية المستخدمة، 3-تحويل الدَّين الخارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك المركزي إلى التوسع لإصدار النقود لمواجهة طلب تحويل الدين الخارجي إلى نقد محلي


تجنب القرارات غير المدروسة
من الخطأ أن يتم البيع أو نقل ملكية المؤسسات العامة دون دراسات وافية، فكثيرًا ما أدت القرارات الارتجالية وغير الشورية إلى بيع المؤسسات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء الحكومة، وكان ذلك فتحًا لباب من الفساد والرشاوى


ما يمدح السوق إلا اللي ربح فيه
يعطيك العافيه دكتور بدر أعقب على تعليق الخلف يا أخي انتا تضحك على منو بكلامك الخدمه أفضل وأرخص ؟ إلا الدنيا مولعه نار خلني اكلمك بالعامي انتا قبل لا يوافقون على الخصخصه شوف اسعار الأدويه والحين عقب الخصخصه تبي ترخص !! الاسعار بعدين منو اللي وافق على هالقانون نواب ومافيا التجاره وأشخاص لهم يد بالموضوع في هدم المواطن واشغاله بأمور معيشته لا يفكر بسياسه ولا حتى له وقت يحك راسه بس المشكله شعب بسرعه ينضحك عليه بالعاطفه وخصوصا النواب البعض منهم حتى لا احاسب امام الله كل شي واضح ليش وافقم على القانون !

 

[عبدالله الثامن]

والله ياخوي الخوف من اللوبي النيابي الحكومي ​

ولكن بأذن الله الشرفاء سوف يقفون بالوجه
​

والله ياخوى اشتقنا لهالكلمه ومن هم الشرفاء سكر وخنفور واللميع وسعدون وبنى رفضون والحريم المدوجات وبعض المتاسلمين والليبراللين ....الخ
الشرفاء فى هذا المجلس قلة قليله ؟؟؟​

 

[الأناضول]

الله يستر على البلد

 

[غنيم الزعبي]

الله يستر على البلد

اللهم آمين الله يستر علي البلد من الطمع والطماعين اللي يبون يكوشون علي كل شيئ.....

 

[غنيم الزعبي]

كتاب ومفكري الكويت ضد الخصخصة

ويستمر الاستاذ احمد الديين في معارضته للخصخصة
13/04/2010
دستورنا يرفض الرأسمالية المتطرفة!
كتب احمد الديين
مع الاندفاع المحموم لإقرار قانون الخصخصة، الذي يستهدف فرض الخصخصة الشاملة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومشروعاته ومرافقه، بما فيها النفط والتعليم والصحة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وصولا إلى تصفيته نهائيا... فقد يكون من المفيد التذكير أنّ نظامنا الدستوري، الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة الكويتية من أعضاء المجلس التأسيسي في العام 1962، وكان بينهم، بل في مقدمتهم عدد من تجار الكويت البارزين، إنما هو نظام يرفض الرأسمالية المتطرفة والحرية المطلقة لرأس المال.
فعندما نعود إلى محضر الجلسة 19 للمجلس الـتأسيسي المنعقدة يوم الثلاثاء 11 سبتمبر من العام 1962، نجد أنّ وزير الصحة عضو المجلس التأسيسي عبدالعزيز الصقر قد طلب من الخبير الدستوري للمجلس تحديد طبيعة النظام الاقتصادي للدولة، قائلا: “هل النظام الاقتصادي لدولة الكويت الذي ستنتهجه اشتراكي أو رأسمالي أم موجّه أم حر؟”... فرد الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي الدكتور عثمان خليل عثمان: “إنّ النصوص تؤيد الملكية الفردية وهذا يعني أنّ المالك حر في التملك، ولكن ليس ذلك على حساب المصلحة العامة،، بل يمكن للدولة أن تضع نصوصا وحدودا في شأن الملكية الفردية، فإذن المراد هو أن نأخذ بالاشتراكية المعتدلة، وهذا هو موقفنا بين القوى المتصارعة حاليا في العالم الشرقية والغربية”... فأعاد عبدالعزيز الصقر سؤاله: “أنا أريد أن أعرف ما هو نظامنا الاقتصادي في الأنظمة الموجودة في العالم، وأين هو طريقنا في النظام الاقتصادي، هل هو نظام حر أم نظام موجّه؟”... فأوضح الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي: “الحرية تتنافى في نظر الكثيرين مع التوجيه لتنافر الكلمتين، ولكن يمكن التوفيق بينهما، بمعني أن الحرية ليست مطلقة فهي تقبل التوجيه والتدخل من جانب الدولة ككل حرية لها من الضوابط ما يجعلها لا تمس المصلحة العامة. وما نريده بهذا أنّ الفرد حر في التملك. إنّ الملكية الفردية مصونة ولكن كلا الأمرين يخضعان لتوجيه الدولة، وعليه فاقتصادنا حر ولكنه خاضع لتوجيهات الدولة”... وردا على سؤال محدد من عبدالعزيز الصقر: “هل يكون الاقتصاد موجها فقط أو أنّ الدولة تتدخل في نطاق واسع؟” أجاب الخبير الدستوري قائلا: “الاقتصاد مشترك بين النشاط الحر والنشاط العام”... وطلب بعض الأعضاء تأجيل مناقشة المادة بانتظار المذكرة التفسيرية للدستور، فعلّق رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد ثنيان الغانم قائلا: إنّ التفسيرات، التي أتى بها الخبير واضحة، وتم الاتفاق على تأجيل المناقشة إلى جلسة لاحقة، حيث استؤنفت المناقشة في الجلسة 26 للمجلس التأسيسي المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر من العام 1962، ووفقا لمحضرها فقد سأل عضو المجلس التأسيسي سليمان الحداد عن تفسير المادة 20 من المذكرة التفسيرية “هل نفهم من هذه المادة أنّ الدولة تتبع نظاما اقتصاديا معينا؟”، فأجاب الخبير الدستوري للمجلس: “قلنا أنّ النظام الاقتصادي هو عبارة عن نظام اقتصادي يقوم على أساس احترام الملكية الفردية مع جعل هذه الملكية متفقة مع مقتضيات الحياة الاجتماعية، ويعتبر هذا وضعا اقتصاديا وسطا بين الاشتراكية المتطرفة وبين الرأسمالية المتطرفة فهو تعبير عما نسميه بالاشتراكية المعتدلة، فهذا هو المكان الوسط، الذي رأت لجنة الدستور أنّه خير الأمور الوسط ولذلك تخيرته دون أحد المظهرين المتطرفين”... فتساءل العضو سليمان الحداد عما إذا كانت الاشتراكية المعتدلة تتنافى مع الاقتصاد الحر، فأوضح الخبير الدستوري أنّه “اقتصاد حر ولكنه موجّه أو مدار بمعنى أنّه إلى جانب النشاط الحر يوجد إشراف الدولة ورقابتها والنشاط العام...” فأيّد العضو الحداد توضيح الخبير وقال: هذا ما أقصد إليه أن يسجل أنّ الاقتصاد في الكويت اقتصاد حر موجّه... وأثنى وزير الصحة عضو المجلس التأسيسي عبدالعزيز الصقر على إدخال كلمة “العادل” في تحديد طبيعة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص مطالبا بتوضيح أكثر لتفادي طغيان قطاع على آخر، وقدّم اقتراحا بهذا الشأن، فأكّد الخبير الدستوري أنّ لجنة الدستور توصلت إلى هذا الاستنتاج عندما وضعت كلمة “العادل” حيث كانت تقصد “ألا يطغى النشاط العام على النشاط الخاص ولا يطغى النشاط الخاص على النشاط العام، فما يقصده الوزير هو فعلا الذي قصدته اللجنة وهو المسجّل في المذكرة التفسيرية ونحن متفقون تماما على ذلك”... وبذلك انتهت المناقشة في المجلس التأسيسي إلى ما انتهت إليه من وصف لنظامنا الاقتصادي كاقتصاد حر موجّه وليس اقتصادا رأسماليا حرا أو متطرفا، بل لقد أُشير أكثر من مرة في محاضر المجلس التأسيسي إلى أنّه أقرب إلى الاشتراكية المعتدلة ونظام وسط بين الاشتراكية المتطرفة والرأسمالية المتطرفة.
والآن وبعد نحو ثمانية وأربعين عاماً على وضع الدستور، الذي حدد طبيعة نظامنا الاقتصادي يأتي مشروع قانون الخصخصة ليصفي دور الدولة في الاقتصاد ويدفع بالكويت نحو الرأسمالية المتطرفة، التي سبق أن رفضها آباؤنا المؤسسون!

 

[غنيم الزعبي]

 

[القادم]

قيل التتوجه الحكومة الى الخصخصة يجب ان تستفيد من الدول المتقدمة وكيفيت التعمل مع الخصخصة في جميع القطعات

 

[القطبي]

الخصخصه بإختصار :
هي تخلي الدوله عن مسؤلياتها نحو شعبها0000

وهناك تناقض من قبل الدوله00
فهي تتبنى (الوسطيه و الإعتدال الفكري ) و بنفس الوقت تتبنى ( الرأسمالية المتطرفه)00!
لماذا هذا التناقض0000000000000000؟!

حتى تجعل الأرض خصبه لتمرير هذا النظام الإقتصادي المتطرف 0000

هناك سؤال يدور في بالي :
كيف للدوله ان تتبنى هذا النظام الإقتصادي و الكثير من الشعب الكويتي يعاني من مشاكل اقتصادي قد زعزعت استقراره الإجتماعي من مثل ( القروض) و ايضا سوق الأوراق الماليه يترنح مما جعل الكثير من الشركات تعاني من العجز نحو تسديد ديونها00؟!

 

[غنيم الزعبي]

الخصخصه بإختصار :
هي تخلي الدوله عن مسؤلياتها نحو شعبها0000

وهناك تناقض من قبل الدوله00
فهي تتبنى (الوسطيه و الإعتدال الفكري ) و بنفس الوقت تتبنى ( الرأسمالية المتطرفه)00!
لماذا هذا التناقض0000000000000000؟!

حتى تجعل الأرض خصبه لتمرير هذا النظام الإقتصادي المتطرف 0000

هناك سؤال يدور في بالي :
كيف للدوله ان تتبنى هذا النظام الإقتصادي و الكثير من الشعب الكويتي يعاني من مشاكل اقتصادي قد زعزعت استقراره الإجتماعي من مثل ( القروض) و ايضا سوق الأوراق الماليه يترنح مما جعل الكثير من الشركات تعاني من العجز نحو تسديد ديونها00؟!

يعطيك العافية زميلي الكريم علي هالمشاركة الجميلة..عزيزي من أجمل العقود التي مرت علي الكويت..هي عقد السبعينات..في ذلك العقد تم تنفيذ افضل الطرق السريعة والمشاريع الاسكانية علي يد موظفي الحكومة نفسهم...وفي ذلك العقد كانت الاعمال الفنية في ارقي صورها لان الدولة كانت تنتجها بنفسها...ولم نعرف بعد شيئ اسمه المناقصات او المنتج المنفذ...اللي كانت نتيجتهم مانري الآن..من طرق يتم صيانتها كل ستة اشهر..أو أعمال فنية فضحتنا في الخليج وشوهت صورة المجتمع الكويت..مطلوب من الدولة ان تعود لأخذ زمام الأمور من القطاع الخاص الذي عاث فسادا في كافة جوانب الحياة الكويتية...

 

[غنيم الزعبي]

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50364&cid=30

نقابة 'ايكويت' ترفض خصخصة القطاع النفطي



4/13/2010 الآن - محرر المحليات 11:30:42 AM
​

في إطار تضامن ورفض نقابة العاملين بشركة إيكويت لما يجرى من محاولات لخصخصة القطاع النفطي وما تشهده الساحة العمالية من رفض كامل لبيع أو خصخصة شركات النفط أشار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأن سياسة الخصخصة التي تبنتها الدولة في الفترة الأخيرة تحمل في طياتها تبعات خطيرة يكاد يُرى بوادرها في الأفق ، خاصة وأن الدولة اقتربت من منطقة يعتبرها الكثيرون خطاً أحمر لا يجوز المساس به وهي (الشركات النفطية) التي تعتبر ملكاً للدولة وأحد أهم وأكبر مقدراتها المالية .
وأشارت النقابة إن ما يتم اليوم من محاولات لمناقشة أو تمرير قوانين تمس بهذا القطاع الحيوي أعتبره على المستوى الشخصي قد تجاوز كل الخطوط وأصبح ينذر بالمزيد من التعقيد والاحتقان الذي سوف يؤدي بالضرورة إلى تفكيك أوصال الدولة ومقدراتها التنموية ، خاصة وأن الدولة بما تريد تطبيقه تكون قد تخلت عن أحد أهم ثوابتها تجاه مواطنيها ، بما في ذلك من عودة لسيطرة رأس المال الخارجي على مقدرات البلاد وقلاعها الصناعية والمالية والتجارية .
و قال رئيس النقابة بأن محاولات تسويغ خصخصة القطاع النفطي بالدولة يؤسس لعهد جديد من استغلال ثروات الوطن ، وأن تخلي الحكومة عن سياستها السابقة والتي اقتضت منذ العام 1976م السيطرة الكاملة على الثروة البترولية الوطنية هو تراجع وتخلي غير مبرر من قبل الحكومة لمسئوليتها تجاه المواطنين وموظفي هذا القطاع .
وتساءل الأعضاء عن جدوى الخصخصة في هذا القطاع بالذات قائلين ' أنه من المعروف أن الدولة تلجأ لعمليات الخصخصة في حالات وجود معوقات وصعوبة في النمو وتطوير المشاريع في القطاع الذي تنوي خصخصته أو لوجود مشاكل ومعوقات مالية أو ازدياد حجم المديونية فهل يعاني القطاع النفطي في الكويت من كل ذلك ؟
ونوهت النقابة بأن خصخصة القطاع النفطي الذي تسعي الحكومة له والتي قد تري فيه أنه يحقق الاستغلال الأمثل للثروة النفطية في البلاد سيتضمن مخاطر اقتصادية بدون شك - أهمها تضرر العامل ومصالحة كما أنه من غير المقبول أن تعطى الدولة لبعض الجهات صلاحيات و أدوار هي من صميم مسؤولياتها و التي من خلالها تحمي مواطنيها وتحافظ على حقوقهم .
كما تساءل رئيس وأعضاء النقابة عن دور الكفاءات الإدارية والفنية والخبرات الوطنية في ظل إذا ما طبقت الدولة بالفعل الخصخصة على أهم قطاع اقتصادي .
وفي ختام تصريحهم قال الرئيس والأعضاء إننا اليوم وبعد حوالي أربعة وثلاثون عام على امتلاك الدولة ثرواتها النفطية نحاول الارتداد عن ذلك الانجاز الوطني بل نسعى لهدمة وتقويضه ، لذا فمن منطلق المصلحة الوطنية والحرص على مصالح الدولة والعمال في هذا القطاع نرفض أن تقوم الدولة بخصخصة هذا القطاع وندعم كل توجه يعارضه .

 

[غنيم الزعبي]

خدمة الوطن الاخبارية:

النائب خالد الطاحوس : قانون الخصخصة بيع مقنن لقطاعات الدولة وتهيأه للمتنفذين للاستحواذ علي القطاعات الرابحة بالقانون وخصخصة القطاعات النفطية فيها مخالفة صريحة لمواد الدستور وعلي عمال الكويت التعبير عن رأيهم غدا باتحاد البترول.

صدقت يابومشعان والدليل ان وزارة المواصلات توفر ثاني اكبر دخل للدولة بعد النفط..وستكون أول ضحايا الخصخصة..!!!!!

 

[القطبي]

و حتى اكون موضوعي :

ربما الخصخصه تقضي على الفساد الإداري الذي تسببت به الواسطه فنحن نرى بأن معظم رؤساء الأقسام و المراقبين و المدراء و الوكلاء المساعدين اتو عن طريق الواسطه التي ظلمت (الرجل المناسب ) و هضمت حقه و بالتالي تفشى التخبط وووووووووو ألخ00

و كذلك ستحد من هدر المال العام بسبب المناقصات التي ترسي على النواب و التجار و احبابهم مما تسبب في سوء المنشآت و الخدمات ووووووووووووو ألخ00

فهؤلاء جميعا لا مكان لهم في الخصخصه فمن الطبيعي سيجندون الجن الأزرق حتى لا يقر هذا النظام000

 

[غنيم الزعبي]

وألا يكفي البعض منهم حصولهم على عقود نفطية بقيمة تقارب 800 مليون دولار

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50407&cid=30

شبهات انحراف فادحة بقانون الخصخصة
الكندري: 'الدستورية' هي الفيصل في تعديل بعض مقاولي القطاع النفطي
​

http://www.nationalkuwait.com/vb/#

4/13/2010 الآن - المحرر المحلي 5:28:46 PM​

​

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الكندري شبهات تعارض المصالح التي نتجت عن اشتراك بعض مقاولي القطاع النفطي عن طريق عضوية بعضهم في لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وقيامهم بإضافة تعديلات مشبوهة دستورياً نتج عنها الزج بالقطاع النفطي برمته في قانون التخصيص وتحويله إلى جائزة كبرى لمقاولي القطاع النفطي، على الرغم من أن مشروع القانون الأساسي المقدم من الحكومة بمرسوم إحالة رقم 25 لسنة 2005 بتوقيع الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح إضافة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بصفته رئيساً لمجلس الوزراء حينها قد نص في مادته الرابعة على عدم جواز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي وأن أي استثمار لمورد من موارد الثروة الطبيعية لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، لا بل أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الأساسي أكدت حتمية هذا الاستثناء تماشياً مع المادة 152 من الدستور باعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين وأعلاها مرتبة تتقيد به القوانين وكل سلطات الدولة.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية أن النصوص الدستورية واضحة وضوح الشمس، والمفترض التزام جميع سلطات الدولة بها ، ولذلك يحق لنا التساؤل، هل غلب بعض أعضاء اللجنة المالية الدستور و مصلحة البلاد والعباد في قراراتهم وتعديلاتهم المذكورة، أم كانت الأولوية لمصالحهم وارتباطاتهم التجارية في القطاع النفطي، وأضاف الكندري ماذا يريد بعض أعضاء اللجنة المالية من تهديد استقرار العاملين في القطاع النفطي وألا يكفي البعض منهم حصولهم على عقود نفطية بقيمة تقارب 800 مليون دولار خلال السنة الماضية ؟ بل أنه تمت ترسية أحد عقودهم وتوقيعها قبل تسجيل شركتهم كوكيل تجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت بثمانية أيام؟!

واستغرب الكندري من تمادي أحد أعضاء اللجنة المالية في تقديم اقتراحات بتعديلات على قانون التخصيص المرتقب مناقشته في جلسة 15 ابريل بالشكل الذي يخدم مصالح التجار لا العاملين في القطاع النفطي بل يثقل كاهل الدولة عبر اقتراحه المقدم مؤخراً بتاريخ 21/3/2010 قيام الدولة بتمويل مشاريع الخصخصة بنسبة تصل إلى 50 % كقرض حسن بدون فوائد ! ناسياً أو متناسياً أن أبسط الأهداف الأساسية المفترضة من عمليات التخصيص هو تقليل الأعباء المالية على الدولة لا تبديد ثروات البلد على مصالح التجار !

واختتم الكندري تصريحه بالتأكيد على رفض نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية مخالفة المادة 152 من الدستور الكويتي وتحويل القطاع النفطي برمته عرضة للخصخصة بقرار من المجلس الأعلى للتخصيص المزمع إنشائه لا بقانون ولفترة زمنية محددة كما نص الدستور، ومشدداً على أنه في حالة تمرير القانون بصورته الحالية التي تبيح موارد الثروات الطبيعية وتجعلها لقمة سائغة بيد حيتان ومتنفذي القطاع النفطي فإننا لن نتوان عن تعرية المواقف ولن نتهاون في تصعيد المواقف عبر شتى الوسائل وأهمها اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتغليب احترام الدستور وفرضه قسراً على جميع أصحاب المصالح التجارية والنفطية.




http://www.nationalkuwait.com/vb/#addcomm http://www.nationalkuwait.com/vb/sendpagetofriend.asp?nid=50407&cid=30​

 

[صوتك يناديني]

الله يسترررررر

ان شاء الله مايصير هالقانون

 

[غنيم الزعبي]

الخصخصة تعني بيع الفقراء للأغنياء

http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=21534

نقابة الإسكان: الخصخصة تعني بيع الفقراء للأغنياء

أعلن رئيس نقابة العاملين بالإسكان خالد أبو رمية ان قانون الخصخصة يصب في مصلحة بعض التجار والمتنفذين والذين يدفعون باتجاه تمرير هذا القانون وإقراره في مجلس الأمة، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة غير مهتمين لما قد يسببه هذا القانون من أضرار في مصلحة المواطنين.
وقال أبو رمية في تصريح تلقته «الوطن»: إن جميع العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية متذمرون من محاولة الحكومة خصخصة الإسكان، مضيفا ان عملية خصخصة القطاع العام وتحويله الى قطاع خاص هي بمثابة بيع الفقراء الى الأثرياء.
وتساءل أبو رمية: ما الفائدة المرجوة من خصخصة الإسكان؟.. فموظفو الإسكان يعملون على قدم وساق دون أن يتذمروا رغم ضغوط العمل ودون حتى حوافز اضافية ويفاجؤون بمكافأة الحكومة لهم بتسليطها سيف القطاع الخاص على رقابهم... فهل هذا جزاء من يتفانى في اداء واجبه ويخلص في عمله؟
واختتم أبو رمية تصريحه مناشدا اعضاء مجلس الأمة بعدم الرضوخ الى الضغوط ورفض قانون الخصخصة الذي يسمح للقطاع الخاص باستبعاد الموظفين الكويتيين، فنحن في الكويت نعاني من البطالة وخصخصة القطاع العام سوف تضاعف أعداد البطالة، لأن شركات القطاع الخاص لا يهمها إلا زيادة أرباحها حتى ولو كانت على حساب المواطن البسيط.

 

[غنيم الزعبي]

بذمتكم هذا كلام؟؟؟رئيس إحدي الشركات التي ستستفيد من الخصخصة...يتفاوض نيابة عن الشعب مع الحكومة عن قانون الخصخصة...!!!!!!!!!!!!!!!!


PetroLink القابضة

Petrolink الشركة القابضة ، وهي شركة أنشئت حديثا 2007 للنفط والغاز من KGLI ، تسعى لتمييز نفسها عن طريق استغلال الفرص المربحة في قطاع النفط والغاز عن طريق الاستثمار في الأسهم الخاصة. ويتم إنجاز هذا عن طريق قنوات متعددة بما في ذلك اقتناء حصص في رأس المال ، والمشاريع المشتركة و / أو المشاركة في الفرص الاستثمارية.

الهدف الرئيسي لPetrolink القابضة هي لتحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة ، وتحقيق عوائد تفوق العائد للمستثمرين في قطاع الطاقة المتخصصة. على هذا النحو ، فإن الشركة لديها الإعداد لاستراتيجية النمو وهدفا ليصبح المنبع الرئيسي للنفط والغاز في شركة استثمارية ، مع التركيز بشكل رئيسي على عمليات التنقيب والانتاج. حتى الآن ، Petrolink القابضة جعلت اثنين من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ، بقيمة مليون KD20 مع فرص إضافية تصل إلى أكثر من 55 مليون دينار كويتي. وستركز الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع تنقيب عن النفط ، امتيازات التنقيب عن النفط ومشاريع التنقيب عن النفط في الأسواق مثل دول مجلس التعاون الخليجي ، شمال افريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

 

[غنيم الزعبي]

كيف توضع الثروات الطبيعية المملوكة للشعب في يد « طغاة المال»

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=197063

الشايجي: كيف توضع الثروات الطبيعية المملوكة للشعب في يد « طغاة المال»؟
نقابة «الناقلات»: أين المسؤولون والنواب من «أقسم بالله أن أذود عن أموال الشعب»؟
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط





ذكّر رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف محمد الشايجي ببنود القسم الذي يؤديه أعضاء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية « أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه» وذلك بمناسبة قرب العمل بما يسمى «نظام خصخصة القطاع العام بصفة عامة وعلى وجه الخصوص القطاع النفطي ومنه شركة ناقلات النفط الكويتية».
وقال الشايجي لمن يريد بيع مقدرات الشعب لمن لم يعنيهم أمره وهمومه «اتقوا الله في ضمائركم وتذكروا القسم الذي أقسمتموه بالمحافظة على أموال الشعب وصيانة استقلال الوطن من نظام الخصخصة البغيض والذي ثبت فشله في جميع تجارب دول العالم والذي ترغبون في تطبيقه في الكويت دون النظر في عواقبه الوخيمةالتي ندعو الله أن يجنب بلدنا اياها».
وانتقد الشايجي الفئة «غير الغيورة على مصالح الشعب وتعمل لحساب مصالحها الذاتية وبنظرة ذات شخصانية ضيقة»، حيث أنهم يهللون ويطبلون بالمناداة بتطبيق نظام الخصخصة الآن على المشروعات العملاقة والكبرى بوطننا الذي حمته وجنبته من الهزات والنكسات والنكبات الاقتصادية السيئة والذي مر بها الاقتصاد العالمي في ظل أزمة طاحنة لم يشهدها العالم من قبل ومازال يعاني من آثارها البغيضة إلى الآن.
وتساءل الشايجي كيف يتم وضع الثروات الطبيعية وهي المملوكة لكل أفراد الشعب والدولة أمينة عليها في يد «فئة طغاة المال» أي فئة التجار المحدودة التي تسعى دائماً إلى تحقيق الربح الوفير على حساب هذه الثروات وما تمثله من أهمية اقتصادية قصوى للشعب.
وأضاف أن أول ما تفعله هذه الفئة لتحقيق هذا الربح هو «تقليص عدد العمالة الوطنية» ونتساءل فما هو وضع هذه العمالة ؟ وما مصير أفرادها في حال تقليصهم ؟ وما تأثير ذلك الأمر على وضع أسرهم المادي والاقتصادي ؟
وترك الشايجي الإجابة عن هذه التساؤلات لمن يعنيهم الأمر من أعضاء مجلس الأمة وكبار مسؤولي الدولة الذين بيدهم اتخاذ القرار وهو تطبيق نظام الخصخصة دون النظر باهتمام إلى الانتقادات الموجهة إليها من جميع المختصين والمعنيين وكذلك عموم أفراد الشعب الكويتي الكريم ؟ وهل نسيتم حكم المادة 21 من دستور البلاد قبل الإسراع في تطبيق نظام الخصخصة والتي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
واضاف الشايجي متسائلا: فأين حفظ واستغلال هذه الثروات الطبيعية مع تطبيق نظام الخصخصة وأين مراعاة أمن الدولة واقتصادها الوطني في حالة إقراراها دون عناية ودون مراعاة الضوابط والتحفظات التي أبداها جميع المعنيين والمختصين وأفراد الشعب.
وأثنى الشايجي في تصريحه على دور اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات وجميع نقاباته النفطية والاتحادات العمالية الرافضة لتطبيق نظام الخصخصة على المنشآت النفطية ومنها الخصخصة على قطاع النفط حيث يمثل هذا القطاع الشريان الحيوي لدخل البلاد وبما يمثله من رفاهية تعود على أفراد الشعب بالخير الوفير والعميم، وخشي من التأثير السلبي على هذا الدخل في حالة بيع وتخصيص القطاع النفطي.
واختتم الشايجي تصريحه بأنه يثق ثقة مطلقة في حكمة وفطنة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد «حيث ان زمام الأمر في النهاية بيدهما وهما القادران وحدهما على اتخاذ القرار الحكيم الذي يجنب بلادنا من الخطر الداهم والسلبي للخصخصة»، وأبتهل إلى الله أن يديم عليهما الصحة ويمتعهما بموفور الصحة والسعادة.

 

[الهاشم]

الخصخصة موجودة في الدول المتقدمة
ولكن الاعتراض من جهة معرفتنا المسبقة بنوايا أصحاب البطون المنتفخة - إلا من رحم الله وقليل ما هم -.
وكذلك من جهة معرفتنا المسبقة بحكومتنا الرشيدة التي بدأت تتجه لإسترضاء التجار على حساب المواطن.

لذلك الخصخصة - حاليا - مرفوضوة جملة وتفصيلا.
ونأمل من وقفة جادة للوقوف ضد هذا القانون.

ونأمل أن تتوحد الجهود ـ ونترك بقية المواضيع جانبا كالازدواجية والكوادر - لأن إقرار هذا القانون يعني نحر المواطن من الوريد إلى الوريد.

وشكرا ياغنيم الزعبي.

 

[كويتي عجمي]

الخصخصة شر لابد منه ... ياليت الخصخصة تكون في المواصلات والبريد والكهرباء والماء اولا ..

ليش حتى نلقى الله غير مطلوبين او على الاقل نموت وحنا عارفين اللي علينا حقيقة وليس تخمين

وحدس الوزارة ؟؟

 

[غنيم الزعبي]

جمعية الخريجين ضد الخصخصة

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50444&cid=30

سيؤدي للتضخم والغلاء والبطالة
الخريجين ترفض قانون الخصخصة لمخالفته التوجهات الدستورية وفضفاضيته والتسرع في محاولة إقراره
​

تكبير الخط

4/14/2010 الآن - محرر المحليات 10:47:16 AM​

​

أصدرت جمعية الخريجين بيانا صحافيا بخصوص مشروع قانون الخصخصة جاء فيه:
يناقش «مجلس الأمة» غداً الخميس الموافق 15 أبريل التقرير السادس والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب، وإيماناً من جمعية الخريجين بدورها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المجتمع، ولضرورة أن تبين رأيها في ذلك المشروع الذي لم تمنحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الوقت الكافي لدراسة مختلف الآراء التي تضمن تلافي العيوب والمثالب التي تكشفت على ساحة النقاش خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة أن موضوع الخصخصة يعتبر مثيراً للجدل والخلاف الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ليس في الكويت فحسب، بل في بلدان العالم قاطبةً، إيماناً منها بكل ذلك فإن جمعية الخريجين تودُّ في هذا البيان إبداء رأيها في مشروع قانون الخصخصة الذي سيناقشه المجلس.
تعلن جمعية الخريجين رفضها المبدئي لمشروع قانون الخصخصة المقدم في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصورته الحالية بناءً على التالي:
• مخالفته التوجيه الدستوري في المادة 20 من الدستور، التي تضمن وجود القطاعين العام والخاص، وليس تصفية أحدهما بالكامل لمصلحة الآخر، كما بينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إذ إن مشروع القانون المقدم ينص على تصفية النشاط الاقتصادي للدولة.
• اقتصار تعريف الخصخصة في مشروع القانون المقدم على مفهوم واحد له سلبيات كثيرة قد تَمسُّ مفهوم الديمقراطية ذاته، وهو نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص، في حين أن للخصخصة مفاهيم وأشكالاً كثيرة أخرى تحافظ على الملكية العامة، منها ما هو معمول به في الكويت منذ عقود مثل خصخصة الإدارة أو التعاقد (بي أو تي) أو التأجير أو حتى السماح للقطاع الخاص بممارسة بعض الأنشطة التي تحتكرها الدولة (كما هو الحال حالياً في المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة).
• احتواء مشروع القانون على كثير من العبارات والجمل الفضفاضة والواسعة المعاني، والتي قد تحمل أكثر من تفسير، مما سيسبب إشكالات قانونية وتبعات مالية وإدارية كثيرة على الدولة، خصوصاً أن قوانين مكافحة الفساد لم تُقَر حتى الآن.
• افتقار مشروع القانون إلى الوضوح في كيفية التعامل مع العمالة الوطنية العاملة في المشروعات العامة حالياً، التي ستكون الضحية المباشرة لأي عمليات خصخصة عجولة وغير مدروسة بشكل جيد، فضلاً عما سينتج عن عملية نقل الملكية (الخصخصة) من مشاكل تضخمية ستؤدي إلى الغلاء وارتفاع الأسعار واختلال العدالة الاجتماعية.
• رفض الجمعية المبدئي لخصخصة (النقل الكامل للملكية) مرفقي التعليم والصحة، لأن ذلك يُخِلُّ بالوظيفة الاجتماعية للدولة، ويتنافي مع ما هو معمول به في بلدان العالم كافة.
• رفض الجمعية المبدئي لخصخصة (نقل ملكية) المشروعات العامة المتعلقة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي لمخالفة ذلك للدستور.
• ضرورة معالجة جوانب القصور الإداري في كثير من المشاريع العامة كبديل لنقل ملكيتها إلى القطاع الخاص.
• ضرورة التعامل مع مشروع الخصخصة كجزء من عملية إصلاح اقتصادي وإداري وسياسي شاملة تُغطَّى فيها جوانب القصور التشريعي الأخرى قبل البدء بشكل جزئي مبتور في نقل ملكية القطاع العام.

جمعية الخريجين