السلام عليكم ...
من خلال هذا المنتدي احب ان اوجهه رساله لجميع نقابيين القطاع النفطي والي اتحاد البترول واعضاءه ..
متمنيا ان تصلهم الرساله بوضوح وفي الوقت المناسب...
قانون الخصخصه مر في مداولته الاولي وباغلبيه كاسحه وبكل سهوله وبدعم قوي وتوافق حكومي نيابي لاقراره ...
وبقيت مداولته الثانيه ...
المكابره برفض القانون والتهديد والوعيد بعدم تمريره لن تجدي نفعا ...وتعتبر مضيعه لوقت مهم بامكانكم خلال هذا الوقت عمل الكثير ..
قطار الخصخصه ماشي وبقوه ...
وبعيدا عن البحث عن بطولات زائفه وبعيدا عن الحسابات الانتخابيه وتوسيع القاعده ...
ارجوكم واتوسل لكم باستغلال الوقت والجهد والنظر بشكل عملي ومهني لمواد القانون والمحاوله الجاده لتعديل مايشوبه من عيوب ( وهي للامانه قليله جدا لكنها مهمه )...
اكرر المكابره والعناد لن تجدي نفعا ...
كونوا عمليين اكثر واجتمعوا كنقابيين تم تفويضكم من قبل جمعياتكم العموميه وتحملوا مسؤلياتكم
ولا تحملوا الجمعيات العموميه اكثر مما تحتمل ولا يستدرجكم احد للخوض في مغامرات غير محسوبة العواقب لاهداف تخدم مصالحهم اكثر مما تخدم القطاع ...
الكل يعلم ان القانون علي ابعد تقدير مطروح في اللجنه الماليه منذ لا يقل عن 5شهور ..
ولم نرى اي تحرك نقابي للتواصل مع اللجنه الماليه لتقريب وجهات النظر او اي محاوله للتعديل ..
والكل انشغل بانتخابات النقابات وانتخابات الاتحادات ..!!!
ان عيوب القانون تنحصر (حسب وجهة نظري ) في الفصل الرابع.....
وتحديدا الماده 18
المادة الثامنة عشرة* :1* - تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة،* وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ولا تدخل هذه المدة في* حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في* الفقرة الثانية من المادة* 25* من قانون التأمينات الاجتماعية*.
*تعدل المده الي خمس سنوات بدل 3 (مثل ماحصل مع من تم اضافة مده اعتباريه لخدمتهم)
وتدخل هذه السنوات الخمس ضمن حسبة مكافئة نهاية الخدمه .
الامر الاخر ...
الفقره الثانيه من الماده التاسة عشر ..
* - العاملون الكويتيون في* المشروع العام الذين لا* يرغبون في* الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* او في* الانتقال الى القطاع الحكومي،* ويستحقون المعاش التقاعدي،* يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي* عن مدة ثلاث سنوات على ان لا تقل مدة الخدمة في* المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة*.
* تصرف هذه المكافئه لكل من تم نقله او ينطبق عليه التقاعد وتشمل كل العاملين في القطاع المراد تخصيصه.
ويلغي شرط خدمه 30 عام متصله
* وتعدل من مرتب اساس الي مرتب شامل .
هذه النقاط في رأيي تشكل اهم عيوب القانون .
وهي مربط الفرس عند موظفين القطاع
اما مايخص باقي المواد فكلي ثقه بخبرة وقدرة وحنكه من كتب القانون لتخرج بهذا الشكل .
اكرر ...
ارجوا استغلال الوقت والجهد وعدم تضييع الفرصه للتعديل .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ...
من خلال هذا المنتدي احب ان اوجهه رساله لجميع نقابيين القطاع النفطي والي اتحاد البترول واعضاءه ..
متمنيا ان تصلهم الرساله بوضوح وفي الوقت المناسب...
قانون الخصخصه مر في مداولته الاولي وباغلبيه كاسحه وبكل سهوله وبدعم قوي وتوافق حكومي نيابي لاقراره ...
وبقيت مداولته الثانيه ...
المكابره برفض القانون والتهديد والوعيد بعدم تمريره لن تجدي نفعا ...وتعتبر مضيعه لوقت مهم بامكانكم خلال هذا الوقت عمل الكثير ..
قطار الخصخصه ماشي وبقوه ...
وبعيدا عن البحث عن بطولات زائفه وبعيدا عن الحسابات الانتخابيه وتوسيع القاعده ...
ارجوكم واتوسل لكم باستغلال الوقت والجهد والنظر بشكل عملي ومهني لمواد القانون والمحاوله الجاده لتعديل مايشوبه من عيوب ( وهي للامانه قليله جدا لكنها مهمه )...
اكرر المكابره والعناد لن تجدي نفعا ...
كونوا عمليين اكثر واجتمعوا كنقابيين تم تفويضكم من قبل جمعياتكم العموميه وتحملوا مسؤلياتكم
ولا تحملوا الجمعيات العموميه اكثر مما تحتمل ولا يستدرجكم احد للخوض في مغامرات غير محسوبة العواقب لاهداف تخدم مصالحهم اكثر مما تخدم القطاع ...
الكل يعلم ان القانون علي ابعد تقدير مطروح في اللجنه الماليه منذ لا يقل عن 5شهور ..
ولم نرى اي تحرك نقابي للتواصل مع اللجنه الماليه لتقريب وجهات النظر او اي محاوله للتعديل ..
والكل انشغل بانتخابات النقابات وانتخابات الاتحادات ..!!!
ان عيوب القانون تنحصر (حسب وجهة نظري ) في الفصل الرابع.....
وتحديدا الماده 18
المادة الثامنة عشرة* :1* - تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة،* وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ولا تدخل هذه المدة في* حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في* الفقرة الثانية من المادة* 25* من قانون التأمينات الاجتماعية*.
*تعدل المده الي خمس سنوات بدل 3 (مثل ماحصل مع من تم اضافة مده اعتباريه لخدمتهم)
وتدخل هذه السنوات الخمس ضمن حسبة مكافئة نهاية الخدمه .
الامر الاخر ...
الفقره الثانيه من الماده التاسة عشر ..
* - العاملون الكويتيون في* المشروع العام الذين لا* يرغبون في* الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* او في* الانتقال الى القطاع الحكومي،* ويستحقون المعاش التقاعدي،* يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي* عن مدة ثلاث سنوات على ان لا تقل مدة الخدمة في* المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة*.
* تصرف هذه المكافئه لكل من تم نقله او ينطبق عليه التقاعد وتشمل كل العاملين في القطاع المراد تخصيصه.
ويلغي شرط خدمه 30 عام متصله
* وتعدل من مرتب اساس الي مرتب شامل .
هذه النقاط في رأيي تشكل اهم عيوب القانون .
وهي مربط الفرس عند موظفين القطاع
اما مايخص باقي المواد فكلي ثقه بخبرة وقدرة وحنكه من كتب القانون لتخرج بهذا الشكل .
اكرر ...
ارجوا استغلال الوقت والجهد وعدم تضييع الفرصه للتعديل .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ...