قرأت بالتفصيل قانون الخصخصة بعد الموافقة عليه في المداولة الأولى، وكنت حريص على قراءته كاملا حتى أقف على المواد التي فيها بيع للكويت، لكن وجدت قانونا أتفق معه بشكل عام وأختلف مع بعض مواده التي يمكن أن يتم تعديلها قبل المداولة الثانية، لكنني لم ألاحظ أي شي من التهويل الذي يحاول البعض أن يصوره لنا بأن هذا القانون فيه بيع للكويت، وأتمنى ممن يكرر هذه العبارة أن يحدد أي مادة في القانون فيها بيع للكويت؟!!
القانون فيه ضمانات جيدة (أظن بأن العم أحمد السعدون كانت له اليد في وضعها) يمكن أن تضمن الشفافية في عمليات التخصيص، ومن هذه الضمانات :
أولا: ينص القانون على أنه يُشترط في عملية تخصيص أن يُراعى حماية المستهلك من حيث مستوى الأسعار، وجودة السلع، والخدمات... والإلتزام بالأسعار التي تحددها الرقابية، ولا يجوز زيادتها إلا بموافقة هذه الأجهرة، وتلتزم الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية بمعلومات دورية...
ثانيا: لايجوز لأعضاء المجلس الأعلى للتخصيص أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في الجهاز الفني المعاون أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التخصيص.
ثالثا: يقوم مجلس التخصيص بموافاة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير كل 6 أشهر عن الأعمال والأنشطة التي قام بها، ويقوم رئيس الديوان بتسليم نسخة من هذا التقرير مضافا إليها ملاحظات الديوان إلى مجلس الأمة.
أما الضمانات التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين فهي :
أولا: يتم تخصيص أسهم الشركات التي يتم انشاؤها كالتالي:
1- 35% من الأسهم تطرح في مزايدة عامة للشركات المدرجة في البورصة
2- 40% تخصص للكتتاب العام وتوزع على المواطنين بالتساوي
3- 20% للجهات الحكومية
4- 5% للعاملين في الشركة .
مع ملاحظة أن مايتم تحصيله من عمليات التخصيص سيذهب إلى الحكومة وسيكون 50% منه لصندوق الأجيال القادمة .
ثانيا: تلتزم الشركة بأن لا يقل مدة عقد العمل عن 5 سنوات.
ثالثا: يحصل الموظف على المرتب والمزايا التي كان يحصل عليها في القطاع العام
رابعا: عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات.
خامسا: الموظفون الذين لا يرغبون في الانتقال الى القطاع الخاص تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي على أن لا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في العمل الحكومي.
سادسا: لا تقل نسبة العمالة الكويتية في الشركة عما كانت عليه في القطاع الحكومي.
هذه بعض الضمانات الجيدة في هذا القانون، وهناك غيرها أيضا..
لكن هذا لا يعني أنه لا يحتاج إلى بعض التعديلات.. كالتعديلات المعقولة التي اقترحتها كتلة التنمية والإصلاح، كما أنه من الضروري إصدار قوانين أخرى رديفة لهذا القانون، وأهمها قانون الضريبة.
مهما اختلفنا حول جزئيات هذا القانون لكن لا ينبغي أن يكون مصدرا لتبادل الاتهامات والتخوين..
ولكم التحية
بوسند
القانون فيه ضمانات جيدة (أظن بأن العم أحمد السعدون كانت له اليد في وضعها) يمكن أن تضمن الشفافية في عمليات التخصيص، ومن هذه الضمانات :
أولا: ينص القانون على أنه يُشترط في عملية تخصيص أن يُراعى حماية المستهلك من حيث مستوى الأسعار، وجودة السلع، والخدمات... والإلتزام بالأسعار التي تحددها الرقابية، ولا يجوز زيادتها إلا بموافقة هذه الأجهرة، وتلتزم الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية بمعلومات دورية...
ثانيا: لايجوز لأعضاء المجلس الأعلى للتخصيص أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في الجهاز الفني المعاون أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التخصيص.
ثالثا: يقوم مجلس التخصيص بموافاة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير كل 6 أشهر عن الأعمال والأنشطة التي قام بها، ويقوم رئيس الديوان بتسليم نسخة من هذا التقرير مضافا إليها ملاحظات الديوان إلى مجلس الأمة.
أما الضمانات التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين فهي :
أولا: يتم تخصيص أسهم الشركات التي يتم انشاؤها كالتالي:
1- 35% من الأسهم تطرح في مزايدة عامة للشركات المدرجة في البورصة
2- 40% تخصص للكتتاب العام وتوزع على المواطنين بالتساوي
3- 20% للجهات الحكومية
4- 5% للعاملين في الشركة .
مع ملاحظة أن مايتم تحصيله من عمليات التخصيص سيذهب إلى الحكومة وسيكون 50% منه لصندوق الأجيال القادمة .
ثانيا: تلتزم الشركة بأن لا يقل مدة عقد العمل عن 5 سنوات.
ثالثا: يحصل الموظف على المرتب والمزايا التي كان يحصل عليها في القطاع العام
رابعا: عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها إذا رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات.
خامسا: الموظفون الذين لا يرغبون في الانتقال الى القطاع الخاص تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي على أن لا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في العمل الحكومي.
سادسا: لا تقل نسبة العمالة الكويتية في الشركة عما كانت عليه في القطاع الحكومي.
هذه بعض الضمانات الجيدة في هذا القانون، وهناك غيرها أيضا..
لكن هذا لا يعني أنه لا يحتاج إلى بعض التعديلات.. كالتعديلات المعقولة التي اقترحتها كتلة التنمية والإصلاح، كما أنه من الضروري إصدار قوانين أخرى رديفة لهذا القانون، وأهمها قانون الضريبة.
مهما اختلفنا حول جزئيات هذا القانون لكن لا ينبغي أن يكون مصدرا لتبادل الاتهامات والتخوين..
ولكم التحية
بوسند