للأسف ما يجري بالساحة السياسية من ردود الفعل باقرار قانون الخصخصة في المداولة الأولى تحول لهجوم شخصي لنواب الدائرة الرابعة و الخامسة من كانوا رافضين للقانون
فأتا شخصياً مع خصخصة القطاعات المختلفة من الدولة (( ما عدا القطاع النفطي )) لكن بنفس الوقت لا ألوم بعض النواب المعارضين للقانون لعدم وجود حاجز الثقة بينهم و بين الحكومة
فأحياناً يرى المواطن الحكومة لا تحس بمشكلاته الصغيرة و لا ألوم أي مواطن لذلك بينما هي تشعر بمشكلات التجار و أصحاب الشركات و المديونيات الضخمة التي تمتلئ بها الشركات الكويتية اليوم
تأتي المشكلة بوجه الخصوص هو انعدام الشعور لدى متخذي القرار بشعور المواطن الذي نطر طابوراً اسكانياً لمدة خمسة عشر عاماً كان معظمها بتنقل من شقة لأخرى أجارها بين ال 450 دينار و 600 دينار علماً بأن الحكومة تمنحه 150 ديناراً شهرياً فقط لا غير كبدل أجار
و لا يشعر متخذي القرار بشعور المواطن من انتظم بسداد فواتير الكهرباء الخاصة به لتأتي بفصل الصيف و تقطع عنه الكهرباء و هو بامس الحاجة لها عندما تلامس درجة الحرارة لخمسين درجة مئوية
أعتقد في الكويت هي أزمة ثقة و مصداقية الحكومة لدى المواطن الكويتي البسيط و أيضاً العناد في بعض الأحيان عندما تكون المعارضة من أجل المعارضة لا لشيء آخر
لأ أعتقد أن الزيادات للمواطن الكويتي في قوت يومه أو بنوعية الخدمات المقدمه له ستجعل خزينة دولة الكويت تفلس بل أعتقد أن انتظام عملية سرقة المال العام و غياب الرقابة الفعلية على الاستثمارات الكويتية و عقود النفط هي ما تسبب الافلاس و فلة البركة بالأموال
و أعتقد على الحكومة قبل ان تقوم بطرح قوانين نشاركها الأهمية الاقتصادية أن تعيد الثقة بها لدى للمواطن الكويتي
فأتا شخصياً مع خصخصة القطاعات المختلفة من الدولة (( ما عدا القطاع النفطي )) لكن بنفس الوقت لا ألوم بعض النواب المعارضين للقانون لعدم وجود حاجز الثقة بينهم و بين الحكومة
فأحياناً يرى المواطن الحكومة لا تحس بمشكلاته الصغيرة و لا ألوم أي مواطن لذلك بينما هي تشعر بمشكلات التجار و أصحاب الشركات و المديونيات الضخمة التي تمتلئ بها الشركات الكويتية اليوم
تأتي المشكلة بوجه الخصوص هو انعدام الشعور لدى متخذي القرار بشعور المواطن الذي نطر طابوراً اسكانياً لمدة خمسة عشر عاماً كان معظمها بتنقل من شقة لأخرى أجارها بين ال 450 دينار و 600 دينار علماً بأن الحكومة تمنحه 150 ديناراً شهرياً فقط لا غير كبدل أجار
و لا يشعر متخذي القرار بشعور المواطن من انتظم بسداد فواتير الكهرباء الخاصة به لتأتي بفصل الصيف و تقطع عنه الكهرباء و هو بامس الحاجة لها عندما تلامس درجة الحرارة لخمسين درجة مئوية
أعتقد في الكويت هي أزمة ثقة و مصداقية الحكومة لدى المواطن الكويتي البسيط و أيضاً العناد في بعض الأحيان عندما تكون المعارضة من أجل المعارضة لا لشيء آخر
لأ أعتقد أن الزيادات للمواطن الكويتي في قوت يومه أو بنوعية الخدمات المقدمه له ستجعل خزينة دولة الكويت تفلس بل أعتقد أن انتظام عملية سرقة المال العام و غياب الرقابة الفعلية على الاستثمارات الكويتية و عقود النفط هي ما تسبب الافلاس و فلة البركة بالأموال
و أعتقد على الحكومة قبل ان تقوم بطرح قوانين نشاركها الأهمية الاقتصادية أن تعيد الثقة بها لدى للمواطن الكويتي