محمدالمقين
عضو
دستور 1962 تجريبي يعني تجربة الديمقراطية الي عشناها التي
بتصل الى خمسين عام صارت تجريبية هل يعقل ان يكون دستورنا
الحالي تجريبي لاشك بالطبع لا دستورنا من أنجح الدساتير التي
وضعت بين جميع الدول ومثل يحتذى به لجميع من يريد الديمقراطية
لبلده فاليوم قدم النائب الفاضل علي الراشد تقديم أقتراح بتعديل
بعض مواد الدستور والتي تنص على تغيير المادة 80 وهي من أجل
زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من 50 الى 72 نائب مع إضافة دائرة
سادسة تضم مابين المنطقة الرابعة والخامسة لاأعرف الغاية التي
يريدها النائب بأضافة دائرة سادسة مابين الدائرة الرابعة والخامسة
هل يهدف الى تغيير بعض النواب من خلال دخول بعض المناطق على
الناخبين لتغير مجرى نجاح بعض النواب من خلال الدائرتين التي
يقصدها .
وبالأضافة قدم النائب تعديل على تقديم النائب تحصين رئيس مجلس
الوزراء وهو لايتم استجواب اي أحد من النواب إلا بتوقيع اربعة من
نواب مجلس الأمة بحجة ان النائب الذي لايستطيع اقناع اربعة نواب
لايستحق ان يقدم أستجوابه فهذا الأمر يؤدي إلى أضعاف دور النائب
المستقل والتي قد نجد ان النواب الأربعة الموقعين للأستجواب ربما
قد يتعرضون لضغوط والمساومة وبذلك يتراجع واحدا منهم لتقديم
الأستجواب فبذلك يضعف هيبة النائب في دوره الرقابي المستقل
والذي كفل له الدستور هذا الحق .
كذلك المطالبة في أدخال الحكومة في التصويت لطرح الثقة في
الوزير والسؤال كيف تكون الحكومة هي الخصم والحكم فمن المعروف
ان الحكومة متضامنه مع وزرائها حتى وإن كان مخطئ .
وبالنسبه الى المطالبة في امكانية التعاون مع رئيس الوزراء والتي
أشترط ان تكون هناك 15 نائب يقدمون امكانية عدم التعاون مع رئيس
الوزراء قد سبقني وقالها الكاتب القدير الأستاذ احمد الديين بأنها
حصنت رئيس الوزراء أكثر من تحصينه الحالي .
بالنهاية كلنا نعرف سابقا مطالبات النائب علي الراشد بتكوين قانون
ينظم الأحزاب بالكويت ووجد هذا القانون الرفض لدى البعض والبعض
قال ليس وقت للأحزاب داخل الكويت فهذة الخطوة هي دخول من
باب الأمر بالواقع لتنظيم الأحزاب في الكويت من أجل ان تكون مطلب
شعبي لتفعيلها .
وبالأخير مطالبات تعديل الدستور ليست الا تمهيدا لتنظيم الأحزاب داخل الكويت
بتصل الى خمسين عام صارت تجريبية هل يعقل ان يكون دستورنا
الحالي تجريبي لاشك بالطبع لا دستورنا من أنجح الدساتير التي
وضعت بين جميع الدول ومثل يحتذى به لجميع من يريد الديمقراطية
لبلده فاليوم قدم النائب الفاضل علي الراشد تقديم أقتراح بتعديل
بعض مواد الدستور والتي تنص على تغيير المادة 80 وهي من أجل
زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة من 50 الى 72 نائب مع إضافة دائرة
سادسة تضم مابين المنطقة الرابعة والخامسة لاأعرف الغاية التي
يريدها النائب بأضافة دائرة سادسة مابين الدائرة الرابعة والخامسة
هل يهدف الى تغيير بعض النواب من خلال دخول بعض المناطق على
الناخبين لتغير مجرى نجاح بعض النواب من خلال الدائرتين التي
يقصدها .
وبالأضافة قدم النائب تعديل على تقديم النائب تحصين رئيس مجلس
الوزراء وهو لايتم استجواب اي أحد من النواب إلا بتوقيع اربعة من
نواب مجلس الأمة بحجة ان النائب الذي لايستطيع اقناع اربعة نواب
لايستحق ان يقدم أستجوابه فهذا الأمر يؤدي إلى أضعاف دور النائب
المستقل والتي قد نجد ان النواب الأربعة الموقعين للأستجواب ربما
قد يتعرضون لضغوط والمساومة وبذلك يتراجع واحدا منهم لتقديم
الأستجواب فبذلك يضعف هيبة النائب في دوره الرقابي المستقل
والذي كفل له الدستور هذا الحق .
كذلك المطالبة في أدخال الحكومة في التصويت لطرح الثقة في
الوزير والسؤال كيف تكون الحكومة هي الخصم والحكم فمن المعروف
ان الحكومة متضامنه مع وزرائها حتى وإن كان مخطئ .
وبالنسبه الى المطالبة في امكانية التعاون مع رئيس الوزراء والتي
أشترط ان تكون هناك 15 نائب يقدمون امكانية عدم التعاون مع رئيس
الوزراء قد سبقني وقالها الكاتب القدير الأستاذ احمد الديين بأنها
حصنت رئيس الوزراء أكثر من تحصينه الحالي .
بالنهاية كلنا نعرف سابقا مطالبات النائب علي الراشد بتكوين قانون
ينظم الأحزاب بالكويت ووجد هذا القانون الرفض لدى البعض والبعض
قال ليس وقت للأحزاب داخل الكويت فهذة الخطوة هي دخول من
باب الأمر بالواقع لتنظيم الأحزاب في الكويت من أجل ان تكون مطلب
شعبي لتفعيلها .
وبالأخير مطالبات تعديل الدستور ليست الا تمهيدا لتنظيم الأحزاب داخل الكويت