خالد العنزي
عضو فعال
قانون التخصيص بين معارض ومؤيد .. مما لا شك فيه أن قانون التخصيص أخذ حيز كبير
في السياسة المحلية هذه الأيام .. سواء كنت مؤيد للقانون أو معارض
أدعوك زميلي القاريء لحضور ندوة "قانون التخصيص, دستوري؟؟؟"
للاستزادة من المعلومات المهمة لهذا القانون
مرفق تصريح عن اقامة الندوة سينشر بالجرائد المحلية يوم الأحد القادم هذا نصه ..
أعلن أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية في جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.مساعد العنزي بأن اللجنة بصدد إقامة ندوة جماهيرية بعنوان "قانون التخصيص, دستوري؟؟؟" وذلك يوم غد الاثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في نادي الجامعة بالحرم الجامعي في الشويخ, بمشاركة عضو مجلس الأمة النائب علي الدقباسي ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس وأستاذ الاقتصاد د.احمد الرفاعي وأستاذ القانون الإجرائي بكلية الحقوق د.عبيد الوسمي والكاتب والناشط السياسي الأستاذ احمد الديين ويدير الندوة أمين سر الجمعية د.مساعد العنزي أستاذ القانون بكلية الحقوق .
وأكد الدكتور العنزي أن إقامة هذه الندوة يأتي إيمانا من الجمعية بدورها في التفاعل مع القضايا المحلية والشعبية كما إنها ارتأت إقامة الندوة بهدف التعرف عن كثب على قانون التخصيص من خلال استضافتها لشخصيات أكاديمية متخصصة لمناقشة هذا القانون من جميع الجوانب الاقتصادية والقانونية والسياسية بالإضافة إلى الجانب التشريعي, موضحا أن الهدف من إقامة "قانون التخصيص, دستوري؟؟؟" يتمثل في إزالة اللغط وما شاب هذا القانون من تكهنات وانتقادات وتأييد دون إدراك من الغالبية العظمى في المجتمع للجوانب الفتية والتقنية للقانون.
وأضاف :" هناك الكثير من اللغط والتفاعل الشعبي بهذا الشأن مما خلق تيارين متناقضين بين مؤيد ومعارض لقانون التخصيص في دولة الكويت ومدى استفادة الحكومة والشعب من مثل هذا القانون متسائلا " هل يستتبع ذلك إقرار قوانين أخرى إلى جانب قانون التخصيص ليكون بمنأى عن شبهة عدم الدستورية ؟ أو هل يسبق ذلك إقرار قوانين تجعل مثل هذا القانون متسقا مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لدولة غنية مثل دولة الكويت، كإقرار القانون الضريبي على التجار وتنظيم العمل التجاري والمالي بشكل أفضل قبل إقرار قانون التخصيص للدولة ؟
واختتم العنزي حديثه داعيا جميع المهتمين بالشأن المحلي والمواطنين وكافة أطياف وشرائح المجتمع إلى حضور هذه الندوة حتى يتجلى لهم جميع الجوانب الفنية والتقنية والقانونية لمثل هذا القانون لاسيما بعد اللغط والتفاعل الشعبي بشأن قانون التخصيص والذي يعتبر مهما جدا لهم لأنه يمثل تخصيص القطاعات الحيوية في دولة الكويت لاسيما شريان الاقتصاد الكويتي المتمثل بالثروة البترولية.
في السياسة المحلية هذه الأيام .. سواء كنت مؤيد للقانون أو معارض
أدعوك زميلي القاريء لحضور ندوة "قانون التخصيص, دستوري؟؟؟"
للاستزادة من المعلومات المهمة لهذا القانون
مرفق تصريح عن اقامة الندوة سينشر بالجرائد المحلية يوم الأحد القادم هذا نصه ..
أعلن أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية في جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.مساعد العنزي بأن اللجنة بصدد إقامة ندوة جماهيرية بعنوان "قانون التخصيص, دستوري؟؟؟" وذلك يوم غد الاثنين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في نادي الجامعة بالحرم الجامعي في الشويخ, بمشاركة عضو مجلس الأمة النائب علي الدقباسي ورئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس وأستاذ الاقتصاد د.احمد الرفاعي وأستاذ القانون الإجرائي بكلية الحقوق د.عبيد الوسمي والكاتب والناشط السياسي الأستاذ احمد الديين ويدير الندوة أمين سر الجمعية د.مساعد العنزي أستاذ القانون بكلية الحقوق .
وأكد الدكتور العنزي أن إقامة هذه الندوة يأتي إيمانا من الجمعية بدورها في التفاعل مع القضايا المحلية والشعبية كما إنها ارتأت إقامة الندوة بهدف التعرف عن كثب على قانون التخصيص من خلال استضافتها لشخصيات أكاديمية متخصصة لمناقشة هذا القانون من جميع الجوانب الاقتصادية والقانونية والسياسية بالإضافة إلى الجانب التشريعي, موضحا أن الهدف من إقامة "قانون التخصيص, دستوري؟؟؟" يتمثل في إزالة اللغط وما شاب هذا القانون من تكهنات وانتقادات وتأييد دون إدراك من الغالبية العظمى في المجتمع للجوانب الفتية والتقنية للقانون.
وأضاف :" هناك الكثير من اللغط والتفاعل الشعبي بهذا الشأن مما خلق تيارين متناقضين بين مؤيد ومعارض لقانون التخصيص في دولة الكويت ومدى استفادة الحكومة والشعب من مثل هذا القانون متسائلا " هل يستتبع ذلك إقرار قوانين أخرى إلى جانب قانون التخصيص ليكون بمنأى عن شبهة عدم الدستورية ؟ أو هل يسبق ذلك إقرار قوانين تجعل مثل هذا القانون متسقا مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لدولة غنية مثل دولة الكويت، كإقرار القانون الضريبي على التجار وتنظيم العمل التجاري والمالي بشكل أفضل قبل إقرار قانون التخصيص للدولة ؟
واختتم العنزي حديثه داعيا جميع المهتمين بالشأن المحلي والمواطنين وكافة أطياف وشرائح المجتمع إلى حضور هذه الندوة حتى يتجلى لهم جميع الجوانب الفنية والتقنية والقانونية لمثل هذا القانون لاسيما بعد اللغط والتفاعل الشعبي بشأن قانون التخصيص والذي يعتبر مهما جدا لهم لأنه يمثل تخصيص القطاعات الحيوية في دولة الكويت لاسيما شريان الاقتصاد الكويتي المتمثل بالثروة البترولية.