أظن أحدا مقتنعا بما صرح به وزير الداخلية في رده على العم أحمد السعدون بأن «قانون الجنسية يسري على الجميع دون استثناء، وأنه لا توجد حالات ازدواجية تعلم بها الداخلية ولم تطبق عليها اللوائح والتشريعات»!
الجميع يعتقد بوجود حالات لازدواجية الجنسية في الكويت ابتداء من الاميركية وانتهاء بالسعودية. لكن القناعة والاعتقاد شيء، والتعامل مع الموقف «الرسمي» شيء آخر. ولهذا، وبعد الرد الرسمي، فان من حقنا مساءلة معالي الوزير عن دور وزارة الداخلية وأمن الدولة عندما قام البعض بنشر البلبلة والفتنة في المجتمع الكويتي عن طريق اثارة ادعاءات في وسائل الاعلام طالت من وقفوا مع النائب الفاضل مسلم البراك وصفقوا له من أبناء الكويت خلال حملته الانتخابية، وثبت الآن (حسب رد وزارة الداخلية الرسمي) أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة؟!
كيف وقفت وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي وهي ترى البعض يفتت المجتمع ويرمي أبناءه بأقذع السباب والشتائم ويلوح بملفات يزعم أن فيها أسماء كل «الطراثيث» و«اللفو» ومصطلحات أخرى يعف اللسان عن ذكرها.
تخاذل وزارة الداخلية عن قيامها بواجباتها أعطى مصداقية لهذه الشائعات عند البعض، وجعل وسائل الاعلام تتناقلها وتضيف اليها شائعات أخرى، حتى وصل الأمر الى الطعن بولاءات أبناء هذا البلد دون دليل، بل والتهديد زورا وبهتانا بأن وزارة الداخلية ستبدأ بسحب الجنسية الكويتية قريبا ممن وردت أسماؤهم في كشوف الوزارة من المزدوجين!
نحن مع الوزارة بتطبيق القانون على الجميع، وهذا ليس محل نقاش، لكن ما يحزننا هو قيام بعض «الطراثيث» بشق وحدة المجتمع الكويتي وتوزيع صكوك المواطنة كما يشاؤون على فئة من أهل الكويت وحرمان آخرين منها، وقد كان حريا بالداخلية أن تقتلع هؤلاء «الطراثيث» من أمام الكاميرات وتستضيفهم في مقر أمن الدولة بما يرضي الله للتأكد من صحة ادعاءاتهم بحيازة ملفات مليئة بأسماء مزدوجي الجنسية، لا سيما أن مثل هذا الادعاء هو طعن صريح في وزير الداخلية وتشكيك بفساد الوزارة وتراخيها في تطبيق القانون!
الجميع يعتقد بوجود حالات لازدواجية الجنسية في الكويت ابتداء من الاميركية وانتهاء بالسعودية. لكن القناعة والاعتقاد شيء، والتعامل مع الموقف «الرسمي» شيء آخر. ولهذا، وبعد الرد الرسمي، فان من حقنا مساءلة معالي الوزير عن دور وزارة الداخلية وأمن الدولة عندما قام البعض بنشر البلبلة والفتنة في المجتمع الكويتي عن طريق اثارة ادعاءات في وسائل الاعلام طالت من وقفوا مع النائب الفاضل مسلم البراك وصفقوا له من أبناء الكويت خلال حملته الانتخابية، وثبت الآن (حسب رد وزارة الداخلية الرسمي) أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة؟!
كيف وقفت وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي وهي ترى البعض يفتت المجتمع ويرمي أبناءه بأقذع السباب والشتائم ويلوح بملفات يزعم أن فيها أسماء كل «الطراثيث» و«اللفو» ومصطلحات أخرى يعف اللسان عن ذكرها.
تخاذل وزارة الداخلية عن قيامها بواجباتها أعطى مصداقية لهذه الشائعات عند البعض، وجعل وسائل الاعلام تتناقلها وتضيف اليها شائعات أخرى، حتى وصل الأمر الى الطعن بولاءات أبناء هذا البلد دون دليل، بل والتهديد زورا وبهتانا بأن وزارة الداخلية ستبدأ بسحب الجنسية الكويتية قريبا ممن وردت أسماؤهم في كشوف الوزارة من المزدوجين!
نحن مع الوزارة بتطبيق القانون على الجميع، وهذا ليس محل نقاش، لكن ما يحزننا هو قيام بعض «الطراثيث» بشق وحدة المجتمع الكويتي وتوزيع صكوك المواطنة كما يشاؤون على فئة من أهل الكويت وحرمان آخرين منها، وقد كان حريا بالداخلية أن تقتلع هؤلاء «الطراثيث» من أمام الكاميرات وتستضيفهم في مقر أمن الدولة بما يرضي الله للتأكد من صحة ادعاءاتهم بحيازة ملفات مليئة بأسماء مزدوجي الجنسية، لا سيما أن مثل هذا الادعاء هو طعن صريح في وزير الداخلية وتشكيك بفساد الوزارة وتراخيها في تطبيق القانون!
د. طارق العلوي - القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=599244&date=27042010
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=599244&date=27042010
---------------------
إنظم الدكتور طارق العلوي وساند مقالة السيد مشاري العنجري ومقالة الشايجي في الأنباء
وتحدث بلسان المواطن الكويتي الذي يؤمن بروح المواطنة الحقيقة التي لا تفرق بين مواطن وآخر
وإستشهد برد وزير الداخلية على سؤال النائب أحمد السعدون
عندما أزعج الشعب بتصريحاته عن الإزدواجية والتراخي عن شخص تافه والسماح له بسب وقذف أكبر شريحة من المواطنين
والمصيبة الكبرى عندما يشكك بولاء المواطنين ويوزع صكوك الوطنية كما يشاء
شكرا للدكتور الفاضل طارق العلوي
ونعم المواطن أنت :وردة:
