"الشعبي" تسلمه السبت المقبل إلى الطاحوس ليقدمه إلى سمو رئيس الوزراء 10/05/2010استجواب "الحل" يصل المجلس الاثنين
النملان: آخر العلاج الكي وإذا لم تسحب تراخيص المصانع فسنرفع مستوى المساءلة
الوعلان: قرار المجلس الأعلى للبيئة استخفاف بمجلس الأمة والمطلوب إغلاق نهائي للمصانع
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف:
لم تشفع للحكومة القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي بإغلاق ثمانية مصانع مخالفة للاشتراطات البيئية وتجديد اغلاق اربع منشآت اخرى اسبوعا اضافيا, فسرعان ما عادت قوى التأزيم في المجلس الى ديدنها في التصعيد وخلط الاوراق, في محاولة مكشوفة لإعادة الامور الى المربع الاول والدفع باتجاه حل المجلس, اذ اعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب خالد الطاحوس انه سيتقدم الاثنين المقبل باستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما لم تُسحب تراخيص المصانع المخالفة في منطقة ام الهيمان, فيما تداعى عدد من نواب الدائرتين الرابعة والخامسة الى الاعلان عن تأييدهم لهذه الخطوة, ومباركتهم رفع سقف المساءلة السياسية في الملف البيئي.
وعلمت "السياسة" من مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي ان اعضاء الكتلة بصدد عقد اجتماع يوم السبت المقبل لتسليم الطاحوس مسودة الاستجواب المرتقب الى رئيس الوزراء, كي يتولى امر تقديمه الى الامانة العامة لمجلس الامة يوم الاثنين.
وكشفت المصادر ان الاستجواب سيضم محورين فقط, ويستند الى "عدم سعي الهيئة العامة للصناعة الى تطبيق القانون على المصانع المخالفة في ام الهيمان, والتلكؤ في سحب تراخيص المصانع رغم انها المعنية بإصدار التراخيص وسحبها, وحتى بعد اعتراف الهيئة العامة للبيئة بوجود مخالفات.
من جهتها اكدت مصادر قريبة من نواب الدائرة الخامسة ان تهديد "الشعبي" باستجواب رئيس الحكومة على خلفية التلوث في ام الهيمان, ورغم علم الكتلة ان اجراءات الحكومة سليمة مئة في المئة انما يهدف الى خلط الاوراق والبحث عن سبب لحل مجلس الامة والعودة الى الشارع والى صناديق الاقتراع, بسبب ما تعتبره الكتلة ظروفا غير مواتية لها في المجلس الحالي الذي تتمتع فيه الحكومة بأغلبية كبيرة قادرة على "تحجيم المعارضة" ومحاصرة خططها التأزيمية.
واشارت المصادر الى ان اعضاء "الشعبي" - لاسيما النائب خالد الطاحوس - يعلمون علم اليقين انه لا يمكن للحكومة بأي حال القفز مباشرة الى سحب تراخيص المصانع المخالفة في ام الهيمان من دون المرور بسلسلة طويلة من الاجراءات والخطوات ذات الطابع التدريجي.
وكان عدد من نواب الدائرتين الرابعة والخامسة عقدوا امس مؤتمرا صحافيا في مجلس الامة رأى الطاحوس خلاله ان قرار المجلس الاعلى للبيئة ليس إلا هروبا من الحل الجذري, وحماية لملاك المصانع وسبق ان اتخذ عند التلويح باستجواب رئيس الوزراء في المرة الاولى, مشددا على ان القانون يجب ان يطبق على الكبير قبل الصغير بسحب تراخيص المصانع المخالفة حسب قانون الهيئة العامة للصناعة رقم (56) لسنة .1996
وخاطب الطاحوس سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: "اذا اردت ان تطبق القانون فعليك ان تسحب تراخيص المصانع المخالفة", وقال: ان "هذه العبارة تحديدا وجهها الى سموه خلال الاجتماع الذي عقده بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مع عدد من نواب الدائرتين قبل اسبوعين, وغادر بعدها مباشرة".
واشار الطاحوس الى ان القرار الذي اصدره المجلس الاعلى للبيئة الخميس الماضي بالاغلاق الموقت لبعض المصانع انما جاء كمحصلة ونتيجة مباشرة للضغوط التي مارستها غرفة التجارة والصناعة وبعض المتنفذين من ملاك المصانع.
بدوره استنكر النائب سالم النملان قرار الاغلاق الموقت للمصانع الملوثة للبيئة في ام الهيمان, ودعا الحكومة الى سحب تراخيص المصانع, وقال: ان "آخر العلاج الكي واذا لم تبادر الحكومة الى اتخاذ اجراءات صحيحة وواقعية فسنصل الى اعلى مستوى للمساءلة السياسية, ولكل حادث حديث".
في الاطار نفسه, ايد النائب مبارك الوعلان ما سيذهب اليه الطاحوس, وقال: ان "قرار المجلس الاعلى للبيئة استخفاف بمجلس الامة", داعيا النواب الى وقفة جادة وعملية لإغلاق هذه المصانع نهائيا وابعادها عن المنطقة.
في السياق ذاته رأى النائب فلاح الصواغ ان النواب امهلوا الحكومة فترة كافية لحل مشكلة التلوث, الا انها لم تفعل شيئا الا ايقاف مصنع فترة موقتة ول¯24 ساعة فقط, وخاطب الطاحوس بالقول "انت لست وحدك, ونحن معك, فإما اغلاق المصانع ونقل المنطقة او اننا سنتبع الاجراءات الدستورية".
على الصعيد الحكومي اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان المجلس الاعلى للبيئة لن يتوانى في تطبيق الجزاءات الحازمة ضد المصانع المخالفة كونها تسبب دمارا للبيئة, مشيرا الى ان المجلس سيعمل على الرقابة وفرض هيبة القانون للقضاء على التلوث في البلاد.
وقال المضحي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس: ان "المجلس الاعلى للبيئة سيرفع تقريره حول المخالفات البيئية للمصانع في منطقة عشيرج الى مجلس الوزراء لإزالة المصانع نهائيا لضررها الكبير على البيئة البحرية".
المصدر
جريدة السياسه
فقط وقت الازمات
التعليق :
يالله بو مشعان استجوب عشان انعرف نرسي علي بر و عشان اتعرف اتهابد
النملان: آخر العلاج الكي وإذا لم تسحب تراخيص المصانع فسنرفع مستوى المساءلة
الوعلان: قرار المجلس الأعلى للبيئة استخفاف بمجلس الأمة والمطلوب إغلاق نهائي للمصانع
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف:
لم تشفع للحكومة القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي بإغلاق ثمانية مصانع مخالفة للاشتراطات البيئية وتجديد اغلاق اربع منشآت اخرى اسبوعا اضافيا, فسرعان ما عادت قوى التأزيم في المجلس الى ديدنها في التصعيد وخلط الاوراق, في محاولة مكشوفة لإعادة الامور الى المربع الاول والدفع باتجاه حل المجلس, اذ اعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب خالد الطاحوس انه سيتقدم الاثنين المقبل باستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما لم تُسحب تراخيص المصانع المخالفة في منطقة ام الهيمان, فيما تداعى عدد من نواب الدائرتين الرابعة والخامسة الى الاعلان عن تأييدهم لهذه الخطوة, ومباركتهم رفع سقف المساءلة السياسية في الملف البيئي.
وعلمت "السياسة" من مصادر مقربة من كتلة العمل الشعبي ان اعضاء الكتلة بصدد عقد اجتماع يوم السبت المقبل لتسليم الطاحوس مسودة الاستجواب المرتقب الى رئيس الوزراء, كي يتولى امر تقديمه الى الامانة العامة لمجلس الامة يوم الاثنين.
وكشفت المصادر ان الاستجواب سيضم محورين فقط, ويستند الى "عدم سعي الهيئة العامة للصناعة الى تطبيق القانون على المصانع المخالفة في ام الهيمان, والتلكؤ في سحب تراخيص المصانع رغم انها المعنية بإصدار التراخيص وسحبها, وحتى بعد اعتراف الهيئة العامة للبيئة بوجود مخالفات.
من جهتها اكدت مصادر قريبة من نواب الدائرة الخامسة ان تهديد "الشعبي" باستجواب رئيس الحكومة على خلفية التلوث في ام الهيمان, ورغم علم الكتلة ان اجراءات الحكومة سليمة مئة في المئة انما يهدف الى خلط الاوراق والبحث عن سبب لحل مجلس الامة والعودة الى الشارع والى صناديق الاقتراع, بسبب ما تعتبره الكتلة ظروفا غير مواتية لها في المجلس الحالي الذي تتمتع فيه الحكومة بأغلبية كبيرة قادرة على "تحجيم المعارضة" ومحاصرة خططها التأزيمية.
واشارت المصادر الى ان اعضاء "الشعبي" - لاسيما النائب خالد الطاحوس - يعلمون علم اليقين انه لا يمكن للحكومة بأي حال القفز مباشرة الى سحب تراخيص المصانع المخالفة في ام الهيمان من دون المرور بسلسلة طويلة من الاجراءات والخطوات ذات الطابع التدريجي.
وكان عدد من نواب الدائرتين الرابعة والخامسة عقدوا امس مؤتمرا صحافيا في مجلس الامة رأى الطاحوس خلاله ان قرار المجلس الاعلى للبيئة ليس إلا هروبا من الحل الجذري, وحماية لملاك المصانع وسبق ان اتخذ عند التلويح باستجواب رئيس الوزراء في المرة الاولى, مشددا على ان القانون يجب ان يطبق على الكبير قبل الصغير بسحب تراخيص المصانع المخالفة حسب قانون الهيئة العامة للصناعة رقم (56) لسنة .1996
وخاطب الطاحوس سمو رئيس مجلس الوزراء قائلا: "اذا اردت ان تطبق القانون فعليك ان تسحب تراخيص المصانع المخالفة", وقال: ان "هذه العبارة تحديدا وجهها الى سموه خلال الاجتماع الذي عقده بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مع عدد من نواب الدائرتين قبل اسبوعين, وغادر بعدها مباشرة".
واشار الطاحوس الى ان القرار الذي اصدره المجلس الاعلى للبيئة الخميس الماضي بالاغلاق الموقت لبعض المصانع انما جاء كمحصلة ونتيجة مباشرة للضغوط التي مارستها غرفة التجارة والصناعة وبعض المتنفذين من ملاك المصانع.
بدوره استنكر النائب سالم النملان قرار الاغلاق الموقت للمصانع الملوثة للبيئة في ام الهيمان, ودعا الحكومة الى سحب تراخيص المصانع, وقال: ان "آخر العلاج الكي واذا لم تبادر الحكومة الى اتخاذ اجراءات صحيحة وواقعية فسنصل الى اعلى مستوى للمساءلة السياسية, ولكل حادث حديث".
في الاطار نفسه, ايد النائب مبارك الوعلان ما سيذهب اليه الطاحوس, وقال: ان "قرار المجلس الاعلى للبيئة استخفاف بمجلس الامة", داعيا النواب الى وقفة جادة وعملية لإغلاق هذه المصانع نهائيا وابعادها عن المنطقة.
في السياق ذاته رأى النائب فلاح الصواغ ان النواب امهلوا الحكومة فترة كافية لحل مشكلة التلوث, الا انها لم تفعل شيئا الا ايقاف مصنع فترة موقتة ول¯24 ساعة فقط, وخاطب الطاحوس بالقول "انت لست وحدك, ونحن معك, فإما اغلاق المصانع ونقل المنطقة او اننا سنتبع الاجراءات الدستورية".
على الصعيد الحكومي اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان المجلس الاعلى للبيئة لن يتوانى في تطبيق الجزاءات الحازمة ضد المصانع المخالفة كونها تسبب دمارا للبيئة, مشيرا الى ان المجلس سيعمل على الرقابة وفرض هيبة القانون للقضاء على التلوث في البلاد.
وقال المضحي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس: ان "المجلس الاعلى للبيئة سيرفع تقريره حول المخالفات البيئية للمصانع في منطقة عشيرج الى مجلس الوزراء لإزالة المصانع نهائيا لضررها الكبير على البيئة البحرية".
المصدر
جريدة السياسه
فقط وقت الازمات
التعليق :
يالله بو مشعان استجوب عشان انعرف نرسي علي بر و عشان اتعرف اتهابد
