برأت محكمة الجنايات قبل قليل برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد مصطفى المتهمين الثمانية في دعوى محاولة تفجير معسكر عريفجان وأماكن أخرى في البلاد.
وترافع دفاع المتهمين في الجلسة السابقة المحامي محمد الكندري الذي قال انه أراد الحضور مع المتهمين أمام النيابة العامة فأخبرني وكيل النيابة العامة بأنه ليس هناك تحقيق اليوم، ثم فوجئنا باجراء التحقيق مع المتهمين من الثامنة مساء إلى الرابعة والنصف فجرا، ودفع الكندري ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش والقبض على المتهيمن، ودفع كذلك ببطلان الاعتراف، مقررا ان المتهم «م.أ» وهو طبيب جراح معروف دخل امن الدولة سليما معافى وخرج منها بعاهة في يده التي يستخدمها في عمله كجراح، وعندما اعترضنا على بعض اجراءات النيابة طلب مني وكيل النيابة الخروج فطلبت حينها إيقاف التحقيق فرد علي الاخير بانه ليس من حقي ودفع ايضا بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي وطلب البراءة للمتهمين واخلاء سبيل المتهمين الاول والثاني لحين الفصل في الدعوى.
اما المحامي عبدالله الكندري فدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ودفع بتلفيق الاتهام للمتهم الثالث ذاكرا ان ضابط أمن الدولة قام بمهمة ضبط المتهمين وقدمهم للمحاكمة دون دليل! مستشهدا بقضية المصري علاء الذي كان متهما بقتل الباكستانية مريم ورفع إحدى الصحف التي تشير إلى فضيحة في الداخلية، مؤكدا أن علاء اعترف بقتل مريم وقام بتمثيل الجريمة ونفى ذلك امام النيابة العامة لوقوعه تحت الإكراه.
واستهل المحامي عادل عبدالهادي الذي مثل المتهم السادس مرافعته بقوله: ان عائلة الكنادرة عائلة منكوبة، حيث انه بين فترة واخرى يتم القبض على هؤلاء الشبان انفسهم وتكال لهم الاتهامات في قضايا امن الدولة بلا دليل، فهؤلاء الشبان انفسهم هم الذين اتهموا في قضية فيلكا، حيث زج بهم في هذه القضية فقط لأنهم «ربع» انس الكندري وابناء عمه.
وبين العبدالهادي ان انس الكندري كان قد قضى خلال مغامرة قام بها مع صديقه جاسم الهاجري في عام 2002 عندما هاجما القوات الاميركية هناك واطلقت عليهما النار وقتلا بالجزيرة، الا ان مباحث امن الدولة لم تكتف بقتلهما وانما القت القبض على اقارب انس الكندري وزجت بهم في السجون.
وشبه العبدالهادي هذه القضية بفيلم مصري بعنوان «احنا بتوع الاوتوبيس» الذي لعب فيه البطولة عادل امام والذي يحكي عن مواطن مصري تم القبض عليه بالخطأ ثم اودع في غياهب السجون وكلما سألوه عن التهم الموجهة اليه وهي تهم تتعلق بأمن الدولة كان يقول لهم «احنا بتوع الاوتوبيس»، حيث كان قد قبض عليه اثناء تواجده مع جاره في احدى حافلات النقل العام لخلاف على الاجرة.
أما المحامي مبارك الوهيبي فشدد على بطلان إذن التفتيش وبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وعدم وجودها ولعدم صحة الواقعة.
أما المحامي محمد خريبط فقال ان الرأي العام صورلنا القضية في الشكل الذي نراه مؤكدا انه بعد قراءته ملف القضية لم ير ما يبرر هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن ضابط الواقعة لم يسجل إجراء واحدا اتبعه في إجراء التحريات مؤكدا بطلان استجواب المتهمين في امن الدولة.
في حين قال المحامي جمال الكندري إذا كانت النيابة العامة قد استبعدت تهمة امن الدولة وهي تفجير عريفجان فاين هي القضية بعد ذلك ؟ مؤكدا انه عند عرض المتهمين على النيابة العامة في اول مرة انكروا التهم الموجهة إليهم وقال: نصحتنا النيابة العامة بعدم اعادة المتهمين إلى إدارة امن الدولة لانهم لورجعوا اليها سيأتون غدا وقد غيروا أقوالهم وهذا ماحدث بالفعل ,مشيرا إلى ان المتهم الثاني طبيب جراح يستعان به في مستشفيات الكويت فليس من المنطقي ان يقوم بهذا الفعل، مشيرا إلى أن تلفيق الاتهام للمتهمين سهل جدا لقربهم من بعضهم بعضا في المسكن، متمنيا من النيابة العامة عدم إسناد القضية إلى أحد المستشارين.
وترافع دفاع المتهمين في الجلسة السابقة المحامي محمد الكندري الذي قال انه أراد الحضور مع المتهمين أمام النيابة العامة فأخبرني وكيل النيابة العامة بأنه ليس هناك تحقيق اليوم، ثم فوجئنا باجراء التحقيق مع المتهمين من الثامنة مساء إلى الرابعة والنصف فجرا، ودفع الكندري ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش والقبض على المتهيمن، ودفع كذلك ببطلان الاعتراف، مقررا ان المتهم «م.أ» وهو طبيب جراح معروف دخل امن الدولة سليما معافى وخرج منها بعاهة في يده التي يستخدمها في عمله كجراح، وعندما اعترضنا على بعض اجراءات النيابة طلب مني وكيل النيابة الخروج فطلبت حينها إيقاف التحقيق فرد علي الاخير بانه ليس من حقي ودفع ايضا بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي وطلب البراءة للمتهمين واخلاء سبيل المتهمين الاول والثاني لحين الفصل في الدعوى.
اما المحامي عبدالله الكندري فدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ودفع بتلفيق الاتهام للمتهم الثالث ذاكرا ان ضابط أمن الدولة قام بمهمة ضبط المتهمين وقدمهم للمحاكمة دون دليل! مستشهدا بقضية المصري علاء الذي كان متهما بقتل الباكستانية مريم ورفع إحدى الصحف التي تشير إلى فضيحة في الداخلية، مؤكدا أن علاء اعترف بقتل مريم وقام بتمثيل الجريمة ونفى ذلك امام النيابة العامة لوقوعه تحت الإكراه.
واستهل المحامي عادل عبدالهادي الذي مثل المتهم السادس مرافعته بقوله: ان عائلة الكنادرة عائلة منكوبة، حيث انه بين فترة واخرى يتم القبض على هؤلاء الشبان انفسهم وتكال لهم الاتهامات في قضايا امن الدولة بلا دليل، فهؤلاء الشبان انفسهم هم الذين اتهموا في قضية فيلكا، حيث زج بهم في هذه القضية فقط لأنهم «ربع» انس الكندري وابناء عمه.
وبين العبدالهادي ان انس الكندري كان قد قضى خلال مغامرة قام بها مع صديقه جاسم الهاجري في عام 2002 عندما هاجما القوات الاميركية هناك واطلقت عليهما النار وقتلا بالجزيرة، الا ان مباحث امن الدولة لم تكتف بقتلهما وانما القت القبض على اقارب انس الكندري وزجت بهم في السجون.
وشبه العبدالهادي هذه القضية بفيلم مصري بعنوان «احنا بتوع الاوتوبيس» الذي لعب فيه البطولة عادل امام والذي يحكي عن مواطن مصري تم القبض عليه بالخطأ ثم اودع في غياهب السجون وكلما سألوه عن التهم الموجهة اليه وهي تهم تتعلق بأمن الدولة كان يقول لهم «احنا بتوع الاوتوبيس»، حيث كان قد قبض عليه اثناء تواجده مع جاره في احدى حافلات النقل العام لخلاف على الاجرة.
أما المحامي مبارك الوهيبي فشدد على بطلان إذن التفتيش وبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وعدم وجودها ولعدم صحة الواقعة.
أما المحامي محمد خريبط فقال ان الرأي العام صورلنا القضية في الشكل الذي نراه مؤكدا انه بعد قراءته ملف القضية لم ير ما يبرر هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن ضابط الواقعة لم يسجل إجراء واحدا اتبعه في إجراء التحريات مؤكدا بطلان استجواب المتهمين في امن الدولة.
في حين قال المحامي جمال الكندري إذا كانت النيابة العامة قد استبعدت تهمة امن الدولة وهي تفجير عريفجان فاين هي القضية بعد ذلك ؟ مؤكدا انه عند عرض المتهمين على النيابة العامة في اول مرة انكروا التهم الموجهة إليهم وقال: نصحتنا النيابة العامة بعدم اعادة المتهمين إلى إدارة امن الدولة لانهم لورجعوا اليها سيأتون غدا وقد غيروا أقوالهم وهذا ماحدث بالفعل ,مشيرا إلى ان المتهم الثاني طبيب جراح يستعان به في مستشفيات الكويت فليس من المنطقي ان يقوم بهذا الفعل، مشيرا إلى أن تلفيق الاتهام للمتهمين سهل جدا لقربهم من بعضهم بعضا في المسكن، متمنيا من النيابة العامة عدم إسناد القضية إلى أحد المستشارين.
أما المحامي دوخي الحصبان فدفع ببطلان كل الاذونات الصادرة بدءا من ضبط المتهم الاول لعدم جدية التحريات وبطلان التحقيقات.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=52121&cid=48
وبالطبع ..لا ننسى النواب الطائفيين و المهري الذين كانوا يريدون