تصريح البصيري =وردا على سؤال حول الاسباب وراء عدم اقرار بعض الكوادر قال الوزير البصيري ان مجلس الخدمة المدنية "حسم كل الطلبات المحالة عليه" ووافق مجلس الوزراء عليها "باستثناء" ادارة الفتوى والتشريع وادارة الخبرة وقانونية بلدية الكويت والادارة العامة للتحقيقات "التي تدرس في اللجنة القانونية الوزارية" مبينا انه بمجرد الانتهاء من دراستها ستحيل اللجنة تقريرها على مجلس الوزراء للبت في تلك الكوادر.
وفي رده على سؤال حول اسباب تأخر اقرار كادر الفتوى والتشريع ومساواتهم بأعضاء السلطة القضائية قال البصيري "نحن تمهلنا في اقرار هذه الكوادر بالاضافة الى بدلات ادارة التحقيقات والخدمة المدنية وادارة الخبرة لوجود تشابك بهذه البدلات من عدة جهات حكومية" موضحا ان مجلس الوزراء احال هذه البدلات على اللجنة القانونية الوزارية "لفك هذا التشابك وابداء وجهة النظر حولها دون ان يكون هناك تمايز بين جهة أو اخرى".
الضاهر ان السالفه مطوله ولم تحسم بعد الله يعين الجميع والله يكتب اللي فيه الخير0