تمنى الناشط السياسي طرقي سعود ان يأخذ قانون الخصخصة الوقت الكافي في بحثه واعطائه المزيد من الدراسة قبل اقراره كون القانون يحتاج الى مقدمات تشريعية، وان الرفض النيابي والشعبي الذي يواجهه القانون المتوقع مناقشته في جلسة الغد أتى من الحرص على عدم ولادة هذا القانون مشوها، مستغربا العجلة غير المبررة من قبل اعضاء اللجنة المالية في إحالة القانون بينما اللجنة تعج بالعديد من القوانين التي طال البحث فيها ولم تر النور منذ سنوات.
واكد سعود في تصريح صحافي ان قانون الخصخصة بهذا الشكل مرفوض كونه مخالفا للدستور ويبتعد في الكثير من مواده عن الشفافية المطلوبة وهو ما يتطلب عدم الاستعجال في اقراره بهذا التصور المعيب والذي سينعكس سلبا على تطبيقه، مضيفا ان هذه الهرولة نحو اقرار القانون انما تدل على فشل الاجهزة الحكومية في التنفيذ والقيادة نحو التطور لاغلب مناحي الدولة وهو ما يفسر رغبة الحكومة في التخلي عن العديد من مسؤولياتها عبر الدفع باقراره. وذكر سعود ان نواب مجلس الامة سيكونون على المحك في حال اقرار هذا القانون وان التاريخ لن يرحم المتراخيان الذين يؤيدون هذا القانون المشوه الذي لا يراعي مصلحة الكويت ولا مصلحة شعبها، موضحا ان التجارب في خصخصة بعض القطاعات الكويتية ومحطات الوقود اثبتت فشلها متسائلا هل بهذا القانون سيكون النجاح والتقدم لبلد يئن من الفساد الاداري؟
