سامي ابو مروان
عضو بلاتيني
استطلاع الرأى
هل تعتقد ان حصص المياه ستتسبب فى حروب بين دول حوض النيل؟
هل تعتقد ان حصص المياه ستتسبب فى حروب بين دول حوض النيل؟
استطلاع الرأى
- بادئ الموضوع سامي ابو مروان
- تاريخ البدء
- الحالة
عبدالرزّاق السّنْهُوري
عضو بلاتيني
نعم ستكون الحروب القادمة من اجل المياه في دول حوض النيل وغيرها .
بدرالمطيور
عضو مخضرم
أعتقد الدول لا تريد الحروب
لذا قد يتم التنازل في بعض القضايا
لأرضاء كل طرف
لذا قد يتم التنازل في بعض القضايا
لأرضاء كل طرف
سامي ابو مروان
عضو بلاتيني
حسام زكي: اتفاق بعض دول المنبع يهدد بفشل مبادرة حوض النيل
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى بأن قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع على اتفاق للتعاون المائي فيما بينها لا يعفى تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة، وكذلك بمقتضى الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها.
وقال إن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل .
وأضاف المتحدث أن مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية، وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد في الأساس على إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أي اتفاق.
شاهد الفيديو
حسام ذكي
وأشار إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة على حصة مصر، خاصة وأن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق أفريقيا.
وذكر زكي أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام أية مشروعات مائية في أي من دول حوض النيل تؤثر سلبا على حصتها المائية، وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك قواعد دولية تحكم تقديم التمويل لأية مشروعات على الأنهار المشتركة وأن تلك القواعد تنص على مبدأ عدم إحداث ضرر لدول المصب.
وأشار في هذا السياق إلى أن قواعد البنك الدولي على سبيل المثال تؤكد على أهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع في تنفيذ أية مشروعات مائية بالدول المشاطئة للأنهار المشتركة كما تؤكد على مبدأ عدم الإضرار بدول المصب، وهى قواعد التزم بها البنك على مدار تاريخه.
وذكر المتحدث في هذا السياق أن مصر تبذل جهودا حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد على التزامها بقواعد القانون الدولي، وكذلك مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانوني المصري والوضع المائي في مصر مقارنة بدول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه لدرجة أن مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها أكثر من 3% من مواردها المائية، بعكس الحال بالنسبة لمصر والتي تعتمد على مياه النهر بنسبة 96%.
وأشار إلى أن مصر ستكون دائما على استعداد للتجاوب مع أية خطوات تسهم في دعم روح التعاون والتوصل إلى صيغة تحقق مصالح كافة دول الحوض.
وكانت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا قد وقعوا الجمعة في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل- رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديمقراطية.
ووقع ممثلو الدول الأربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالي عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم أفضل لمياه النهر.
ولم تحضر السودان ومصر- اللذان يؤكدان أنهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959- حفل التوقيع.
وكانت الخرطوم والقاهرة قد أعربتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد.
ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى بأن قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع على اتفاق للتعاون المائي فيما بينها لا يعفى تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون والعرف الدوليين والممارسات القائمة، وكذلك بمقتضى الاتفاقيات القائمة والتي تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضي عنها.
وقال إن مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر بأي شكل من الأشكال من الناحية القانونية، كما أنه يهدد بفشل مبادرة حوض النيل .
وأضاف المتحدث أن مصر لن تنضم أو توقع على أي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية، وأن انضمام مصر لأي اتفاق يعتمد في الأساس على إقرار ما يحفظ لمصر استخداماتها الحالية وحقوقها داخل نص أي اتفاق.
شاهد الفيديو
حسام ذكي
وأشار إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق لا يمثل في حد ذاته خطورة على حصة مصر، خاصة وأن هذا الاتفاق الجديد يماثل آلية التنسيق القائمة بالفعل تحت مظلة تجمع شرق أفريقيا.
وذكر زكي أن ما يهم مصر من الناحية العملية هو عدم قيام أية مشروعات مائية في أي من دول حوض النيل تؤثر سلبا على حصتها المائية، وهذا أمر تحكمه قواعد القانون والعرف الدوليين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هناك قواعد دولية تحكم تقديم التمويل لأية مشروعات على الأنهار المشتركة وأن تلك القواعد تنص على مبدأ عدم إحداث ضرر لدول المصب.
وأشار في هذا السياق إلى أن قواعد البنك الدولي على سبيل المثال تؤكد على أهمية التشاور مع دول المصب قبل الشروع في تنفيذ أية مشروعات مائية بالدول المشاطئة للأنهار المشتركة كما تؤكد على مبدأ عدم الإضرار بدول المصب، وهى قواعد التزم بها البنك على مدار تاريخه.
وذكر المتحدث في هذا السياق أن مصر تبذل جهودا حثيثة مع الدول والأطراف المعنية للتأكيد على التزامها بقواعد القانون الدولي، وكذلك مع الدول والجهات المانحة ودول حوض النيل لشرح أسانيد الموقف القانوني المصري والوضع المائي في مصر مقارنة بدول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة كبيرة من مصادر المياه لدرجة أن مياه النيل لا تشكل بالنسبة لها أكثر من 3% من مواردها المائية، بعكس الحال بالنسبة لمصر والتي تعتمد على مياه النهر بنسبة 96%.
وأشار إلى أن مصر ستكون دائما على استعداد للتجاوب مع أية خطوات تسهم في دعم روح التعاون والتوصل إلى صيغة تحقق مصالح كافة دول الحوض.
وكانت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا قد وقعوا الجمعة في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل- رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديمقراطية.
ووقع ممثلو الدول الأربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالي عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم أفضل لمياه النهر.
ولم تحضر السودان ومصر- اللذان يؤكدان أنهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959- حفل التوقيع.
وكانت الخرطوم والقاهرة قد أعربتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد.
ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى
23. لإدارة المنتدى الحق في حذف أي موضوع يكون عبارة عن سؤال قصير أو موضوع لا يتجاوز ثلاثة أسطر وطرحه ضعيف.
38. منع اقتصار مساهمات أحد أعضاء منتدى الشبكة الوطنية الكويتية (في الشبكة السياسية والاقتصادية والشبكة الحرة) على النقل دون إبداء وجهة نظره في النص المنقول (مع استثناء الأخبار المحلية العاجلة).
* العضو/سامي ابومروان
لايمكن السماح بتحويل القسم السياسي لأرشيف للأخبار
- عليك تبيان وجهة نظرك بوضوح وبشكل يفتح أفقاً للحوار
-الموضوع مغلق للأسباب أعلاه
38. منع اقتصار مساهمات أحد أعضاء منتدى الشبكة الوطنية الكويتية (في الشبكة السياسية والاقتصادية والشبكة الحرة) على النقل دون إبداء وجهة نظره في النص المنقول (مع استثناء الأخبار المحلية العاجلة).
* العضو/سامي ابومروان
لايمكن السماح بتحويل القسم السياسي لأرشيف للأخبار
- عليك تبيان وجهة نظرك بوضوح وبشكل يفتح أفقاً للحوار
-الموضوع مغلق للأسباب أعلاه
- الحالة