بهجت الاباصيري
عضو فعال
عالم اليوم تنفرد بنشر تفاصيل خصخصة فرق كرة القدم بالأندية كتب صلاح الشجري
تعكف الهيئة العامة للشباب والرياضة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع خصخصة فرق كرة القدم بالأندية الرياضية بحيث تتحول تلك الفرق إلى شركات مساهمة يتملك فيها المستثمر 51 % من اجمالي الاسهم ما يتيح له الإدارة واتخاذ القرارات الحاسمة وتتملك الحكومة وأعضاء الجمعيات العمومية الـ 49 % الباقية من الاسهم.
ولن يكون لمجالس إدارات الأندية دور في إدارة فرق كرة القدم وسيقتصر دورها على اللعبات الأخرى التي لن تدخل في نطاق القانون الجديد وستظل تابعة لقانون الاحتراف الجزئي والذي سيطرأ عليه تعديلات جذرية في ضوء قرار وزارة المالية بتخفيض ميزانيته أكثر من ثلاثة ملايين دينار ما سيجبر المسؤولين عن الهيئة بتقليص الأموال التي كانت تصرف للأندية وتحديد معايير صارمة للمستحقين تشمل تحديد سن معين للاعبين ومنح امتيازات خاصة للاعبين الدوليين مع تشديد الرقابة ومنح الاتحادات الرياضة دورا اكبر في تحديد المستحقين ومراقبة أوجه الصرف في الأندية.
اما لاعبو كرة القدم فسيطبق عليهم نظام الاحتراف الكامل من خلال منحهم إجازات تفرغ كاملة بحيث يكون وقت اللاعب واهتمامه منصبا على لعبته فقط ولكن دون أن يتأثر ماديا حيث سيستمر صرف راتبه الحكومي برغم حصوله على التفرغ بجانب ما يحصل عليه من الاحتراف.
ويتوقع ان يثير اقتصار تطبيق الاحتراف الكامل على لاعبي كرة القدم فقط دون غيرهم جدلا كبيرا وخاصة في ظل وجود العاب أخرى جماعية وفردية حققت انجازات عديدة مثل كرة اليد التي حصلت على بطولة كأس أسيا لسنوات عديدة وتأهلت إلى كأس العالم أكثر من مرة بالإضافة إلى الرماية صاحبة الميدالية الاولمبية الوحيدة للكويت في تاريخها.
وبررت الهيئة موقفها بان الاتحادات الدولية لتلك الألعاب لم تطلب تطبيق الاحتراف على النقيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” الذي اشترط أن يطبق الاحتراف الكامل في جميع الدول بداية من عام 2011.
وسيتيح تطبيق الاحتراف الكامل وخصخصة فرق الكرة للأندية المحلية العودة إلى دوري أبطال أسيا والذي يشترط للمشاركة فيه أن تكون فرق الكرة تابعة لكيانات تجارية وهو ما تغلبت عليه الدول المجاورة بإنشاء شركات وهمية للسماح لها بالمشاركة وهو ما ترفض الهيئة تطبيقه على أنديتنا وتفضل أن تنشئ نظاما قانونيا ثابتا يسمح لها بخصخصة الكرة مثلما هو الحال في الأندية الأوروبية وعدد من أندية شرق أسيا ويكون سبقا تقتدي به باقي دول المنطقة.
ويبحث المسؤولون في لجنة الاحتراف بالهيئة عن سبل تحفيز للمستثمرين للإقبال على شراء فرق الكرة بالأندية غير الشعبية لضمان نجاح مشروع الخصخصة قبل عرضه على الرأي العام في ظل مخاوف بان لا يجد المشروع الصدى المناسب ويقتصر الإقبال على ناديين فقط دون غيرهم إذا لم يكن هناك أدوات جذب على الأقل في السنوات الأولى من تطبيق القانون.
المصدر
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=140903
تعكف الهيئة العامة للشباب والرياضة على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع خصخصة فرق كرة القدم بالأندية الرياضية بحيث تتحول تلك الفرق إلى شركات مساهمة يتملك فيها المستثمر 51 % من اجمالي الاسهم ما يتيح له الإدارة واتخاذ القرارات الحاسمة وتتملك الحكومة وأعضاء الجمعيات العمومية الـ 49 % الباقية من الاسهم.
ولن يكون لمجالس إدارات الأندية دور في إدارة فرق كرة القدم وسيقتصر دورها على اللعبات الأخرى التي لن تدخل في نطاق القانون الجديد وستظل تابعة لقانون الاحتراف الجزئي والذي سيطرأ عليه تعديلات جذرية في ضوء قرار وزارة المالية بتخفيض ميزانيته أكثر من ثلاثة ملايين دينار ما سيجبر المسؤولين عن الهيئة بتقليص الأموال التي كانت تصرف للأندية وتحديد معايير صارمة للمستحقين تشمل تحديد سن معين للاعبين ومنح امتيازات خاصة للاعبين الدوليين مع تشديد الرقابة ومنح الاتحادات الرياضة دورا اكبر في تحديد المستحقين ومراقبة أوجه الصرف في الأندية.
اما لاعبو كرة القدم فسيطبق عليهم نظام الاحتراف الكامل من خلال منحهم إجازات تفرغ كاملة بحيث يكون وقت اللاعب واهتمامه منصبا على لعبته فقط ولكن دون أن يتأثر ماديا حيث سيستمر صرف راتبه الحكومي برغم حصوله على التفرغ بجانب ما يحصل عليه من الاحتراف.
ويتوقع ان يثير اقتصار تطبيق الاحتراف الكامل على لاعبي كرة القدم فقط دون غيرهم جدلا كبيرا وخاصة في ظل وجود العاب أخرى جماعية وفردية حققت انجازات عديدة مثل كرة اليد التي حصلت على بطولة كأس أسيا لسنوات عديدة وتأهلت إلى كأس العالم أكثر من مرة بالإضافة إلى الرماية صاحبة الميدالية الاولمبية الوحيدة للكويت في تاريخها.
وبررت الهيئة موقفها بان الاتحادات الدولية لتلك الألعاب لم تطلب تطبيق الاحتراف على النقيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” الذي اشترط أن يطبق الاحتراف الكامل في جميع الدول بداية من عام 2011.
وسيتيح تطبيق الاحتراف الكامل وخصخصة فرق الكرة للأندية المحلية العودة إلى دوري أبطال أسيا والذي يشترط للمشاركة فيه أن تكون فرق الكرة تابعة لكيانات تجارية وهو ما تغلبت عليه الدول المجاورة بإنشاء شركات وهمية للسماح لها بالمشاركة وهو ما ترفض الهيئة تطبيقه على أنديتنا وتفضل أن تنشئ نظاما قانونيا ثابتا يسمح لها بخصخصة الكرة مثلما هو الحال في الأندية الأوروبية وعدد من أندية شرق أسيا ويكون سبقا تقتدي به باقي دول المنطقة.
ويبحث المسؤولون في لجنة الاحتراف بالهيئة عن سبل تحفيز للمستثمرين للإقبال على شراء فرق الكرة بالأندية غير الشعبية لضمان نجاح مشروع الخصخصة قبل عرضه على الرأي العام في ظل مخاوف بان لا يجد المشروع الصدى المناسب ويقتصر الإقبال على ناديين فقط دون غيرهم إذا لم يكن هناك أدوات جذب على الأقل في السنوات الأولى من تطبيق القانون.
المصدر
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=140903
