مناقشة بين شيخ الاسلام والحلي الشيعي

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً (صلّى الله عليه وسلّم) عبده ورسوله.
أما بعـد :
فهذه شذرات اخترتها من كتاب (المنتقى) للذهبي رحمه الله تعالى لتكون بين يدي القراء الكرام. وهي محاولة منا في نشر الأجوبة السليمة للشبهات التي يثيرها أدعياء الإسلام.
وفي الختام أرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذا الجهد المتواضع، إنه نعم المولى ونعم النصير.

القاهرة في


محمد مال الله


ابن مطهر: الإمامة هي أهم المطالب في أحكام الدين، والتي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه للخلود في الجنان. فقد قال رسول الله (ص) (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).
ابن تيمية : إن الإمامة ( أهم المطالب) كذب بالإجماع إذ الإيمان أهم، فمن المعلوم بالضرورة أن الكفار على عهد النبي (ص) كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم تذكر لهم الإمامة بحال. فكيف تكون أهم المطالب؟
أم كيف يكون الإيمان بإمامة محمد بن الحسن المنتظر من أربعمائة ونيف وستين سنة ليخرج من سرداب سامراء أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه؟.
وإن كان ما بأيديكم كافيًا في الدين فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم يكن كافياً فقد أقررتم بالنقص والشقاء حيث كانت سعادتكم موقوفة على أمر آمر لا تعلمون بماذا أمر.
وقولك "إن الإمامة أحد أركان الدين" جهل وبهتان فإن النبي (ص) فسر (الإيمان) وشعبه، ولم يذكر "الإمامة" في أركانه ولا جاء ذلك في القرآن.
وأما قولك في الحديث "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" فنقول: من روى هذا؟ وأين إسناده؟ بل والله ما قاله الرسول (ص) هكذا.
ثم لم صح الحديث الذي أوردته لكان عليكم، فمن منكم يعرف إمام الزمان أو رآه أو رأى من رآه أو حفظ عنه مسألة؟ بل تدعون إلى صبي – ابن ثلاث أو خمس سنين – دخل سرداباً من أربعمائة وستين عاماً ولم ير له عين ولا أثر، ولا سمع حس ولا خبر وإنما أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم سلطان، وأن نطيعهم في المعروف دون المنكر.
ابن مطهر : إن الله (تعالى) نصب أولياء معصومين لئلا يخلي العالم من لطفه.
ابن تيمية : أنتم تقولون: إن الأئمة المعصومون مقهورون مظلومون عاجزون ليس لهم سلطان ولا قدرة، حتى أنكم تقولون ذلك في علي (رضي الله عنه) منذ مات النبي (ص) إلى أن استخلف، وفي الاثني عشر، وتقرون أن الله (تعالى) ما مكنهم ولا ملكهم وقد قال الله تعالى: { فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا } [المائدة: 54].
فإن قيل: المراد بنصبهم أنه أوجب عليهم طاعتهم فإذا أطاعوهم هدوهم، ولكن الخلق عصوهم.
فيقال: لم يحصل – بمجرد ذلك – في العالم لا لطف ولا رحمة، بل حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم والمنتظر ما انتفع به من أقر به ولا من جحده. وأما سائر الاثني عشر – سوى علي (رضي الله عنه) فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أئمة الدين والعلم. وأما المنفعة المطلوبة من أولي الأمر فلم تحصل بهم. فتبين أن ما ذكرته من اللطف تلبيس وكذب.
ابن مطهر : أخذ المعصومون عن جدهم.
ابن تيمية : إنما تعلموا حديث جدهم من العلماء، وهذا متواتر، فعلي بن الحسين يروي عن أبان بن عثمان عن أسامة بن زيد، ومحمد بن علي يروي عن جابر وغيره. وما فيهم من أدرك النبي (ص) إلا علي وولداه. وهذا علي يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله (ص) فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض، أحب إلي من أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. ولهذا كان يقول القول ويرجع عنه. وكتب الشيعة مملوءة بالروايات المختلفة عن الأئمة([1]).
ابن مطهر : إننا نتناقل ذلك خلفاً عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين([2]).
ابن تيمية : إن كان ما تقول حقاً فالنقل عن المعصوم الواحد كاف، فأي حاجة في كل زمان إلى معصوم؟ وإذا كان النقل كافياً فأنتم في نقصان وجهل من أربعمائة وستين سنة([3]).
ثم الكذب من الرافضة على هؤلاء([4]) يتجاوزون به الحد، لا سيما على جعفر الصادق حتى كذبوا عليه كتاب الجفر([5])، والبطاقة، وكتاب اختلاج الأعضاء، وأحكام الرعود والبروق ومنافع القرآن فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب، إن لم يعلم صدق الناقل، واتصال السند، وقد تعدى شرهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق حتى كان أهل المدينة يتوقون أحاديثهم. وكان مالك يقول: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
والرافضة أكذب من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوال الرجال.
ابن مطهر : أنهم أخذوا مذهبهم عن المعصومين.
ابن تيمية : لا نسلم أنكم أخذت مذهبكم عن أهل البيت، فإنكم تخالفون علياً (رضي الله عنه) وأئمة أهل بيته في الأصول والفروع: فإنهم يثبتون الصفات، والقدر وخلافة الثلاثة (رضي الله عنهم) وفضلهم إلى غير ذلك. وليس لكم أسانيد متصلة حتى ننظر فيها، والكذب متوفر عندكم، فإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا ونص هذا على هذا كان معارضاً بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوة لم يكن بين الدعويين فرق. ثم هم محتاجون في مذهبهم إلى مقدمتين: إحداهما: عصمة من يضيفون المذهب إليه. والثاني: ثبوت ذلك النقل عنه. وكلامهما لا دليل لهم عليها.
ابن مطهر : أهل السنة لم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا القياس.
ابن تيمية : الشيعة في ذا كالسنة؛ فيهم أهل رأي وأهل قياس، وفي السنة من لا يرى ذلك.
والمعتزلة البغداديون لا يقولون بالقياس. وخلق من المحدثين يذمون القياس.
وأيضاً فالقول بالرأي والقياس خير من الأخذ بما ينقله من عرف بالكذب، نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. ولا ريب أن الاجتهاد في تحقيق الأئمة الكبار لمناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها خير من التمسك بنقل الرافضة من العسكريين، فإن مالكاً والليث والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة والشافعي وأحمد وأمثالهم وأمثالهم رضي الله عنهم أعلم من العسكريين بدين الله تعالى، والواجب على مثل العسكريين أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء .... ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر، وجعفر بن محمد كانوا هم العلماء الفضلاء، وأن من بعدهم لم يعرف عنه من العلم ما عرف عن هؤلاء، ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم([6]).
ابن مطهر : أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة.
ابن تيمية : هذا نقل باطل عنهم من وجهين :
أحدهما أن كثير من أهل النظر الذين ينكرون النص يثبتون العدل والحكمة كالمعتزلة ومن وافقهم.
ثم سائر أهل السنة ما فيهم من يقول أنه تعالى ليس بحكيم ولا أنه يفعل قبيحاً فليس في المسلمين من يتكلم بإطلاق هذا إلا حل دمه.
ابن مطهر : أهل السنة يقولون إن الله يفعل الظلم والعبث.
ابن تيمية : إن هذا القول لم يقل به مسلم. تعالى الله عن ذلك. بل يقولون خلق أفعال العباد – إذا قال: { هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } [الأنعام: 103] – التي هي من فاعلها لا هي ظلم من خالقها، كما أنه إذا خلق عبادتهم وحجهم وصومهم لم يكن هو حاجاً ولا صائماً ولا عابداً، وكذا إذا خلق جوعهم لم يسم جائعاً. فالله تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلاً لم يتصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل، ولو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأعراض.
ابن مطهر : أنهم([7]) يقولون أن المطيع لا يستحق ثواباً، والعاصي لا يستحق عقاباً بل قد يعذب النبي ويرحم إبليس.
ابن تيمية : هذه فرية أخرى على أهل السنة، وما فيهم من يقول: إنه يعذب نبياً، ولا أنه يثيب إبليس. بل قالوا يجوز أن يعفو عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أهل التوحيد أحداً. وأما (الاستحقاق) فهم يقولون: أن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئاً.
ويقولون أنه لابد أن يثيب المطيعين كما وعد فإن الله (تعالى) لا يخلف وعده.
وأما إيجاب ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع، لكن لو قدر أنه عذب من يشاء لم يكن لأحد منعه كما قال تعالى: { قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا } [المائدة: 17].
وهو تعالى لو ناقش من ناقشه من خلقه لعذبه كما قال عليه السلام: (من نوقش الحساب عذب) وقال (صلّى الله عليه وسلّم): (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته).
والتحقيق أن قدر أن الله (تعالى) عذب أحداً فلا يعذبه إلا بحق، لأنه يتعالى عن الظلم.
---------------------------------------------------------------------------------------------
([1]) الأئمة أنفسهم لم يدعوا العصمة. بدليل أنهم يرجون الله تعالى أن يغفر لهم ذنوبهم ويلحقهم بدرجة الصادقين والدرجات العلية، كما ورد ذلك عن زين العابدين وغيره من الأئمة وعلى رأسهم الإمام علي رضي الله عنه.

([2]) بل أكثر الروايات عن الأئمة ملفقة عليهم. والشيعة من أجهل الطوائف بعلم الرجال. ويكفي أن يكون الراوي شيعياً محترق لتقبل روايته. وأكثر الروايات التي تحتج بها الشيعة ما هي إلا من أبرد الموضوعات. وقد قال يزيد بن هارون السلمي من شيوخ الإمام أحمد. "يكتب عن كل مبتدع – إذا لم يكن داعية – إلا الرافضة فإنهم يكذبون ". وقال شريك بن عبد الله النخعي: "احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً". ويكفيك أخي القارئ أن تعلم أن في الكافي (للكليني) وحده 9.916.000 حديثاً على حد زعمهم. ذكر ذلك حسن الصدر في كتابه (تأسيس الشيعة) ص88 .

([3]) منذ اختفاء المهدي المنتظر، ويرمزون إليه في كتبهم بـ عجـ أي عجل الله فرجه، فما أسخف العقول التي تؤمن بالأساطير ولكن إذا عرفت حقيقة القوم عذرتهم.

([4]) الأئمة.

([5]) ذكر الكليني في (الكافي) معرفاً الجفر فقال:
"الجفر فيه توراة موسى، وإنجيل عيسى، وعلوم الأنبياء والأوصياء، ومن مضى على علماء بني إسرائيل، وعلم الحلال والحرام، وعلم ما كان وما يكون. ثم الجفر قسمان: أحدهما كتب على إهاب ماعز، والآخر كتب على إهاب كبش".
وعقب الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى فقال:
"إننا ننفي نسبة الكلام في الجفر إلى الإمام الصادق. لأنه يتعلق بعلم الغيب. والله سبحانه انفرد وحده بعلم الغيب، ولا يعطي إلا بعض الأنبياء ليثبتوا به رسالتهم، وقد حكى الله تعالى عن نبيه صلّى الله عليه وسلّم قوله تعالى: {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء} وأن نفي الجفر عن الإمام الصادق لا ينقص من قدره العلمي، ولا من شرفه النسبي".
انظر الإمام الصادق لأبي زهرة ص34-37 .

([6]) جاء في حلية الأولياء ج2، 3 ص138 عن الإمام علي زين العابدين "وكان علي بن الحسين يتخطى حلق قومه حتى يأتي زيد بن أسلم فيجلس عنده، فقال له نافع بن جبير غفر الله لك، أنت سيد الناس، وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد فتجلس له، فقال رضي الله عنه أنه ينبغي للعلم أن يتبع حيثما كان، وقال رضي الله عنه: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه" انظر الإمام الصادقلأبي زهرة ص202-203.

([7]) أهل السنة.
 
ابن مطهر : أن أهل السنة يقولون: أن النبي (ص) لم ينص على إمامة أحد، وأنه مات عن غير وصية.
ابن تيمية : هذا ليس قول جميعهم، بل ذهب من أهل السنة جماعة أن إمامة أبي بكر (رضي الله عنه) ثبتت بالنص.
قال ابن حامد: الدليل على إثبات خلافة الصديق (رضي الله عنه) بالنص ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: (أتت امرأة إلى النبي (ص) فأمرها أن ترجع إليه، فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ - كانت تريد الموت – قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر).
ابن مطهر : أنهم يقولون: إن الأنبياء غير معصومين.
ابن تيمية : باطل، بل اتفقوا على عصمتهم فيما يبلغونه، وهو مقصود الرسالة. وهم منزهون عن كل ما يقدح في نبوتهم.
ابن مطهر : لا يجوز على الأنبياء سهو.
ابن تيمية : لا أعلم أحداً قاله.
ابن مطهر : ذهب الأشاعرة إلى أن الله يرى بالعين، مع أنه مجرد عن الجهات وقد قال الله تعالى: { لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ } [الأنعام: 103].
ابن تيمية : أما رؤيته في الآخرة بالأبصار فهو قول السلف والأئمة، وتواترت به الأحاديث. ثم جمهور القائلين بالرؤية يقولون: يرى عياناً مواجهة كما هو المعروف بالعقل قال عليه السلام: (إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون الشمس لا تضامون في رؤيته)([1]). وفي لفظ (هل تضارون في رؤية الشمس صحواً ليس دونها سحاب؟) قالوا: لا. قال: (فهل تضارون في رؤية القمر صحواً ليس دونه سحاب؟) قالوا: لا. قال: (فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر).
ابن مطهر : هم يرون القول بالقياس والرأي([2])، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة([3]).
ابن تيمية : إن هذا وارد عليكم، فالزيدية تقول بالقياس. ثم القياس خير من تقيد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين كمالك والثوري والشافعي وأحمد، وهم أعلم وأفقه من العسكريين.
وقولك "أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة" فهذا ليس في طائفة أكثر من الرافضة، فإنهم كذبوا على الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لا يحصى، وحرفوا حيث قالوا: (مرج البحرين) علي وفاطمة، (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) الحسن والحسين، (في إمام مبين) علي، (وآل عمران على العالمين) آل أبي طالب، وسموا أبا طالب عمران.
(والشجرة الملعونة) بنو أمية، (أن تذبحوا بقرة) عائشة (رضي الله عنها) (لئن أشركت ليحبطن عملك) لئن أشركت بين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) ونحو ذلك مما وجدته في كتبهم([4])، ومن ثم دخلت الإسماعيلية في تأويلات الواجبات والمحرمات، فهم أئمة التحريف.
ابن مطهر : أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم ولأئمتهم قاطعون بذلك وأهل السنة لا يجزمون بذلك.
ابن تيمية : إن كان اتباع أئمتكم الذين تدعى لهم الطاعة المطلقة صواباً، وأن ذلك يوجب لهم النجاة، كان اتباع خلفاء بني أمية مصيبين لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة الأئمة واجبة في كل شيء، وأن الإمام لا يؤاخذه الله (تعالى) بذنب، وأنهم لا ذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام. بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة لأنهم كانوا مطيعي أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيدهم وملكهم، ولهذا حصل لأتباع خلفاء بني أمية من المصلحة في دينهم ودنياهم أعظم مما حصل لأتباع المنتظر.
وإن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم أعظم من جزم الرافضة، وذلك أن أئمتهم بعد النبي (صلّى الله عليه وسلّم) هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم جازمون بحصول النجاة لهؤلاء، ويشهدون أن العشرة المبشرة في الجنة، ويشهدون أن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمأ ويقولون أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما ثبت في الصحيح عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، فهؤلاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام لأهل السنة يشهدون أنه لا يدخل النار فيهم أحد، وهي شهادة بعلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة بخلاف الرافضة فإنهم إن شهدوا، شهدوا بما لا يعلمون، وشهدوا بالزور الذي يعلمون أن كذب، فهم كما قال الشافعي (رضي الله عنه): (ما رأيت قوماً أشهد بالزور من الرافضة).
ابن مطهر : يجعلونه مفتقراً في كونه عالماً إلى ثبوت معنى هو العلم.
ابن تيمية : هذا يرد على مثبتة الحال، وأما الجمهور فعندهم كونه عالماً هو العلم. وبتقدير أن يقال كونه عالماً مفتقر إلى العلم الذي هو لازم لذاته ليس في هذا إثبات فقر له إلى غير ذاته، فإن ذاته مستلزمة للعلم، والعلم مستلزم لكونه عالماً، فذاته هي الموجبة لهذا، فالعلم كمال، وكونه عالماً كمال، فإذا أوجبت ذاته هذا وهذا كان كما لو أوجبت الحياة والقدرة.
ابن مطهر : لم يجعلوه عالماً لذاته ، قادراً لذاته.
ابن تيمية : إن أردت أنهم لم يجعلوه عالماً قادراً لذات مجردة عن العلم والقدرة كما يقول نفاة الصفات أنه ذات مجردة عن الصفات فهذا حق، لأن الذات المجردة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها في الخارج ولا هي الله. وإن أردت أنهم لم يجعلوه عالماً قادراً لذاته المستلزمة للعلم والقدرة فهذا غلط عليهم، بل نفس ذاته الموجبة لعلمه وقدرته هي التي أوجبت كونه عالماً قادراً وأوجبت علمه وقدرته، فإن هذه الأمور متلازمة.
ابن مطهر : جعلوه محتاجاً ناقصاً في ذاته كاملاً بغيره.
ابن تيمية : كلام باطل، فإنه هو الذات الموصوفة بالصفات اللازمة لها. وما في الخارج ذات مجردة عن صفات وليست صفات الله غير الله.
ابن مطهر : ذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكباً على حمار، حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطحه معفا يضع فيه شعيراً كل ليلة جمعة، لجواز أن ينـزل الله على سطحه فيشتغل الحمار بالأكل ويشتغل الرب بالنداء هل من تائب؟
ابن تيمية : هذا وأمثال إما كذب أو وقع لجاهل مغمور، ليس بقول عالم ولا معروف، وقد صان الله (تعالى) علماء السنة بل وعامتهم من قول هذا الهذيان الذي لا ينطلي على الصبيان. ثم لم يرو في ذلك شيء لا بإسناد ضعيف ولا بإسناد مكذوب، ولا قال أحد أنه تعالى ينـزل ليلة الجمعة إلى الأرض ولا أنه في شكل أمرد.
وما أكثر الكذب في العالم ولكن تسعة أعشاره أو أقل أو أكثر بأيدي الرافضة.
وأما أحاديث النـزول إلى السماء الدنيا فمتواترة([5]) وحديث دنوه عشية عرفه فأخرجه مسلم، ولا نعلم كيف ينـزل([6])، ولا كيف استوى.
ابن مطهر : أن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي.
ابن تيمية : نقل باطل، بل جمهور من أثبت القدر يقول أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأن له قدرة واستطاعة. ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله (تعالى) يخلق السحاب بالرياح، وينـزل الماء بالسحاب، وينبت النبات بالماء، والله خالق السبب والمسبب.
ومع أنه خالق السبب فلابد له من سبب آخر يشاركه، ولابد له من معارض يمنعه، فلا يتم أثره – مع خلق الله (تعالى) له – إلا بأن يخلق الله (تعالى) السبب الآخر ويزيل الموانع، ولكن ما قلته هو قول الأشعري ومن وافقه، لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع، ويقولون: قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل. وأبلغ من ذلك قول الأشعري: أن الله فاعل فعل العبد وأن فعل العبد ليس فعله بل كسب له وإنما هو فعل الله (تعالى) فقط. وجمهور الناس والسنة على خلاف قوله وعلى أن العبد فاعل لفعله حقيقة.

-----------------------------------------------------------------------------------http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref1([1]) رواه البخاري ومسلم.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref2([2]) ناقض نفسه حينما قال فيما سبق (أهل السنة لم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا القياس).

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref3([3]) رمتني بدائها وانسلت.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref4([4]) من أراد الاطلاع على نماذج من تحريفات الشيعة للقرآن فليرجع إلى كتاب فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله (التفسير والمفسرون).

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref5([5]) رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (ينـزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له). ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان (شرح حديث النـزول) من أراد معرفة حقيقة النـزول فليرجع إليها فإنها مهمة.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref6([6]) بعض أحفاد ابن سبأ يقولون:
ابن ابن تيمية كان يخطب في الجامع الأموي بدمشق ونزل من درجة المنبر إلى أدناها وقال: ن الله تعالى ينـزل كنـزولي هذا.
وعمدة مرجعهم في ذلك إلى كتاب ابن بطوطة حيث ذكر تلك الحادثة وقد أجاب بعض العلماء الأفاضل على ذلك فقالوا:
أن بطوطة وصل دمشق في رمضان 726ه‍ وابن تيمية كان بالمعتقل، وابن تيمية لم يكن خطيباً في الجامع الأموي، وإنما الشيخ جلال الدين القزويني هو خطيب الجامع الأموي في ذلك الحين.
 
ابن مطهر : أباحو البنت من الزنا، وسقوط الحد عمن نكح أمه وأخته عالماً بالتحريم، وعن اللائط، وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي، فإذا زوج الرجل ابنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب، ولم يفارقه لحظة حتى مضت له ستة أشهر فولدت البنت ألحق المولود بالرجل. وإباحة النبيذ والوضوء به مع مشاركته الخمر في الإسكار. والصلاة في جلد الكلب. وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود، وأسقطوه إذا صدقهم، فأسقطوا الحد مع اجتماع والبينة. وأباحوا أكل الكلب، واللواط بالعبيد، وأباحوا الملاهي([1]).
ابن تيمية : ما من مسألة من هذه المسائل إلا وجمهور السنة على خلافها. وأنتم يوجد فيكم – معشر الرافضة – إما اتفاقاً وإما اختلافاً أضعاف ذلك، كترك الجمعة والجماعة، وتعطلون المساجد، وتعمرون المشاهد التي على القبور، كما صنف منكم (المفيد) كتاباً سماه (مناسك حج المشاهد) وفيه الكذب والشرك. ومنها تأخير صلاة المغرب وتحريم ذبائح الكتابيين، وتحريم نوع من السمك، وتحريم بعضهم لحوم الإبل، وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم، وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة، وإحلال المتعة([2]) فأما المخلوقة من الزنا فمفرد الشافعي (رضي الله عنه) ولم يكن أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) يظن فيما خلافاً بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك. وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة (رضي الله عنه) جعل ذلك شبهة لدرء الحد لوجود صورة العقد. وأكثر السلف يقتلون اللائط، وقيل ذلك إجماع الصحابة. وسقط الحد من مفردات أبي حنيفة (رضي الله عنه) وكذا إلحاق ولد المشرقية بالذي بالمغرب وعنده أن النسب يقصد به الميراث.
ثم يا رافضي منذ ساعة كنت تنكر القياس، وهنا تحتج به على أبي حنيفة (رضي الله عنه) وتقول في النبيذ (مع مشاركته للخمر في الإسكار) فهلا احتججت بالنص (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)؟ وأما الحد مع الشهود فمأخذ أبي حنيفة (رضي الله عنه) أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة، ولا يؤخذ بالإقرار إلا أربع مرات. وأما الجمهور فيقولون الإقرار يؤكد حكم الشهادة. وأما اللواط بالعبيد فكذب ما قاله وكأنه قصد التشنيع والأئمة (رضي الله عنهم) متفقون من استحل المماليك يكفر.
ابن مطهر : وأحدثوا مذاهب أربعة وأهملوا أقاويل الصحابة.
ابن تيمية : متى كانت مخالفة الصحابة منكراً عندكم؟ ومن الذي يخالف إجماع الصحابة نحن أو أنتم؟
ومن الذي كفرهم وضللهم؟ إن أهل السنة لا يتصور أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة.
أما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن في العترة النبوية – بني هاشم – على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم) من يقول بإمامة اثنى عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة (رضي الله عنهم)، بل ولا من يطعن في إمامتهم، بل ولا من يكذب بالقدر، فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة العترة النبوية، مع مخالفتهم لإجماع الصحابة. فكيف ينكرون على من خالف إجماع الصحابة؟.
وأما المذاهب فإن أراد أنهم اتفقوا على أحداثها مع مخالفة الصحابة (رضي الله عنهم) فهذا كذب عليهم فإن الأربعة (رضي الله عنهم)([3]) لم يكونوا في وقت واحد، ولا كان فيهم من يقلد الآخر، ولا من أمر الناس باتباعه، بل كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة ويرد على صاحبه. وإن قلت: إن الناس اتبعوا الأربعة فهذا أمر اتفاقي. وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه الجمهور فهم مخطئون فيه. والأربعة لم يخترعوا علماً لم يكن، بل جمعوا العلم فأضيف ذلك إلى الواحد منهم. ثم لم يقل أهل السنة أن إجماع الأربعة حجة معصومة، ولا أن الحق منحصر في قولهم وأن ما خرج عنه باطل.
ابن مطهر : بعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس للدنيا.
ابن تيمية : تقصد أبو بكر، فمن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه، بل قال قد رضيت لكم إما عمر وإما عبد الرحمن وإما أبا عبيدة. وقال عمر فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وإنما اختاره عمر وأبو عبيدة وسائر المسلمين وبايعوه، لعلمهم بأنه خيرهم، وقد قال النبي (ص): (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر).
ثم هب أنه طلبها وبايعوه، فزعمك أنه طلبها وبايعوه للدنيا كذب ظاهر، فإنه ما أعطاهم دنيا، وقد كان أنفق في حياة الرسول (ص) وقل ما بيده، والذين بايعوه فأزهد الناس في الدنيا، ثم لم يكن عند موت النبي (ص) بيت مال يبذله لهم ثم كانت سيرته (رضي الله عنه) ومذهبه التسوية في قسم الفيء.
وأي فائدة دنيوية حصلت لجمهور الأمة بمبايعة أبو بكر؟ لا سيما وهو يسوي بين كبار السابقين وبين آحاد المسلمين في العطاء ويقول: إنما أسلموا لله، وأجورهم على الله، وإنما هذا المتاع بلاغ.
ابن مطهر : وسموه خلفة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وما استخلفه في حياته ولا بعد وفاته، ولم يسموا علياً خليفة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) مع أنه استخلفه على المدينة وقال له: (إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك)([4]).
ابن تيمية : إن الخليفة معناه في اللغة الذي يخلف غيره كما هو المعروف في اللغة، أو أن يكون من استخلفه غيره كقول الشيعة وبعض الظاهرية.
فعلى الأول أبو بكر (رضي الله عنه) خليفة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) خلفه بعد موته وقام مقامه وكان أحق بها وأهلها فكان هو الخليفة دون غيره ضرورة، فإن الشيعة وغيرهم لا ينازعون في أنه هو صار ولي الأمر بعده، وصار خليفة له يصلي بالمسلمين ويقيم فيهم الحدود، ويقسم عليهم الفيء، ويغزو بهم ويولي عليهم العمال والأمراء، فهذه باتفاق إنما باشرها بعد موته (صلّى الله عليه وسلّم) أبو بكر (رضي الله عنه)، فكان هو الخليفة للرسول (صلّى الله عليه وسلّم) فيها قاطعاً. وأما استخلافه (صلّى الله عليه وسلّم) علياً (رضي الله عنه) على المدينة فليس خاصاً به، فقد استخلف عليها ابن أم مكتوم وعثمان بن عفان وأبا لبابه بن عبد المنذر (رضي الله عنهم)، وهذا ليس هو استخلافاً مطلقاً ولهذا لم يقل في أحد من هؤلاء أنه خليفة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إلا مع التقييد. والنبي صلّى الله عليه وسلّم إنما شبه علياً (رضي الله عنه) في أصل الاستخلاف لا في كماله وإلا فاستخلاف موسى لهارون (عليهما السلام) كان على بني إسرائيل إذ ذهب إلى المناجاة، بخلاف النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، وعلي (رضي الله عنه) أنه كان مع النبي (صلّى الله عليه وسلّم) غالب الناس. وأما قولك (إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك) فهذا كذب موضوع، فقد كان علي معه في بدر وخيبر وحنين وغير ذلك واستعمل غيره عليها.
ابن مطهر : أنم يقولون: إن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر برضى أربعة.
ابن تيمية : بل بمبايعة الكل ورضاهم على رغم أنفك. ولا يرد علينا شذوذ سعد وحده، فهذه بيعة علي (رضي الله عنه) امتنع عنها خلق من الصحابة والتابعين ممن لا يحصيهم إلا الله تعالى، أفذاك قادح في إمامته؟ ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين.
ابن مطهر : ولم يول النبي (ص) أبا بكر عملاً قط، ولما أنفذه بسورة براءة رده بوحي من الله.
ابن تيمية : هذا من أبين الكذب. فمن المعلوم قطعاً أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) استعمل أبا بكر (رضي الله عنه) على الحج عام تسع فكان هذا من خصائصه كما أن استخلافه على الصلاة من خصائصه، وكان علي (رضي الله عنه) من رعيته في الحج المذكور فإنه لحقه فقال أمير أو مأمور؟ قال علي: بل مأمور. وكان علي (رضي الله عنه) يصلي خلف أبي بكر (رضي الله عنه) مع سائر المسلمين في هذه الحجة، بل خص بتبليغ سورة براءة.
ابن مطهر : وقطع سارقاً ولم يعلم أن القطع لليد اليمنى.
ابن تيمية : من أظهر الكذب أن يجهل هذا أبو بكر (رضي الله عنه). ثم لو قدر أن أبا بكر كان يجيز ذلك لكان سائغاً، لأن القرآن ليس في ظاهره ما يعين اليمين، لكن تعيين اليمين في قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) وبذلك مضت السنة. ولكن أين النقل بذلك عن أبي بكر (رضي الله عنه) أنه قطع اليسرى؟ وأين الإسناد الثابت بذلك؟ وهذه كتب أهل العلم بالآثار موجودة فليس فيها ذلك، ولا نقل أهل العلم بالاختلاف ذلك قولاً مع تعظيمهم لأبي بكر (رضي الله عنه).
ابن مطهر : خفي عليه أكثر أحكام الشريعة.
ابن تيمية : كيف يخفى عليه أكثر الأحكام ولم يكن من يقضي ويفتي بحضرة النبي (صلّى الله عليه وسلّم) إلا هو، ولم يكن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أكثر مشاورة لأحد منه ولعمر (رضي الله عنهما).
ابن مطهر : لم يعرف حكم الكلالة([5]).
ابن تيمية : هذا من أعظم علمه، فإن الرأي الذي رآه عليه جماهير العلماء وأخذوا بقوله وهو أنه من لا ولد له ولا والد. وأما الجد فإنما قضاء عمر (رضي الله عنه)([6])،وأما أبو بكر (رضي الله عنه) فإنه لم يختلف قوله أن جعله أبا، وهو قول بضعة عشر صحابياً، ومذهب أبي نيفة وبعض الشافعية والحنابلة وهو الأظهر في الدليل. وقال مالك والشافعي أحمد بقول زيد بن ثابت([7]). وأما قول علي (رضي الله عنه) في الجد([8]) فلم يذهب إليه الأئمة. فلما أجمع المسلمون على الجد الأعلى أولى من الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الأخوة. ثم القائلون بمشاركة الأخوة للجد لهم أقوال متناقضة.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref1([1]) إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref2([2]) سئل الإمام الصادق عن المتعة. فقال: (هي الزنا).
وقال أحد العلماء: "المتعة اتجار المرأة بفرجها، ببدنها وعرضها، المتعة تجرح شرف المرأة، والمتعة إجارة بفرجها امتهان لها وهتك لشرفها وفتك بعزتها. المتعة إجارة، وإجارة المنفعة بيع وتجارة ولم يستحل دين تجارة المرأة ببدنها وعرضها وشرفها".
وللشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى رسالة بعنوان (نكاح المتعة حرام في الإسلام) عرض فيها الأدلة على تحريم المتعة ودحض شبهات المبيحين لها.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref3([3]) أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك رضي الله عنهم.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref4([4]) أحرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وتعقبه الذهبي بأن في سنده عبد الله بن بكر الغنوي منكر الحديث عن حكيم بن جبير ضعيف. والحاكم متساهل في تصحيحه كما قال الذهبي. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 1/357.
والسيوطي في اللآلئ 1/342، والشوكاني في الفوائد 356

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref5([5]) الكلالة اسم للورثة ما اعدا البوين والولد، وسموا بذلك لأن الميت بذاهب طرفيه تكلله الورثة أي أحاطوا به من جميع جهاته عون المعبود 8/93 .

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref6([6]) كان يقاسم الجد مع الأخ والأخوين ماذا زادوا أعطاء الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref7([7]) يشرك الجد مع الأخوة إلى التلف.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413017#_ftnref8([8]) جعله أخاً متى يكون سادساً.
 
ابن مطهر : أهمل أبو بكر حدود الله، فلم يقتص من خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويرة وأشار عمر بقتله فلم يقبل.
ابن تيمية : إن كان ترك قاتل المعصوم([1]) مما ينكر على الأئمة كان هذا من أكبر حجج شيعة عثمان على علي (رضي الله عنهما). فإن عثمان خير من أمثال مالك ابن نويرة، وقد قتل مظلوماً شهيداً، وعلي (رضي الله عنه) لم يقتص من قتلته، ولذا امتنع الشاميون من مبايعته، فإن عذرتموه فاعذروا أبا بكر (رضي الله عنه) فإنا نعذرهما.
ابن مطهر : منع أبو بكر فاطمة إرثها، والتجأ إلى رواية انفرد بها، وكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له، لأن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة) على ما رووه عنه، والقرآن يخالف ذلك لأنه تعالى قال: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } [النمل: 16] وقال: { فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي } [مريم: 5-6].
ابن تيمية : قولك (رواية انفرد بها) كذب، بل رواه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، العباس، أزواج النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وأبو هريرة رضي الله عنهم.
وقولك (كان الغريم لها) كذب، فإن أبا بكر (رضي الله عنه) لم يدع التركة لنفسه، وإنما هي صدقة لمستحقها، وأيضاً فتيقن الصحابة وأولهم على (رضي الله عنه) أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) لا يورث ولهذا لما ولي علي (رضي الله عنه) الخلافة لم يقسم تركة النبي (صلّى الله عليه وسلّم) ولا غيرها عن مصرفها.
ثم قوله تعالى: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } لا يدل إذ (الإرث) اسم جنس تحته أنواع والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، ولفظ (الإرث) يستعمل في لفظ إرث العلماء والملك وغير ذلك. قال تعالى: { ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا } [فاطر: 32] وقال تعالى: { وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا } [الزخرف: 32] وقوله تعالى: { وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ } [الأعراف: 128] وقوله تعالى: { وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ } [الأعراف: 137].
وأخرج أبو داود أنالنبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم) ثم يقال بل المراد أرث العلم والنبوة لا المال. وإذ معلوم أنه كان لداود (عليه السلام) أولاد كثيرة غير سليمان (عليه السلام)، فلا يختص سليمان (عليه السلام) بماله، وليس في كونه ورث ماله صفة مدح لهما، فإن البر والفاجر يرث أباه، والآية سبقت في مدح سليمان (عليه السلام) وما خص به، وارث المال من الأمور العادية المشتركة بين الناس، ومثل ذلك لا يقص علينا لعدم فائدته. وكذلك قوله تعالى: { يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ } لأنه لا يرث من آل يعقوب أموالهم، إنما يرثهم أولادهم وذريتهم. ثم زكريا (عليه السلام) لم يكن ذا مال إنما كان نجاراً، ويحيى (عليه السلام) كان من أزهد الناس.
ابن مطهر : ولما ذكرت أن أباها وهبها فدك([2])، وقال: هاتي شاهداً. فجاءت بأم أيمن فقال: امرأة لا يقبل قولها، فجاءت بعلي فشهد لها، فقال: هذا بعلك يجره إلى نفسه.
ابني تيمية : ما هذا بأول افتراء للرافضة ولا بهتهم، ثم أن فاطمة إن كانت طلبت فدك بالإرث بطلت الهبة، وإن كانت هبة بطل افرث. ثم إذا كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) منـزه – إن كان يورث كما يورث غيره – أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه وإن كان في صحته فلابد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلام، ولم يقبض الموهوب إليه شيئاً حتى مات، كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء. فكيف يهب النبي صلّى الله عليه وسلّم فدك لفاطمة ولا يكون ذلك أمراً مشهوراً عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما، بل ذلك كذب على فاطمة في ادعائها ذلك. وإن كان النبي (صلّى الله عليه وسلّم) يورث فالخصم أزواجه وعمه (رضي الله عنهم) ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله (تعالى) وسنة رسوله (صلّى الله عليه وسلّم) واتفاق المسلمين. وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون، فذلك لا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ولا رجل وامرأة. نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث. وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعماء هما روايتان عن أحمد (رضي الله عنه) أحدهما لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم رضي الله عنهم. والثانية تقبل وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر.
فعلى هذا لو قدر صحة القضية لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد وامرأة بالاتفاق، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج.
ابن مطهر : وأمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر ولم يعزله، ولم يسموه خليفة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ولما تولى أبو بكر غضب أسامة وقال: أني أمرت عليك فمن استخلفك علي؟ فمشى إليه هو وعمر حتى استرضياه.
ابن تيمية : لم يكن أبو بكر (رضي الله عنه) في جيش أسامة (رضي الله عنه)، بل كان النبي (صلّى الله عليه وسلّم) استخلفه في الصلاة من أول مرضه، وأمراء السرايا – كأسامة وغيره – لم يسموا خلفاء، لأنهم لا خلفوا الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) بعد موته، ولا خلفوه في كل شيء في حياته.
وأما غضب أسامة (رضي الله عنه) فكذب بارد، لأن أسامة كان أبعد شيء عن الفرقة والخلاف، وقد اعتزل القتال مع علي ومعاوية (رضي الله عنهما) ثم لم يكن قرشياً، ثم لو قدر أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أمره على أبي بكر (رضي الله عنه) ثم مات واستخلف أبو بكر، فإلى الخليةف إنفاذ الجيش وحسبه، وتأمير أسامة وعزله، وهذا لا ينكره إلا جاهل.
والعجب من هؤلاء المفترين ومن قولهم: أن أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما) مشيا إليه واسترضياه مع قولهم أنهما قهرا علياً والعباس وبني هاشم وبني عبد مناف ولم يسترضوهم، وأي حاجة بمن قهروا إشراف قريش أن يسترضوا ضعيفاً ابن تسع عشرة سنة لا مال له ولا رجال؟
فإن قالوا: استرضياه بحب رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) إياه وتوليته له.
قيل: فأنتم تعدون أنهما بدلا عهده ووصيته (صلّى الله عليه وسلّم).
ابن مطهر : وقال (أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم) فإن كانت إمامته حقاً فاستقالته معصية وإن كانت باطلة لزم الطعن.
ابن تيمية : هذا كذب، ولا له إسناد. بل ثبت عنه أنه قال يوم السقيفة: بايعوا أحد هذين الرجلين، أبو عبيدة أو عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما). فقال له عمر (رضي الله عنه): بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ثم يقال: فهلا استخلف علياً (رضي الله عنه) عند الموت. وللإمام أن يقتال لطلب الراحة من أعباء الإمرة. وتواضع المرء لا يسقط من رتبته.
ابن مطهر : وقال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلته وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.
ابن تيمية : هذا القول الأخير افتراء وكذب، وإنما قال: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر (رضي الله عنه).
ومعناه أن بيعة الصديق بودر إليها من غير انتظار وتريث لكونه كان متعيتا.
ابن مطهر : وقال أبو بكر: ليتني سألت رسول الله (ص): هل للأنصار في هذا الأمر حق؟
ابن تيمية : هذا كذب. ثم نقول: هذا يقدح فيما تدعونه من النص على علي (رضي الله عنه) إذ لو كان نص عليه السلام على علي لبطل حق الأنصار وغيرهم.
ابن مطهر : وقال النبي (ص) في مرض موته مرات (أنقذوا جيش أسامة، لعن الله المتخلف عن جيش أسامة) وكانت الثلاثة معه ومنع أبو بكر عمر من ذلك.
ابن تيمية : هذا كذب عند كل عارف بالسيرة، فكيف يرسل أبا بكر (رضي الله عنه) في جيش أسامة وقد استخلفه على الصلاة، فصلى بهم اثنى عشر يوماً بالنقل المتواتر، وقد كشف (صلّى الله عليه وسلّم) الستارة يوم الاثنين وقت الصبح وهم يصلون خلف أبي بكر (رضي الله عنه) ووجهه كأنه ورقة مصحف وسر بذلك لما رآهم بالصلاة، فكيف يتصور أن يأمره بالخروج وهو يأمره بالصلاة بالناس؟ وإنما أنفذ جيش أسامة بعد موت الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) أبو بكر (رضي الله عنه)، غير أنه استأذنه في أن يأذن لعمر بن الهطاب (رضي الله عنه) في الإقامة لأنه ذو رأي ناصح للإسلام، فأذن له. وأشار عليه بعضهم بترك الغزاة، فإنهم خافوا أن يطمعالناس في الجيش بموت النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، فامتنع أبو بكر (رضي الله عنه) وقال: لا أحل لواء عقده النبي (صلّى الله عليه وسلّم).
ابن مطهر : رووا عن أبي بكر أنه قال على المنبر (أن النبي (ص) كان يعتصم بالوحي، وأن لي شيطاناً يعتريني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني) فكيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه؟
ابن تيمية : هذا من أكبر فضائله، وأولها على أنه لم يكن طالب رياسة، ولا كان ظالما، فقال: إن استقمت على الطاعة فأعينوني عليها، وإن زغت عنها فقوموني. كما قال: أطيعوني ما أطعت الله (تعالى). فالشيطان الذي يعتريه يعتري غيره، فإنه ما من أحد إلا قد وكل به قرينة من الجن وقرينة من الملائكة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فمقصوده بلك أني لست معصوماً، وصدق (رضي الله عنه)، والإمام ليس رباً لرغيته حتى يستغنى عنهم، بل يتعاونون على البر والتقوى. ثم يقال استعانة علي (رضي الله عنه) برعيته وحاجته إليهم كانت أكثر من استعانة أبي بكر (رضي الله عنه).

([1]) معصوم الدم.

([2]) قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة، أفاءها الله تعالى على النبي صلّى الله عليه وسلّم في سنة سبع صلحاً. انظر معجم البلدان 4/238.
 
.


ابن مطهر : عطل عمر الحدود لم يحد المغيرة بن شعبة.
ابن تيمية : إن جماهير العلماء على ما فعله عمر (رضي الله عنه) في قصة المغيرة. وأن البينة إذا لم تكمل حد الشهود، وفعل ذلك بحضرة الصحابة – علي وغيره – فأقروه عليه، بدليل أنه لما جلد الثلاثة أعاد أبو بكرة القذف وقال: والله لقد زنا. فهم عمر (رضي الله عنه) بجلده ثانياً. فقال له علي (رضي الله عنه) : إن كنت جالده فارجم المغيرة. يعني يكون تكراره للقول بمنـزلة شاهر آخر، فيتم النصاب ويجب الرجم. وهذا دليل على رضا علي (رضي الله عنه) بحدهم لأنه ما أنكره.
ابن مطهر : كان يعطي أزواج النبي (ص) من بيت المال أكثر مما ينبغي، ويعطي عائشة وحفصة في السنة عشرة آلاف.
ابن تيمية : كان مذهبه التفضيل في العطاء، كما كان يعطي بني هاشم أكثر من غيرهم، ويبدأ بهم ويقول: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، وإنما هو الرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته. وكان يعطي ابنه عبد الله (رضي الله عنه) أنقص مما يعطي أسامة بن زيد (رضي الله عنهما)، فوالله ما كان عمر (رضي الله عنه) يتهم في تفضيله لمحاباة ولا صداقة.
ابن مطهر : وغير حكم الله في المنفيين.
ابن تيمية : النفي في الخمر تعزير يسوغ للإمام فعله باجتهاده، وقد ضرب الصحابة في الخمر أربعين، وضربوا ثمانين.
ابن مطهر: كان قليل المعرفة بالأحكام أمر برجم حامل حتى نهاه علي.
ابن تيمية : إن كانت هذه القضية وقعت فلعل عمر (رضي الله عنه) لم يعلم بحملها، والأصل عدم الحمل، أو غاب عنه الحكم حتى ذكره علي (رضي الله عنه)، فكان ماذا بمثل هذا يقدح في أئمة الهدى؟ وعلي (رضي الله عنه) قد خفي عليه من السنة أضعاف هذا. وأدى اجتهاده إلى أن قتل يوم الحمل وصفين نحو من تسعين ألفاً، فهذا أعظم مراراً من خطأ عمر (رضي الله عنه) في قتل ولد زنا ولم يقتله ولله الحمد.
ابن مطهر : جمع بين الفاصل والمفصول.
ابن تيمية : هذا عندك، وأما عندهم فكانوا متقاربين. ولهذا كانوا في الشورى مترددين. فغن قلت: علي هو الفاضل وعثمان المفضول، قيل لك، فكيف أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم مفضول؟.
ابن مطهر : وأما عثمان فإنه ولي من لا يصلح، حتى ظهر من بعضهم الفسق والخيانة وقسم الولاية بين أقاربه.
ابن تيمية : أن نواب علي (رضي الله عنه) قد خانوه وعصوه أكثر مما خان عمال عثمان (رضي الله عنه) له وعصوه. وقد ولى علي (رضي الله عنه) زياد بن أبي سفيان، أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين (رضي الله عنه) وولى الأشتر، وولى محمد بن أبي بكر، ومعاوية (رضي الله عنه) خير من هؤلاء كلهم. ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان (رضي الله عنه) ما يدعون أن علياً (رضي الله عنه) كان أبلغ فيه من عثمان، فيقولون: أن عثمان ولى أقاربه من بني أمية، وعلي ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه كعبد الله وعبيد الله ابني عمه العباس، وقثم بن العباس، وثمامة بن العباس. وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره، وولد أخته أم هانئ.
ثم أن الإمامية تدعي أن علياً نص على أولاده في الخلافة... ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقربين منكراً فتولية الخلافية العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال، وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني العم.
ابن مطهر : ضرب ابن مسعود حتى مات.
ابن تيمية : هذا من الكذب المعلوم ... وقيل أن عثمان (رضي الله عنه) ضرب عماراً وابن مسعود (رضي الله عنهما)، فإن صح فهو إمام، له أن يعزر باجتهاده أصاب أو أخطأ.
ابن مطهر : وطرد رسول الله (ص) الحكم وابنه من المدينة فآواهما عثمان.
ابن تيمية : كان لمروان سبع سنين أو أقل، فما كان ذنب يطرد عليه، ثم لم نعرف أن أباه هاجر إلى المدينة حتى يطرد منها. فإن الطلقاء ليس فيهم من هاجر، فإن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: (لا هجرة بعد الفتح) ولما قدم صفوان بن أمية مهاجراً أمره النبي (صلّى الله عليه وسلّم) بالرجوع إلى مكة. وقصة طرد الحكم ليس لها إسناد نعرف به صحتها، فإن كان قد طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة، وطعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا: هو ذهب باختياره. والطرد هو النفي، والنفي قد جاءت به السنة في الزاني وفي المخنثين وكانوا يعزرون بالنفي. وإذا كان النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قد عزر رجلاً بالنفي لم يلزم أن يبقى منفياص طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً، بل في غاية النفي المقدر سنة، والزاني فيعزر بالنفي سنة. ويعلم قطعاً أن عثمان (رضي الله عنه) ما أذن للحكم في إتيان المدينة معصية للرسول (صلّى الله عليه وسلّم) ولا مراغمة للإسلامة.
ابن مطهر : ونفى أبا ذر إلى الربذة.
ابن تيمية : ثبت عن عبد الله بن الصامت قال: قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر إلى الربذة ولكن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال له: (إذا بلغ البناء سلعاً فأخرج منها) وقال الحسن البصري: معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان (رضي الله عنه).
ابن مطهر : زاد الأذان وهو بدعة.
ابن تيمية : علي (رضي الله عنه) ممن وافق على ذلك في خلافته ولم يزله. وإبطال هذا كان أهون عليه من عزل معاوية (رضي الله عنه) وغيره وقتالهم. فإن قيل أن الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان. قلنا فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان (رضي الله عنه) على الاستحباب حتى مثل عمار (رضي الله عنه) وسهل بن حنيف والسابقين. وإن اختلفوا فهي من مسائل الاجتهاد.
وإن قيل هي بدعة. قيل وقتال أهل القبلة بدعة لم تكن قبل.
وأنتم فقد زدتم في الأذان بدعة لم يأذن بها الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) وهي (حي على خير العمل)([1]).
ابن مطهر : وقالوا غبت عن بدر، وهربت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان.
ابن تيمية : هذا ما قاله إلا جهلة الروافض ممن قاتله وقد أجابهم عثمان وابن عمر (رضي الله عنهما) بأنه غاب يوم بدر بأمر الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) ليمرض ابنته، ويوم الحديبية فإن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) بعثه رسولاً إلى مكة، فبلغه أنهم قتلوه فبايع أصحابه على الموت. وقال تعالى في الذين تولوا يوم أحد: { ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [آل عمران: 152].
وقال تعالى: { وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } [آل عمران: 155].
ابن مطهر : أن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول في كل وقت: اقتلوا نعثلاً، قتل الله نعثلاً([2])، ولما بلغها قتله فرحت بذلك.
ابن تيمية : أين النقل الثابت عن عائشة (رضي الله عنها) بذلك؟ وإن المنقول عن عائشة (رضي الله عنها) يكذب ذلك، ويبين أنها أنكرت قتله ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك.
ويقال: هب أن أحداً من الصحابة – عائشة أو غيرها – قال في ذلك كلمة على وجه الغضب لإنكاره بعض ما ينكر فليس قوله حجة ولا يقدح في أيمان القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما ولياً لله تعالى من أهل الجنة، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر بل يظن كفره وهو مخطئ في هذا الظن.
ابن مطهر : أي ذنب لعلي في قتله ؟
ابن تيمية : تناقض منك، فإنك تزعم أن علياً (رضي الله عنه) ممن يستحل قتله وقتاله، وممن ألب عليه وقام بذلك، فإن علياً قد نسبه إلى قتل عثمان (رضي الله عنه) كثير من شيعته وشيعة عثمان (رضي الله عنه). وجماهير الإسلام يعلمون كذب الطائفتين على علي (رضي الله عنه)، والرافضة تقول أن عليا (رضي الله عنه) كان ممن يستحل قتل عثمان (رضي الله عنه) بل وقتل أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، وترى أن الإعانة على قتله من الطاعات والقربات، فكيف يقول من هذا اعتقاده: أي ذنب لعلي في ذلك؟ وإنما يليق هذا التنزيه لعلي (رضي الله عنه) بأقوال أهل السنة. لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضاً.
ابن مطهر : اجمعوا على قتل عثمان.
ابن تيمية : هذا كذب فإن الجمهور لم يأمروا بقتله ولا رضوه، ولم يكن أكثر المسلمين بالمدينة بل كانوا بالأمصار – من بلد المغرب إلى خراسان – ولم يدخل خيار المسلمين في ذلك، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض. وعن علي (رضي الله عنه) قال: (اللهم العن قتلة عثمان (رضي الله عنه) في البر والبحر والسهل والجبل).
ومن المعلوم أن المسلمين أجمعوا على بيعة عثمان (رضي الله عنه) وما أجمعوا على قتله.
وما قولك بأن عثمان (رضي الله عنه) قتل بالإجماع إلا كما قال ناصبي قتل الحسين (رضي الله عنه) بإجماع المسلمين، لأن الذين قاتلوه وقتلوه لم يدفعهم أحد عن ذلك، فلم يكن كذبه بأظهر من كذب المدعي الإجماع على قتل عثمان (رضي الله عنه) فإن الحسن (رضي الله عنه) لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارهم لقتل عثمان (رضي الله عنه) ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل بقتل عثمان رضي الله عنه.
ابن مطهر : الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، وعلى فاضل أهل زمانه فهو الإمام، لقبح ما تقدم المفضول على الفاضل عقلاً ونقلاً.
ابن تيمية : لا نسلم أنه أفضل أهل زمانه، فإنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ثم كثير من العلماء لا يوجبون تولية الأفضل، منهم من يقول بولاية المفضول إذا كان فيها مصلحة راجحة كما تقوله الزيدية.
ابن مطهر : روى أحمد بن حنبل أن أنساً قال لسلمان سل النبي (ص) من وصيه؟ فسأله فقال: (يا سلمان من وصى موسى) قال يوشع قال: (فإني وصي ووارثي علي)([3]).
ابن تيمية : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وليس هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل.
ابن مطهر : عن أبي ليلى قال قال النبي (ص) (الصديقون ثلاثة: حبيب النجار، ومؤمن آل فرعون، وعلي وهو أفضلهم)([4]).
ابن تيمية : هذا كذب، وقد ثبت عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وصف أبا بكر (رضي الله عنه) بأنه (صديق). وصح من حديث ابن مسعود مرفوعاً (لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً) بالصديقون بهذا كثير. وقال تعالى في مريم وهي امرأة { وَأُمُّهُ صِدِّيقَة ٌ} [المائدة: 57].

([1]) وقولهم في الأذان "وأشهد أن علياً وأولاده المعصومين حجج الله" ومن المعلوم أن حجة الله على خلقه هو ما أنزل وما أرسل.

([2]) قال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في العواصم (هذا من أكاذيب الرافضة، وكلمة تمثل لم تعرف إلا من السنة قتله ذي النورين رضي الله عنه، وأول من تلفظ بها منهم جبلة بن عمرو الساعدي وقد جاء بجامعه في يده، وقال لخليفته يا نعثل، والله لأقتلنك، ولأحملنك على قلوص جرباء، ولأخرجنك إلى حرن النار).
ولما قال جبلة بن عمرو الساعدي هذه الكلمة لأول مرة يوم الدار كانت عائشة رضي الله عنها في مكة تلبي ربها عز وجل وتوجه قلبها إليه، ولم تطرق هذه اللفظة سمعها إلا بعد رجوعها من الحج. ا.ه‍.

([3]) موضوع. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 1/374 والسيوطي في اللآلئ 1/358.

([4]) موضوع. ذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/50 والشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ص358.
 
التعديل الأخير:
ابن مطهر : قال النبي (ص) (سدوا الأبواب إلا باب علي)([1]).
ابن تيمية : هذا من وضع الشيعة. فإن في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال في مرضه الذي مات فيه (إن آمن الناس علي في ماله وصحبه أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر([2]) ورواه ابن عباس (رضي الله عنه) في الصحيحين.
ابن مطهر : قال تعالى { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد أن النبي (ص) دعا الناس إلى غدير خم وأمرنا بحت الشجر من الشوك. فقام فأخذ بضبعي علي فرفعهما حتى نظر الناس إلى باطن إبطي رسول الله (ص) ثم لم يتفرقوا حتى نزلت { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } فقال الرسول (ص) (الله أكبر على إكمال الدين، ورضي الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي) ثم قال (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وانصر من نصره وأخذل من خذله).
ابن تيمية : هذا من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات. وقد ثبت أن الآية نزلت على رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بسبعة أيام.
ثم ليس فيها دلالة على علي (رضي الله عنه) بوجه ولا على إمامته. فدعواك أن البراهين دلت عليه من القرآن من الكذب الواضح، وإنما يكون ذلك من الحديث لو صح.
ابن مطهر : قال تعالى: { وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غَوَى }. روى الفقيه علي بن المغازلي الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال: كنت جالساً مع فئة من بني هاشم عند النبي (ص) إذ انقض كوكب من السماء، فقال (من انقض الكوكب في منزله فهو الوصي من بعدي)، فإذا هو انقض في منزل علي قالوا يا رسول الله قد غويت في حب علي، فأنزل الله تعالى: { وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى }([3]).
ابن تيمية : هذا من أبين الكذب، والقول على الله بلا علم حرام قال الله تعالى: { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } [الإسراء: 36]. فكل من احتج بحديث عليه أن يعلم صحته قبل أن يستدل به، وإذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته، إذا عرف أن في الكتب الكذب صار الاعتماد على مجرد ما فيها مثل الاستدلال بشهادة الفاسق الذي يصدق ويكذب. ثم لو كان هذا جرى لكان يغني عن الوصية يوم غدير خم.
ابن مطهر : روى أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال ليس في القرآن { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } إلا وعلى رأسها وأميرها.
ابن تيمية : الجواب المطالبة بصحة النقل، فإنك زعمت أن أحمد بن حنبل رواه وإنما ذا من زيادات القطيعي، رواه عن إبراهيم بن شريك عن زكريا بن يحيى الكسائي حدثنا عيسى عن علي ابن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس، فهذاكذب على ابن عباس، فإن زكريا يس بثقة، والمتواترة عن ابن عباس تفضيله الشيخين على علي، وله معاتبات ومخالفات لعلي، ثم هذا الكلام ما فيه مدح لعلي، فقد قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ } [الصف: 2]. فإن كان على رأس هذه الآية فقد عاتبه الله تعالى، وهو مخالف لما في حديثك من أن الله تعالى ما ذكره إلا بخير.
ابن مطهر : قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ } [المائدة: 67] اتفقوا على نزولها في علي. روى أبو نعيم بإسناده إلى عطية أنها نزلت في علي. وفي تفسير الثعلبي. (أبلغ ما أنزل إليك) في فضل علي. فلما نزلت أخذ بيد علي فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه)([4]) والنبي مولى أبي بكر وعمر والصحابة بالإجماع، فيكون علي مولاهم، فيكون هو الإمام.
ابن تيمية : هذا أعظم كذباً وفرية من الأول.
وقولك (اتفقوا على نزولها في علي) كذب، بل ولا قاله عالم، وفي كتاب أبي نعيم والثعلبي والنقاش من الكذب ما لا يعد.
ثم نقول لكم: ما يرويه مثل النقاش والثعلبي وأبي نعيم ونحوهم أتقبلونه مطلقاً لكم وعليكم، أم تردونه مطلقاً، أو تأخذون بما وافق أهواءكم وتردون ما خالف؟
فإن قبلوه مطلقاً ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح والضعيف، ون ردوه مطلقاً بطل اعتماده بما ينقل عنهم، وإن قبلوا ما يوافق مذهبهم أمكن المخالف رد ما قبلوه والاحتجاج بما ردوه، والناس قد كذبوا في المناقب والمثالب أكثر من كل شيء.
ابن مطهر : لو اجتمع الناس على حب علي لم تخلق النار.
ابن تيمية : لقد رأينا من محبيه من الإسماعيلية وغيرهم خلقاً من طعام النار. ونحن نحبه ونخاف النار.
ثم خلق ممن صدق الرسل يدخلون الجنة وما عرفوا علياً (رضي الله عنه).
ابن مطهر : قال تعالى: { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } [المائدة: 55]. وقد أجمعوا أنها نزلت في علي([5]).
ابن تيمية : إن قولك (أجمعوا أنها نزلت في علي) من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أجمعوا على أنها لم تنـزل في علي (رضي الله عنه) بخصوصه. ثم نعفيك من ادعاءك الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح.
ولو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة في حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة ولا يتولى المسلم إلا علياً فقط، فلا يتولى الحسن ولا الحسين (رضي الله عنهما) ثم قوله (الذين يقيمون) صيغة جمع فلا تصدق على واحد فرد. وأيضاً فلا يثنى على المرء إلا بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) ولحض عليه ولكرر علي (رضي الله عنه) فعله.
وإن في الصلاة لشغلاً فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟
ثم قوله (ويؤتون الزكاة) يدل على وجود زكاة، وعلي (رضي الله عنه) ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) فإنه كان فقيراً. وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً وعلي (رضي الله عنه) لم يكن من هؤلاء. ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند الأكثر – ثم الآية بمنـزلة قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] وكقوله تعالى: { اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ } [آل عمران: 43].
ابن مطهر : الفقهاء كلهم يرجعون إليه.
ابن تيمية : هذا كذب، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من يرجع إليه في الفقه.
أما مالك فعلمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي بل مادتهم من عمر وزيد وابن عمر وغيرهم (رضي الله عنهم).
وأما الشافعي فإنه تفقه أولاً على المكيين أصحاب ابن جريح، وابن جريح أخذ عن أصحاب ابن عباس (رضي الله عنهما). ثم قدم الشافعي المدينة وأخذ عن مالك. ثم كتب أهل العراق واختار لنفسه، وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان صاحب إبراهيم النخعي وإبراهيم صاحب علقمة، وعلقمة صاحب ابن مسعود (رضي الله عنه). وأخذ أبو حنيفة عن عطاء بمكة وعن غيره. وأما أحمد بن حنبل فكان على مذهب أئمة الحديث.
ابن مطهر : إن المالكية أخذوا علمهم عن علي وأولاده.
ابن تيمية : كذب، هذا الموطأ ليس فيه عن علي وأولاده إلا اليسير، وكذلك الكتب والسنن والمسانيد جمهور ما فيها عن غير أهل البيت.
ابن مطهر : إن أبا حنيفة قرأ على الصادق.
ابن تيمية : كذب، فإنه من أقرانه، مات جعفر قبله بسنتين، ولكن ولد أبو حنيفة مع جعفر بن محمد في عام. ولا نعرف أنه أخذ عن جعفر ولا عن أبيه مسألة واحدة. بل أخذ عمن أسن منهما كعطاء بن أبي رباح وشيخه الأصلي حماد بن أبي سليمان. وجعفر بن محمد كان بالمدينة.
ابن مطهر : إن الشافعي أخذ عن محمد بن الحسن.
ابن تيمية : ما جاءه الشافعي إلا وقد صار إماماً، فجالسه وعرف طريقته وناظره وألف في الرد عليه. وفي الجملة فهؤلاء لم يأخذوا عن جعفر مسائل ولا أصولاً، ولكن رووا عنه أحاديث يسيرة رووا عن غيره أضعافها.
ابن مطهر : وعن مالك أنه قرأ على ربيعة، وربيعة على عكرمة، وعكرمة على ابن عباس، وابن عباس تلميذ علي.
ابن تيمية : هذه كذبة، ما أخذ ربيعة عن مكرمة شيئاً، بل عن سعيد بن المسيب، وسعيد كان يرجع في علمه إلى عمر وزيد وأبي هريرة (رضي الله عنهم).
وقولك (علي تلميذه ابن عباس) باطل، فإن رواية عن علي يسيرة، وغالب أخذه عن عمر وزيد (رضي الله عنهما)، وكان يفتي في أشياء بقول أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، وينازع علياً في مسائل.
ابن مطهر : لقد عاتب الله تعالى أصحاب محمد (ص) في القرآن وما ذكر علياً إلا بخير، وهذا يدل أنه أفضل فيكون هو الإمام.
ابن تيمية : كذب ظاهر، فما عاتب أبا بكر (رضي الله عنه) في القرآن قط. وعن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أنه قال في خطبته: (أيها الناس، اعرفوا لأبي بكر حقه، فإنه لم يسؤني يوماً قط) وهذا بخلاف خطبة بنت أبي جهل، فقد خطب النبي (صلّى الله عليه وسلّم) الخطبة المعروفة([6])، وما حصل هذا في حق أبي بكر (رضي الله عنه) قط.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413039#_ftnref1([1]) موضوع. في إسناده عبد الله بن شريك وهو كذاب.
قال ابن حبان: كان غالياً في التشيع روى عن الأثبات ما لا ينسيه حديث الثقات.
وقال السيوطي: عبد الله بن شريك كذاب.
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 1/363، والسيوطي في اللآلئ 1/346 والشوكاني في الفوائد 361، والنسائي في خصائصه 22.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413039#_ftnref2([2]) مسلم 7/108، البخاري 4/190-191.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413039#_ftnref3([3]) قال ابن الجوزي في الموضوعات 1/372-373 :
هذا حديث موضوع لا شك فيه، وما أبرد الذي وضعه وما أبعد ما ذكر، وفي إسناده ظلمات منها أبو صالح باذام وهو كذاب وكذلك الكلبي ومحمد بن مروان السدي والمتهم به الكلبي. والعجب من تغفيل من وضع هذا الحديث كيف رتب ما لا يصح في العقول من أن النجم يقع في دار ويثبت حتى يرى، ومن يلهه أنه وضع هذا الحديث على ابن عباس، وكان ابن عباس في زمن المعراج ابن سنتين فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413039#_ftnref4([4]) سئل الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فقيل له ألم يقل رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): (من كنت مولاه فعلي مولاه)؟ فقال بلى ولكن والله لم يعن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) بذلك الأمارة والسلطان، ولو أراد ذلك لأفصح لهم به. فإن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) كان أنصح للمسلمين ولو كان الأمر كما قيل لقال: (يا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا وأطيعوا). والله لئن كان الله ورسوله اختار علياً لهذا الأمر وجعله القائم للمسلمين من بعده ثم ترك علي أمة الله ورسوله، لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله. ا.ه‍ العواصم ص186.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413039#_ftnref5([5]) قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره:
وأما عن الآية: {إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون) نزلت في شأن علي بن أبي طالب فالضحاك لم يلق ابن عباس، وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد ابن المسالب الكلبي وهو متروك. ولم يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.

http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413039#_ftnref6([6]) قوله صلّى الله عليه وسلّم: (إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، وإني لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم).
 
ابن مطهر : قال تعالى: { مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ } من تفسير الثعلبي وطريق أبي نعيم عن ابن عباس قال علي وفاطمة، { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ } النبي (ص)، { يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ } الحسن والحسين، ولم تحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة فيكون أولى بالإمامة.
ابن تيمية : أن هذا هذيان، ما هو تفسير للقرآن بل هو من وضع الملاحدة. ونحن نجد ضرورة لا تندفع أن ابن عباس (رضي الله عنهما) ما قال هذا.
ثم سورة الرحمن مكية بإجماع المسلمين، وإنما اتصل علي بفاطمة (رضي الله عنهما) بالمدينة. ثم تسمية هذين بحرين وهذا اللؤلؤ وهذا مرجان وجعل النكاح مرجا أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه. ثم نعلم أن آل إبراهيم (عليه السلام) – كإسماعيل وإسحاق (عليهما السلام) – أفضل من آل علي، فلا توجب الآية تخصيصاً ولا أفضلية، لو تنازلنا وخاطبنا من لا يعقل ما يخرج من رأسه. ثم إن الله تعالى قد ذكر (مرج البحرين) في آية أخرى { هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا } [الفرقان: 53]، فأيهما الملح الأجاج عندك أعلى أم فاطمة؟ ثم قوله: (لا يبغيان) يقتضي أن البرزخ هو المانع من بغى أحدهما على الآخر، وهذا بالذم أشبه منه بالمدح.
ابن مطهر : وسموها [عائشة رضي الله عنه] (أم المؤمنين) ولم يسموا غيرها بذلك.
ابن تيمية : هذا بهتان واضح لكل أحد، وجهل منك بل مازالت الأمة قديماً وحديثاً يسمون أزواج النبي (صلّى الله عليه وسلّم) "أمهات المؤمنين" اتباعاً لنص تسميتهم بالقرآن، سوى الرافضة.
ابن مطهر : كيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك، وبأي وجه يلقون رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره أو أخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد الناس عداوة له.
ابن تيمية : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم، فإنهم يعظمون عائشة (رضي الله عنها) في هذا المقام طعناً في طلحة والزبير (رضي الله عنهما) ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجهاً فالطعن في علي (رضي الله عنه) بذلك أوجه، فإن طلحة والزبير (رضي الله عنهما) كانا معظمين عائشة (رضي الله عنها) موافقين لها مؤتمرين بأمرها، وهما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها، فإن جاز للرافض أن يقدح فيهما بقوله (بأي وجه يلقون رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها إلخ....) كان للناصبي أن يقول: بأي وجه يلقى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها.
ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل، وذلك أعظم من إخراجها من منـزلها وهي بمنـزلة الملكة المبجلة المعظمة التي لا يأتي إليها أحد إلا بإذنها. ولم يكن طلحة والزبير (رضي الله عنهما) ولا غيرهما من الأجانب يحملونها، بل كان في المعسكر من محارمها مثل عبد اله بن الزبير ابن أختها، وخلوته بها ومسه لها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمها وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها، لمد يده إليها الأجانب. ولهذا دعت عائشة (رضي الله عنها) على من مد يده إليها وقالت: يد من هذه أحرقها الله بالنار؟ فقال: أي أخت، في الدنيا قبل الآخرة. فقالت: في الدنيا قبل الآخرة.
فأحرق بالنار بمصر.
ابن مطهر : أن النبي (ص) لعن معاوية الطليق ابن الطليق وقال: (إذا رأيتموه على منبري فاقتلوه) وسموه (كاتب الوحي) ولم يكتب له كلمة من الوحي، بل كان يكتب له رسائل.
ابن تيمية : هذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام، وهو عند الحفاظ كذب، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. ثم قد صعد المنبر من هو شر من معاوية (رضي الله عنه) وما أمر بقتله.
وأما قولك (الطليق بن الطليق) فما هذا بصفة ذم، فإن الطلقاء غالبهم حسن إسلامهم كالحارث بن هشام، وابن أخيه عكرمة وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام وأمثالهم، وكانوا من خيار المسلمين، ومعاوية (رضي الله عنه) ممن حسن إسلامه، وولاه عمر (رضي الله عنه) بعد أخيه يزيد، ولم يكن عمر (رضي الله عنه) ممن يحابي، ولا تأخذه في الله لومة لائم.
ابن مطهر: وسم معاوية الحسن([1]).
ابن تيمية : لم يثبت. يقال إن امرأته سمته وكان مطلاقاً (رضي الله عنه) فلعلها سمته لغرض، والله أعلم بحقيقة الحال، وقد قيل أن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك، إنه كان يتهم بالانحراف في الباطن عن علي وابنه الحسن (رضي الله عنهما).
وإذا قيل أن معاوية (رضي الله عنه) أمر أباها كان ظناً محضاً والنبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث) وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين، فلا يترتب عليه أمر ظاهر، لا قدح ولا ذم. ثم إن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية وبين الحسن بن علي (رضي الله عنهم) في العام الذي كان يسمى عام الجماعة وهو عام إحدى وأربعين، وكان الأشعث حما الحسن بن علي (رضي الله عنهما) فلو كان شاهداً لكان يكون له ذكر في ذلك، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين فكيف يكون هو الذي أمر ابنته؟


http://www.nationalkuwait.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1413044#_ftnref1([1]) قال ابن العربي في العواصم ص214 : هذا مُحال من وجهين :
أحدهما: أنه ما كان ليتقى من الحسن بأساً وقد سلم الأمر.
الثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله (تعالى) فكيف تحملونه – بغير بينة – على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل، بين أيدي قوم ذرى أهواء، وفي حال فتنة وعصبية، ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي، فلا يقبل منها إلا الصافي ولا يسمع فيها إلا من العدل المصمم. ا.ه‍.
 

السليطي

عضو مخضرم
رحمة الله على الشيخ العالم محمد مال الله الخالدي

وبارك الله في اخوي ابو عبدالرحمن
 
شرفني مرورك أخي السليطي


عنوان المناقشة (مطارق النور )للشيخ محمد مال الله الخالدي

منقولة من (ملتقى أهل الحديث )
 
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى